مطالب مرتبط با کلیدواژه

بازار سرمایه


۲۴۱.

بازارهای مالی و کارآفرینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 19 - 37

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی بازار پول بازار سرمایه پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. منابع مالی از مهم ترین ملزومات ایجاد و توسعه کارآفرینی می باشند؛ به طوری که به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها از بزرگ ترین چالش های کارآفرینان است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی ( بازار پول و سرمایه) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط و گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا در دوره زمانی 2021-2000 نشان داد که بازارهای پول و سرمایه تأثیر مثبت و معنی داری بر کارآفرینی دارند. میزان اثرگذاری ارزش اعتبارات داخلی اختصاص یافته به بخش خصوصی به عنوان شاخص بازار پول و ارزش کل سهام معامله شده به عنوان شاخص بازار سرمایه در گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا بیشتر از گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط است. این امر نشان دهنده توسعه نیافتگی بازارهای مالی در گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط در مقایسه با وضعیت بازارهای مالی در گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالاست. بازارهای مالی از طریق انتقال وجوه اقتصادی، تأمین منابع مالی کارآفرینان، تعیین قیمت سرمایه، تسهیل دادوستدها و همچنین، توزیع مدیریت ریسک بر کارآفرینی تأثیرگذار می باشند.
۲۴۲.

تأثیر فعالیت های بخش مالی بر درآمد مالیاتی مستقیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۶ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱ 17 - 35

کلیدواژه‌ها: بخش مالی درآمدمالیاتی مستقیم تسهیلات اعطایی بازار سرمایه مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۱
مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ارجحیت دارد. ب هعلاوه، نقش و اهمیتنظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی وکارآیی نظام مالی آنها جس توجو کرد. بنابراین، شناخت آثار بخش مالی بر درآمد مالیاتی، اهمیت ویژ های دارد. در این پژوهش، منظور از بخشمالی، بازار پول و بازار سرمایه است،که از مه مترین اجزای سیستم مالی اقتصاد ایران محسوب م یشوند. بخش مالی به کمک سه شاخصعملکرد مربوط به نظام بانکی و یک شاخص عملکرد مربوط به فعالی تهای بازار سرمایه، مورد تحلیل قرار م یگیرد. باتوجه به مطالب ذکرشده،1379:1- در این مقاله، رابطه بین فعالیت های بانکی و غیربانکی در بخش مالی کشور ایران و درآمد مالیاتی مستقیم، طی دوره زمانی 1393:3انجام گرفته است. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن )ARDL( بررسی شده است. تخمین مدل ازطریق الگوی خودتوضیحی با وقف ههای گستردهاست که در کوتاه مدت و بلندمدت، مالیات مستقیم، نسبت به تسهیلات اعطایی بان کهای تجاری، دارای کشش بیشتری در مقایسه با سایرمتغیرهای پژوهش بوده است. ب هعلاوه، ضریب تصحیح خطا نشان م یدهد که در هر دوره، 36 درصد از عدم تعادل در مالیات مستقیم، تعدیلو ب هسمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.
۲۴۳.

بررسی تأثیر محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۸ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ 41 - 50

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه محافظه کاری محدودیت های فروش کوتاه مدت گزارش های مالی محافظه کارانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۴
در سال های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در مقاله حاضر، تأثیر محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه بررسی شده است. براساس ادبیات پژوهش حاضر، برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما براساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1390-1394، به این نتیجه رسیدیم که محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه تأثیر ندارد.
۲۴۴.

تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر بازار سهام ایران با تاکید بر شاخصEPU نااطمینانی سیاست های اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 49-67

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه ریسک سیستماتیک بازار سهام ایران نااطمینانی سیاست های اقتصادی سیاستهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۱
دولت هادر تعیین عوامل اثر گذار بر بازده سهام، به عنوان یک ناظر و سیاست گذار عمده در مباحث اساسی اقتصادی نقش پر رنگی در بازار سرمایه دارند. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد سبب کاهش مشارکت بخش خصوصی شده، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه کاهش می یابد. اهمیت ثبات در سیاست های دولت برای کشورهای در حال توسعه واز جمله ایران دوچندان است، چرا که این کشورها دارای بازارهای مالی نامنظمی بوده و تغییر در سیاست های دولت می تواند متغیرهای کلان اقتصادی و پیرو آن بازارهای مالی این کشورها را با مشکلات متعددی مواجه سازد که طی سالهای اخیر نیز بیشترین ضربه اعم از رسمی یا غیر رسمی بر بازار سرمایه، از ناحیه سیاست های اقتصادی و نااطمینانی های مربوط به آن بوده است. در همین راستا، دراین مطالعه به بررسی اثرگذاری نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1399 پرداخته شده است. برای این منظور ازداده های مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بااستفاده ازمدل خودرگرسیون برداریVAR و نرم افزار EVIEWS انجام شده است.نتایج تخمین الگوی تحقیق به روش VAR نشان از اثر گذاری منفی و معنادار نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران بدلیل تغییرات غیرمنتظره و پیش بینی نشده و شوکهای سیاستی طی دوره مورد بررسی داشته است.
۲۴۵.

درآمدی بر بررسی فقهی هموارسازی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: هموارسازی سود فقه اقتصاد اسلامی حسابداری اسلامی بورس گزارشگری مالی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از مسائل بازار سرمایه هموارسازی سود است که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مدیران با به کارگیری مجموعه ای از تصمیمات و دخالت در فرایند گزارشگری مالی از نوسانات غیرعادی سود به منظور منحرف کردن سود گزارش شده از سود واقعی و عملکردی به قصد گمراه نمودن برخی از ذینفعان می کاهند. هدفشان این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، بازار سرمایه و سایر ذینفعان با ثبات و پویا نشان دهند. انگیزه اصلی از این اقدام منافع شخصی و منافع سهامداران می باشد. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی مصطلح در حوزه های علمیه به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی درباره آن داده می شود. هموارسازی سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی که برای مدیران یا سائر ذینفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر عدالت، کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که هموارسازی سود مصنوعی که ناشی از دستکاری صورت های مالی است، هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از توده مردم به خودشان یا بعضی از ذینفعان انتقال دهند و هموارسازی سود واقعی که ناشی از عملکرد مثبت مدیران و هموارسازی سود طبیعی که ناشی از ذات هموار فعالیت اقتصادی است، شرعاً بی اشکال و مجاز می باشد.
۲۴۶.

تبیین نسبت بانکداری بدون ربا با بنگاه داری بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا بانکداری متعارف بنگاه داری بانکی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۲
بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.
۲۴۷.

الگوسازی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: مالی - رفتاری بی قاعدگی بازار سرمایه سرمایه گذاری نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۴
یک جامعه در جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش بینی پذیری در تصمیم گیری ایده ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم گیرندگان ممکن است گاهی غیر منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.
۲۴۸.

بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه (مقایسه کشور های توسعه یافته و در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 291 - 326

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی بازار سرمایه بورس اوراق بهادار روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۲
با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.
۲۴۹.

رصد وضعیت بازار سرمایه و تحولات آن در سال 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۳۱) 75 - 86

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه نرخ ارز ریسک های نظام مند و غیرنظام مند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۰
وضعیت بازار سرمایه را باید در چهارچوب پویایی های اقتصاد کلان، تحولات بازارهای رقیب و سیاست های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، نقش دوگانه ای در بورس ایفا کرده است. در سطح کلان، سیاست های پولی بانک مرکزی به ویژه مدیریت نرخ بهره بین بانکی، تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره موجب افزایش جذابیت اوراق بدهی و سپرده های بانکی شده است که می تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. درمجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از سویی ظرفیت رشد را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک های نظام مند و غیرنظام مند مانع رشد پایدار آن شده اند. برای بهبود شرایط بازار سرمایه پیشنهادهایی مانند ایجاد ابزار فروش استقراضی، سامان دهی بازارگردان ها در بازار سرمایه، انتشار اوراق اختیار تبعی، توسعه بورس کالا به منظور افزایش شفافیت و رقابت صنایع، سامان دهی معاملات الگوریتمی، لزوم ثبات رویه در تصمیم گیری های سیاست گذار، تجدید ارزیابی شرکت ها و واگذاری سهام شرکت های بزرگ بازار سرمایه ارائه می شود.
۲۵۰.

بررسی تطبیقی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران و کشورهای منتخب با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 73 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی ساختار نهادی تنظیم مالی بازار مالی بازار پول بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۸
تنظیم گری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیم گری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیم گر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیم گری دارای اهمیت ویژه ای است. پس از وقوع بحران های مالی بین المللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کرده اند تا با جبران ضعف های تنظیم گری در این بازارها از وقوع مجدد بحران ها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بی ثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیم گری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظام های حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدل های ساختار نهادی تنظیم گری مالی در سطح بین المللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص می گردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیم گر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص می گردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگ کننده تنظیم گری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.
۲۵۱.

رتبه بندی تفسیری و توسعه اثربخش مکانیزم های افشا برمبنایِ ویژگی های شخصیتی مدیران مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 23 - 40

کلیدواژه‌ها: مکانیزم های افشا ویژگی های شخصیتی مدیران بازار سرمایه ماتریس رتبه بندی تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از پایه های اساسی موفقیت شرکت ها داشتن مدیران شایسته و کارآمد می باشد، شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارت هایشان باشد، به نوع رفتار، ویژگی های شخصیتی و نگرش آنان وابسته است. افشا داوطلبانه ایجادِ شفافیت های اطلاعاتی برای سرمایه گذاران جهتِ اتخاذِ تصمیم گیری های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در بر داشته است. هدف این پژوهش توسعه اثربخش افشا داوطلبانه برمبنایِ ریسک های سرمایه گذاران شرکت های بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی مولفه ها (ابعادِ افشا) و گزاره های پژوهش (مضامین ویژگی های شخصیتی مدیران مالی) از تحلیل فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمی مولفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی توسط ۲۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه مورد ارزیابی رتبه بندی تفسیری (IRP) قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، گزاره ی مسئولیت پذیری و خودکنترلی به عنوان تاثیرگذارترین مضامین که باعث تقویتِ تمرکز بر مکانیزم های قانونیِ به عنوان مولفه ی پارادایم افشا می شود. این نتیجه نشان می دهد تحتِ وجودِ مسئولیت پذیری و خودکنترلی مدیران شرکت ها، اهمیتِ وجودِ مکانیزم های قانونی در افشا می تواند به افزایشِ شفافیت های اطلاعاتی جهت حفاظت از منافع سرمایه گذارانِ منجر شود.
۲۵۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود با استفاده از رویکرد دلفی فازی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 353 - 372

کلیدواژه‌ها: قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهشهای آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. روش تحقیق حاضر دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان حسابداری است که با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر انجام شد. جامعه آماری بخش کمی مدیران و مالکان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 74 نفر از مدیران این شرکت ها تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی با استفاده از شاخص CVR، آزمون کاپای کوهن و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 و روش کدگذاری و بخش کمی پژوهش و تحلیل نهایی با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. . نتایج پژوهش نشان می دهد محیط اطلاعاتی شرکت، واکاوی انحرافات، تغییرپذیری سود، انباشت اخبار و تحلیل اهرم مالی مهمترین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشند
۲۵۳.

ملاحظات فقهی وقف سهام و اجرای آن در بازار سرمایه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 125 - 157

کلیدواژه‌ها: وقف سهام بازار سرمایه سهام موقوفه سرمایه ثانوی مال اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه با توجه به گسترش جوامع بشری و پیشرفت های اقتصادی که به پیدایش بازارها، ابزارهای مالی جدید و دارایی های نوظهوری همچون پول، سهام و رمزارزها انجامیده است و نیز با توجه به مشکلاتی که در اَوقاف رایج گذشته مانند وقف املاک، اراضی و بناها وجود دارد، ظرفیت های نوینی برای تحقق وقف نمایان شده است. یکی از این ظرفیت ها، وقف سهام شرکت های سهامی است؛ اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی برای تحقق وقف شرعی، شرایط و احکام خاصی همچون عین بودن موقوف، قابلیت بقا با امکان انتفاع از آن و عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه بیان شده است، لازم است وقف سهام از حیث فقهی امکان سنجی شود و ملاحظات شرعی اجرای آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. درباره ماهیت سهم، احتمالات مختلفی مطرح شده است که با بررسی آن ها می توان نتیجه گرفت که سهم، مالی اعتباری است که نمایانگر «بخشی معیّن از سرمایه اعتباری ثانوی شرکت» است. از سوی دیگر، با بازتعریف وقف به عنوان «تحبیس ما یَبقى و تجویز الانتفاع» و نیز با بازنگری در شرایطی مانند عین بودن مال موقوف - خواه با مناقشه در ادله آن، یا با ارائه تفسیری موسّع از مفهوم «عین» به گونه ای که شامل اموال اعتباری نیز گردد - می توان وقف شرعیِ سهام را قابل پذیرش دانست. البته، راه حل دیگری نیز برای وقف سهام وجود دارد که می توان از آن با عنوان «وقف عرفی» یاد کرد؛ وقف عرفی گرچه از عنوان «وقف» برخوردار است؛ اما احکام خاص وقف شرعی بر آن مترتب نیست. از مهم ترین انتفاعات حاصل از سهام، کسب سود از طریق خرید و فروش آن هاست؛ اما این امر درباره سهام موقوفه با مشکل منع خرید و فروش مال موقوف روبه روست. با این حال، این اشکال را می توان با راهکارهایی نظیر گنجاندن شرط در هنگام وقف توسط واقف، زوال قابلیت انتفاع یا انفع بودن فروش مال موقوفه، مرتفع ساخت.
۲۵۴.

تاثیر مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۰ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: مدیریت رفتار هیجانی تصمیم گیری مالی پایدار بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۸
رفتار سرمایه گذاران حقیقی متاثر از خصوصیات رفتاری و چگونگی واکنش آنها در مواجه با رخدادهای مالی می باشد. با توجه به اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری مالی و رفتار هیجانی برخی از سرمایه گذاران نسبت به موج های خبری بازار در تصمیمات مالی خود؛ بررسی مدیریت رفتار هیجانی و تاثیر این مدیریت بر تصمیم گیری مالی پایدار سرمایهگذاران امری ضروریست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل ساختاری و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS و PLS-Smart به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار تاثیر مثبت داشته و میزان این تاثیر 585/0 است. لذا اگر به مدیریت رفتارهای هیجانی از طریق افزایش آگاهی سرمایه گذاران و گسترده تر کردن بازارگردانی های بازار سرمایه و آموزش حل مسئله درست به سرمایه گذاران پرداخته شود، میتوان شاهد افزایش تصمیمات سرمایه گذاری پایدار در بازار سرمایه بود.
۲۵۵.

تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 719 - 764

کلیدواژه‌ها: معاملات متکی بر اطلاعات نهانی فقه حکومتی فقه فردی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.
۲۵۶.

برآورد میزان تمایل به وقف در بازار سرمایه با تأکید بر ساختار پیشنهادی صندوق وقفی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 235 - 270

کلیدواژه‌ها: صندوق وقف بازار سرمایه تمایل به پرداخت ارزش گذاری مشروط مدل لوجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.
۲۵۷.

ارائۀ شبکۀ مضامین چالش های تأمین مالی ازطریق صندوق سرمایه گذاری پروژه و راهکارهای رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۵۰) 95 - 116

کلیدواژه‌ها: صندوق پروژه تأمین مالی صندوق های تأمین مالی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعه روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهه اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعه کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهنده چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جمله این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامه صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.  
۲۵۸.

تحلیل مقایسه ای سوگیری های رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران: شواهدی از فراتحلیل پژوهش های تجربی مالی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۵۱) 57 - 76

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مالی رفتاری سوگیری بازار سرمایه فراتحلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
مالی رفتاری از زمانی که پدید آمد توانست پاسخ گوی بسیاری از تناقضات اقتصاد کلاسیک در بررسی واقعیت های اقتصادی در جامعه باشد. مهم ترین نتایج به دست آمده از مالی رفتاری نشان از وجود سوگیری های رفتاری در برخورد با اتفاقات اقتصادی مختلف است. شناخت و بررسی تأثیر گذاری این تورش ها و مقایسه آنها با یکدیگر برای سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از این سوگیری ها بسیار مهم و اثرگذار است که مبنای این پژوهش، همین مقایسه بین این سوگیری هاست. در این پژوهش که بر مبنای فراتحلیل پژوهش های تجربی انجام گرفته در حوزه تورش های رفتاری است، 12 تورش اصلی شناسایی شده در کارهای دیگران باتوجه به منابع و کثرت پژوهش های صورت گرفته برای این تورش ها، انتخاب شد. این سوگیری ها براساس 61 مقاله مطالعه شده انتخاب شد، که 24 مقاله داخلی و 37 مقاله از منابع بین المللی بوده اند. داده های استخراج شده از مقاله ها، به نرم افزار فراتحلیل 2[1] وارد شد که طبق نتیجه خروجی از نرم افزار، ناهمگنی در بین نتایج همه پژوهش ها مشاهده شد و به همین دلیل از روش اثرات تصادفی برای تحلیل نتایج فراتحلیل استفاده شد. درنهایت تأثیر این تورش ها بر تصمیم گیری براساس آماره Z و سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار تأیید شد و بیشترین اندازه اثر برای سوگیری حسابداری ذهنی به دست آمد.
۲۵۹.

ارتقای شفافیت اطلاعات بازار سرمایه در پرتو علت شناسی از ناهنجاری های شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 265 - 289

کلیدواژه‌ها: شفافیت اطلاعات ناهنجاری بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
هدف: از ابزارهای اثرگذار در کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات است. فقدان شفافیت اطلاعات از ریسک های قابل توجهی است که سرمایه گذاران را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. از متغیرهای اثرگذار در کاهش سطح شفافیت اطلاعات بازار، ارتکاب رفتارهای متقلبانه و ضعف گزارشگری شرکت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی ناهنجاری های شرکت ها و نقش آن در شفافیت اطلاعات بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های کیفی اسناد قضایی (10 پرونده های قضایی) مربوط به جرایم شرکت های بورس مطروحه در محاکم کیفری تهران و برای سنوات 1392 تا 1398 می باشد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و تجزیه و تحلیل داده های کیفی براساس طرح سیستماتیک داده بنیاد است. از این رو، داده ها پس از استخراج مفاهیم، در چند مرحله و به طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: کدهای شناسایی شده در رابطه با شرایط علّی در قالب 4 مقوله اصلی و 31 مقوله فرعی دسته بندی شدند. از این رو، به منظور افزایش سطح شفافیت بازار سرمایه، رفع موانع در فضای کسب وکار، کاهش تصدی گری دولت، و حذف برنامه های دستوری، از ضروریات این بازار است. علل مداخله گر در قالب 3 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل بیانگر ضعف و ناتوانی ضمانت اجراهای سزاگرا و سرکوب گر در مهار جرم و ناهنجاری در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار است. از این رو، بهره مندی از سازوکارهای کنشی و کاهنده، از لوازم شفافیت بازار سرمایه است. علل زمینه ای در قالب 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل مبین لزوم اتخاذ برنامه های آموزش محور و آگاهی بخش، با هدف افزایش سطح سواد مالی و ترویج اصول سهامداری و مهم تر از همه پیشگیری از بزه دیده شدن افراد در بازار سرمایه است. به علاوه، ضعف مکانیزم های نظارت مدار درون سازمانی ناظر بر عدم رعایت شرکت ها برای تعیین حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، و به تبع آن افزایش تقلب، ضعف گزارشگری مالی و کاهش سطح شفافیت اطلاعات افشایی شرکت ها ازجمله علل افزایش ریسک و کاهش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه است. نتیجه گیری: بهره مندی از مقررات تنظیم بازار در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه بسیار راهگشا خواهد بود. بدان علت که تدابیر کیفری حداقلی و کمینه گرا در حوزه کسب وکار، ضمن پیشگیری از ناهنجاری ها، از ناکارآمد شدن بخش های مولد اقتصادی ممانعت به عمل می آورد.