درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

مزایای‌ واگذاری‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌.طبیعت‌ تمرکززدایی‌ این‌ تصمیمات‌ و همچنین‌ ترتیبات‌ رقابتی‌ که‌ تحت‌ آنها تصمیمات‌ اتخاذمی‌شود، موجب‌ کارایی‌ در تخصیص‌ منابع‌ می‌شود. از این‌ نظر، مداخله‌ دولت‌ قطع! نوعی‌شکست‌ بازار به‌ شمار می‌رود. مداخله‌ دولت‌ زمانی‌ موجه‌ است‌ که‌ سود تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ برزیان‌ تصمیم‌گیری‌ فردی‌ غیرمتمرکز بچربد. اینکه‌ آیا این‌ حالت‌ در هر وضعیتی‌ صادق‌ است‌ یانه‌، شایان‌ بررسی‌ و داوری‌ است‌. برای‌ مثال‌، وقتی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ نتایج‌ ناکارایی‌ دست‌می‌یابد، نقش‌ بخش‌ عمومی‌ بسیار گسترده‌ شده‌ و تا حدودی‌ به‌ ضرر بخش‌ خصوصی‌ می‌شود.بدین‌ روی‌، اهمیت‌ شناخت‌ درست‌ سهم‌ نسبی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ متعدد خصوصی‌ و عمومی‌ درتسریع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بسیار زیاد است‌ و درتعریف‌ صحیح‌ نقش‌ دولت‌ مؤثر است‌. این‌ مقاله‌، تصویری‌ روشن‌ از سهم‌ و مشارکت‌ نسبی‌عوامل‌ مختلف‌ در رشد اقتصادی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد، و بدین‌ وسیله‌، اساس‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد وسعت‌ و اهمیت‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خصوصی‌ را فراهم‌ می‌سازد. در نظریه‌ رشد درونزا، از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تمایزات‌ بین‌ کشوری‌ چه‌ از نظر درآمد سرانه‌و چه‌ از نظر نرخهای‌ رشد، می‌توان‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌، سرریزهای‌ علمی‌ وسرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ فیزیکی‌ و زیربناها اشاره‌ نمود. با در نظر گرفتن‌ جنبه‌های‌ کلان‌اقتصادی‌ موارد مذکور، بررسیها و مطالعات‌ در سالهای‌ اخیر عمدت! بر موضوع‌ بهره‌وری‌ مخارج‌عمومی‌ در زیرساختها متمرکز شده‌ است‌. با وجود این‌، تخصیص‌ بخشی‌ سرمایه‌گذاریهای‌عمومی‌ (یعنی‌ سرمایه‌های‌ زیرساختی‌، سرمایه‌ توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، سرمایه‌های‌ دفاعی‌ وجز اینها) و اثرهای‌ متقابل‌ آن‌ با سرمایه‌ گذاریهای‌ خصوصی‌ و همچنین‌ گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن‌ با رشد اقتصادی‌، هنوز پژوهشها و مطالعات‌ فراوانی‌ را می‌طلبد. مقاله‌ حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های‌ ما در این‌ گونه‌ پژوهشها و مطالعات‌ بیفزاید،به‌ویژه‌ اینکه‌ ما یک‌ روش‌شناسی‌ با ساختار تولیدی‌ انعطاف‌پذیر را به‌ خدمت‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا داده‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ متعدد در مشارکت‌ بازده‌ کل‌، اثرهای‌متقابلی‌ را داشته‌ باشند. به‌ علاوه‌

این مقاله مارک آپ 22 صنعت فعال، در سطح کد دو رقمی ISIC طی دوره 1387-1374 برای صنعت ایران برآورد نموده، سپس با مقایسه مارک آپ ایران با کشورهای منتخب دست بندی مناسبی از مزیت های رقابتی کشور ارائه کرده است. اساس این مقاله ارزیابی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از الگوی هال-راجر می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بعضی صنایع اختلاف بین قیمت و هزینه نهایی بسیار بالا و در برخی صنایع اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 22 صنعت بررسی شده در 3 صنعت دارای مارک آپ بالاتری از کشورهای امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد است و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی(MC) ایجاد نمایند. همچنین از 22 صنعت بررسی شده 3 صنعت دارای مارک آپ کمتری از کشورهای منتخب است. به طور کلی صنعت توتون و تنباکو دارای پایین ترین مارک آپ و در صنعت محصولات کانی غیرفلزی دارای بیشترین مارک آپ در بین کشورهای منتخب می باشد.

سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.

ارتقای سطح فناوری در تحقق اهداف توسعه ای نقش بسزایی دارد و جذب FDI یکی از طرق اساسی بهره مندی از فناوری شرکت های فراملی است و از این رو برنامه پنجم توسعه ایران نیز اهمیت سرمایه گذاری خارجی را در بهبود فناوری مورد اشاره قرار داده است. توسعه صادرات نیز یکی دیگر از آرمان های توسعه ای ایران می باشد و این هدف می تواند رتبه بندی صنایع کشور را در جذب FDI تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله به رتبه بندی زیربخش های بخش تولید کارخانه ای ایران برای جذب FDI پرداخته و برای این مهم، مزیت نسبی صادراتی ایران و وضعیت تقاضای جهانی محصولات را در نظر گرفت که در این مقاله، برای محاسبه مزیت نسبی محصولات تولید کارخانه ای ایران، از شاخص بالاسا استفاده گشت. مشاهده شد فعالیت های پیشنهادی از این منظر، فعالیت هایی هستند که با فعالیت های معدنی که ایران از آنها به وفور برخوردار است و یا با فعالیت پتروشیمی که نفت خام را پردازش می کند، پیوند پسین بالایی دارند. از این رو جذب FDI در فعالیت های پیشنهادی این مقاله، از طریق افزایش سطح سرمایه و همچنین انتقال فناوری به بخش های تامین کننده مواد خام و واسطه ای، موجب توسعه صادرات ایران می گردد.