مجتبی یاسینی نسب

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.

توان مقاومت در برابر کشش ها و جاذبه های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهنده نرخ جرم در نظریه عمومی جرم معرفی شده است. نسخه اسلامیِ اندیشه مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علی رغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخه فیض کاشانی بر اساس اعتقاد به وجود مراقبی همیشگی و همه جایی پی ریزی شده که کارآیی آن نسبت به مکانیزم هیرشی که بر جامعه پذیر کردن آحاد جامعه تمرکز کرده از قلمرو مکانی و بازه زمانی گسترده تری برخوردار است. واگرایی دو دیدگاه در این خلاصه نشده و نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی  با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که دیدگاه فیض کاشانی بر تطهیر فضای ذهن از تخیل جرائم و کجروی های خیالی و تعمیم تأثیر خودکنترلی در کجروی با حالت وحدت بزه کار و بزه دیده تأکید دارد. این رویکرد به طیف سنّی خاص جهت پذیرش خودکنترلی اعتقاد نداشته و با ارائه راهکارهای جامعه پذیرکننده متعدد دیگری از قبیل صله رحم و دستورالعمل های مهارت آفرین و مسلط کننده فرد بر قوای محرکه داخلی، نسخه ای جامع تر و کامل تر از خودکنترلی ارائه می کند.