سیاستهای کلی نظام

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

با عنایت به به بند 5 سیاست های کلی ابلاغی تامین اجتماعی و استقبال روزافزون جامعه کنونی از انواع گوناگون و متفاوت بیمه عمر و چالش مشروعیت آن از سمت مصرف کنندگان و صاحب نظران و کارشناسان اینگونه بیمه، ضرورت و لزوم پژوهش پیرامون این موضوع آشکار می گردد. از آن جایی که صحّت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرائط عمومی صحت قرارداد و مبانی فقهی صحیح باشد، باید به آن موارد به طور دقیق پرداخته شود. و ازآن رو که امروزه تمامی قراردادهای بیمه عمر با شرکت های بیمه ای منعقد می شود و شرکت های بیمه نیز از مصادیق شخص حقوقی به شمار می آیند، بدین جهت در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نظریه صحت معاملات با اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مبانی فقهی حاکم برقرار دادهای بیمه عمر پرداخته می شود. بنا به یافته های پژوهش با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادله معاملات و عقود و التفات به این نکته که مصادیق اشخاص حقوقی، منحصر در مصادیق اشخاص حقوقی زمان شارع نیست؛ بلکه هر زمان دارای مصادیق خاص مربوط به آن زمان می باشد که متناسب با زمان و مقتضیات جدید به وجود آمده است، مثل شرکت های بیمه امروزی که از مصادیق جدید اشخاص حقوقی هستند، مانعی از جواز و صحت معاملات با اشخاص حقوقی وجود ندارد.