اقتصاد دریا محور

معمولاً منشأ تحولات بزرگ در اقتصاد یک کشور، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی آن کشور است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه نیافته امروز کمبود سرمایه (اعم از مالی و انسانی) نیست، بلکه عدم وجود کارآفرینی است. بدون توجه کافی به مقوله «توسعه و فرهنگ کارآفرینی» نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه دست یابیم. هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، هزاران کیلومتر مربع آب های تحت حاکمیت کشور ایران و نیز اقیانوسی بودن و موقعیت ژئواستراتژیک سواحل جنوب شرق، پتانسیل ها و ظرفیت های بی شمار و ... در روند اجرای اقتصاد مقاومتی، در طول سده های اخیر نقش و جایگاه مؤثری در رشد و توسعه کشور نداشته اند. کشور ما اکنون فعالیت های گسترده ای در حوزه های دریایی در شمال و جنوب و سواحل آن ها نظیر فعالیت های نفتی، ترابری دریایی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی دارد اما با مراجعه به آمار و ارقام ملاحظه می شود با توجه به سواحل طولانی کشور در شمال و جنوب و پتانسیل های بسیار زیاد در این مناطق نبود فرهنگ کارآفرینی و شناسایی و خلق فرصت ها و عدم بهره برداری بهینه از دریاهای پیرامونی و سواحل و جزایر کشور، سبب از دست رفتن فرصت های بسیاری شده و علاوه بر آن، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سواحل نیز، رو به افزایش است. کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای کوچک، پرسود و خوش آتیه در جزایر، سواحل و دریاهای ایران راهکاری برای افزایش تولید ملی، خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق ساحلی، ارزآوری، تأمین نیازهای ساکنان بومی، حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی و در نهایت گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. این مقاله با مروری بر ادبیات موجود به بررسی اجمالی اقتصاد دریایی ایران می پردازد و تلاش دارد تا با این مرور نقش بنیادین و برتر کارآفرینی دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور و در نهایت اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار دهد.

مقدمه:  امروزه توجه به توانمندی های دریایی یکی از مهمترین رویکردهای دولت ها در راستای تحقق توسعه پایدار به شمار می رود. دریای خزر به عنوان یک منطقه منحصر به فرد ژئوپلیتیک، با دارا بودن مواهب محیطی، موقعیت ویژه و ظرفیت های مساعد، تاثیر بسزایی بر توسعه مناطق و کشورهای پیرامونی خود به ویژه توسعه ژئواکونومیک دارد. هدف:  این مقاله با هدف واکاوی  کمی و کیفی توان های ژئواکونومیکی حوزه خزر به رشته تحریر درآمده است. روش شناسی:  نگارندگان با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی درصدد پاسخگویی به سوال این پژوهش که عبارت است از "کمی و کیفی توان های ژئواکونومیکی حوزه خزر چگونه است؟" برآمده است. چنانکه ادبیات، مبانی نظری و یافته های توصیفی پژوهش از طریق مراجعه به کتب معتبر، مقالات علمی، آمارنامه ها و پژوهش های مرتبط و یافته های پیمایشی از طریق تدوین و تنظیم پرسشنامه و توزیع آن میان حجم نمونه شامل 271 نفر از اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران در فضای مجازی (930 نفر) که به صورت تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفتند، گردآوری شده است. یافته های میدانی با تکیه بر نرم افزار spss و آزمون های آماری در جهت ارزیابی فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: حوزه دریای خزر به عنوان قلمرو جغرافیایی پژوهش مدنظر نگارندگان قرار گرفته است. یافته ها و بحث:  بررسی های کتابخانه ای نشان می دهد : ظرفیت های اقتصاد دریا محور خزر و کنش های مرتبط با آن در قالب منابع بیولوژیک، اقتصاد انرژی، گردشگری ساحلی، صنعت کشتیرانی، موقعیت ممتاز بنادر، مناسبات مشترک ژئوکالچر، رویکردهای قدرت های منطقه ای فرامنطقه ای با محوریت ایرن بر توان های ژئواکونومیکی حوزه موثر است. همچنین یافته های پژوهش که از طریق بررسی های پیمایشی و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss به دست آمده است حاکی از آن است بر اساس مقدار میانگین هر یک از گویه های پرسشنامه، مولفه های واقع شدن در مسیر کریدورهای شمال- جنوب، همسایگی خزر با روسیه، اشتراک فرهنگی پیرامون خزر، موقعیت اوراسیایی خزر و همجواری خزر با قفقاز و آسیای مرکزی، بیش از سایر مولفه ها بر کمیت و کیفیت توان ژئواکونومیکی حوزه خزر تاثیرگذار هستند. نتیجه گیری: ظرفیت های اقتصاد دریا محور حوزه دریای خزر زمینه های توسعه مناسبات ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران را فراهم می آورد.

هدف: این تحقیق باهدف بررسی و اولویت بندی چالش های بخش اقتصاد دریا محور بر اساس سند تحول دولت مردمی ایران انجام صورت گرفته است. روش شناسی: برای نیل به این مقصود از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نظر خبرگان توسط پرسشنامه مقایسه زوجی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان چالش های اصلی اقتصاد دریا محور ازنظر خبرگان ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی با داشتن ضریب 0.417 مهم ترین چالش اقتصاد دریا محور محسوب می شود. سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا بر در کشور با کسب ضریب 0.350 در رتبه دوم قرار می گیرد و ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور با داشتن ضریب اهمیت0.233 در پایین ترین رتبه از چالش های اقتصاد دریا محور قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بین هفت عامل ، فقدان سیاست گذاری و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری وتصدیگرایانه در برخی دستگاه ها مهم ترین عامل ایجاد این چالش ها از دید خبرگان محسوب می شود نتیجه گیری: بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریا در بخش اقتصاد و کاهش چالش های آن سیاست گذاران اقتصادی می بایست باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی با تشکیل شورای عالی دریایی کشور و توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی با تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.