درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ضمن بررسى موضوع ارتباط میان خواسته، مشترى و بررسى دیدگاههاى مختلف درباره این موضوع، ویژگى هاى متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابى، نقش آنها در چگونگى تحول در مدیریت بازار، تبیین گردیده است، همچنین چالش اساسى پیش روى مدیریت بازاریابى، یعنى تهیه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابى به همراه بررسى نحوه شکل گیرى و پیدایش این مفهوم (آمیخته بازاریابى)، مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرانجام "جنبش اصلاحى در مدیریت بازار"، به عنوان واژه معروف مدیریتى دهه اخیر معرفى گردیده، آنجا که تحول در مدیریت بازار درصدد پر کردن خلاء ناشى از رکود نسبى علم مدیریت بازاریابى است.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) یکی از فنون مدیریت کیفیت است که برای به کار گیری مرحله به مرحله نداهای مشتری به صورت عملیاتی به کار گرفته می شود . این فن می تواند نه تنها در عملیات تولیدی ، بلکه در خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی نیز کاربرد داشته باشد . در این مقاله برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی از تکنیک QFD استفاده شده است . بعد از انجام مصاحبه با مشتریان (دانشجویان ) کلیدی و شناسایی خواسته های آنها ، این خواسته ها را رتبه بندی و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کارگرفته شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین الزامات آموزشی را باید به ترتیب در ساختار، اساتید ، و محتوای دوره های آموزشی طرح مدیران جستجو کرد .

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافت و این مناطق بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفته است. کشورهای مذکور شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنسان، ایران و روسیه می باشند. هدف مقاله حاضر ارزیابی وجود یا عدم وجود زمینه همکاری های تجارت کالایی میان کشورهای نامبرده است. برای این منظور معیار تشابه صادرات و واردات (EIS) میان کشورهای مذکور طی سالهای 2000-1997 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون گروهی کشورهای ساحلی دریای خزر کمتر از 8 درصد می باشد که یکی از دلایل آن پایین بودن پتانسیل تجارت کالایی میان زوج کشورهای ساحلی دریای خزر است. بطوریکه متوسط شاخص تشابه صادرات واردات میان تمام زوج کشورهای ساحلی 25 درصد می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد موافقت نامه همکاری های بازرگانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص تجارت کالایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که زمینه همکاری های بازرگانی در بخشهایی مانند خدمات، استخراج و فرآوری فرآورده های معدنی جستجو شود

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف در تولید را با سهم واردات و صادرات در تولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طور متوسط در طول دوره زمانی 99-1995برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادراتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا در مورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی، در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صادرکننده برای جبران نیازهای وارداتی کشورهای عضو دیگر وجود ندارد. عمده اقلام وارداتی بیش از 90 درصد اعضای اکو شامل کالاهایی نظیر: گندم، ذرت، شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سویا می باشد که موجب وابستگی آنها به کشورهای عمده صادرکننده است. تقاضای روز افزون جهت مصارف نهایی واسطه ای، نیاز ارزی آنها را افزایش داده که روابط خارجی این کشورها را در صحنه بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد.

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده ای از آنها درون زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه های صنعتی بوده و عده ای دیگر برون زا و در نتیجه سیاستگذاری های نه چندان مناسب مسئولین امر می باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران موثر می باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

"مقاله در تشریح وضع بیمه مراقبت های بهداشتی در فرانسه به مثابه یک الگوی موفق، نخست سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و توسعه تاریخی آن را تبیین می کند. در همین بخش، تأکید می شود که فرانسه برای دستیابی واقعی به پوشش همگانی بیمه، بیمه مبتنی بر اشتغال را به عنوان یک پایه و اساس حفظ کرده و پوشش را به افرادی که مشاغل نیستند، گسترش داده است. اصول سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور اروپایی، قوانین وضع شده و منابع مالی صندوق های آن نیز موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، «نقش دولت» در سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، بررسی می شود. تدارک خدمات (شامل: بیمارستان ها و مشاغل بهداشتی) نیز به تفصیل تشریح می گردد. مقاله در تبیین «ساختار نهادی» تصریح می نماید که دولت در مورد این که کدام یک از کالاها و خدمات، تحت پوشش بیمه بهداشتی دولتی قرار گیرند و میزان پوشش بیمه برای آنها چقدر باشد، تصمیم می گیرد. اصول کلی بازپرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی توسط تأمین اجتماعی ؛ این که چه مراقبت هایی بازپرداخت می شود؛ سطح بازپرداخت ها و انواع مختلف مشارکت در پرداخت ها؛ و نیز معافیت از مشارکت در پرداخت های قانونی، تشریح شده است. در توضیح هزینه های خصوصی در بهداشت، این نکته موردتوجه قرار می گیرد که کارگزاران بیمه خصوصی تقریباً یک چهارم کل هزینه های کالاها و خدمات پزشکی را می پردازند؛ اما سطح مشارکت ها در پرداخت ها برحسب نوع مراقبت فرق می کند. مشارکت در پرداخت ها بر حسب نوع مراقبت، و توزیع مشارکت در پرداخت ها، در بین جمعیت، در همین بخش تشریح می شوند. در ادامه مقاله، اثرات مشارکت در پرداخت ها در بیمه تکمیلی ـ به عنوان یک پرداخت کننده عمده ـ بررسی شده است؛ قلمرو مداخله بیمه های خصوصی، ساختار کلی بازار، و گسترش سطح پوشش بیمه در همین راستا تبیین می گردد. مشارکت در پرداخت هایی که توسط خانواده ها تأمین مالی شده است ، بخش دیگری از مقاله است. در بررسی ابعاد سیاسی موضوع، منشاء مشارکت در پرداخت ها و توسعه آن، و بحث بیمه تکمیلی دولتی جدید موردتوجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تصریح می شود که سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، نقاط قوت زیادی دارد؛ پوشش تقریباًٌ همگانی، ارائه بسته بیمه ای جامع و هزینه سرانه متوسط برای خدمات بهداشتی، از جمله این نقاط قوت عنوان شده اند. ضمن این ه تمام اینها در بستری است که در آن، گفتنی است، در فرانسه سیستم بیمه ای که تشکیل شده بود تا افراد را در برابر پرداخت هزینه های شخص بالا محافظت کند، سیستمی تکامل یافته است که هزینه ها را تأمین مالی می کند."

این مقاله، ابعاد حمایت محیطی از واحدهای کوچک تولیدی مستقر در شهر مشهد و میزان برخورداری آنان از این ابعاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.جامعه آماری در این تحقیق شرکتهایی را شامل می شود که در صنعت فلزات اساسی فعالیت دارند و کارکنان آن کمتر از 10 نفر است گسترده تحقیق مجموعاً 48 شرکت را در بر می گیرند که بین آنها تعداد 32 شرکت با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه محدود به عنوان نمونه انتخاب گردید.روش تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 5 رتبه ای در مقیاس لیکرت در دو وضعیت بدو تأسیس و موجود استفاده شده است.روایی پرسشنامه مبتنی بر روش محتوایی است و میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.87 محاسبه شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق از تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری استفاده شده است و نتایج حاصله با سطح اطمینان 95 درصد، حاکی از آن است که واحدهای مورد مطالعه در هیچ یک از ابعاد چهارگانه حمایت، شامل: خدمات اداری- حرفه ای، کمکهای مالی، فنون مدیریتی و خدمات بازاریابی از حمایت برخوردار نشده اند.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.