مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

زمینه و هدف: توجه به موضوع ارزیابی خط مشی ها، در همه حوزه ها به ویژه حوزه منابع انسانی نشان دهنده اهمیت فزاینده آن در نیم قرن گذشته بوده است و کاربرد فراوان آن در بیشتر سازمان ها گواه بر این موضوع است. هدف پژوهش، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تأییدی) مدل ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) بود. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی از نوع پیمایشی است. جامعه موردمطالعه شامل 400 نفر از مدیران ستادی و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق (منابع انسانی، طرح وبرنامه و...) بود و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای نسبی از طریق فرمول مورگان، تعداد 196 نفر درنظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد و اعتبار بیرونی و درونی مدل با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده، ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران در بخش ودجا، سازه ای چندبعدی ارزیابی شامل ارزیابی های فراگرد، محتوا، اهداف، مشروعیت و مقبولیت خط مشی و... در کنار ارزیابی های پیامدها همانند پیامدهای دفاعی، تجاری مالی، دانشی، فنی تکنولوژی، سیاسی، فردی، اجتماعی، تسلسلی و... است. در مدل بیرونی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا تأیید شد و در تحلیل عاملی مرتبه اول بارهای عاملی تمام شاخص ها بالای 4/0 و عمدتاً بالاتر از 8/0 روی متغیر مکنون متناظر خود در سطح 0.01α= بود. یافته های تحلیل عاملی مرتبه دوم در مدل بیرونی نشان داد ضرایب تمام مسیرها معنادار است و ارتباط علّی ابعاد و مؤلفه ها تأیید شد. نتیجه گیری: وجود همه ابعاد فراگیر در ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران ودجا ضروری است و با برخی از تحقیقات داخلی و خارجی همخوانی دارد. محوریت ابعاد مختلف مدل، راهکاری را به سایر سازمان های نظامی و... در پرداختن به مقوله ارزیابی خط مشی ها ارائه کرده و فرصتی را برای سیاست گذاران سازمان های ودجا فراهم می کند تا با شناسایی ابعاد مختلف مدل، آن را در برنامه های سازمانی خود به کار بگیرند.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

زمینه و هدف: منابع انسانی به عنوان منبع راهبردی سازمانی و جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه ریزی راهبردی هستند. منابع انسانیِ کارآمد اساسی ترین منبع رقابتی سازمان ها هستند و مدیریت انتظامی منابع انسانی در فراجا با توجه به ماهیت سازمان نقش مهمی در ارتقاء آن دارد. از این رو این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت انتظامی در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، مبتنی بر روش شناسی کمّی و از نظر نوع هدف، کاربردی بود؛ و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش به صورت هدفمند از میان مدیران و فرماندهان فاتب که حداقل پنج سال تجربه عرصه مدیریت و فرماندهی را در کارنامه خود داشتند انتخاب گردید. نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت منابع انسانی در فراجا با طراحی پرسش نامه، وضعیت موجود و مطلوب با استفاده از مدل SWOT مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش تعداد یازده گویه به عنوان فرصت، هفت گویه به عنوان تهدید، سیزده گویه به عنوان قوّت و چهار گویه به عنوان ضعف، احصاء گردید و از سوی دیگر، راهبردهای تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی برای برنامه ریزی منابع انسانی استخراج و در قالب پیشنهاد ها ارائه شد. نتیجه گیری: عوامل داخلی و خارجی راهبردها منتج از این پژوهش شامل هشت راهبرد بود؛ که برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر برای کارکنان در بالاترین رتبه و دادن اطلاعات به فرماندهان در اولویت آخر قرار دارد.

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی فرایندی روان شناختی است که در اثر استرس شغلی ایجاد می شود و با میزان خستگی هیجانی بالا، ویژگی شخصیت و کفایت فردی پایین همراه است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تعارض کار خانواده بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی گری ویژگی شخصیتی کارکنان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی به روش معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق، کلّیه کارکنان انتظامی استان خوزستان بود. نمونه آماری 100 نفر از کارکنان بود که به روش تصادفی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها پس از تکمیل پرسش نامه های تضاد کار و خانواده مک کارتی (2009)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1985)، فرم کوتاه پرسش نامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI توسط نمونه آماری از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (SEM به وسیله نرم افزار Smart PLS3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقدار قدر مطلق آماره سوبل به ترتیب 266/5،325/5،989/4،393393/5/5،823/6 به دست آمد که از 96/1 بیشتر است و سطح معناداری آزمون (00/0) نیز کمتر از سطح خطای 05/0 محاسبه شد؛ براساس این یافته ها، در سطح اطمینان 95 درصد مؤلفه های ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن) در رابطه بین تعارض کار خانواده و فرسودگی شغلی نقش میانجی گری ایفا می کنند. نتیجه گیری: در مدل نهایی به دست آمده ضریب تأثیر معنی داری بین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن با فرسودگی شغلی وجود دارد؛ یعنی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی قابل پیش بینی است. به هر میزان که تعارض کار خانواده افزایش یابد روان رنجور خویی افزایش یافته و درنتیجه فرسودگی شغلی نیز افزایش می یابد ولی سایر ویژگی های شخصیتی مانند برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن با افزایش تعارض کار خانواده کاهش می یابند و درنتیجه فرسودگی شغلی افزایش می یابد؛ و ازآنجا که نیروی انسانی در هر سازمانی باارزش ترین سرمایه محسوب می شود؛ درصورتی که به این ویژگی های شخصیتی توجه بیشتری گردد فرسودگی شغلی افراد کاهش خواهد یافت.

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از خودرو برای خانواده ها اجتناب ناپذیر است.از طرفی، سرقت محتویات و قطعات خودرو با از بین بردن آرامش روانی خانواده ها مرتبط است. ارتکاب این نوع سرقت ها توسط مجرمین متأثر از عوامل گوناگونی است. برهمین اساس، علل وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو و ارائه راهکارهای پیشگیرانه انتظامی در سطح رده های پلیس پیشگیری فراجا با اولویت استان هایی که بیشترین فراوانی سرقت در این حوزه را دارند، در پژوهش حاضر مورد کاوش و واکاوی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان های هدف این تحقیق و پلیس پیشگیری فراجا می باشند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند محقق پس از انجام 21 مصاحبه از بین جامعه آماری به اشباع نظری رسید بنابراین داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. برای اعتبار سنجی از از دو راهبرد بازبینی خارجی (انجام مصاحبه با افرادی به جز افراد تعیین شده برای مصاحبه به منظور تحلیل و بررسی فرایند پژوهش، خروجی پژوهش و میزان دقت آن) و تکثرگرایی(مصاحبه با افرادی که در سطوح مختلف دارای مسئولیت های متفاوت هستند) استفاده شده است. یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان بیانگر این است که در مجموع 74 مضمون پایه در خصوص علل ارتکاب سرقت محتویات و قطعات خودرو شناسایی شده که در قالب هفت مضمون سازمان دهنده شامل علل زمینه ساز، علل تشدیدکننده، علل فرهنگی و اجتماعی، علل روانی، علل اقتصادی، امنیّتی و انتظامی و یک مضمون فراگیر که همان علل ارتک سرقت محتویات و قطعات خودرو است، سازمان دهی شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو، عمدتاً ریشه در عوامل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دارد. بر این اساس، راهبردهای جامع مبتنی بر بهبود شرایط اقتصادی و اجرای همزمان راهکارهای پیشگیرانه که در چارچوب یافته های این مطالعه پیشنهاد شده اند، میتواند در کاهش جرم سرقت محتویات و قطعات خودرو مؤثر واقع شود.

زمینه و هدف: عملکرد ضابطان دادگستری در حساس ترین زمان پس از وقوع جرم که با هدف جلوگیری از امحاء ادلّه جرم و سعی در کشف جرم و شناسایی متهم انجام می شود، اهمیت قابل توجهی دارد و از این منظر، اندک تعلل می تواند مسیر پرونده های قضایی را با معضلاتی روبه رو سازد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد فوری ضابطان دادگستری در رسیدگی امور کیفری و مدیریت انتظامی انجام شده است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و از نوع اکتشافی است. جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری انجام شد. موضوع و جامعه موردپژوهش، اسناد قانونی ملی و بین المللی است که به صورت تمام شمار انتخاب و به شیوه تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفته است. برای اعتبارسنجی داده ها از راهبرد کنترل و بازبینی بیرونی استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های حاصل از اسناد ملی و بین المللی مشخص گردید که مواردی همچون: سرعت در تکمیل دستورات مرجع قضایی، ارسال سریع متهم و پرونده به مرجع قضایی، اعلام سریع جرم و کسب تکلیف از مقام قضایی و همچنین رعایت مدت تحت نظر، همگی مؤلفه هایی هستند که کلیدی ترین رویکرد آن ها بحث زمان است. نتیجه گیری: برابر نتایج این پژوهش، کاهش پرونده های تحت رسیدگی در دادسرا، تقویت زیرساخت های پلیسی ازجمله گشت های پلیسی، نیروی انسانی، تجهیزات کشف جرم در کلانتری ها و پلیس های تخصصی، موجب رعایت اصل سرعت و زمان های پیش بینی شده در مقررات قانونی خواهد شد. این امر مبین آن است که در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی، اصل عملکرد فوری، سریع و بهنگام در امور پلیسی و قضایی نیازمند توجه جدی است.