ایقاعات

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادله شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیه جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.

توجّه بیشتر به ابعاد مختلف روش وگرایش شناسی تفاسیر دانشمندان اسلامی جهت دستیابی به روش های بهتر وعالمانه ترتفسیر قرآن ونیز تقسیم بندی تفاسیر برمبنای معیارهای روش شناسانه جدیدازضرورت های پژوهش های اسلامی عصر معاصراست. مهم ترین پرسش های مطرح دردانش روش وگرایش شناسی تفاسیر قرآن کریم عبارتنداز:راه های شناخت قرآن باجلوه های مختلف آن کدام است؟تنوّع تفاسیر چه نوع شناختی رابرای فهم بیشتر آیات الهی به پژوهشگرمی دهد؟تعامل تفاسیربا این گونه های شناخت چگونه است؟رابطه روش های تفسیری بانظام روابط بیانی،تصویری وفکری آیات چگونه است؟پژوهشگران علوم قرآنی برای جوابگویی به این نوع سوالات به تعریف بیان انواع شناخت قرآن کریم مانند شناخت ترجمه ای،تفسیری،تأویلی،روایی،عقلی،اجتهادی،عرفانی و ... می پردازند.بازشناسی تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی؛مخصوصادرجزءسی،درحوزه روش،گرایش وسبک شناسی ادبی؛مخصوصا درشاخه آهنگ وایقاعات آیات قرآنی،از اهداف اصلی مورد بررسی وپژوهش دراین مقاله است.دراین پژوهش سعی شده است با اسلوب تحلیل محتوای این کتاب ارزشمند،روش وگرایش مفسّر محترم درتفسیرجزءسی بیشرموردواکاوی قرار بگیرد، تا ابعاد جذّاب ایده های مولّفش دربیان سبک وگرایش ادبی این تفسیرمخصوصادرریتم وآهنگ آیات جزءسی وبیان تاثیر بیرونی ودرونی موسیقی واژگان همراه بابیان ترکیب های صرفی،نحوی،بلاغی واشتقاق واژگان بیشترروشن گردد.

قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.

از دیرباز، در بیشتر نظام های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده می کنند، مع الوصف،  «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزه هایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل می شود و آثار حقوقی را ایجاد می کند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار می گیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأکید و توجه به انواع عمل اداری بیان می شوند.