شاخص پیشرفت اجتماعی

در این مقاله به منظور بررسی اثرات متقابل شاخص پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی از آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در 27 کشور عضو گروه سازمان همکاری اسلامی که به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2012 تا 2021 می باشد استفاده شده و جهت بررسی ارتباط بین آن ها از رویکرد سیستم معادلات هم زمان در قالب روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج برآورد داده ها در سال های مورد بررسی نشان داد که در الگوی تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر افزایشی و معنا داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد مطالعه دارد. در الگوی مربوط به شاخص پیشرفت اجتماعی نیز، شاخص جهانی نوآوری، شاخص آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص پیشرفت اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین شاخص پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد که تأییدکننده وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر می باشد

هدف پژوهش: این مقاله با هدف دستیابی به تعریفی بومی از توسعه اجتماعی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و طراحی شاخصی ترکیبی برای سنجش وضعیت کشور انجام شده است. انگیزه اصلی پژوهش، فقدان شاخص های جامع برای نمایش ویژگی های خاص جامعه ایران و محدودیت شاخص های بین المللی موجود در بازنمایی واقعیت های آن است.روش پژوهش: در این مطالعه روش پژوهش مبتنی بر مرور انتقادی است؛ ابتدا با مرور اسناد و متون علمی، سییر تاریخی تکوین مفهوم توسعه اجتماعی، دسته بندی تعاریف، و تحولات نظری مرتبط بررسی شده و همچنین تغییرات شاخص های اندازه گیری توسعه اجتماعی و نحوه کاربست آن در ایران تحلیل گردیده است. در ادامه، با معرفی مهم ترین مؤسسات بین المللی فعال در سنجش توسعه اجتماعی و نقد محدودیت شاخص های آنان در نمایش واقعیت ایران، ضرورت تدوین شاخص بومی تبیین شد. بر همین اساس، شاخص ترکیبی متناسب با بافت ایران طراحی گردید که با استفاده از روش ناردو و همکاران ساخته و از طریق روش دلفی اعتبارسنجی شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد ایران در سطحی متوسط از توسعه اجتماعی قرار دارد و بیشترین نابرابری در بعد سرمایه زیرساختی مشاهده می شود؛ به طوری که بهبود وضعیت مؤلفه های رفاه نیازمند بازنگری سیاستی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و رفاهی است. برای اعتبارسنجی، نتایج شاخص بومی با شاخص رفاه لگاتیوم در سال ۱۴۰۳ مقایسه گردید که کارآمدی آن را در آشکار ساختن تفاوت های درون منطقه ای نشان می دهد.نتیجه گیری: شاخص بومی توسعه اجتماعی ارائه شده می تواند ابزاری مناسب برای ترسیم دقیق وضعیت توسعه اجتماعی در مقیاس های استانی و شهرستانی باشد و امکان رصد تحولات توسعه اجتماعی در سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی کشور را فراهم آورد. این شاخص همچنین می تواند به سیاست گذاران در شناسایی نقاط ضعف و ارتقاء عدالت اجتماعی یاری رساند.