مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم اقتصادی


۲۱.

بررسی تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی در راستای توسعه پایدار اقتصادی مناطق جغرافیایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 854 - 878

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی دو رکنی بودن سه رکنی بودن رکن مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
هر چند موضوع جرایم اقتصادی و لزوم مبارزه با آن در دهه های اخیر همواره یکی از دغدغه های مسئولین و دولت مردان در ایران بوده است اما رویایی با این پدیده هراز چندگاهی به طور مقطعی مطرح و پس از چندی بدون دستیابی به نتیجه ای به دست فراموشی سپرده شده است. بدین ترتیب تاکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کند به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آنها در مبارزه با جرایم اقتصادی تلقی می شود. علت اصلی چنین گرایشی در میان سیاست گذاران آن است که جرایم اقتصادی سبب کاهش اعتماد به دولت شده و آنها را وامی دارد تا نقش موثری در مبارزه با این جرایم در افکار عمومی از خود برجای گذارند؛ چنین رویکردی مبارزه واقعی با جرایم اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و آن را به روش های عوام گرایانه سوق می دهد. سوال اصلی تحقیق حاضر که با توجه به یک رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر این می باشد که با توجه به قاعده لاضرر، قاعده سد ذرایع و ... ، عناصر جرم اقتصادی بایستی در اغلب جرایم به عنوان دو رکنی در آید.
۲۲.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 40

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی قاچاق کالا و ارز جرم انگاری جرم انگاری قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.
۲۳.

ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 271 - 295

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی فساد نظارت پیشگیرانه ماهیت نظام اقتصادی نسبت نظارت و فعالیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
نظارت بر فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از فساد و جرم اقتصادی است. کارآمدی این راهکار، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی دارد. در یک نظام اقتصادی با ویژگی های خاص، ممکن است راهکارهای شناخته شده در باره پیشگیری از جرایم اقتصادی کارآمد نباشد و مسأله بنیادین این نوشتار نیز از همین جا آغاز می شود که نسبت نظارت، به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه با ماهیت نظام اقتصادی در ایران چیست؟ نوع و ماهیت نظام اقتصادی در ایران خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب شده تا با افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی، فضایی با محوریت هم پوشانی اقدامات نظارتی، رسوخ فساد در نظارت، امنیتی سازی مقطعی و جابجایی فرصت های ارتکاب جرم ایجاد شود. مادامی که ایران بیرون از مسیر اقتصاد جهانی حرکت می کند، نظارت بر آن نمی تواند از الگوهای بین المللی پیروی کند و تا زمان هم سویی با اقتصاد جهانی، نظارت باید متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد.
۲۴.

بررسی مبانی حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال چهارم مهر ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 1 - 17
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
فساد مالی و اقتصادی یک پدیده ای بزرگی تاریخی و اثرگذار در طول جامعه بشری بوده و امروزه هم به یک معضل جهانی تبدیل شده است، این رفتار ناپسند، به عنوان یکی از موانع بزرگ، بر سر راه پیشرفت کشورهای در حال توسعه نظیر ایران محسوب می شود، فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم بوده و در زبان لاتین با واژه Corruption که ریشه لاتینی Rumpere است بیان می شود، که به معنای شکستن و نقض کردن است و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند یک شیوه ی رفتار اخلاقی، اجتماعی، قوانین و مقررات، یا قواعد اداری باشد. فساد به این معنا نه تنها که مانع رشد و تکامل جامعه شده بلکه بالاتر از آن جامعه را از اهداف تعیین شده اش باز می دارد؛ فساد اقتصادی صورتهای مختلفی دارد، گاهی به صورت آشکارا و علنی و گاهی هم به طور مخفیانه می باشد، مثل رشوه، کلاهبرداری، اختلاس وغیره. در این ارتباط برخی مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین به ویژه قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها در مقابل عده ای دیگر توجه خود را به آثار وعواقب فساد متمرکز کرده اند. این گروه نشان داده اند که فساد بر کارآیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. بنا براین داشتن برنامه های جدید و خلاقانه برای مبارزه بافساد می بایست جزء برنامه های اصلی هر سازمان باشد. سیاستهای ضد فساد می توانند به رشد فعالیتهای اقتصادی کمک کنند، برای مبارزه خوب با فساد به یک برنامه و طراحی سیاست ضدفساد نیاز است، که در این تحقیق به مبانی و مصادیق جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.
۲۵.

نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 225 - 240

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی رمزارز بیت کوین جرم اقتصادی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
 ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می باشد. ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه گذاری با خود سرمایه گذار می باشد.
۲۶.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 61 - 75

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض جرم اقتصادی قاچاق کالا عوام گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۲۷.

حمایت از بزه دیدگان اعتباری در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 65 - 86

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی جرم اقتصادی سیاستگذاران اقتصادی مجموعه قوانین اقتصادی نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.
۲۸.

تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 119 - 132

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم منشاء جرم اقتصادی سیستم بانکی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.
۲۹.

دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی دادرسی افتراقی قاچاق ارز قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
بررسی سابقه تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز نشان دهنده عزم سیاست گذاران جنایی مبنی بر پیش بینی قواعد خاص و گام نهادن در مسیر افتراقی کردن دادرسی است، اما جلوه های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته بندی می شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان دهنده اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحله اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعاده خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش بینی شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائه راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
۳۰.

تحلیل علل جرایم اقتصادی ایران در پرتو نظریه های جرم شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی حکمرانی خوب عوامل فرهنگی ساختار نظام اقتصادی جرم شناسی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۵
اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.
۳۱.

الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 79 - 104

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی جرم شناسی اقتصادی سیاست جنایی افتراقی الگوی ترکیبی پیشگیری از جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
جرایم اقتصادی، نقض سیاست ها و برنامه های اقتصادی یک کشور، یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. عواملی مانند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، ارتکاب و نیز کشف این جرایم را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با هدف پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی، در پرتو الگو های دولتی سیاست جنایی، به روش تحلیلی توصیفی سعی داشته است به این پرسش نهایی پاسخ دهد که الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران چگونه الگویی است؟ دستاورد پژوهش براساس بررسی نظام اقتصادی، مفهوم شناسی و علت شناسی جرایم اقتصادی، شرایط فرهنگی و اقتضائات اجتماعی، حاکی از آن است که اِعمال سیاست جنایی افتراقی در برابر جرایم اقتصادی موجب تقویت و ثبات پیشگیری و غلبه بر چالش های فرا روی آن می گردد؛ همچنین، الگوی پیشگیری ترکیبی مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی، در چهار محور اصلی (ضمن تأکید بر پیشگیری وضعی)، با توجه به شاخص های حکمرانی خوب و نیز منطبق با نظریه های جرم شناسی اقتصادی در کنار پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل، به عنوان متولی امر پیشگیری از جرایم اقتصادی، از دیگر دستاوردهای این پژوهش به شمار می روند.
۳۲.

سازکارهای درون و برون سازمانی شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 425 - 458

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی پیشگیری از جرم سازکار پیشگیری از جرم ایران سیاست کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
۳۳.

کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 311 - 335

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی اعدام جرم اقتصادی سازمان یافتگی رویکرد سزاگرا رویکرد پیامدگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 
۳۴.

تحلیل ارتکاب جرم اقتصادی در بستر قوانین و مقررات با تاکید بر متغیرها و عوامل فکری ذهنی بروز جرم

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: جرم جرم اقتصادی حقوق اقتصادی مطلوبیت مالی نظام دادرسی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه ها و هدف هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام گیری به ارتکاب جرم اقتصادی مبادرت نمی ورزد. آن چیزی که بیش از همه باعث این اقدام می شود وجود مطلبوبیت مالی و اقتصادی جهت ارتکاب چنین جرمی است. از طرفی عدم ترس و و اهمه از دستگیری، محکومیت و تعیین مجازات و اعمال آن، نارسایی نظام دادرسی، متعهد نبودن جامعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود از دیگر عواملی است که در کنار نوع ساختار اداری و سیاسی کشور باعث ارتکاب بیشتر جرم اقتصادی می شود. توجه به مبانی نظری هر موضوعی و چرایی و تبیین عقلانی آن از جمله مهم ترین مسایل در هر پژوهشی است که به آن در این مقاله پرداخته شده است. سپس برانگیزاننده های ارتکاب جرم اقتصادی از زوایای مختلف با روش پژوهشی توصیفی و با گردآوری کتابخانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۳۵.

تأثیر و نقش اصول و قواعد جزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 175 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد جزایی جرم جرم اقتصادی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱
جرایم اقتصادی، ثبات و امنیت جوامع در ابعاد مختلف، سنت ها و اصول دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون را هدف گرفته است. به کارگیری کامل اصول و قواعد جزایی و آیین دادرسی در فرایند قضایی مربوط به جرایم اقتصادی، موجب کاهش بروز ارتکاب این نوع از جرایم می شود. هدف از پژوهش صورت گرفته، به صورت غایی، کاهش ارتکاب جرایم اقتصادی و در طول آن رسیدن به سازوکارهای اساسی در جهت کاهش بروز جرایم مذکور است. روش پژوهش توصیفی و به تحلیل مفاهیم و مؤلفه های حقوقی مرتبط با جرم اقتصادی در راستای هدف مقاله اقدام شده است. با درنظرداشت این موضوع مهم که تنها با اقدامات سرکوب گرایانه نمی توان به کاهش جرایم اقتصادی رسید. مقاله به این دستاورد و نتیجه رسید که از میان اصول و قواعد جزایی، اصل علنی بودن رسیدگی و استقلال قاضی از مهم ترین و کارامدترین اصول در برخورد با مجرمان اقتصادی و در عین حال پیشگیری از بروز جرم اشاره شده است. همچنین باید اشاره کرد موضوع پیشگیری از جرم به ویژه در جرم اقتصادی، ماهیت مشارکتی دارد که یک نهاد به تنهایی قادر به انجام آن نیست، اراده ای در حد و اندازه یک جامعه پویا و مشارکت همه ارکان آن لازم است.
۳۶.

الگوی جامع، شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری و منافع اجتماعی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 175 - 198

کلیدواژه‌ها: حسابداری قضایی اطاله دادرسی فنون حسابداری قضایی جرم اقتصادی نظریه داده بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی جامع، شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی می باشد.روش: روش مورداستفاده پژوهش حاضر کیفی بوده و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختاریافته از 12 نفر خبره شامل اعضای هیئت علمی شاغل در حرفه و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در سال 1402 که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد مهم ترین عامل شرایط علی گروه های فشار، شرایط مداخله گر عدم نظارت عمومی، شرایط زمینه ای باز بودن راه جرم، راهبردها شامل فنون حسابداری قضایی و پیامدهایی در سطوح صورت های مالی و بازار اقتصادی طبقه بندی و تفسیر شده است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، کمک بسیاری به الگوی جامع جهت شناسایی و تحلیل جرائم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی در ارتباط اشخاص ذی ربط ارائه می نماید.دانش افزایی: این پژوهش نیاز به خدمات یک حسابدار قضایی برای شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی دارد و می تواند مورداستفاده کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی برای تهیه گزارش به دادگاه ها قرار گیرد.
۳۷.

نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 178 - 153

کلیدواژه‌ها: تخصص جرم اقتصادی جرم انگاری جرم علیه امنیت رویکرد امنیتی رویکرد تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافته ها نشان می دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم انگاری موسع و مبهم و پیش بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می شود؛ به گونه ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می شود.به منظور مبارزه شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده ای که بر جای می گذارد، توجه داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.
۳۸.

گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: اختلاس جرم اقتصادی نظام کیفری کشورهای اسلامی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.