اسقاط جنین

مطلوبیت شرعى افزایش جمعیت مسلمین و تحقق آن به عنوان سیاست کلى نظام، تنها با تشکیل خانواده و ترغیب به فرزندآورى بیش تر است. دو دسته ادله شرعى، این فرضیه را اثبات مى کند: دسته اول، آیات و روایات مربوط به مسائل خانواده است; و دسته دوم، ادله اى است که به امور دیگرى همچون بیان نعمت هاى دنیوى و وصف جامعه اسلامى به عزّت مدارى و مانند آن مى پردازند. ادعاى تلازم دائمى میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانى ها در حیات مادى و معنوى نسل جدید، هیچ دلیلى ندارد; ولى به هنگام بروز تزاحم، تلازم جزئى و اتفاقى نیز از طریق تشخیص اهم و مهم قابل طرح و بررسى است.

حرمت اسقاط عمدی جنین، با وجود دلالت قرآنی، محل اختلاف در احکام وضعی آن است و در نظرات فقیهان، ملازمه ای میان این دو حکم وجود ندارد. این مقاله در حوزه آیات الاحکام تکلیفی و وضعی اسقاط عمدی جنین، ضمن بررسی آیات مرتبط، به واکاوی آیات الاحکام این حوزه پرداخته است تا تصویری روشن از موضوع شناسی و حکم شناسی فقیه و فرایند استنباط حکم شرعی ارائه دهد. به علاوه، برخی آیات نیز که در شمار آیات الاحکام فقهی نیستند، بررسی شدند تا برای استنباط حکم فقهی، مطمح نظر قرار گیرند. براین اساس، سؤال اصلی این است که آیات الاحکام، از نظر احکام تکلیفی و وضعی در مورد اسقاط عمدی جنین، شامل چه آیاتی بوده و نحوه دلالت آنها بر حکم مذکور چگونه است؟ هرچند منظور از آیات الاحکام، آیاتی است که حکم فقهی را بیان می کنند، اما در موضوع اسقاط عمدی جنین، آیاتی هستند که در تبیین موضوع حکم فقهی نیز فقیه را یاری می کنند و همنشینی میان این آیات با روایات مرتبط، به خوبی آن را اثبات می کند. با لحاظ این منظومه آیات الاحکام، این نتیجه حاصل می شود که با اثبات حرمت اسقاط عمدی جنین از باب قتل، باید وجوب کفاره، دیه یا قصاص را پذیرفت که مختار برخی فقیهان است. برخی نیز با لحاظ ادله دیگر، از استلزام قطعی میان حرمت اسقاط عمدی جنین از باب قتل و وجوب کفاره، از دیه یا قصاص دست شسته اند. به نظر می رسد برخلاف نظر مشهور، باتوجه به فرایند استدلال به آیات، لزوم تلازم میان احکام تکلیفی و وضعی و با تفصیل میان حالات قطعی قتل و مرگ جنین (مرده زایی) از ماه هفتم به بعد که امکان زیست آن در خارج از رحم مادر وجود دارد، قصاص ثابت باشد.

حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.