سیاست صنعتی

نولیبرالیسم به یکی از پرکاربردترین مفاهیم حوزه ی علوم اجتماعی انتقادی تبدیل شده است. گرایش فعالان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی به یافتن متحدانی ملی و فراملی نیز سبب تقویت این تصور شده که نولیبرالیسم روندی است واحد که یک به یک کشورهای گوناگون جهان را درمی نوردد و تفاوت های زمینه ای اجتماعی و نهادی آن ها را در دستور کار خردکننده ی خویش حذف و ادغام می کند. این مقاله با مرور پاره ای از نظرگاه های مهم مطرح شده از سوی اصحاب اقتصاد سیاسی در ایران و با واکاوی آن چه در چارچوب روابط شرکتی در ایران پس از انقلاب رخ داده و می دهد، به بازاندیشی انتقادی درباره ی ایده ی سیطره ی نولیبرالیسم می پردازد. نتایج این مطالعه از آن حکایت دارند که روایت های عام و معطوف به عالم گیری نولیبرالیسم برای آغاز احتجاج در باب روندهای رخ داده در اقتصاد سیاسی ایران مفید هستند، اما بدون رجوع به جزئیات متنوع موضوعی و زمینه ای، خروجی تحلیل های ارائه شده متضمن هیچ ادای سهمی از جهات علمی و تحلیلی نخواهد بود. این مقاله با تمرکز بر روابط شرکتی در ایران، نشان می دهد که برای تشریح دقیق تر الگوی شکل گیری و بسط این روابط مبتنی بر استثمار، نه تنها باید از قرائت عام ارائه شده از نولیبرالیسم مبنی بر برون رفت حداکثری دولت از صحنه های سیاست گذاری و اجرا و جایگزینی آن با بازار آزاد خودتنظیم گر فاصله گرفت، بلکه باید بر شناخت هرچه دقیق تر دینامیسم هایی پای فشرد که دولت را در هیأت مهم ترین منتفع آن روابط استثماری، در میانه ی میدان سیاست گذاری برای تولد و تداوم این گونه از روابط کار نگاه می دارد. 

با تغییر نظام توسعه در صنعت، مفاهیم جدیدی نظیر هم رقابتی، شراکت راهبردی و ... در ادبیات این حوزه گسترش یافت و هر چقدر صنعت مورد مطالعه دارای ذی نفعان مختلف و متنوع تری باشند، توسعه مباحث در آن صنعت بیشتر شده است. یکی از راهبردهای توسعه صنعت قطعه سازی خودرو، استفاده از ظرفیت شراکت های راهبردی در صنایع کوچک و متوسط آن است. پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی – کمّی انجام شده است ضمن شناسایی معیارها و مولفه های تناسب راهبردی میان شرکای بالقوه در صنایع کوچک و متوسط در صنعت قطعه سازی خودروی ایران به اولویت بندی آن ها نیز پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مرور سیستماتیک در ادبیات این حوزه و اخذ مصاحبه های اکتشافی از خبرگان و ساماندهی آن ها با روش تحلیل مضمون، مولفه ها استخراج گردید و با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با توجه به پنج معیار ارتقای عمق رابطه، ایجاد مزیت در هزینه، پایداری رابطه، ارتقای ظرفیت توسعه بازار، کاهش فشار خارجی و ایجاد ظرفیت در توسعه و ارتقای دانش و فناوری به ترتیب مولفه های مکمل بودن شرکا، تناسب ارتباطی - رابطه ای بین شرکا، همسویی در استراتژی سازمانی شرکا و 10 عامل دیگر دارای اهمیت بیشتری هستند. در بخش پایانی پژوهش نیز با بررسی تک تک مولفه ها، به اهمیت آن ها در تحقق هر یک از معیارها اقدام شده است که می تواند حاوی توصیه های سیاستی باشد.

مقدمه و اهداف: انقلاب های صنعتی فرصت های بی نظیری برای رشد و توسعه کشورها فراهم کرده اند. تجربه تاریخی نشان داده است که برندگان و بازندگان انقلاب های صنعتی، به توانایی آن ها در تطبیق با تحولات و بهره گیری از فناوری های جدید بستگی داشته است. انقلاب صنعتی چهارم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت این انقلاب در تحول عمیق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نهفته است که کشورها را قادر می سازد با استفاده از فناوری های پیشرفته، بهره وری و رقابت پذیری خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. کشورهایی که بتوانند فناوری های این انقلاب را سریع تر مستقر کنند، در بهره وری، تولید مدرن و استفاده بهینه از منابع پیشرو خواهند بود. سیاست گذاری صنعتی مناسب، مهم ترین پیش نیاز تحقق این هدف است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل راهبردهای کلان استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم، به عنوان یک سیاست افقی در صنایع ایران انجام شده است. در این راستا، اقداماتی که سیاست گذار باید برای ایجاد زیرساخت های نهادی انجام دهد، شناسایی و تأثیرات متقابل آن ها تحلیل شده است. روش ها: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش پنل خبرگان متشکل از فعالان صنعتی و اقتصادی، مجموعه عوامل مؤثر بر استقرار صنعت 4.0 در کشور شناسایی شد. پس از شناسایی 10 عامل کلیدی، از تکنیک دیمتل فازی برای تحلیل روابط متقابل این عوامل استفاده شد. دیمتل فازی به عنوان یک روش تحلیلی جامع، امکان بررسی روابط علّی و معلولی میان عوامل پیچیده و ارائه مدلی ساختاری از تعاملات آن ها را فراهم می کند. این مدل، عوامل را به دو گروه علّی و معلول تقسیم کرده و به صورت نموداری تعاملات میان آن ها را نمایش می دهد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان می دهد که تأسیس یک نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 به عنوان تأثیرگذارترین عامل در فرآیند استقرار این فناوری ها شناخته شده است. این نهاد می تواند از طریق تدوین برنامه های استقرار، اصلاح قوانین، تأمین مالی، و حمایت از پژوهش ها نقش کلیدی در تحقق سایر عوامل داشته باشد. همچنین، عوامل دیگری نظیر «تدوین برنامه استقرار صنعت 4.0»، «تأمین مالی استقرار صنعت 4.0»، «بازبینی در برنامه های اجرایی متناسب با استقرار صنعت 4.0»، و «پایش صنایع و اعطای مشوق متناسب با سطح آمادگی آن ها» در زمره عوامل کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری قرار دارند. این یافته ها چارچوبی روشن برای سیاست گذاران فراهم کرده و به آن ها در تدوین سیاست های صنعتی کارآمد کمک می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، برای استقرار فناوری های صنعت 4.0 در کشور، سیاست گذار باید به عنوان نخستین گام اقدام به تأسیس نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 نماید. این نهاد باید وظایفی مانند تدوین برنامه های جامع برای استقرار فناوری، تأمین مالی، اصلاح قوانین، و ایجاد بسته های مشوق را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بر این عامل به عنوان زیربنایی ترین اقدام، مسیر تحقق سایر عوامل و تسریع در استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم را هموار می کند. مجموعه عوامل و راهبردهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان پیوستی برای سیاست های توسعه صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد و زیرساخت های لازم برای تحول دیجیتال در صنایع ایران را فراهم کند.