تعثّر المصرفی

إفلاس البنوک هو أحد التهدیدات التجاریه الحالیه. تتمتع البنوک بتأثیر کبیر على الاقتصاد الوطنی والدولی بسبب وجود رؤوس أموال کبیره وعلاقات مع العدید من الجهات التجاریه، وبالتالی إذا حدث توقف فی نشاطها فإن ذلک سیکون له آثار سلبیه على الاقتصاد. ولذلک یبحث المشرّعون عن سبل إعاده تأهیل البنوک المتوقفه لمنع إفلاسها، وإنشاء بنک جسری هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفیه البنوک.  تبنّى المشرّع العراقی نظام المصرف الجسری ونص علیه فی قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنه 2004 . ولکن المشرع لم یقدم تعریفاً لهذا البنک، لذا وجب تعریف هذا البنک تعریفاً دقیقاً وتحدید أحکامه وآثاره القانونیه. لذلک سنسعى فی هذا البحث للإجابه على هذا السؤال: ما هی طبیعه البنک الجسری بالضبط وما هی أحکامه وآثاره فی النظام القانونی العراقی؟ وفی هذا المقال الذی کُتب بالمنهج الوصفی والتحلیلی والمکتبی توصلنا إلى النتائج التالیه: المصرف الجسری مصرف مؤقت ذا طبیعه استثنائیه قانونیه یحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصایه بأهداف وإداره جدیده، وتکون وظیفته الأساسیه عبور المصرف القدیم مرحله التعثر والاضطرابات وتهیئته والبحث عن مشتر راغب، ویمتاز هذا المصرف بأنه مملوک للدوله وأنه ذا طبیعه مؤقته ومستثنى من رأس المال الذی یتطلبه القانون، وأنه مصرف وسیط یهدف إلى تصحیح مسار المصرف المتعثر وتهیئته إلى مشتر راغب، حیث یقوم البنک المرکزی بتأسیسه وإصدار الترخیص المصرفی له لمزاوله نشاطه وأعماله المصرفیه.