درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی گستره ای جهانی یافته است و پدیده ای برآمده از توسعه همه جانبه نوآوری های فناوری در دوران نوین به شمار می رود. آنچه گردشگری را به عاملی در روند توسعه مبدل کرده است، جریان های سرمایه، فرهنگ و اطلاعات، در یک همپوشی با عواملی چون افزایش درآمد، سطح رفاه، اوقات فراغت بیشتر و بهبود ارتباطات است. بر این باور، تحقیق فرارو در پی پاسخ بدین پرسش است که گردشگری چه نقشی در توسعه اجتماعی- اقتصادی نقاط روستایی در بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری دارد. مطالعات میدانی و پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 376 نفر در قالب نمونه آماری منتخب به روش کوکران در پانزده روستای گردشگرپذیر نشان می دهد که میان افزایش شمار گردشگران، رونق گردشگری و بهبود شاخص های اجتماعی- اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

کشور جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون با معضل قاچاق کالا روبرو بوده و متاسفانه علیرغم مبارزاتی که در راستای مقابله با آن به عمل آمده هزینه سرسام آور در بخش اقتصادی و تبعات سوء سیاسی و امنیتی در پی داشت. ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله با این معضل و مهار آن دخیل می باشد و عملکرد منابع انسانی در بدنه ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله و موفقیت مبارزه نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد به منظور شناسایی و تبیین علمی برخی از عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام شده است. این عوامل شامل: ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه در قالب پنج فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند جامعه آماری این تحقیق تعداد 400 نفر از کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان می باشد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن (a=0.85) مورد تایید می باشد داده های لازم جمع آوری سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کای اسکوئر و t) ارتباط هر یک از متغیرها با عملکرد کارکنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پنج متغیر ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه با عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا رابطه معناداری وجود دارد.

عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی ، نیاز به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است. به این جهت در بررسی حاضر ضمن به تصویر کشیدن میزان و چگونگی توزیع فضائی شاخص های بهداشتی– درمانی ، مذهبی ، اجتماعی- فرهنگی ، ورزشی- تفریحی ، اداری- خدماتی ، علمی- پژوهشی در شهر مشهد ، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادلانه امکانات و پایداری شهری پرداخته و در حد امکان راهکارهایی نیز جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه می شود . بدین منظور، نماگرهای فوق با استفاده از مدل موریس و نرم افزار ArcGis به تفکیک مناطق مورد سنجش قرار گرفت . نتایج مطالعات نشان می دهد 25 درصد مناطق شهری مشهد (شامل مناطق 1 ، 8 و ثامن) خیلی برخوردار ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7 ، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2 ، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق ( شامل مناطق 5 و 6) خیلی محروم بوده اند . همچنین محاسبات ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و درجه توسعه یافتگی مناطق، رابطه ای منفی حدود 656/0- را نشان می دهد . از آنجا که جلب مشارکت مردمی می تواند امری مهم در مسیر توسعه پایدار باشد ، لذا سطح مشارکت های مردمی با توجه به پارامترهای مختلف اجتماعی از جمله مشارکت در احزاب ، انجمن های مختلف و .... مورد بررسی قرار گرفت . سپس ضریب همبستگی میان میزان مشارکت های اجتماعی مردم با سطح برخورداری مناطق از لحاظ نماگرهای یاد شده محاسبه گردید، که نتیجه رابطه منفی ( 13/0- ) ضعیفی بین آنها را نشان می دهد .

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجه بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می آید که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازار کار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تاثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید. هدف اصلی مقاله، ارائه ی الگوی ارتباطات سازمانی اثربخش برای یک سازمان نظامی می باشد. بر این اساس پس از طراحی و اعتباریابی الگوی مفهومی، با استفاده از روش های تحقیق همبستگی و پیمایشی نتایج زیر به دست آمد. در میان مؤلفه های ارتباطات سازمانی، محتوای ارتباطی، بالاترین رتبه و اهمیت را دارد و سپس به ترتیب، سبک های ارتباطی و مسیرهای ارتباطی و در آخر مجاری ارتباطی قرار دارد. هم چنین عامل انسانی و مؤلفه های آن (ویژگی های فردی، ویژگی های اجتماعی و مهارت های ارتباطی افراد) در مقایسه با عامل سازمانی و مؤلفه های آن (ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی)، ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر را اثربخش تر می کند

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری تحقیق، شامل مناطق هشتگانه شهرداری تبریز بوده که سرشماری گردیده است و تعداد نمونه 31 فقره می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی نظرات و خواسته های نمونه های مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی یا همخوانی می باشد و بر مبنای مطالعات میدانی استوار است پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه میزان عملکرد نظارتی شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعیت نظارت پیشنهادات مربوطه ارایه گردیده است.