استرالیا

آموزش جغرافیا در جهان با متدهای جدیدتری در حال انجام است و این مهم در مدارس کشورهای پیشرفته انجام می شود. ازاین رو و به تبع برنامه های آموزشی در مدارس ،کشور استرالیا هم از نمونه کشورهای موفق در حوزه آموزش جغرافیا در مدارس است که توانسته است الگویی مهم برای دیگر کشور باشد. با این توصیف که ،روند اثرگذاری آموزش جغرافیا هم در مدارس استرالیا،از دوره های ابتدایی آغازشده و تا پایان دوره دبیرستان ادامه می یابد. معرفی و تدریس درس جغرافیا در مدارس کشور استرالیا، به عنوان یک امر اجباری در حوزه یادگیری از سال پایه، مانند مهدکودک، تا سال 8 در استرالیا فراهم می کند. و فرصت های جدید برای یادگیری و تدریس فراهم می کند. فرصت ها در آموزش جغرافیا تا حدودی ناشی از چالش ها در مدارس خواهند بود. اما می تواند مرتبط با روش ها و الگوها و امکانات باشد. چالش های کلیدی در مورد آموزش جغرافیا وجود دارد که در پذیرش برنامه درسی؛ تخصص معلم در آموزش جغرافیایی؛ و منابع خود را نشان می دهند .به هرحال این ها چالش های مهمی درزمینه آموزش جغرافیا در مدارس استرالیاست و فرصتی است برای تدریس متمرکز و یادگیری در جغرافیا که دانش آموزان استرالیا بر آن تکیه زنند.از طرفی دیگر،مسائل دیگری نظیر( تخصص معلم ، منابع باکیفیت تدریس جغرافیا، اهمیت طراحی آموزشی، پیاده سازی تجربیات یادگیری باکیفیت برای دانش آموزان) همه در آموزش جغرافیای برنامه درسی استرالیا، مورداستفاده قرار می گیرد.

مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی های برآمده از پیمان آکوس بر بازدارندگی استرالیا و پیوند آن باقابلیت های ترکیبیِ ایالات-متحده در منطقه ایندوپاسیفیک در رویارویی با سیالیت محیط عملیاتی نوین است. پرسمان اصلی تحقیق حاضر آن است که چگونه استرالیا با پیمان آکوس نقش بازدارندگی را در منطقه انجام خواهد داد؟ این پیمان چه قابلیت ها و فرصت هایی به آن برای شکل دادن به محیط امنیتی خود می دهد؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود با تغییر پندار کشورهای شرق آسیا از تهدید چین، توافق آکوس با ایجاد قابلیت دفاعی برای تحول در راهبرد دفاعی و امنیتی استرالیا، این امکان را به آن می دهد تا با انطباق راهبردی با بازدارندگی بین دامنه ای ایالات متحده و بریتانیا، به مثابه یک قدرت دریایی با ناوگان مدرن ظهور کند و با فعال کردن دینامیزم قدرت در قالب مرکزیت در خوشه اقیانوسیه و قدرت پیوندی با شبکه امنیتی ایالات متحده در ایندوپاسیفیک به کنترل نظم از طریق بازدارندگی متعارف در برابر چین بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد توافق آکوس، با ایجاد هم افزایی بین حوزه های مختلف نظامی و غیرنظامی، تجهیز استرالیا به قابلیت های بازدارندگی هسته ای در آینده، نظم منطقه ای ایندوپاسیفیک را با گذار از «جغرافیای صلح» به «جغرافیای منازعه» در وضعیت تعادل نوسانی قرار داده و سبب کارکرد نظم در لبه آشوب می شود. برای تبیین پیامدهای پیمان آکوس برای بازدارندگی استرالیا طور خاص و برای امنیت و نظم این منطقه به طور عام از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهمترین اسناد دفاع ملی، اظهارنظرهای مقام های دولتی استرالیا و نیز تحلیل کارشناسان مسائل دفاعی شرق آسیا و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

آموزش محیط زیست یکی از اقدامات جدی و ضروری کشورها برای افرایش دانش، مهارت شهروندان و راهی مؤثر برای بهبود و ارتقای رابطه انسان با محیط زندگی پیرامون است.با توجه به سودمندی و ضرورت بهره مندی از تجارب موفق کشورها به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش محیط زیست هدف مقاله حاضر مطالعه موردی آموزش محیط زیست در استرالیا است. روش مورداستفاده پژوه ش توصیف ی - تحلیل ی و شیوه گردآوری داده ها مطالعه اس نادی اس ت. یافته های پژوهش بیانگر اولویت های استراتژیک و اهداف منتخب زیست محیطی و توسعه پایدار کشور استرالیا با تأکید بر زندگی پایدار و نقش آموزش برای آینده پایدار شامل رهبری، ترویج، حمایت و پیشبرد آموزش محیط زیستی و پایدار در استرالیا و به صورت خاص فعالیت های انجمن آموزش محیط زیست استرالیا تا سال 2025 و پروژه های انجام شده این کشور، تا سال 2022 است. این اهداف بر اهمیت تأمین نیازهای مالی برای پروژه های محیط زیست از یک سو و همچنین حمایت از مربیان و معلمان حوزه محیط زیست و گسترش ارتباطات در سطح ملی و منطقه ای و ارتباط با دیگر کشورهای جهان از سوی دیگر متمرکز است. نتایج پژوهش حاضر بر اساس الگو و مدل های مستخرج، همسان سازی و اجرا بر اساس ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی و محیطی ایران را امکان پذیر می سازد. 

انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بین المللی را شکل می دهد و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد. معاهده تجلی رضایت دولت ها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم می شوند. بااین حال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی می پردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویه های ملی، نگرش تازه ای نسبت به این موضوع ارائه می نماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولت های چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانه انگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن می نماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحت اندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بین المللی و تقویت همکاری های بین الدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.