ساختار حقوقی

بنگاه های اجتماعی کسب وکارهایی اند که هدف اصلی تأسیس آن ها برطرف کردن مشکلات اجتماعی است. آنچه بنگاههای اجتماعی انجام میدهند، عملاً با بخشی از وظایف دولت ها همپوشانی دارد و طبیعتاً مزایایی برای جامعه خواهند داشت. در کنار این مزایا، چالش های فراوانی درباره این بنگاه ها وجود دارد. دولت ها برای حمایت و کنترل این بنگاه ها، مجموعه ای از قوانین، سیاست ها و برنامه ها را تنظیم می کنند. دریافت این مهم که با توجه به ساختار حقوقی موجود کشور ما چه برنامه ها، سیاست ها و قوانینی برای حل این چالش ها مورد نیاز است سؤالی مهم است که پاسخ به آن، نیازمند پژوهش های عمیق است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که ساختار حقوقی بنگاه های اجتماعی و همچنین، برنامه ها، سیاست ها و قوانین مرتبط با آن در کشورهای دیگر بررسی شوند. بدیهی است قوانین و برنامه های بررسی شده، عیناً و بدون درنظرگرفتن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی کشورمان استفاده نخواهند شد. این برنامه ها و قوانین صرفاً برای آشنایی مخاطبان با اقدامات و برنامه های انجام شده در کشورهای مختلف صورت گرفته شده است.

با وجودپژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر موردسنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورودسرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور ، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورداستفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولیدناخالص داخلی تاییدمی کند.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

مقاله‌ی مطروحه یک پژوهش کمی است که با روش ترکیبی پارادایمی- پیمایشی انجام‌شده است. در این مقاله ‌کوشیده شد تا بر اساس آزمون فریدمن، اولویت و رتبه‌ی پارادایم‌های ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و ساختار حقوقی در میزان توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی ایران مشخص شود. از طرفی، تلاش شد تا بر اساس آزمون تی‌مستقل و آزمون من‌ویتنی، میانگین توسعه‌نیافتگی بین مردان و زنان و میانگین توسعه‌نیافتگی بین افراد مجرد و متأهل سنجیده شود. برآیند حاصله، حاکی از آن است که مقایسه‌ی میانگین رتبه‌ها نشان می‌دهد که در بین سه پارادایم ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و ساختار حقوقی، مهم‌ترین پارادایم توسعه‌نیافتگی به ترتیب ساختار فرهنگی 00/3، ساختار حقوقی 78/1 و ساختار سیاسی 22/1 می‌باشد. همچنین رابطه‌ی بین مردان و زنان و میزان توسعه‌نیافتگی نشان می‌دهد؛ چون مقدار سطح معناداری آزمون تی مستقل برابر با 515/0 گزارش‌شده است و این مقدار بالای 05/0 است، در سطح خطای 5% می‌توان نتیجه گرفت که میانگین توسعه‌نیافتگی مردان و زنان یکسان است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود. از طرفی چون مقدار سطح معناداری آزمون من ویتنی برابر با 297/0 گزارش‌شده است و این مقدار بالای 05/0 است، در سطح خطای 5% می‌توان نتیجه گرفت که میزان توسعه‌نیافتگی افراد مجرد و متاهل یکسان است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود.

یکی از مولفه های مدرن جامعه بشری که در پرتو آن می توان در صلح و آرامش زندگی نمود و مسیر سازگاری و پیشرفت را هموار ساخت؛ تنوع گرایی است، این اصل به دنبال استقرار زندگی مسالمت آمیز میان انسان ها در کنار یکدیگر با وجود داشتن تفاوت ها می باشد. تنوع پذیری به عنوان راه حل تقابل و کشمکش ها پس از آن شناسایی گردید که نسل های گذشته بشر برای غالب ساختن مذهب، فرهنگ و زبان خویش بالای دیگران؛ صدها سال با هم جنگیده اند. جمهوری هند از جمله کشورهای است که در آن بیش هفده صد زبان، هفتادو دو ملت، صدها فرهنگ و آئین زندگی وجود دارد؛ با این وجود توانسته است تعادل و همسوئی را میان آنها به وجود آورد. افغانستان نیز از جمله کشورهای است که از نظر تنوعات قومی، زبانی و فرهنگی مشابهت های چشم گیری با کشور هند دارد؛ اما این کشور در پذیرش تنوعات همانند هند موفق نبوده است، برای انجام این تحقیق از روش مقایسه ای استفاده می شود، اما سوال این است که تنوع گرایی در نظام حقوقی کشور هند و افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟ قانون گذار هند با توجه به ویژگی متکثر جامعه هندی تنوعات مختلف را به صورت شایسته مورد حمایت و پذیرش قرار داده است؛ اما در افغانستان در این زمینه قانون گذاری مطلوب صورت نگرفته است، هدف این تحقیق استفاده از تجارب قانون گزار اساسی هند در خصوص افغانستان می باشد.