پیمان شهلایی منش

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

پژوهش حاضر با هدف، ریشه یابی عمیق عوامل موثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی ایران انجام گرفته شده است. از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و از لحاظ رویکردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی، در دو بخش کیفی می باشد. در بخش اول با تکنیک دلفی و استفاده از پرسشنامه های ساختارمند، عوامل اصلی و متغیرهای قانون گریزی شناسایی و در بخش دوم عوامل به دست آمده مرحله قبل، با کمک ابزار پنج چرا از تکنیک RCA و با انجام مصاحبه ها، ریشه یابی عمیق گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان، نخبگان، اساتید دانشگاه ها، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری که خبره و آشنا به موضوع پژوهش بودند، می باشند و به صورت غیراحتمالی و هدفمند که در نفر 18م به اشباع نظری رسیدند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی 6 عامل اصلی، شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل نظارتی و عوامل اجتماعی و16 متغیر وابسته به عوامل شناسایی گردید و بر اساس نتایج روش RCA، سه عامل تعارض منافع، عدم افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم و خلأ های موجود در قوانین به عنوان ریشه های قانون گریزی در سازمان های دولتی ایران شناسایی گردید.