ادله اثبات کیفری

اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.

در ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان شهادت غیرمستقیم پذیرفته شده است؛ به این ترتیب شهادت کسی که مستقیماً گواه امری نبوده است، اما به واسطه از آن رویداد اطلاع یافته است، در امور کیفری تابع برخی شرایط قابل پذیرش است. در این پژوهش بر آن هستیم که شرایط و ضوابط چنین شهادتی را به عنوان قسمی از ادله اثبات کیفری ارزیابی نماییم. در بخش تطبیقی نیز اقوال فقها و دیدگاه مذاهب مختلف بررسی می شود. بسیاری از فقها در مذاهب پنج گانه، شهادت برشهادت را با رعایت برخی شرایط قبول کرده اند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی فقها جهت اعتبار بخشی به شهادت نیابتی شروط بیشتری را لازم دانسته اند؛ هرچند ماده قانونی مورد بحث با برخی نظریات فقهی تعارض دارد، اما در مجموع هم اقتضائات زمان و مکان را در نظر داشته است و هم بر حسب دیدگاه مشهور فقها بنا شده است.

پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوان سالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمه آن استفاده می کردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را می داد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه و سوگند آنان به درستکاری وی از اتهام رهایی یابد. در صورت شدت اتهام یا ناتوانی متهم از فراهم آوردن اسباب سوگند، اروپائیان خداوند را مسئول اثبات یا نفی اتهام می کردند. در نهایت در برخی موارد، مبارزه تن به تن در میدان نبرد میان شاکی و متهم سرنوشت دعوا را تعیین می کرد. حقوقدانان و مورخان همواره ادله اثبات قرون وسطایی را به دیده تحقیر و نکوهش نگریسته و آنها را نمادی از بربریت کیفری دانسته اند. در مقاله پیش رو نویسندگان با فاصله گرفتن از دیدگاه های رایج نسبت به این ادله، سعی کرده اند تا در چارچوب نگرشی جامعه شناختی کارکردهای پنهان آنها را آشکار سازند؛ از تأثیر این ادله در فیصله دادن به دعوا گرفته تا کارکرد آنها در حفظ انسجام اجتماعی و اداره نظام قضایی.

در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می گیرد تا در خصوص کسانی که در فرآیند دادرسی کیفری مدعی جهل و یا شبهه می شوند، قضاوت گردد. در این راستا، تلقی یکسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانونی و میزان تأثیرگذاری آن ها در سقوط کیفرهای مختلف ممکن است باعث بی تعادلی در اجرای عدالت شود، درحالی که شناساییِ دقیق و ایجاد تعادل بین جهل و شبهه منجر به پیامدهایی خواهد شد که خروجی آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتکب پُراهمیت است. باوجوداین، در برخی مواد قانونی که مرتبط با مسئولیت کیفری، جرائم شرعی و یا ادله اثبات آن ها می باشند، نه تنها توازنی بین مفاهیم یادشده برقرار نشده، بلکه بررسی آرای دادگاه های کیفری حاکی از اختلاف نظرهایی درباره جهل و شبهه است. ازاین رو، نوشتار حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع های یادشده ترسیم و راه کارهایی نظیر ارائه ضابطه برای تمییز شبهه را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد کند.