پژوهش های بنیادین در حقوق

شرکت های توزیع نیروی برق، یک نهاد ذیل توانیر محسوب و در قالب یک نهاد عمومی، انحصاراً توزیع نیروی برق ایران را در اختیار دارند، اگر در انجام وظایف از سوی اداره و یا مستخدمین آن ها، زیانی متوجه اشخاص یا مشترکان برق گردد. در بعضی مواقع، عامل زیان در ایجاد ضرر، می تواند شرکت های مزبور باشند و در مواقع دیگر عامل زیان، مستخدم خاطی است و هم چنین در موارد نادری نیز شخص زیان دیده با تقصیر، به خود آسیب وارد می کند. پرسشی که وجود دارد این است که اگر هر یک از عاملین زیان به دیگری یا مشترکان برق خسارتی وارد آورند، مسئولیت آن ها چگونه خواهد بود؟ آیا عمد و تقصیر یا فقدان هر دو در ضمان عامل زیان تاثیرگذار است؟ در این مسئله و در باب مسئولیت مدنی شرکت های دولتی در برخی کتاب های حقوقی، مسائلی به صورت پراکنده عنوان شده است. روشی که برای این تحقیق به کار رفته، روش توصیفی–تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات؛ شرکت های توزیع نیروی برق در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، عدم نظارت بر فعالیت مستخدمین، عدم نگهداری تاسیسات و انجام آموزش های لازم، عامل اصلی تلقی می شوند و اگر مستخدم در انجام وظایف خود، سهل انگاری یا تقصیر کند و یا اقدامی از روی عمد انجام دهد، شخص مستخدم عامل اصلی زیان تلقی می گردد و اگر مشترک برق (زیان دیده)، شخصاً در ایجاد زیان دخیل باشد، عامل اصلی زیان تلقی شده و از حق مطالبه خسارت محروم خواهد بود.

ناشران اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان مهم بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.وجود مزایای بسیار در این بازار بر آن شده است که شرکتهای عدیده ای انگیزه لازم را برای حضور در این بازارها به دست آورده و وارد بازارهای مالی شوند.تا با ارائه اوراق بهادارخود، هم سرمایه خود را افزون نموده و هم از سایر مزایای موجود استفاده نمایند.در این راستا با توجه به منافعی که از این رهگذر به دست می آورند لاجرم بایستی به گونه ای رفتار نمایند که حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار حفظ شده و باعث خسران ایشان نشوند.رفتار متناسب حقوقی ناشران در کنار سایر ارکان بازار اوراق بهادار می تواند این مهم را متجلی نموده تا سرمایه گذراران با کمترین آسیبی در این بازار روبرو شوند.بی شک شناخت تکالیف قانونی ناشران توسط ایشان و همچنین سرمایه گذاران به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه ضمن ترسیم بازاری شفاف و کارامد باعث افزایش سرمایه گذاری وهمچنین اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد جامعه خواهد شد. بررسی این وظایف و مسئولیتها که بخشی از آن به عهده سازمان بورس و اوراق بهادارو بخشی دیگر برعهده ناشر می باشد در این نوشتار به عنوان نقطه ثقل قرار گرفته تا با تبیین مهمترین تکالیف ناشران در قبال سرمایه گذاران و تطبیق مهمترین بخشهای آن با حقوق امریکا و فرانسه بتوان متناسب با این تکالیف مسئولیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفت.

استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.

یکی از مولفه های مدرن جامعه بشری که در پرتو آن می توان در صلح و آرامش زندگی نمود و مسیر سازگاری و پیشرفت را هموار ساخت؛ تنوع گرایی است، این اصل به دنبال استقرار زندگی مسالمت آمیز میان انسان ها در کنار یکدیگر با وجود داشتن تفاوت ها می باشد. تنوع پذیری به عنوان راه حل تقابل و کشمکش ها پس از آن شناسایی گردید که نسل های گذشته بشر برای غالب ساختن مذهب، فرهنگ و زبان خویش بالای دیگران؛ صدها سال با هم جنگیده اند. جمهوری هند از جمله کشورهای است که در آن بیش هفده صد زبان، هفتادو دو ملت، صدها فرهنگ و آئین زندگی وجود دارد؛ با این وجود توانسته است تعادل و همسوئی را میان آنها به وجود آورد. افغانستان نیز از جمله کشورهای است که از نظر تنوعات قومی، زبانی و فرهنگی مشابهت های چشم گیری با کشور هند دارد؛ اما این کشور در پذیرش تنوعات همانند هند موفق نبوده است، برای انجام این تحقیق از روش مقایسه ای استفاده می شود، اما سوال این است که تنوع گرایی در نظام حقوقی کشور هند و افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟ قانون گذار هند با توجه به ویژگی متکثر جامعه هندی تنوعات مختلف را به صورت شایسته مورد حمایت و پذیرش قرار داده است؛ اما در افغانستان در این زمینه قانون گذاری مطلوب صورت نگرفته است، هدف این تحقیق استفاده از تجارب قانون گزار اساسی هند در خصوص افغانستان می باشد.

جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.

استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.

استفاده از هوش مصنوعی در نظام دادرسی ایران و فرانسه، جهت برقراری عدالت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ درحقوق ایران و در سند تحول 5 ساله قوه قضائیه سال 1403، استفاده از هوش مصنوعی، در راستای این هدف پیش بینی شده است؛ همچنین در حقوق فرانسه نیز طرح تحول دیجیتالی، جهت دسترسی آسان شهروندان برای عدالت، مصوب گردیده است؛ اما تمامی تلاش های این دو نظام حقوقی نتوانسته، یا نمی تواند هوش مصنوعی را جهت صدور آرای محاکم قضائی به کار گیرد. این چالش، فراخور نظام حقوقی، اخلاق و فرهنگ هر کشوری متفاوت است؛ از آنجائی که قانون ایران برمبنای فقه اسلامی و اخلاق بنا شده است و قاضی باید براساس عدل و انصاف رای صادر کند و انصاف، لازمه ی ذات وجودی انسان بوده و نشأت گرفته از اخلاق است، بنابراین نمی توان هوش مصنوعی را طوری طراحی کرد که در برگیرنده تمام ویژگی های ذاتی انسان گردد؛ لذا عملا این امر منتفی است؛ در نظام حقوق فرانسه نیز که بر پایه حقوق رومی ژرمنی بنا نهاده شده و در این نظام، عرف و عادت، مبنا و اساس قوانین است؛ بنابراین می توان وجود انصاف را نیز در صدور آرا احساس کرد؛ از سویی، به جهت عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، لازم است بر اساس خط و مشی ابلاغی این اتحادیه گام بردارد، همچنین وجود ابهاماتی درخصوص خطر عدم مسئولیت هوش مصنوعی درخطای آراء، به نظر می رسد هوش مصنوعی صرفاً بتواند به عنوان دستیار قاضی، و نه در مقام تصمیم گیرنده و انشاء کننده رأی نقش ایفا نماید. در این پژوهش به آن از طریق روش تحلیلی ، توصیفی به ابهامات فوق پاسخ داد.