درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.

با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر بخشهای صنعتی (ISIC در سطح کدهای دو رقمی ) طی دوره زمانی 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخشهای صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.