القانون

إن ضمان حقوق الإنسان الفردیه والاجتماعیه، بما فی ذلک حق المواطنه، والحق فی تقریر المصیر، وحریه التعبیر، وحریه الفکر إلخ، هی من القضایا التی یتم التأکید علیها فی وجهات نظر المجتمع المدنی. یمکن رؤیه معظم هذه الحقوق فی منطق نهج البلاغه. فی هذا المقال، وباستخدام المنهج المقارن والتحلیل المفاهیمی، ومقارنه المناهج النظریه ل "المجتمع المدنی" بتعالیم نهج البلاغه، یسعى المؤلف إلى تقدیم إجابه للسؤال التالی: هل یمکن وفقاً لتعالیم نهج البلاغه الحفاظ على مستوى الإیمان وأداء الواجبات الدینیه، وتثمین واجبات المجتمع المدنی وخلق نوع من الانسجام فی التدین ومتطلبات المجتمع المدنی؟ ومن وجهه نظر نهج البلاغه، فهل یعتبر الإنسان فی المجتمع الدینی ملزماً فقط بتنفیذ الأوامر أو أنه ملزم کذلک بمراعاه الحقوق الدینیه مثل حق المواطنه، وحریه التعبیر، وحریه الفکر، والحق فی تقریر المصیر و الحق فی الرقابه على الحکام، والتی یؤکده علیها المجتمع المدنی؟ بناءً على نتائج البحث، یمکن القول إنه بغض النظر عن بعض الأسس النظریه للمجتمع المدنی وبالإشاره إلى الإنجازات القانونیه والاجتماعیه وبعض النماذج العملیه للمجتمع المدنی، یمکن إقامه علاقه منطقیه بین مفهوم المجتمع المدنی والمجتمع الدینی.

حاولنا فی هذا المقال قدر الإمکان جمع جزئیات الموضوع من خلال دراسه متعلقات الطغیان فی القرآن الکریم، مع بیان أهم الدوافع الذاتیه والخارجیه التی تدفع الإنسان إلیه. ثم نقوم بدراسه البدائل التی ذکرت فی القرآن الکریم، والتی تمنع بشکل مباشر أو غیر مباشر الطغیان من الظهور فی المجتمع. وهنا نختتم الملخص بأهم النتائج التی تم الحصول علیها: وکما للدین الصحیح من تأثیر سلبی علی مصالح الطغاه، کذلک للعلم دور رئیس فی فضح ممارساتهم؛ وأن الدین الصحیح هو الذی یقوم علی التوحید رافضاً الخضوع لغیر الله. والإسلام، فضلاً عن أنه دین توحید، فإنه أیضاً یترک المجال لإعمال العقل، بل إنه یدعو إلی العلم ویحضّ علیه حیث أن أول کلمه أُنزلت من القرآن الکریم هی الأمر بالقراءه أمراً مکرراً. وهذا ما سنلاحظه فی دراسه الآیات القرآنیه بمنهج توصیفی تحلیلی استنباطی.

تعد العقود إحدى الوحدات التعاملیه والفعاله فی دول الیوم، سواء فی المجال الاجتماعی أو الاقتصادی أو السیاسی. وتعتمد الإدارات المختلفه على أسلوب العقود الإداریه. وتتمیز العقود الإداریه بسهوله وبساطه تنفیذها، وخضوعها للأحکام القانونیه العامه، وارتباطها بدور القضاء الإداری الذی یساهم فی اتخاذ القرارات فی المسائل الناشئه عن هذه العقود، وقد سعى البحث إلى توضیح العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ على الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی ومن خلال المنهج التحلیلی المقارن تم تحلیل ما یتعلق بالحقوق التعاقدیه المکتسبه فی کل من القانون العراقی والإیرانی، والإداره وإن کانت لها خصائص السلطه العامه إلا أنها لا تملک حریه التعاقد، لذلک یتدخل القانون لیحدد طریقه إبرام العقود الإداریه، والتی تعتبر أفضل طرق التعاقد حسب الشروط والخصائص القانونیه، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها اتفاق القانون العراقی والإیرانی على اعتماد معیار مزدوج لتمییز العقد الإداری عن غیره من العقود المدنیه الأخرى، إذ لا یکفی لاعتبار العقد إداریًّا إذا کان یتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائیه وغیر عادیه.