درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت عامل های موثر بر ایجاد انحصار در هر بازاری از نیازهای اساسی آن بازار در جهت حرکت به سمت رقابت و حذف انحصار است. در مطالعه ی جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تاجران از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. نتایج نشان دادند که عامل های ایجاد کننده ی رفتار و پیامد انحصاری در بازار پسته ناشی از 4 عامل مشکلات مالی، جو بی اعتمادی، جو روانی و دامنه ی گسترده ی کیفیت محصول پسته است. در پایان جهت نزدیک تر نمودن بازار پسته به سمت رقابت کامل، پیشنهاد شد، با افزایش کارآیی بازار مالی، دسترسی آسان کشاورزان و تاجران پسته به نقدینگی کافی و به موقع فراهم شود.همچنین، روش های افزایش جو اعتماد در بازار پسته مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، جهت کاهش تاثیرات سوء جو روانی، با طراحی یک سامانه ی کارآی اطلاع رسانی، اطلاعات گوناگون در زمینه ی قیمت ها، عرضه و تقاضا، قوانین و سیاست های دولت و ... به موقع و فراگیر در اختیار کشاورزان و تاجران پسته قرار داده شود. در نهایت، با برآورد توابع پیشرفته هدانیک، رابطه ی قیمت و کیفیت در بازار پسته به گونه ی دقیق تخمین زده شود.

پنبه، یکی از گیاهان صنعتی مهم کشور است و بخش زیادی از روغن و الیاف مورد نیاز را تامین می کند.در این مطالعه، ابتدا روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها برای 12 استان که سهمی عمده در تولید پنبه دارند، در دوره ی زمانی 1378 تا1386 محاسبه شده و به اجزای آن تفکیک و نقش هر جزء در تغییرات بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، کودهای شیمیایی، بذر، نیروی کار، زمین و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و میزان کل تولید پنبه ی وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرایی روی شاخص بهره وری بدست آمده، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوره ی مورد مطالعه، رشد بهره وری برای کل کشور منفی و در حدود 008/0- درصد بوده است و نوسان های رشد بهره وری بیش تر به تغییرات فناوری مربوط می شود، بنابراین با سرمایه گذاری و انتقال فناوری به بخش کشاورزی، می توان بهره وری را بهبود بخشید. در رابطه با همگرایی رشد بهره وری، هر چند در کل دوره ی مورد مطالعه، همگرایی رشد بهره وری تایید نشده، ولی از سال زراعی82-1381 به بعد، همگرایی وجود داشته است.

به دلیل نقش مهم محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز سایر بخش ها، همواره کنترل قیمت این محصولات با ابزارهای مختلف مورد توجه سیاست گذاران بوده و با ابزارهای مختلف سعی در کنترل قیمت محصولات کشاورزی شده است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیر بخش های کلان اقتصادی مسلماً از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان مانند حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ارز واقعی بازار آزاد و قیمت محصولات صنعتی بر قیمت محصولات کشاورزی است. در این راستا، از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شد. برای شناسا نمودن شوک های ساختاری روش گراف های غیرچرخشی سودار (DAG) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد حجم نقدینگی در کوتاه مدت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذار است که البته این اثر در بلندمدت کمتر می باشد. همچنین نرخ ارز واقعی بازار آزاد در بلندمدت و قیمت محصولات صنعتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات کشاورزی هستند؛ بنابراین، جهت جلوگیری از تغییرات قیمت محصولات کشاورزی، استفاده از سیاست های انقباضی پولی، کنترل تغییرات نرخ ارز بازار آزاد و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه ارز و کنترل قیمت محصولات صنعتی از طریق کنترل تغییرات نرخ ارز واقعی بازار آزاد و تثبیت نرخ ارز به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات صنعتی توصیه می گردند. طبقه بندی JEL: C50، E51، Q11

مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 120 کشاورز در سال 1387جمع‏آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای سن، مالکیت زمین و اشتغال خارج از مزرعه تاثیر منفی و معنی داری بر فراوانی اصابت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی داشته و متغیرهای اشتغال در سایر فعالیت های کشاورزی، سطح زیر کشت، فراوانی ریسک دوره گذشته و مشارکت در طرح ناظر گندم تاثیر مثبت و معنی داری بر فراوانی ریسک زارعان داشته است. بیشترین کشش‏ها مربوط به متغیرهای سن کشاورز، فراوانی ریسک دوره گذشته و اشتغال خارج از مزرعه است. با توجه به یافته‏های مطالعه، ایجاد و توسعه مشاغل کشاورزی از جمله صنایع تبدیل مواد غذایی در روستاها، بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصولات منطقه و انتقال آن‏ها به کشاورزان به عنوان راه‏کار ارائه شده است.

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت ها ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه از طریق ترویج و تأمین مواد غذایی سالم و مفید می باشد. یکی از کالاهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر است. به همین منظور بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. در این خصوص هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوری بیشتر باشد، تولیدکنندگان شیر تمایل بیشتری برای تخصیص بودجه خواهند داشت. تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی در راستای افزایش مصرف و سود و جلوگیری از اتلاف و تخصیص نابهینه بودجه، از مسائل عمده تصمیم گیری مدیریتی در واحدهای تولیدی خواهد بود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جایگزینی تعادل و حداکثرسازی مازاد تولیدکنندگان نسبت به تبلیغات عمومی در سطح خرده فروشی، به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه (سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید) شیر با دو سناریو پرداخته است. نتایج نشان می دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از 3674844/0 تا 4474182/14 درصد با میانگین 4617576/0 درصد برای سناریوی اول و 445766/13 درصد برای سناریوی دوم تغییر خواهد کرد. بر این اساس، چنانچه بنگاه های تولید شیر، حدود 44/13 درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند، علاوه بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمان خانوارها، افزایش منافع نیز برای بنگاه های تولید کننده شیر تأمین می شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت بخشی از بودجه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

هدف این مقاله بررسی امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1390 – 1362 است. بدین منظور، از الگوی سری زمانی برای ارزیابی عوامل موثر استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های مورد بررسی، امنیت غذایی خانوارهای شهری، صعودی بوده است. علی رغم بهبود امنیت غذایی در سطح شهرها، در سال 1390، 1/5 درصد از جمعیت شهری، کمتر از میزان استاندارد، انرژی دریافت کرده اند. اثر درصد جمعیت شهرنشین بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری منفی و در سطح مناسبی معنادار نیست. متغیر با وقفه تغییرات بر رشد شاخص کلی امنیت غذایی در سال آتی اثر منفی خواهد داشت؛ بدین معنا، با افزایش یک واحدی رشد شاخص امنیت غذایی در یک سال، رشد این شاخص در سال بعدی به اندازه 008/0 واحد کاهش می یابد. بر اساس نتایج، ثبات این شاخص و حفظ روند افزایشی آن باید اولویت برنامه های توسعه آتی قرار گیرد.

اعتبارات کشاورزی محدود بوده و باید بین اهداف متفاوت و گاهاً متضاد، توزیع شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان تخصیص اعتبارات کشاورزی از یک مدل مشخصی پیروی نمی کند. هدف مطالعه حاضر تخصیص بهینه اعتبارات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در 9 شهرستان شمالی استان کرمان در سال 1393 بوده است. در راستای این هدف، از 6 شاخص شامل مزیت نسبی، بهره وری نیروی کار، بهره وری آب، بهره وری زمین، بهره وری کود و ضریب مکانیزاسیون استفاده شد. برای تعیین ضریب اهمیت شاخص های مذکور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و 20 پرسشنامه خبرگان استفاده شد. نتایج تجربی بر پایه شاخص های شش گانه نشان می دهد که وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات کشاورزی بهینه نیست. اما در وضعیت تخصیص بهینه، توزیع اعتبارات کشاورزی در بین شهرستان ها از یکنواختی و تعادل نسبی بیشتری برخوردار است. در وضعیت تخصیص بهینه، اکثر آرمان های درنظر گرفته شده نسبت به وضعیت موجود، دارای ارزش بهتری هستند. بر حسب نتایج به دست آمده، برای توزیع بهینه اعتبارات پیشنهاد می شود که میزان اعتبارات کشاورزی شهرستان های رفسنجان، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، راور و زرند به ترتیب حدود 65، 62، 25، 18، 8، 5 و 2 میلیارد ریال اضافه و شهرستان کرمان و بم به ترتیب 177 و 6 میلیارد ریال کم شود، تا تخصیص اعتبارات کشاورزی در شهرستان های مختلف، بهینه و یکنواخت تر گردد.