جرائم علیه عدالت

«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا می گردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان می آید آیا عموم مردم موظف اند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بی تفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظام های کیفری بی تفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر می دانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارش دهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااین حال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزه پوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش می داند. در حقوق لبنان و سوریه، به عنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بی تفاوتی توسط هر کس را جرم می شناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظام های مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق می یابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان کاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظام های عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. به علاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شده اند. به طورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است. نوشتار حاضر می کوشد ضمن تبیین مبانی جرم انگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظام های حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.

اجرای عدالت به مثابه هدف غایی نظام های قضایی، نیازمند همیاری و تعاون متقابل مردم و نهادهای عمومی است. هر جامعه ای به اقتضای ارزش ها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از بروز موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و گاهی نیز متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند. یکی از اعمال مخل تحقق این مهم، خودداری از اعلام جرائم از سوی افرادی است که وظیفه اعلام آن را دارد. در نظام ایران، ازلحاظ عناصر متشکله جرم کتمان جرم از نوع ترک فعل بوده که مرتکب باید از مأموران دولتی بوده و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته اند. همچنین، لزوم گزارش دهی منحصر به جرائم مصرح در قانون است. بااین حال، میان نظام ما با نظام حقوقی کشورهای غربی از حیث اختیار یا اجبار به گزارش دهی، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات، جرم افتراق اساسی وجود دارد. در ایالات متحده، در سطح فدرال و ایالت های مختلف تفاوت وسیعی در مورد رکن مادی و رکن معنوی حاکم بر عدم اعلام جرم وجود دارد. در مقایسه با کشور ما، مجازات ها در نظام آمریکا بسته به نوع جرم و ایالت ها متغیر و شدت بیشتری دارد؛ حتی برخی از ایالت ها، در قالب نهاد «مساعدت بعد از عمل»، تارک فعل را همانند مرتکب اصلی کیفر می دهند. برخلاف ایران، طرفین رابطه محرمانه مانند وکیل-موکل، روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی از مجازات مستثنا شده اند. به طور کلی سیاست کیفری آمریکا در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به جرم سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است.