کنترل بهینه

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

انگیزه نگارش این مقاله، استقبال از تحول جدید در اقتصاد کلان یعنی وارد شدن بخش پولی و سیستم بانکی و مالی در نظریه اقتصاد کلان است که در حال حاضر به یک موضوع عمده در رکود آفرینی و خروج از رکود بازی میکند و مطالعه اقتصاد ایران در پرتو این تحول. اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. تورم بالا و رکود اقتصادی راه را برای یک بحران جدی مالی اقتصادی گشوده و هر آن احتمال می رود این پدیده ناخوشایند رخ دهد. در این بین بخش بانکی، بخشی که به راحتی می تواند بحران مالی را به بخش واقعی اقتصادی منتقل کند در وضعیت نامساعدی قرار دارد و فشار دولت برای وام گیری از آن زیاد است. در این مقاله با استفاده از آمارهای بانک مرکزی توانستیم پانلی از بدهی ها و مطالبات و عملکرد بانک ها تشکیل دهیم و به مطالعه در این مورد بپردازیم. آمارها نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی و انواع ریسک های انباشت شده در بخش بانکی و مالی دارد که باید هرچه زودتر چاره ای برای آن اندیشید. در پانلی که ساخته ایم به روش پانل VAR)PVAR) بخش بانکی و مالی و سپس بخش واقعی اقتصاد را مدل سازی کرده و اثرات متغیرهای درون زا در سیستم VAR را بر سایر متغیرهای اقتصادی سنجیده و نشان داده ایم وضعیت بسیار وخیم است که خود را در افزایش پیاپی نرخ ارز نشان می دهد. سپس برای رفع این مشکل، سناریو افزایش نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلات یکساله را تا سال 1410 به مقدار دو واحد در سال ساخته ایم و این سناریو را با نظریه کنترل بهینه حل کرده ایم. نتایج مدل کنترل نشان می دهد با افزایش نرخ بهره به طور سالانه می توان وضعیت اقتصاد را به خوبی کنترل کرد. به خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش داد و یکی از اجزای پایه پولی را کنترل کرد. سایر نتایج نشان از بهبود وضعیت مخارج مصرفی دولت و سرمایه گذاری کل و سرمایه گذاری در بخش صنعت دارد که به رشد اقتصادی کمک می کند. از همه مهمتر تقاضا برای پول به شدت کاهش می یابد و بورس اوراق بهادار سالانه حداقل ده درصد رشد می کند. به نظر می رسد این سیاست، یعنی افزایش سالانه نرخ سود تسهیلات به میزان دو واحد در سال مطلوب باشد و قادر است اثرات خوبی بر اقتصاد بگذارد.