بلوغ

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

قانون گذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی اهلیت جنایی را بلوغ می داند و بر این اساس شخص غیربالغ، فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ اما به استناد موادی چون 128، 272، 375 و تبصره های آن و 526 ق.م.ا.1392 باید بین صغیر ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شد، صغیر غیرممیز نه اهلیت ارتکاب جرم را دارد، نه اهلیت مجرم بودن و تحمل مسئولیت کیفری ناشی از آن، اما صغیر ممیز مرتکب جرمی است که مسئولیت کیفری آن را تحمل نمی کند. بعد از دوره بلوغ تا سن هجده سالگی نیز قانون گذار در مواد 88 تا 95 ق.م.ا.1392 رویکردی افتراقی نسبت به نوجوانان داشته است و در حدود و قصاص ممکن است با اثبات عدم رشد، فرد با مسئولیت مخفف روبه رو گردد؛ بنابراین سه دوره تمییز، بلوغ و رشد در عرصه حقوق کیفری منشأ آثار مهمی در مسئولیت کیفری است. درحالی که، غیر از دوره بلوغ که به تأسی ازنظر مشهور در فقه، سن مشخصی به عنوان ملاک آن ذکر شده است، در دوره تمیز و رشد به مانند فقه ملاک و سنگ محک مستحکمی جهت تشخیص وجود ندارد. حال آنکه، حقوقدانان و دستگاه قضایی با این مفاهیم درگیر و نیاز به روشن شدن محتوا و حدودوثغور این مفاهیم را بیش ازپیش حس می نمایند، با توجه به پیشینه فقهی بحث ضروری است، جایگاه این مفاهیم در فقه تبیین و با اخذ ملاک، تفصیل این مفاهیم در قلمرو حقوق نیز روشن گردد، امری که این مقاله متکفل آن است.