سیاستگذاری

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوق شهری کشور ظرفیت های حقوقی لازم برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب  شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی محتوایی/رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و  شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه ها، و مقوله های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته اند. بنابراین آسیب پذیری سیاستگذاری ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری های فنی یا برنامه ریزی و طرح ریزی های فرمایشی نمی توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست های تدوین شده نمی توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای اثرگذاری تشکلهای صنفی در سیاستگذاری آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای ایران انجام گرفت.روش پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و تئوری زمینهای مبتنی بر مدل استراوس و کوربین، دادههای کیفی جمعآوری شدند. نمونه گیری هدفمند با مشارکت فعالین تشکلهای صنفی آموزشگاههای آزاد و صاحب نظران سیاستگذاری آموزش فنی و حرفهای انجام شد و پس از مصاحبههای نیمهساختاریافته با ایشان، دادهها تا حد اشباع نظری با مشارکت 19 نفر گردآوری شدند. اعتبار و روایی دادهها از طریق بازبینی مشارکتکنندگان و متخصصان غیرشرکتکننده ارزیابی شد.پس از جمعآوری دادههای کیفی، آنها با استفاده از روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. واز تعداد42 مقوله مفهومی11 مقوله محوری استخراج و نهایتا 5 راهبرد شامل: بازتعریف مشارکت، مهندسی قوانین تشکل ها، پژوهش محوری، توسعه منابع انسانی تشکل ها، گسترش شرکای اجتماعی شناسایی شد. نتایج بهدستآمده این مقاله بر مشارکت فعال تشکلهای صنفی در سیاستگذاری آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای، برای ارتقای کیفیت آموزش مهارتی، حفظ ثبات و انسجام در نظام آموزش فنی و حرفه ای و پاسخگویی به نیازهای بازار کار ضروری تاکید می کند. با رفع چالشهای موجود و تقویت جایگاه این تشکلها، میتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت

در جوامع امروزی تحت تاثیر تحولات اجتماعی- فرهنگی با واسطه تبلیغات، شبکه های اجتماعی، فرهنگ رقابتی و مصرف گرایی، انسان ها بیشتر به بدن خود توجه نموده و برای مدیریت آن رفتارهای متفاوتی را اتخاذ می نمایند که یکی از آنها جراحی زیبایی است [1]. جراحی های زیبایی مداخلاتی هستند که داوطلبانه، درغیاب ناهنجاری های ارثی یا بیماری خاص و صرفا با هدف تغییر ظاهر فیزیکی انجام می شوند و بر جنبه های زیبایی و ظرافت تاکید دارند [2]. بیش از 9/14 میلیون جراحی زیبایی در سراسر جهان در سال 2022 انجام شده است. این نرخ طی سه سال اخیر، برای اقدامات مربوط به بدن (لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی و لیفت بازو و پایین تنه) 25 درصد، سینه 15درصد، و صورت، 18درصد افزایش یافته است [3]. این روند در دهه اخیر در ایران نیز سیر صعودی داشته است به نحوی که، ایران در میان کشورهای با رتبه بالای جراحی زیبایی و در جایگاه دوم خاورمیانه قرارگرفته است. نرخ تقاضا برای شایع ترین جراحی زیبایی (رینوپلاستی) در کشور، هفت برابر امریکا است [2]. عوامل متعددی شامل علل درونی (نارضایتی از تصویر بدن، اعتماد به نفس پایین، نیاز به تایید اجتماعی، دیده شدن وارتباطات اجتماعی مطلوب تر)، عوامل بیرونی (تاثیرات رسانه، سلبریتی ها، خانواده و دوستان) و عوامل ساختاری واجتماعی (گذار از سنت گرایی به مدرنیته، رشد فزاینده مراکز جراحی زیبایی، مقبولیت شبکه های اجتماعی، بازار پررونق اقتصادی و تبلیغات گسترده، پزشکی شدن مقوله زیبایی و سیاست رهاسازی جامعه پزشکی توسط وزارت بهداشت) بر تقاضای فزاینده جراحی زیبایی تاثیر گذارند. تمایل زنان به مداخلات زیبایی بیشتر از مردان و تابعی از فشارهای اجتماعی برای دستیابی به ایده آل های جسمانی و جذابیت جنسی است[1،4]. جراحی زیبایی منجر به بهبود سلامت روان می شود اما می تواند با پیامدهای ناخوشایندی در سلامت فرد و تحمیل بار مالی بر نظام سلامت همراه باشد. عمل های زیبایی اغلب گران و فاقد پوشش بیمه بوده و منجر به فشار مالی، نابرابری در دسترسی و حتی هزینه های کمرشکن می شوند[1،3]. این جراحی ها از طریق تقاضای فزاینده برای منابع (کارکنان و تجهیزات) باری را بر سیستم سلامت تحمیل می نمایند[5]. جراحی زیبایی در فهرست خدمات رسمی نظام سلامت کشور در بخش دولتی جای ندارد اما، در برخی از بیمارستان ها به دلیل منافع مالی از سایر کدهای جراحی استفاده می شود. این امر منجر به طولانی شدن زمان انتظار برای سایر خدمات ضروری، سوق متقاضیان به مراکز خصوصی، دریافت خدمت غیراستاندارد در مراکز نامناسب توسط تخصص های غیرمرتبط می شود و احتمال خطا، عوارض ناخواسته، نیاز به بستری و جراحی ترمیمی را اقزایش می دهد[4،5]. در دنیا، مدیریت جراحی زیبایی به دلایلی مانند درآمدزایی بالا، همراهی با صنعت مد و تبلیغات، تقاضای القایی و پیامدهای اجتماعی و بهداشتی در کانون توجه قرار دارد. با این حال، در ایران سیاستگذاری و قانونگذاری مدونی در این زمینه وجود ندارد و دستورکارگذاری آن ضروری به نظر می رسد. برای مدیریت موثر جراحی های زیبایی در نظام سلامت، ضمن تاکید بر حکمرانی مناسب، جمع آوری و ادغام اطلاعات مربوطه در سیستم های اطلاعات سلامت و انجام پروژه های تحقیقاتی موردنیاز، تدوین استراتژی هایی برای ارتقاء استانداردهای زیبایی واقع بینانه، تضمین دسترسی به جراحی و کاهش فشار بر منابع مراقبت سلامت با مشارکت کلیه ذی نقشان ضروری است. در همین زمینه برای بهبود پیامد بیماران و کاهش عوارض، استراتژی های مبتنی بر شواهد علمی شامل: مدیریت تقاضا از طریق بهبود سواد سلامت جامعه، ارائه مشاوره روانشناختی برای متقاضیان، تامین دسترسی به جراحی ایمن برای افراد واجدشرایط از طریق توسعه برنامه های کمک مالی، پوشش بیمه ای، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، بازآموزی در زمینه روش های نوین کم عارضه، صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای برای مجریان، کاهش فشار بر منابع سلامت از طریق بهینه سازی زمان بندی و تخصیص آن، تدوین و اجرای راهنمای بالینی، تدوین قوانین و فرایندهای نظارتی برای اطمینان از ایمنی بیمار و به حداقل رساندن عوارض شامل اعتباربخشی مراکز ارائه دهنده جراحی، الزامات مدیریت کیفیت، ایجاد روش های گزارش دهی برای عوارض جانبی و تامین بهینه تجهیزات توصیه می شود. اعلان ها ملاحظات اخلاقی: مورد ندارد. حمایت مالی: این پژوهش بدون حمایت مالی انجام شده است. تضاد منافع: نویسندگان اظهار می دارند که تضاد منافعی وجود ندارد. مشارکت نویسندگان: مریم تاجور: مفهوم سازی و طراحی مطالعه، نگارش- بررسی و ویرایش، تایید نهایی. زینب خالدیان: گردآوری داده، نگارش- پیش نویس، نگارش- بررسی و ویرایش. همه نویسندگان متن نهایی نامه را مطالعه و تایید نموده اند. رضایت برای انتشار: مورد ندارد.

حوزه علمیه از دیرباز نیازهای فرهنگی اجتماعی جامعه را پاسخ داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و ساختارمند شدن حوزه عملیه، شورای عالی حوزه به عنوان نهاد سیاست گذار تأسیس و اسناد فراوانی را با عناوین اساسنامه و چشم انداز تدوین نمود. مسئله این پژوهش بررسی نسبت حوزه و فرهنگ در اسناد و مصوبات مرتبط با تبلیغ با روش تحلیل مضمون است. در روش تحلیل مضمون، با کدگذاری گزاره های مضامین سه گانه «انتقال فرهنگ»، «بایسته های تثبیت فرهنگ» و «جهانی شدن» کشف گردید، که نشان دهنده پذیرش سوژگی حوزه نسبت به فرهنگ است. و علاوه بر این موجبات شناسایی آسیب ها و راه های ارتقای تبلیغ را فراهم کرده است. با توجه به بررسی های کیفی صورت گرفته، حوزه نیازمند یکپارچگی در امر آموزش، پژوهش و تبلیغ است. تا بدین وسیله توانایی حفظ و ارتقای خود به عنوان گروه مرجع در میان دیگر نهادهای اجتماعی را داشته باشد، که تحقق این امر با شناخت فرهنگی جامعه و اضافه نمودن واحدهای درسی همچون مطالعات فرهنگی، فرهنگ شناسی و... در دوره مقدمات صورت می پذیرد.

با وجود اینکه سال ها از اجرای استراتژی برون سپاری تولیدات سیما و مشارکت تولیدکنندگان بیرونی در پروژه های برنامه سازی می گذرد، به دلیل نبود سیاست های مشخص در این حوزه و عملکرد سلیقه ای مدیران، اجرای این راهبرد با آسیب های زیادی همراه بوده است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه سیاست های مناسب برای انتخاب و تعامل با شرکای تولیدی سیما در پروژه های برون سپاری شده است. برای نیل به این هدف، تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه مورد بررسی پژوهش شامل 20 نفر از مدیران ارشد و میانی سیما، تهیه کنندگان و اساتید دانشگاهی است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و به منظور تجزیه وتحلیل آن ها نیز روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. نتیجه اجرای فرآیند استقراء و تحلیل به شناسایی سیاست هایی در چهار بعد، ذیل مقوله فراگیر مدیریت تعامل با شرکای تولیدی سیما منجر شد. از جمله: ایجاد بازار کار رسانه ای، رتبه بندی شرکت های همکار تولیدی سازمان، طراحی سامانه جامع اطلاعات تهیه کنندگان، ایجاد کانال ارتباطی شفاف و دوسویه با تهیه کننده. نتایج نشان می دهد سازمان صداوسیما برای ماندن در فضای رقابتی باید به سمت برون سپاری دگرگون ساز حرکت کند و از تولیدکنندگانی بهره ببرد که خلاقیت و نوآوری را به درون سازمان تزریق می کنند.

تشریح صحیح و دقیق نظام مستمری یک کشور و بررسی مقایسه ای آن با نظام های بازنشستگی جهان بخش های مهمی از تحلیل سیاستی و طراحی اصلاحات هستند. اگرچه کشورها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تفاوت های قابل توجهی با هم دارند و امکان پیشنهاد الگویی واحد برای نظام های بازنشستگی تمام کشورها وجود ندارد، از رهگذر مرور تجارب آزموده شدیه کشورهای جهان می توان درس های عینی و عملی برای هر کشور استحصال کرد. در این راستا، در این مقاله با هدف استخراج توصیه های سیاستی برای ایران، تجربیه شش کشور شامل کشورهای دارای مشابهت اقتصادی با ایران (ترکیه، روسیه و هند)، و کشورهای دارای نظام های تأمین اجتماعی موفق (هلند، انگلیس و آلمان) بررسی شده است. بدین منظور، بر اساس مهم ترین اسناد و اطلاعات منتشرشده، کشورهای منتخب در هفت محور کلیدی شامل متغیرهای اقتصادی و بازار کار، متغیرهای جمعیت شناختی، نظام حمایت اجتماعی، رتبیه جهانی نظام بازنشستگی، ویژگی ها و پارامترهای برنامه های بیمیه بازنشستگی عمومی، سخاوتمندی برنامه های بازنشستگی و اصلاحات در نظام بازنشستگی بررسی و مقایسه شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که نظام بازنشستگی کشور از وضعیت مطلوب فاصلیه قابل توجهی دارد و ازاین رو نیازمند اصلاحات ضروری است. بر این اساس، در مقاله توصیه هایی در سه حوزیه سیاست گذاری فضای کلان، نظام حمایت اجتماعی، و صندوق های بازنشستگی ارائه شده است.

چالش های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل چالش ها به بحران در قرن بیست ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش از پیش کرد. از آنجا که بازار و صنایع یکی از مهمترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش های مذکور به ویژه در محیط زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست محیطی جهان امروز پیدا کرد. صنایع و شرکت ها به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته است آنچنان که شایسته است این حوزه را تنظیم گری و قاعده گذاری کند. شرکت داری های متنوع و مبهمِ دولتی و شبه دولتی، رویکرد خیریه ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فشار قدرت های سیاسی به شرکت ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران است.قوانین و آیین نامه های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جمله ماده (80) برنامه ششم توسعه، آیین نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه دولت چهاردهم، نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها باید با تدوین مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به سوی نیازهای واقعی جامعه به ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه مانند سبزشویی و تحکیم روابط قدرت برای نخبگان فاسد شود.

امروزه گسترش وابستگی به مواد در عرصه ملی و بین المللی هزینه های زیادی برای دولتها دربر داشته است که لازم است برای کاستن از این حجم هزینه، تحقیقات اجتماعی و حقوقی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری هایی که در این خصوص در ایران و برخی کشورها انجام گرفته می باشد تا بدین وسیله دریابیم موفقیت سیاستهای کلی کشورها در مهار اعتیاد به مصرف مواد چگونه و به چه عواملی بستگی دارد. روش انجام پژوهش در تحقیق حاضر تحلیل ثانویه می باشد. شواهد آماری و اسناد و کتب مرتبط با موضوع مصرف مواد و مطالعه سیاستگذاریهای مرتبط با آن، منابع انجام این پژوهش هستند. در این پژوهش یافته ها در 4بخش مقایسه وضعیت مصرف مواد در ایران با سایر کشورها، مصرف مواد و برخی شاخصهای رفاه و توسعه انسانی، سیاستهای کلی در حل مساله مصرف مواد در ایران و جهان و پویایی بازار مواد در جهان بدست آمد. این پژوهش نشان داد مصرف مواد در ایران و جهان رو به افزایش است و روند آن غلبه روانگردانها بر مواد با منشا طبیعی است. در این رو به تزاید بودن، سیاستگذاری های مبتنی بر مبارزه با کاهش عرضه و یا کاهش تقاضا بدون تقویت زیرساختهای حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تنها به افزایش هزینه های اعتیاد در جامعه می افزاید. لذا تجارب سیاستگذاری کشورهای دارای مصرف مواد کم گویای ان است که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی و تقویت بنیان اقتصادی اجتماعی جامعه است نه مبارزه با معلول.

با توجه به افزایش تولید پسماند و دل نگرانی های حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آنها سیاست گذاری مدیریت پسماند اهمیت  فوق العاده ای برخوردار شده است. پسماند، محصول جانبی فعالیت های انسانی و شامل انواع پسماندهای خانگی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، ویژه و خطرناک است. در سیاست گذاری و مدیریت جامع پسماند جمع آوری و روش های پردازش و دفع پسماند در تعامل با یکدیگر به نحوی مدیریت می گردندکه  اهداف سه گانه  محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مطلوب منطقه به دست می آید. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر سیاست گذاری مدیریت پسماندها از دیدگاه مردم محلی در مناطق روستایی منتخب شهرستان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نوع استراتژیک و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستاهای منتخب می باشدکه شامل 8 روستای برگزیده از 4 دهستان بخش مرکزی کرمانشاه می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 275 نفر تعیین گردید. بر اساس یافته ها برخی از شاخص های مدیریت پسماند ساکنان محلی با ویژگی های فردی آنان همبستگی معنادار دارد. برپایه یافته های به دست آمده از این پژوهش لزوم توجه به آموزش در زمینه مدیریت پسماند به ساکنان محلی مناطق هدف احساس شد. در نتیجه اجرای سیاست های مبتنی بر مدیریت پسماند موجب بهبود در شرایط مناطق هدف شد که این ضرورت تداوم و توسعه آنها را نشان می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این است که پژوهش حاضر سیاست مدیریتی ضعیفی در خصوص پسماندهای منطقه دارد که روستای تکیه سرابله از دهستان میان دربند وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر روستاهای منتخب دارد و روستای عمه از دهستان قره سو وضعیت ضعیف تری نسبت به سایر روستاهای منتخب دارد.

مقدمه:  دسترسی به مسکن مطلوب و مناسب مستلزم تبیین سیاست های مرتبط توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان می باشد، ارزیابی های انجام شده در حوزه مسکن مبین، اتخاذ سیاست های مختلف و بعضا متناقض در حوزه ساخت مسکن توسط دولت مردان در برهه های مختلف بوده است، لازمه تدوین سیاست مناسب ارزیابی سیاست های موفق کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. هدف:  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تطبیقی سیاست های داخلی و خارجی و تدوین چارچوب های لازم برای تحقق سیاست مطلوب می باشد. بر همین اساس در گام اول سیاست های تأمین مسکن در ادوار گذشته مورد ارزیابی قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص خواهد شد. در گام بعدی سیاست های تأمین مسکن در کشورهای منتخب متناسب با وضعیت ایران موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته و در مرحله آخر ضمن ارزیابی سیاست های داخلی و استخراج معیارهای سیاست های موفق کشورهای منتخب، اقدام به تدوین معیارهای مناسب سیاست های تأمین مسکن متناسب با وضع موجود در قالب پیشنهادات سازنده خواهد شد. روش شناسی:  روش این پژوهش اسنادی مبتنی بر تجارب موفق کشورها در حوزه سیاستگذاری و تطبیق آن با سیاست های موجود در ایران می باشد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  در این پژوهش قلمرو جغرافیای علاوه بر کشور ایران، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی می باشد که سیاست های تبیین شده توانسته معضل تامین مسکن را مرتفع نماید و این کشورها بر اساس سیاست های حمایتی و اعتباری انتخاب شدند. یافته ها و بحث:  بر اساس ارزیابی های صورت گرفته یکی دیگر از مهم ترین موانع اجرایی این برنامه ها در کشور، نحوه تأمین اعتبارات لازم برای ساخت مسکن است که در کشورهای منتخب توجه به رویکردهای مختلف جذب سرمایه همچون اعتبارات بانکی و بخش خصوصی، تسهیلات دولتی و آورده های مردمی، کمک های بین المللی و سرمایه گذاران متقاضی در آن کشورها صورت می گیرد. نتیجه گیری: نبود شفافیت در اجرای برنامه ها، عدم تطابق سیاست ها با وضعیت فرهنگی اجتماعی نواحی مختلف و عدم آینده نگری از مهمترین چالش های نظام سیاستگذاری در حوزه مسکن می باشد که لازمه آن توجه به چالش های فرهنگی و اجتماعی، بهره مندی از الگوهای تأمین اعتبار کشورهای مختلف، مکانیابی مطلوب برای ساخت مسکن و تدوین چارچوب همکاری برای ساخت مسکن متناسب با نیاز جوامع محلی می باشد.

هدف این مقاله مطالعه عوامل بازدارنده نشر و توسعه بازی های رایانه ای در ایران است. بازی های رایانه ای یکی از انواع رسانه ها هستند که نقش مهمی در سرگرمی، آموزش و فرهنگ پذیری شهروندان و به نوجوانان و جوانان دارند. تحولات فناورانه دسترسی عمومی به انواع بازی ها را تسهیل کرده است. با وجود برخی اقدامات، توسعه بازی های رایانه ای بومی در ایران با برخی چالش ها مواجه است. این مقاله در پی مطالعه چالش های توسعه و نشر صنعت بازی های رایانه ای در ایران است که برای دستیابی به یک الگوی نظری، از روش گرندد تئوری در آن استفاده شده است و جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته با 10 نفر از ناشران و سرمایه گذاران این حوزه صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که چهار دسته از عوامل شامل مناسبات نهادی، مناسبات رسانه ای، مناسبات اقتصادی و مناسبات فنی ازجمله موانع شناسایی شده در توسعه و نشر صنعت بازی های رایانه ای در ایران بوده است. همچنین با بررسی شرایط مداخله ای در عدم توسعه و نشر مشخص شد ضعف در تعریف استانداردهای کیفی برای ارزیابی بازی ها، ضعف در تأمین نیروی انسانی، ضعف در ساختار قانونی، انحصارگرایی و ضعف در ایجاد فضای رقابتی و ضعف در انطباق فرهنگی به عنوان پنج مقوله اصلی در این زمینه شناسایی شده اند. درنهایت اینکه چهار دسته از استراتژی ها را می توان در رفع موانع توسعه صنعت بازی های رایانه ای در ایران مؤثر دانست که شامل استراتژی های سیاستی، اجتنابی، حمایتی و رویدادی هستند.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. جامعه کیفی در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری کمی این مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانکهای کشور تشکیل دادند. تعداد 45 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جو سازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند. اولویت بندی ابعاد شناسایی شده نشان داد که به ترتیب ویژگی های شخصیتی مدیران، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، سوداگری، فرهنگ سازمانی، اقتضائات محیطی، جو سازمانی، هوش عاطفی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی، عدم مطالبه گری، سبک مدیریت تظاهرگرایانه و سیاست زدگی به عنوان مهمترین ابعاد سیاستگذاری نمایشی مطرح می باشند.

با توجه به روند پویا، سال و متغیر تهدیدات دفاعی امنیتی کشور و لزوم بروز رسانی مدل های سیاستگذاری پدافند غیرعامل با تاکید بر منویات و حساسیت مقام معظم رهبری و از طرفی نفش و ظرفیت بالقوه و بالفعل مردم و صنایع غیردولتی در مصونیت زایی کشور در برابر انواع تهدیدات پدافند غیرعامل؛به بررسی انواع این تهدیدات و مدل سیاسگذاری پدافند غیرعامل در صنایع غیردولتی کشور آلمان پرداخته ایم. آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، جزو چهار اقتصاد برتر دنیا، موتور اقتصادی حوزه پولی یورو و دارای بیش از یک پنجم تولید ناخالص ملی داخلی اسمی اروپا و یکی از کشورهای پیشرو در زمینه اتخاذ سیاست های پدافند غیرعامل در صنایع دولتی و غیردولتی در قالب یک ساختار منسجم با سابقه ای طولانی می باشد. از اینرو می توان با بررسی مدل سیاستگذاری پدافند غیر عامل صنایع غیر دولتی آلمان و احصاء ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف آن؛ به عنوان یک الگوی مناسب جهت بهره برداری در ساختار پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی  و بر مبناء هدف از نوع کاربردی – توسعه ای می باشد و با بهره گیری از روش تحلیل تم و کسب نظرات جامعه خبرگی 30 نفره درقالب پرسش نامه  نسبت به تدوین مدل سیاست گذاری با 5 بعد (ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندی و  جهت گیری ) و22 مولفه و 53 زیر مولفه  اقدام گردید ودر نهایت نسبت به احصاء ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف آن مبادرت گردید.

برای تبیین بهتر علل شکست نوآوری باید از بررسی اثر سیاستها فراتر رفت و به علل سیاستگذاری اشتباه در این خصوص پرداخت. اما برای غلبه بر چالش هایی که پیشروی هر از رویکردهای تحلبل سیاستگذاری برای تبیین دلایل شکست و موفقیت سیاستگذاری وجود دارد، در این مقاله الگوی ترکیبی نهادی-رفتاری برای تحلیل بهتر سیاستگذاری ارائه شده است. مبتنی بر الگوی فوق دلایل پایین بودن نوآوری در صنعت داروی ایران عبارتند از: سوگیری شناختی سیاستگذار به دلیل میان بر ذهنی دسترس پذیری که باعث شده است صدور مجوزهای فراوان را به معنای افزایش رقابت و نوآوری در نظر گرفته شود و در نتیجه با کاهش مقیاس عملا امکان نوآوری از میان برود. عدم توجه به نهادهای انگیزشی مانند سپردن کنترل قمیت و کیفیت دارو به سازمان غذا و دارو اشتباه سیاستگذاری دیگر است. ضمن آنکه چالش اساسی فاصله ساختار نهادی کشور با نظام مشارکتی است که بر کیفیت سیاستگذاری اثر منفی دارد. در کنار لزوم حرکت به سوی ساختاری مشارکتی که اقدامی بلندمدت است، بازبینی در صدور مجوز برای بنگاه های صنعت دارو و تفکیک سازمان غذا و دارو از ذیل وزارت بهداشت از جمله مهم ترین اقدامات برای بهبود نوآوری در صنعت داروی ایران است.

نهادهای دولتی در تعامل با یکدیگر قرار دارند تا توسعه زیست بوم کارآفرینی را به منظور رشد کسب وکارهای فناورانه شکل دهند. منطق مداخله و سیاست گذاری دولت در این حوزه، ناشی از ماهیت کالای عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. هدف این پژوهش، شناسایی سیاست های توسعه کسب وکارهای صنعت فاوای کشور در چارچوب زیست بوم کارآفرینی است. با توجه به خلأ نظری موجود در پژوهش های مرتبط با اکوسیستم، این مقاله به شناسایی سیاست ها از طریق مطالعه میدانی و بر اساس نظریه های عرضه و تقاضای کارآفرینی می پردازد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است و دانش ضمنی خبرگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری می شود. برای تعیین حجم نمونه علمی، از روش گلوله برفی استفاده شده و این پژوهش با انجام ۲۹ مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. داده ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای تحلیل می شوند. با ترکیب یافته های پژوهش میدانی، ادبیات موضوع و شرایط زمینه ای ایران، سیاست های ایجاد و رشد کسب وکارهای صنعت فاوا در قالب توسعه زیست بوم کارآفرینی و در چارچوب نظریه های عرضه و تقاضای کارآفرینی شناسایی می شود. نوآوری پژوهش از بعد نظری، استفاده از لنز نظریه های عرضه و تقاضای کارآفرینی برای پر کردن خلأ نظری در پژوهش های اکوسیستم است و از منظر کاربردی، شناسایی سیاست های ایجاد و رشد کسب وکارهای صنعت فاوا با توجه به زمینه ایران محسوب می شود. یافته ها نشان می دهد دولت از طریق اتخاذ سیاست هایی در سمت عرضه کارآفرینی، می تواند با توسعه فناوری، رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای سطح تحصیلات، مدیریت ترکیب جمعیت، افزایش نرخ شهرنشینی و کاهش مهاجرت سرمایه انسانی، در توسعه زیست بوم فاوا نقش آفرینی کند. همچنین، در سمت تقاضای کارآفرینی، دولت می تواند از طریق توسعه فرصت های کارآفرینی، تسهیل قوانین و مقررات به منظور کاهش هزینه های مبادله، توسعه نهادها و بازارهای تأمین مالی نوین، آموزش تخصصی و انتقال فناوری، با تمرکز بر همکاری دولت، دانشگاه و صنعت، زمینه رشد و توسعه کسب وکارهای فاوا را فراهم کند.