ماده (221)ق.م.

با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.