درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با انواع تراکتورهای جدید، مورد تحلیل اقتصادی و مصرف انرژی قرار گرفته است. هدف، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی برنامه فعلی، دلایل عدم موفقیت آن، بررسی منافع و هزینه ها و همچنین ارایه برنامه جدید و کارآمد برای تداوم اجرای طرح بوده است. برای ارزیابی دقیق و بررسی چشم انداز مصرف انرژی تراکتورها، مدل ویژه ای با استفاده از مدل ساز لیپ (LEAP) طراحی و پیاده سازی شده است. مدل امکان طرح، مدل سازی و تحلیل سناریوهای مختلف برای ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده را فراهم نموده است. نتایج مدل نشان می دهد در صورتی که طرح به طور کامل اجرایی شود، اوج صرفه جویی مصرف نفت گاز در سال 1400 به میزان 37 درصد خواهد بود. کل مصرف انرژی تراکتورها از میزان 1265 میلیون لیتر در سال 1389، افزایش یافته و در سناریوی مرجع به حدود 1890 میلیون لیتر در سال 1404 خواهد رسید. در صورت جایگزینی کامل تراکتورهای فرسوده، میزان کل تقاضای نفت گاز تراکتورها کاهش یافته و تقاضای کل در زیر 1300 میلیون لیتر در سال باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، اجرای طرح مذکور موجب منفعت اجتماعی بیش از 360 میلیون دلار تا سال 1400 خواهد شد.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت رقابتی(مزیت صادراتی، مزیت تجاری و رقابت پذیری) و شاخص های ساختار بازار (نسبت های تمرکز و هرفیندال- هیرشمن) به بررسی رقابت پذیری ایران و رقبای صادراتی آن در کشورهای واردکننده پسته ایران در دوره زمانی 2011-1997 پرداخته است. براساس نتایج، ایران در بازار جهانی با وجود داشتن مزیت صادراتی و تجاری بیشتر در مقایسه با دیگر رقبا، با رشد منفی روبرو بوده است. همچنین مهم ترین رقیب صادراتی ایران در بازارهای هدف، کشور آمریکا است. زیرا از ده شاخص بررسی شده در این زمینه، هشت شاخص نشان دهنده رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازارهای واردکننده پسته ایران است. شایان ذکر است، با توجه به همبستگی منفی مزیت صادراتی آمریکا و هنگ کنگ با ایران، هرگاه ایران به هر دلیلی سهم بازاری خود را از دست بدهد، پسته صادراتی این دو کشور جایگزین آن می شود. تحلیل رفتار رقابتی صادرکنندگان برتر در بازارهای وارداتی پسته گویای آن است که فعالیت بازاری رقبای ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر بوده است که با توجه به مسافت جغرافیایی اندک ایران با آنها، فرصتی مناسب برای توسعه بازار این محصول در این کشورها به شمار می آید. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، به منظور بازیابی قدرت تجاری ایران در بازار پسته، سیاست های تجاری کشورهای رقیبی که ارتباط همبستگی منفی نیز با مزیت صادراتی پسته ایران داشته اند (بویژه آمریکا) در بازارهای هدف همواره مورد بررسی قرار گیرد و همچنین با شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای اروپایی، ضمن اعمال تمهیدات لازم برای بهبود روابط اقتصادی با این منطقه و لغو تحریم های تجاری، سهم صادراتی کشور را در بازار جهانی افزایش داد.

با توجه به اهمیت شکر به عنوان یک کالای راهبردی، در این مقاله وضعیت بازار آن در کشور طی دوره زمانی (1391-1380) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که میزان تولید قند و شکر در کشور تحت تأثیر افزایش سطح زیرکشت نیشکر و افزایش ضریب استحصال از 8/837 هزارتن در سال 1380 به 3/1124 هزارتن در سال 1391 افزایش یافته است، با این حال به دلیل بالا بودن مصرف سرانه قند و شکر در کشور (حدود 30 کیلوگرم) بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی جامعه از طریق واردات تأمین می شود. طی دوره مذکور با کاهش سطح زیرکشت چغندرقند و افزایش سطح زیرکشت نیشکر سهم چغندرقند از تولید قند و شکر کاهش و سهم نیشکر افزایش یافته و به هم نزدیک شده است. یکی از ابزارهای تنظیم بازار برقراری تعرفه است که در این ارتباط تعرفه واردات شکرسفید و شکرخام از 150 و 130 درصد در نیمه اول سال 1384 به 10 و 4 درصد در فروردین ماه 1385 تا آذر ماه 1386 کاهش یافت که باعث حداکثر شدن میزان واردات در سال 1385 (2527 هزارتن) و کاهش قابل توجه میزان تولید قند و شکر کشور طی سال های (1388-1386) گردید. در سال 1391 تعرفه واردات شکر سفید 70 درصد، شکر خام 5 درصد و میزان واردات شکر 1680 هزارتن بوده است. محاسبه شاخص هرفیندال- هریشمن در بازار تولید قند و شکر کشور در سال 1391 نشان می دهد که این صنعت از وضعیت رقابتی برخوردار می باشد.

در این مطالعه شرایط جمع سازی سازگار بنگاه های تولیدکننده ی گندم در استان های کشور با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره ی 86-1362 مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تولید گندم در استان های مختلف کشور را می توان با هم تجمیع نمود و سیاست یک سانی را برای همه ی استان ها تدوین و اعمال کرد؟ برای دست یابی به این هدف از نظریه ی مقیاس گذاری میانگین استفاده شده که توسط کویل بر اساس بسط فرضیه تعمیم یافته ی کالای مرکب لوبل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که فقط 10 استان از مجموع استان های کشور شرایط قابلیت جمع سازی را تامین می کند. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه تجمیع تمامی استان های تولید کننده ی گندم را تایید نمی کند. بنابراین، انجام این جمع سازی و استفاده از آن در برآوردهای توابع تولید و هزینه منجر به برداشت های سیاستی نادرست خواهد شد.

این تحقیق ضمن بررسى تطبیقى رهیافت هاى پارامترى و ناپارامترى در برآو رد کارایى، اقتصاد مقیاس، ان را به طور موردى در سطح طرح هاى مرتعدارى سه استان کشور مورد توجه قرار مى دهد. در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت، قابل تمدید به مر تعداران (دامداران) واگذار مى شود. نتایج حاصل از رهیافت پارامترى نشان مى دهد که: الف- ظرفیت ارتقا،، کارایى فنى در طرح هاى مرتعدارى به میزان 33 درصد وجود دارد ب- بازدهى فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است. ج- حس تعلق، احساس مالکیت، شیوه هاى بومى مدیریت، تقسیم بندى مراتع در پایدارى انها تاثیر مثبتى دارد د- افزایش تعداد دام، تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکى مراتع مى انجامد ه- اموزشهاى ترو یجى موفق بوده اند. از سوى دیگر نتایج رهیافت ناپارامترى حاکى از تایید بندهاى الف (با رقم 20 درصد) وب بوده و لى در رتبه بندى. استان او ل، دوم تغییر مکان مى دهند. یافته هاى بررسى تطبیقى رهیافت ها حاکى است که: الف- هر دو رهیافت داراى قابلیت هاى خاصى هستند ب- بروز نتایج متناقض محتمل است ج- به کارگیرى رهیافت پارامترى در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزى و منابع طبیعى به واسطه ویژگى هاى انها بسیار ضرورى است ه- بالا بودن متوسط کارایى در رهیافت VRS- DEA نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاو رزى احتمال بیشترى دارد. طبقه بندى JEL: Q12، R29

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، بیشک مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار و زودگذر در امر صادرات نفت تاثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی خواهد گذاشت. بر همین اساس در این مقالله با پیروی از مدل فدر (1982) و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)به بررسی اثر بی ثباتی صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در طی دوره زمانی 1386-1350 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بلند مدت و همجمعی میان متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تاثیرات شاخص بی ثباتی صادرات نفت به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنی دار بوده است.

در این مقاله ارتباط بین دولت، به عنوان دستگاه سیاسی حاکم بر جامعه که اداره امور کشور و تعیین سازوکارهای مربوط به آن را عهده دار است، با فرآیند مشارکت اجتماعی که دلالت بر گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمان های محلی، غیر دولتی و گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمانهای محلی غیر دولتی و مانند آن دارد، بررسی شده است. به لحاظ نظری این پیوند را با طرح چهار نوع شیوه برخورد دولت ها با مشارکت اجتماعی تحت عنوان های شیوه ضد مشارکتی، مشارکت فزاینده و مشارکت واقعی به بحث گذاشته ایم. سپس در چارچوب الگوی توسعه وابسته، وضعیت مشارکت اجتماعی روستاییان در بستر ساختاری- تاریخی جامعه ایران در طی دوره های مختلف تاریخی قبل و بعد از انقلاب، بررسی شده است. داده های تاریخی به طور غالب گواهی می دهند که در مجموع بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت اجتماعی سازمان یافته که در سطح فردی مستلزم وجود عناصری چون توانمند سازی، تقلیل وابستگی به دولت، تقویت خوداتکایی و در سطح کلان تمرکززدایی و مشارکت دادن روستاییان در تمامی سطوح مشارکتی است عملی نشده است. در نتیجه، مشارکت فعال و سازمن یافته در روستاها کمتر مشاهده می‌شود

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته های مطالعه اطلاع رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمکهای بلاعوض، هدف گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1] (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی[2] (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله 108 زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای[3] انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که 43 درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از 40 کلنی زنبور عسل می باشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت می کنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از 50 سال، سابقه 10 تا 20 سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از 5 تا 30 درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش می یابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدکننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 214 /58 و 564/52 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور کلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناکارآیی بازار شده و ناکارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارآیی قیمتی، فنی و ناکارآیی کل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید کننده- مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد که در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 143/11 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از کارآیی بازارها می کاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه کل داشته است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه کل 625/1 و 436/1 درصد افزایش می یابد.