درخت حوزه‌های تخصصی

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که در بین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و بر اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می دهد. مقدار این واکنش 1.15 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.

در این مقاله سعی گردیده که مناسبترین کالاها برای راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران انتخاب گردد. به این منظور دو روش مختلف مورد استفاده قرار گرفته است: روش اول بر تعیین عواملی که به صورت معناداری در موفقیت یا شکست قراردادهای آتی محصولات کشاورزی مورد استفاده در مهمترین بازارهای آتی جهان موثر بوده استوار می باشد. در روش دوم شبیه سازی عملکرد پوشش ریسک کالاهای مورد مطالعه به منظور تعیین محصولاتی که بالاترین احتمال پذیرش جهت مبادله در بازار آتی را از سوی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارا می-باشند مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه درجه تجاری بودن، اندازه بازار نقدی و نوسانات قیمتهای نقدی محصولات، بیشترین اثر را در توفیق بکارگیری قراردادهای آتی آنها خواهد داشت. همچنین برخی کالاها با وجود دارا بودن شرایط لازم برای ورود به بازار آتی، ازجذابیت کافی برای مبادله در چنین بازارهایی از نقطه نظر پوشش ریسک تولیدکنندگان برخوردار نمی باشند. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان دادند که سه محصول زعفران، پسته و برنج مناسبترین کالاها برای تاسیس بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران می باشند.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

امروزه یکی از عوامل مهم در مبادله ی کالاها و بویژه مواد غذایی ، موضوع کیفیت می باشد . بنابراین، در سازما ن جهانی تجارت نیز موضوع کیفیت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقتنامههای موانع فنی فرا راه تجارت و اقدام های بهداشتی و بهداشت گیاهی برای اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهانی تنظیم شده اند. در بین محصولات شیلاتی ، محصول میگو پس از خاویار دومین کالای قابل صدور و ارزآور می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثیر این قوانین بر جریان تجارت میگوی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقررات بهداشتی و فنی به گونهای معنی دار صادرات میگوی ایران را به کشورهای وارد کننده بویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا کاهش دادهاند. با توجه به اهمیت مس ایل بهداشتی در تجارت آبزیان، ایجاد یک نظام واحد بهداشتی عرضه ی میگو در ایران، ضرورت دارد . هم چنین سازمانهای مربوطه باید نظارت کامل برای انطباق مراکز تولیدی و عمل آوری کشور با معیارهای جهانی و استانداردهای فنی و بهداشتی داشته باشند.

بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

انتقال بیشتر قیمت در بازارهای جهانی گوشت به عنوان افزایش آسیب پذیری تولیدکنندگان تلقی میشود، اما ساختار اقتصادی کشورها و روند تغییر قیمت نهاده ها بر روند ارتباط قیمتی در کشورهای مختلف تأثیرگذار میباشد. نااطمینانی و انتقال قیمت دو مشکل عمده در بازار گوشت ایران است. بر این اساس هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات قیمت داخلی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ و نحوه تأثیرپذیری آنها بر اثر تغییر قیمت های مذکور در بازارهای جهانی میباشد. برای انجام این تحقیق اطلاعات سری زمانی ماهانه (1-1380 تا 3-1385) مربوط به قیمت داخلی و جهانی کالاهای مذکور مورد استفاده و به ارزیابی رابطه همگرایی و ارتباط قیمتی در داخل و خارج کشور اقدام گردید. نتایج نشان میدهد که انتقال قیمتی برای مرغ به مقدار بیشتری صورت میگیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگی بیشتری با بازارهای جهانی در مقایسه با گوشت قرمز دارد. احتمالاً علت ارتباط مذکور صنعتیتر بودن تولید گوشت مرغ، استفاده بیشتر از نهاده های بازار، وجود تشکل های سازمان یافته تر در صنعت مرغ کشور و سهم بالای نهاده های وارداتی در تولید گوشت مرغ باشد.

هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار حمایت از تولیدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژی سازمان توسعه همکاری های اقتصادی است. در این پژوهش حمایت از تولیدکننده ی خرما، برای هر هکتار در طی چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بر مبنای نرخ ارز سایه ای(واقعی)، میانگین حمایت از قیمت بازاری در هر هکتار در سال های برنامه ی اول و دوم، منفی و به ترتیب برابر 39760259 و 756853 ریال است. میزان این حمایت ها در برنامه سوم مثبت و برابر 886878 ریال و در برنامه چهارم توسعه منفی و برابر 2252143 ریال می باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادی، با پرداخت های بودجه ای 17287586، 3984724، 2212375، 1982567 ریال در هر هکتار خرما، به ترتیب بیشترین پرداخت های بودجه ای را دارند. بنابراین برنامه سوم توسعه در حمایت از قیمت بازاری و برنامه دوم در حمایت های بودجه ی موفق ترین برنامه های توسعه ی کشور در تولید خرما هستند.

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالارا ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84ـ1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86/0، گوشت گوسفند 76/0 و گوشت مرغ 03/1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 4920 نفر گلکار استان های تهران، مرکزی، گیلان، خوزستان و خراسان رضوی بود. از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 234 گلکار به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین گردیدند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای برنامه ریزی درخصوص کانال های دسترسی به بازار، دسترسی گلکاران به خدمات ارتباطی، راه اندازی بازارهای محلی، عدم استفاده از اطلاعات به دلیل شکل نامناسب آنها و ضرورت وجود کارشناس ترویج 6/45 درصد از تغییرات واریانس متغیر نوع تلقی گلکاران از بازار را تبیین می کند. همچنین ترکیب متغیرهای وضعیت زیرساخت ها، استفاده از فنون برداشت متناسب با الزامات بازار، دسترسی به دستگاه های درجه بندی محصول، مدیریت هزینه های تولید و بازاریابی، تعیین نیازهای بازار هدف، مقرون به صرفه نبودن تولید، شناخت بازارهای جدید، اطلاع گلکاران از اصول شناساندن محصول، شکل مناسب انتشار اطلاعات، زمان مناسب انتشار اطلاعات، اطلاع از استانداردهای بازار، داشتن مهارت های حسابداری و مدیریت مالی، اطلاع از حواشی بازاریابی، طراحی و برنامه ریزی کشت و بازاریابی گروهی در کل 3/87 درصد از تغییرات واریانس متغیر انتظارات گلکاران از ترویج را تبیین می نماید.

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید ، بویژه وجود تنوع زیستی زراعی، بر ریسک و میانگین تولید گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل 102 پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیش تر نهاده های آب،کود میکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نیروی کار، ماشینآلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را افزایش می دهن د. از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار می باشند. هم چنین، تاثیرگذاری نهاده های سطح زیرکشت، میزان کود پتاسه ی مصرفی، میزان کود میکرو مصرفی، آب مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است. سایر نهادهها در دو الگو دارای تاثیرگذاری عکس میباشند.

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.

بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.