درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی رویه های مجوزدهی ملی واردات و بررسی مطابقت آنها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی از جمله الزامات الحاق ایران به این نهاد بین المللی است. در این مطالعه 39 رویه مجوزدهی ملی واردات در 15 نهاد دولتی کشور شناسایی شدند. پس از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه مجوزهای ورود و ترسیم نمودار فرآیند مجوزدهی در هر یک از آنها و نقد و تحلیل این رویه ها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی انجام شده است. از آنجا که رویه های مجوزدهی شناسایی شده از نوع بهداشتی، فنی، امنیتی یا فرهنگی هستند، موافقت نامه های مربوط به آنها در سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و استثنائات عمومی مطرح شده در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هستند. بر اساس نتایج مطالعه در اکثر موارد وارد کننده تنها به یک رکن اداری مراجعه می نماید غیر از مواردی که به دلیل برخورداری کالا از ویژگیهای چندبعدی، یک نهاد برای تأیید صلاحیت آن کافی نیست. همچنین برای تأیید کالاهای فنی و بهداشتی در برخی موارد از استانداردهای بین المللی و در برخی موارد از استاندارهای ملی استفاده شده است.

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.

هدف این پژوهش دیدگاه سنجی اعضای هیئت علمی دربارة چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران است. جامعة آماری اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران است، که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 344 نفر از آن ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای شناسایی چالش های کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی فن تحلیل عاملی به کار گرفته شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل زیربنایی، مهم ترین چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت اند از «موانع آموزشی»، «موانع فردی شخصیت»، «موانع حمایتی قانونی»، «موانع تسهیلاتی» و «موانع ارتباطی» که در کل، 395/70 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. از موانع شناسایی شده، «موانع آموزشی» بیشترین درصد تبیین واریانس را داشته است.

آشفتگی روند تجاری و افزایش رقابت در میان شرکت ها ی تجاری، محیط پیرامون سازمان ها را بسیار متفاوت تر از گذشته نموده است. شناخت مسیرهای آتی تجاری و حرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابیو مفاهیمی همچون بازارمحوری را التزام می بخشد. این تحقیق بر آن است تا تاثیر بازارمحوری را بر نگرش های شغلی که ضرورت بازاریابی داخلی است، مورد ارزیابی قرار ی ززز دهد. این تحقیق از نوع توصیفی_ پیمایشی است. برای بررسی فرضیه های تحقیق و سنجش بازارمحوری از مقیاس نارور و اسلی تر(1990) و برای سنجش نگرش های شغلی از مقیاس های استاندارد شده استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه بانکهای تجاری در شهر بوشهر است که بر اساس فرمول تعیین اندازه نمونه تصادفی، نمونه ای 234 تایی انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس روش سازگاری داخلی(آلفای کرونباخ) با ضرایب اطمینان نسبتا بالا مورد تایید قرارگرفته است. اگرچه مقیاس های استفاده شده استاندارد بوده اما برای بررسی بیشتر اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس آمار استنباطی و آماره های ضرایب همبستگی پیرسون و همچنین ضرایب رگرسیونی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تایید فرضیه اصلی تحقیق یعنی رابطه بین بازارمحوری و نگرش های شغلی است. همچنین فرضیه های فرعی یعنی رابطه مولفه های بازارمحوری بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و همچنین رابطه مشتری محوری و هماهنگی بین بخشی با تمایل به ترک خدمت مورد تایید قرار گرفت و هیج یک از اجزایبازارمحوری تاثیری روی تضاد نقش نداشته و میان رقیب محوری با تمایل به ترک خدمت رابطه معنادار نیست. نهایتا در راستای بهبود عملکرد بانکهای تجاری و تحقیق های آینده پیشنهادهایی ارائه شده است.

سازمان ها و شرکت های رقیب، سعی می کنند افراد بااستعداد را جذب و حفظ کنند. برند کارفرما استعدادها را به سازمان جذب می کند. برند کارفرما مجموعه عوامل داخلی مربوط به پرسنل است که با اطلاع رسانی به افراد خارج سازمان، به افراد القا می کند این سازمان موقعیت، جایگاه و مکانی مناسب برای کارکردن است. استعداد ها نیز به سازمانی جذب می شوند که احساس کنند برایشان مناسب است، ایجاد احساس مثبت در ذهن فرد مستعد مهم است. در این تحقیق چگونگی ایجاد تصویر در ذهن فرد بااستعداد، برای جذب شدن به بانک رفاه بررسی، و عوامل جذب استعدادها به روش کیفی در بانک رفاه مشخص شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. اطلاعات با روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد پنج عامل داخلی از برند کارفرما و یک عامل متفرقه، در صورت اطلاع رسانی و انتقال به افراد بااستعداد بر جذب آن ها مؤثر بوده است. همچنین، عوامل خارجی نیز بر جذب استعدادها در بانک رفاه مؤثر بوده است.

سازمان ها برای پیروزی در میدان رقابت جهانی نیاز به شناخت و پایش رفتار مشتریان خود دارند تا بتوانند برای نگهداری آن ها زودتر از دیگران تمایلات و رفتارهایشان را پیش بینی کنند. این تحقیق به شناسایی خصیصه های منجر به رویگردانی مشتریان به مثابه گران قیمت ترین دارایی سازمان میپردازد. برای این کار، از داده های مربوط به رفتار یکساله 3150 تن از مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه اعتباری در ایران که به طور تصادفی از پایگاه داده مرکز تماس اپراتور استخراج شده اند، استفاده شده است. روش تحلیلی مورد استفاده، روش لاجیستیک رگرسیون دو سطحی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نارضایتی مشتری، میزان استفاده از خدمات ارائه شده و نیز مشخصه های دموگرافیک مشترک مهم ترین تاثیر را بر تصمیم او مبنی بر رویگردانی یا ماندگاری دارند. همچنین نشان میدهند که وضعیت مشتری (وضعیت فعال یا غیر فعال)، میان رویگردانی و ماندگاری، اثر واسطه ای دارد.

در مطالعات پیشین کمتر به مستند سازی و بازخوانی دانش ضمنی و ساماندهی شیوه های بازاریابی کسب و کارهای فرهنگی- هنری پرداخته شده است. هدف مطالعه حاضر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد هم گرایی موثر دو حوزه بازاریابی کارآفرینانه و کسب و کارهای خلاق هنری به تبیین چگونگی و چیستی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای خلاق هنری بپردازد و با ارائه و پیشنهاد یک چارچوب منطقی و مفهومی، شیوه ی سامان دهی فعالیت های بازاریابی کسب وکارهای خلاق هنری را تشریح کند. این پژوهش از نظر مشارکت نظری و توسعه مرزهای دانش آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و همچنین مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیت های بازاریابی کسب وکارهای فرهنگی- هنری با استفاده از راهبرد مطالعه موردی اکتشافی مرکب نوآوری دارد، بدین گونه که نتایج پژوهش با به چالش کشیدن پژوهش های پیشین منتج به یک مدل نوآورانه و منحصر به فرد از آمیخته بازاریابی در کسب و کارهای خلاق هنری شد. روش پژوهش از نوع مطالعه موردی مرکب و بهره گیری از ابزار مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با ۳۰ نفر از فعالان، متخصصان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و هنر انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در این کسب و کارها شامل ۵ مقوله اصلی و ۳۲ جزء است. ۵ مقوله اصلی به عنوان مدل 5Cs آمیخته بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای خلاق هنری شامل: شبکه تماس و قابلیت های ارتباطی؛ محتوا؛ خلاقیت؛ ارزش فرهنگی؛ و خالق اثر هنری شناخته شدند.

در ادبیات اخیر اقتصادی، کارآفرینی، عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها محسوب شده است. از این رو، ترویج کارآفرینی در سیاست های اقتصادی دولت ها توصیه شده است. تأثیر سرمایه کارآفرینی در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید ملی، بسیار حایز اهمیت است. سرمایه کارآفرینی، ظرفیت یک اقتصاد برای ایجاد رفتار کارآفرینانه است. رشد سرمایه مذکور، موجب افزایش تعداد کارآفرینان می شود. کارآفرینان با نوآوری و ایجاد رقابت، موجب افزایش بهره وری و اشتغال می شوند که این وضعیت، در نهایت به رشد اقتصادی می انجامد. در مقاله حاضر، با بررسی موضوع کارآفرینی از بعد کلان اقتصادی، پیشنهادهایی کاربردی به منظور افزایش کارآفرینی در اقتصاد ایران بیان شده است. تعلیم کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان، به منظور افزایش آن در کوتاه مدت پیشنهاد شده است. همچنین استفاده از کارآفرینان موفق و پرهیز از مدرک گرایی در تعلیم کارآفرینان توصیه شده است. در بلندمدت، اجرای سیاست هایی که موجب رشد سرمایه کارآفرینی شوند، به میزان بسیاری رشد اقتصادی کشور را افزایش می دهد. از جمله سیاست های مذکور، فرهنگ سازی برای ایجاد گرایش به کار و خوداشتغالی، تولید دانش های جدید و وضع قوانین مناسب به منظور تسهیل کسب و کار است.