نقدی بر قوانین و ساختار قضایی کشور: در برابر حقوق موضوعه، طبیعی و فطری قرار دارد که منبع اصلی آن قوانین طبیعی یا فطری است
منبع:
فردوسی تیر ۱۳۸۸ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی: