درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه محیط سازمان ها دارای پویایی های بسیاری است و عوامل زیادی عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان ها را متأثر می سازد. یکی از متغیرهای مهم سازمانی، طردشدگی کارکنان از سوی افراد و گروه های کاری است که بر رفتار سازمانی و در نهایت عملکرد شغلی آنان تأثیرخواهد داشت. ازآنجاکه این مفهوم در مبانی نظری رفتار سازمانی ایران مغفول واقع شده و مدل جامعی برای آن تدوین نشده است، این پژوهش بر آن شد تا با رویکردی اکتشافی، مدلی برای آن تدوین کند. ابتدا با مطالعه عمیق پژوهش های پیشین ابعاد مختلف این مفهوم بررسی شد و پس از طراحی راهنمای مصاحبه، نمونه ای هدفمند شامل 48 نفر از مدیران، کارشناسان مسئول و کارشناسان اداره های مرکزی دو بانک ایرانی «بانک ملت» و «بانک خاورمیانه» از طریق انجام مصاحبه های عمیق مطالعه شد. استراتژی نظریه داده بنیاد برای مدل سازی پژوهش انتخاب و مدل فرآیند طردشدگی بر مبنای آن طراحی شد. بر اساس این مدل، محرک هایی در دو دسته عوامل مربوط به طردشونده و طردکننده موجب وقوع طردشدگی می شود که ممکن است به صورت هدفمند و یا غیرعمدی باشد؛ بعد از وقوع پدیده طرد، با توجه به تعدادی عوامل زمینه ای و مداخله گر، واکنش های احساسی و منطقی در درون فرد شکل می گیرد که با توجه به آن پیامدهایی در سه سطح فرد، گروه و سازمان واقع می شود.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

سرعت تغییرات در عرصه علم و فناوری آن چنان زیاد است که عدم اطمینان بارزترین ویژگی محیط ماست. پایه اصلی چنین تغییراتی فناوری است و خالقان فناوری کارآفرینان اند. در کشور ایران، بنا به تأیید اغلب صاحب نظران، کارآفرینی فناورانه کلید توسعه فناوری و اقتصاد است، اما تا کنون درباره آن کندوکاو نشده است. اگرچه از تأسیس پارک های علم و فناوری و کمتر از آن از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از کارآفرینان فناور، در قالب استقرار شرکت های دانش بنیان، حدود یک دهه سپری شده است، اطلاعات چندانی درباره کارآفرینان فناور، کارآفرینی فناورانه، کسب و کارهای جدید فناورمحور یا همان شرکت های دانش بنیان در کشور وجود ندارد. در این پژوهش، الگوی کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیانِ مستقر در پارک های علم و فناوری در سطح ملی بررسی و مطالعه شده است. روش تحقیق در این مطالعهْ روش کیفی است مبتنی بر مصاحبه های اکتشافی و برگزاری گروه های کانونی.

امروزه، با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی انسان ها و نقش و جایگاه عدالت در فرهنگ اسلامی کشور ایران، اهمیت عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهکارهای کاربردی بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز، بر اساس عدالت سازمانی مطالعه شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و بر اساس روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد و تحلیل عاملی سؤالات و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری روی داده های حاصل از 236 پرسشنامه گردآوری شده از کارکنان دانشگاه تبریز نشان داد عدالت سازمانی به طور مستقیم با ضریب مسیر 86 / 0 و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 54 / 0 بر عملکرد کارکنان و با ضریب مسیر 69 / 0 بر انصاف ادراک شده تأثیر مثبت دارد. همچنین، سازه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 79 / 0 تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد.

یکی از چالش های جدّی در اداره اثربخش سازمان ها به ویژه در بخش دولتی، حصول اطمینان از وجود مدیرانی شایسته در بالای هرم سازمانی است. وجود چنین مدیرانی می تواند منابع محدود این بخش را در میان محدودیت های بی شمار دیگری که سازمان های دولتی را احاطه کرده است، به شکل مطلوب اداره کند. لذا هدف این پژوهش، کشف کلیدی ترین شایستگی های مورد نیاز برای اداره اثربخش امور در بخش دولتی می باشد. از آنجا که کاوش در دنیای ذهنی و تجارب افراد و استخراج نگرش آنها مستلزم بهره گیری از روش های کیفی پژوهش بوده و از سویی، یکی از بهترین روش های کیفی که با هدف و سؤال این مطالعه سازگاری دارد، نظریه داده بنیاد است، از این روش برای انجام تحقیق بهره گیری شد. به منظور جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد که در نهایت و پس از رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه با 25 نفر از مدیران واجد شرایط، داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. مجموعه داده های جمع آوری شده پس از طی فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 430 کد اولیه، 27 مفهوم، 9 مقوله و سه طبقه، سازماندهی شدند. حاصل نهایی تحلیل داده های گردآوری شده، در قالب یک نظریة داده بنیاد اولیه با عنوان «نظریة مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی ایران» ارائه شد. این نظریه به دنبال آن است تا مجموعه ویژگی های شخصیتی، نگرشی، رفتاری، مهارت ها و شایستگی های یک مدیر دولتی را که می کوشد به گونه ای اثربخش در سازمان های دولتی ایران فعالیت کند، با توجه به شرایط محیطی تبیین کند. بر اساس این نظریه، مدیران دولتی اثربخش به منظور دستیابی به سطح مطلوب اثربخشی، باید دارای مجموعه ای از شایستگی های فردی، تعاملی و سازمانی باشند. در واقع؛ این یافته ها بیانگر سیمای مدیریت دولتی اثربخش در سازمان های ایرانی است که می تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان هایی که قصد دارند درجة اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی کنند نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در سال های اخیر استفاده از قابلیت های رایانه در امر نگهداری، تعمیر، اورهال، سیستم های دارای قابلیت آزمون ذاتی، برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای زمان دار دوره ای، برنامه تعویض قطعات عمردار، کنترل تعمیرات بدون نیاز به صدور اسناد کاغذی[1]، asktهای دیجیتالی سبک به جای کتاب های قطور، انبارداری و زمینه های مرتبط به آن و شبکه های کنترل مراحل کار به طور گسترده، شبیه سازی های آموزشی و تعمیراتی و بسیاری موارد دیگر متداول شده و به سرعت در حال گسترش می باشد. با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای اطلاعات است و ابزار اصلی آن سیستم های رایانه هستند لذا لازم است تا چگونگی استفاده از این اطلاعات در تمام ابعاد کاری و وظیفه ای در نهاجا موردتوجه قرار گیرد و با عنایت به اهمیت نت در ابعاد امنیتی، اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان و برخورداری از توجه ویژه، محقق را بر آن داشته تا موانع و مشکلات به کارگیری فناوری اطلاعات را در نت گردان های بوئینگ نهاجا مورد بررسی علمی قرار دهد. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از نوع کاربردی است. در این تحقیق، جمع آوری داده ها از طریق روش های میدانی (پرسشنامه) جمع آوری سپس با استفاده از نرم افزار spss19 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مزبور، کلیه فرماندهان، مدیران و مسئولان گردان نگهداری و تعمیر بوئینگ و مدیران معاونت آماد و پشتیبانی از درجات سرهنگی دومی به بالا و کلیه کارکنان دارای رسته رایانه (از درجه سروانی به بالا) که در این دو قسمت انتصاب دارند، می باشد. تعداد کل آنان با ضرب در ضریبی 55[2] نفر است. <br clear="all" />    

در دو دهه اخیر، شکاف دیجیتالی به معنای فاصله بین افرادی که به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و افرادی که از این دسترسی محروم اند، به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های عصر دیجیتال مطرح شده است. با توجه به آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مترتب بر این نوع نابرابری- که به زعم بسیاری از صاحب نظران، عمیق تر از نابرابری های سنتی است- این تحقیق، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دیجیتالی در سطح شهروندان شهر رفسنجان انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، همبستگی، از نظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه شهروندان شهر رفسنجان است و در آن، به روش نمونه گیری خوشه ای، وضعیت 501 نفر از شهروندان، به روش مدل سازی معادله های ساختاری تحلیل شده است. براساس نتایج، عوامل اقتصادی و زیرساختی، به طور مستقیم و عامل فرهنگی، از طریق نقش میانجی دسترسی انگیزشی، بر شکاف دیجیتالی تأثیر می گذارند. در مقایسه عوامل مختلف، نقش عامل فرهنگی، مهم تر از عوامل اقتصادی و زیرساختی است. تمامی متغیرهای مورد بررسی، 3/55 درصد از تغییرهای دسترسی فیزیکی را تبیین می کنند.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد بازاریابی داخلی در خدمات اطلاعاتی و دانشی و تاثیر آن بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای اطلاع رسانی مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که دارای چهار بعد توانمندسازی، آموزش و توسعه، ارتباطات و انگیزش است برای بررسی بازاریابی داخلی، از پرسشنامه تسای (2008) برای بررسی تعهد سازمانی و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه هیل (2002) استفاده شد. تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید و تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی رد شد، ضمن اینکه تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی شناخته شد.

به عنوان یکی از مهمترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این درحالی است که منظر شهری کلیّت شهر را به مثابه یک «متن» آشکار ساخته و امکان «قرائت» و «خوانش» این متن را فراهم می آورد. تصویری روشن از منظر شهر، نقش مهمی در ایجاد احساس امنیّت، افزایش تجربه، حسّ تعلق، حضور در مکان و ... دارد. از سوی دیگر امروزه با توجه به حجم بالای ساخت و سازهای شهری، میزان بهره گیری از الگوهای طبیعی و فضاهای سبز کاهش یافته است. از این رو با توجه به هدف پژوهش که در راستای توسعه توسعه فضای سبز شهری و ارتقای یکفیّت محیط شکل گرفته است؛ بهره گیری از فضای سبز کوچک مقیاس می تواند نقش به سزایی را در ارتقای یک فیّت منظر شهر و خوانایی محیط شهری بازی کند و تأثیر مستقیمی در ادارک شهروندان داشته باشد و سبب گردد اطلاعات بالقوه محیط شهری به درستی به بالفعل تبدیل شوند. در این میان رهیافت پارک های جیبی به عنوان یکی از مؤثرترین روش ها برای ارتقای کیفیت منظر شهری مطرح می باشد. ایجاد پارکهای بسیار کوچک یا جیبی ” POCKET PARK “ راه حلی برای جبران بخشی از کمبود فضای سبز در مراکز شهری به ویژه در بافت تاریخی شهر می باشد. پیشینه مطالعات در خصوص توسعه و بکارگیری این پارک ها در سطح شهر به عنوان فضاهای سبز طراحی شده نشان می دهد که این فضاها می توانند علاوه بر افزایش توزیع عادلانه فضاهای سبز عمومی، به نشانه گذاری محیط شهری کمک نماید. از این رو پژوهش حاضر در ابتدا به دنبال بازشناسی مفهوم منظر شهری به ویژه در بافت تاریخی شهر، مفهوم و نقش پارک های جیبی در توسعه فضای سبز شهری بوده و سپس با استفاده از معیارها و مؤلفه های اثربخش توسعه پارک های جیبی در ارتقای یکفیّت منظر تاریخی شهر به دنبال امکان سنجی و اولویّت بندی معیارها و سرانجام قابلیّت فضاها برای بهره گیری آنان از پارک های جیبی در راستای بهبود کیفیت منظر می باشد. لازم به ذکر است برای رسیدن به این مهم از روش کمّی- توصیفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد هاست، چرا که با استفاده از این روش امکان مقایسه دودویی معیارها، زیرمعیارها و گزینه های مورد بررسی فراهم می باشد. سپس با استفاده از طیف 5 مقیاسی لکیرت در امتیازدهی به اولویّت بندی نمونه های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که هرچه فضا بتواند به طبیعت نزدیکتر شود و از فضای سبز در منظر شهر استفاده نماید، به سوی ارتقای یکفیّت محیط قدم برداشته است. همچنین مقایسه تطبیقی محدوده های مورد مطالعه حاکی از آن است که غنی بودن مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی نسبت به مؤلفه های فیزیکی مکان یابی و طراحی پارکهای جیبی تأثیر بیشتری در قابلیّت بکارگیری فضای سبز دارد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران تحقیق حاضر را بر آن داشته تا در جستجوی مبنای نظری مناسبی در راستای ارتقاء فضلیت سازمانی برآیند. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین با تحلیل مضمون مقالات اندیشمندانی که در دهه اخیر در خصوص فضیلت سازمانی اظهارنظر کرده اند، متغیرهای تحقیق شکل گرفت. متغیرهای مذکور چارچوب مفهومی را شکل می دهند که آزمون روابط موجود بین آنها از طریق تحلیل مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل، تیم تحقیقاتی را به ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی رهنمون ساخت. با انتخاب کارکنان سازمان های دولتی استان فارس که تعداد آنها در 68 سازمان مورد مطالعه به125504 نفر می رسد به عنوان جامعه آماری و انتخاب 384 نفر بر مبنای روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری، مدل مذبور به بوته آزمون گذاشته شد. در نهایت تحقیق حاضر الگویی مطلوب در راستای ارتقاء فضیلت سازمانی سازمان های دولتی ارائه می کند و مدیران اجرایی دولتی را به بکارگیری آن فرا می خواند. بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران که نگران مسائل محیطی و تأثیر منفی آن بر اخلاق فضیلت محور در بخش دولتی هستند، پژوهشگران تحقیق حاضر بر اساس یافته های خود بر این اعتقادند که مهم ترین دلیل رنگ باختن بیش از پیش اخلاقیات و به فراموشی سپرده شدن مفهوم فضیلت محوری در سازمان های دولتی را بایستی در درون سازمان ها و فعالیت های روزانه آنها جستجو کرد.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

امروزه اهمیّت محیط های سکونتی به ویژه در نواحی شهری به عنوان زیستگاه اصلی ساکنین افزایش یافته است. کیفیّت فضاهای مسکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان کیفیّت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولویّت معیارها و شاخص های کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤلان و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفیّت محیط شهری (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( Oneway ) و آزمون دانکن در گروه بندی ( HSD ) سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولویّت پایین بودن سطح کیفیّت زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی ساکنان می دانند. در حالی که در رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی از مردم در فضاهایی محدود و صرفاً منطبق با اهداف کمّی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود شرایط ساکنان و افزایش سطح کیفیّت زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

هدف این پژوهش، مطالعه مدیریت دانش در سازمان های هولوگرافیک است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهش های پیشین در قالب مبانی تئوریک تحقیق، چارچوب مورد نظر ارائه می شود. برای بررسی میدانی، در پژوهش حاضر، از جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام (مشتمل بر دانشکده های زیرمجموعه) استفاده شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی از روش تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی میزان روابط میان ابعاد چارچوب تحقیق، از رویکرد مدل سازی معادله های ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد شناسایی شده مدیریت دانش و چارچوب و ماهیت هولوگرافیکی سازمان ، روابط معناداری وجود دارد و الگوی ارائه شده از برازش قابل قبولی برای تبیین آن برخوردار است.

پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادله های ساختاری و با توجه به جهت گیری برهم کنش ساختار و راهبرد رقابتی شرکت های مهندسان مشاور، به دنبال بررسی رابطه میان ساختار سازمانی، راهبردهای رقابتی و عملکرد سازمان است. این جهت گیری با توجه به نوع الگوی مورد نظر (اقتضایی یا مبتنی بر منبع) تعیین می شود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه متخصصان شرکت های مهندسان مشاور در محدوده شهر تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها از طریق نرم افزار VisualPLS تحلیل شد. یافته های آماری نشان می دهند که الگوی مبتنی بر منابع، برای بیان روابط بین متغیرهای ساختار، راهبرد رقابتی و عملکرد شرکت، از توان تبیین و توضیح بیشتری برخوردار است؛ بنابراین، می توان رویکردهای سنتی را که در آنها، ساختار سازمانی به عنوان یک متغیر جانبی و وابسته به راهبرد شرکت درنظر گرفته می شد، کمرنگ دانست و به جای آنها، دیدگاه جدید مبتنی بر منابع- که ساختار را به عنوان یک منبع مهم کسب مزیت رقابتی برای راهبردها درنظر می گیرد- در متن قرار داد.