تصرف

این مقاله به روش کیفی تبیینی و با ابزار کتابخانه ایِ در دسترس و روش تحلیل اسناد سمعی و بصری، فیلم ایرانی پله آخر را از طریق کاربست نوآورانه عناصر داستان «مردگان» جویس و مرگ ایوان ایلیچ تالستوی، از منظر بینامتنیّت نقیضه ای بررسی می کند. این بینا متن نقیضه شده (پله آخر)، از یک سو، با آثار نقیضه شونده (دو داستان جویس و تالستوی) در ارتباط قرار می گیرد و از دیگرسو می کوشد با شگردهای دخل و تصرف، برداشتی سرخوشانه و بازی گوشانه از برخی مضامین و موتیف های این دو اثر در بطن بافتار فرهنگ ایرانی و به طریق اولی، موسیقی و معماری سنتی ایرانی، ارائه کند. گذشته گرایی که موضوع محوری فیلم است، از طریق پیوند فیلم به مثابه زبرمتن با متون نوشتاری و موسیقیایی و معماری به مثابه زیرمتن، حاصل می آید. این مقاله نشان می دهد فیلم پله آخر و فیلم در حال ساخت در بطن فیلم پله آخر، روابط بینامتنی پیچیده ای با دو داستان جویس و تالستوی برقرار می کنند و بینش هایی تازه از این دو اثر داستانی ارائه می دهند. وانگهی، به نظر می رسد فیلم در دست ساخت به مثابه زبرمتن، با فیلم اصلی به مثابه زیرمتن، روابط بینامتنیِ عمدتاً صریح و مستقیم و محاکاتی و گاه کنایه وار دارد.

زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت و قابل توجه در فقه اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری در حقوق نیز دارد موضوع غصب اموال بدون مالک است. هرچند ماده 308 قانون مدنی، در تعریف غصب و ماده 311 همین قانون در ضمان غصب مقرر شده است اما این مواد درمورد تحقق غصب نسبت به اموال بلامالک صراحتی ندارد. این پژوهش در پی بررسی امکان تحقق غصب و ضمان آن در صورت استیلا بر این گونه اموال است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: برخی ضمان غصب در چنین شرایطی را ممکن نمی دانند. این گروه با استناد به اینکه حقوق عمومی قابلیت تملک اختصاصی برای استفاده کنندگان ندارد و صرفاً حق تقدم در انتفاع از حق ایجاد می شود، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات در اموال بدون مالک تردید دارند و بر این باورند تصرف در اموال خصوصی و اموال دولتی به معنی خاص با تصرف در مباحات، اموال و مشترکات عمومی متفاوت است. این نوشتار ضمن تحلیل متفاوت و متمایز عناصر و شرایط غصب، کوشیده است وضعیت امکان تحقق غصب و مسؤولیت ناشی از آنرا در اموال بلامالک نظیر اموال عمومی و مشترکات عمومی ارزیابی نموده و در نهایت مسؤولیت غاصب نسبت به تصرف این اموال را مورد بررسی قرار دهد.

مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می کند. این تفاوت نه تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر ماده 460 ق.م می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً ماده 460 ق.م به صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می باشد را مسقط می داند و نسبت به منتقل الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوه نگارش ماده به گونه ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده ایم.