درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "

با نگرش به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جنبش نرم افزاری بمنظور فراتر رفتن از مرزهای انتقال دانش و شناخت نیازهای بومی ، تولید علم و دانش و همچنین سیاست های کلان کشور در زمینه توسعه علمی ، در این مقاله تلاش گردیده است تا به مولفه های کلیدی و ابعاد گوناگون جنبش نرم افزاری در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

"این مقاله می کوشد ضمن شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده چرخه های تجاری ایران، سیاست های صندوق تأمین اجتماعی را در رابطه با بدهی های دولت، بخشودگی جرایم، بیمه بیکاری، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و سرمایه گذاری ها موردتحلیل قرار دهد. در ابتدا، مفهوم چرخه های تجاری، موردتوجه و تعریف قرار می گیرد؛ چرخه های تجاری، نوعی نوسانات با قاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورهاست که عمدتاً به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می گردد. در ادامه مقاله، نظریه های چرخه تجاری در متون اقتصادی، مرور می شود. آنگاه، روش مورداستفاده در پژوهش (فیلتر ها در یک ـ پرسکات) تبیین می گردد. شناسایی و محاسبه چرخه های تجاری ایران، بخش بعدی مطلب است؛ در این بخش تأکید می شود که شناخت ماهیت نوسان های تولید، رهنمودهای مهمی را در مورد بیان علل رونق و رکود اقتصادی ارائه می دهد. گسترش و طول چرخه های تجاری ایران، در این بخش، تشریح می شود. بحث رکود تورمی در اقتصاد ایران در ادامه مقاله موردتوجه قرار می گیرد؛ تأکید می شود که در اقتصادی که با پدیده رکود تورمی مواجه است، دقت در تعیین سطح دستمزدها که پایه کسور تأمین اجتماعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رکود تورمی در سال 1374 در ایران، در همین بخش از مقاله بررسی می شود. در بخش بعدی مطلب، درآمدهای حاصل از حق بیمه با چرخه های تجاری کشور در دوره زمانی 1341 تا 1380 بررسی تطبیقی می شود. بار بیمه ای ، چرخه های تجاری و نرخ رشد درآمدهای بیمه ای سازمان، چرخه های تجاری و نرخ رشد حداقل دستمزد، در نمودارهای مربوطه تبیین می شوند. نسبت چرخه های تجاری و صندوق بیمه بیکاری، چرخه های تجاری و رشد تعداد ورودی های صندوق بیمه بیکاری و نیز چرخه های تجاری و بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، محورهای بعدی مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که سیاست گذاران و مدیران صندوق های بیمه ای با پیش بینی شرایط رکودی و رونق اقتصاد ملی می توانند سیاست ها و برنامه های خود را در برخورد با دولت مشخص کنند. رابطه چرخه های تجاری و سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی ، و نیز رابطه چرخه های تجاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری هم در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد. در مقاله تأکید می شود که چرخه های تجاری در ایران به طور نسبتاً منظم و با قاعده شکل می گیرند؛ به طور متوسط هر شش سال یک بار چرخه تجاری کامل شامل دوره های رکود و رونق اقتصادی اتفاق می افتد. رابطه معکوس میان نرخ تورم و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران نیز در گزارش موردتأکید قرار می گیرد. "

"مقاله برای تبیین وضع و ساختار و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در امارات متحده عربی، نخست و در بخش کلیات، تاریخ، جمعیت و موقعیت جغرافیایی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و اطلاعاتی از ساخت اقتصادی ، اجتماعی آن عرضه می کند. پس از تعریف واژه های اصلی مقاله (بیمه شده، کارفرما، و سابقه پرداخت حق بیمه) نظام تأمین اجتماعی امارات توصیف می شود؛ عنوان می گردد که نظام تأمین اجتماعی در امارات اقشار جامعه را هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و ... از طریق نظام بیمه ای و نظام غیربیمه ای (امدادی، حمایتی) تحت پوشش قرار می دهد. نظام بیمه ای به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (پیری، از کارافتادگی ، فوت سرپرست خانواده و ...) شکل گرفته و متکی بر پرداخت اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود و افراد تحت تکفل ایشان است. سازمانهای مجری این نظام در امارات عبارتند از: سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ارتش و ژاندارمری، بانک ها و شرکت های دولتی و غیردولتی، و شرکت های بیمه تجاری. این سازمانها، افراد را از طریق مشارکت مالی شخصی و کارفرما و کمک دولت، تحت پوشش خود قرار می دهند و هدف عمده آنها تأمین رفاه بیمه گذاران در مراکز مشمول نظام است. عملکرد سازمانهای مزبور ، به تفکیک تبیین می شود. در بخش بعدی مقاله، نظام غیربیمه ای در امارات موردتوجه قرار می گیرد. این نظام، اقشار آسیب پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند در صورت نیاز بدون دریافت حق بیمه، به شکل فردی یا جمعی موردحمایت دولت و سازمانهای غیردولتی حمایتی قرار می دهد. جمعیت هلال احمر، سازمانهای خیریه و مؤسسات عام المنفعه دولتی که این امور حمایتی و امدادی را بر عهده دارند، به تفکیک تشریح می شوند. در بخش سوم مقاله، حمایت های سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بررسی می شود. در ادامه مقاله، منابع تأمین مالی (شامل حق بیمه های وصولی، و خسارات و جرایم (دیرکرد) و هزینه ها (شامل هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت) سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارزیابی می شود. چگونگی اجرای خدمات سلامت، بخش پنجم این مقاله است که تأکید می شود خدمات «در سطح بسیار پیشرفته» عرضه می شود. در انتهای مقاله نیز در جداول متعدد، مشخصات شرکت های بیمه ای تجاری امارات، مدت پرداخت حق بیمه و درصد پرداختی به بیمه شده در زمان بازنشستگی ، نوع و درصد از کارافتادگی در صورت فقدان عضو، و در نهایت مفاهیم مقاله ، تبیین شده است. "

"این مقاله، از شش مطلب ترجمه شده تشکیل می گردد که به رفاه و تأمین اجتماعی در جهان مربوط است. «جامعه ای با دو سرعت» عنوان مطلب نخست است؛ اصلاحات اقتصادی کویزومی، نخست وزیر دولت لیبرال دموکرات ژاپن و نیز برنامه ها و شعارهای رقیب او در انتخابات پارلمانی وقت ژاپن، موردتوجه قرار گرفته است. «سیمای ناپیدای فقر در ژاپن» ، و درماندگی روزافزون در این کشور، که حدود 15 درصد از خانوارهای آن زیرخط فقر زندگی می کنند، در ادامه مطلب، بررسی می شود. پیرشدن ژاپن، افزایش شمار «بیکاران ناپیدا» و کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شوند نیز در مطلب تبیین می گردد. روند رو به رشد نوعی نابرابری در بخت و اقبال و نابرابرایهای اقتصادی که دو «قبیله» ی «برندگان و بازندگان» را شکل داده است، در انتهای مطلب ارزیابی می شود. مطلب دوم این مجموعه، مسئله مالیات بر ثروت و توسعه عدالت اجتماعی را در اتحادیه اروپا بررسی می کند. این مطلب همچنین هزینه بالای مالیات بر ثروت را برای دولت های اروپایی موردتوجه قرار می دهد. «توسعه اجتماعی و وابستگی های متقابل در جهان امروز» عنوان مطلب سوم است که در آن گزارش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت دهمین سالروز برگزاری همایش جهانی سران کشورها برای توسعه اجتماعی، تشریح شده است. بررسی سیاست های اجتماعی در متن توسعه اقتصادی، رابطه اشتغال و تأمین اجتماعی، مقوله آ«وزش، عوامل تعیین کننده بهداشت و درمان، بحث بیمه های درمانی، مسئله الکل، موضوع بیماریهای عفونی، مقوله برابری جنسیتی، مسائل جمعیتی و حقوق کودکان و نوجوانان از جمله محورهای طرح و بحث شده در این مطلب هستند. مطلب چهارم این مقاله، عقیم سازی و سقط جنین اجباری را در چین بررسی می کند. سیاست تک فرزندی در چین و نتایج آن موردارزیابی قرار گرفته و مشکلات و عوارض و بی نتیجه بودن آن، تحلیل شده است. یکی از مشاوران چینی کمیسیون ملی تنظیم خانواده تأکید می کند، سیاست فرزند واحد، با آن که در ظرف 20 سال توانسته است از 300 میلیون تولد جدید جلوگیری کند، اما بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است؛ از این نظر نمی توان گفت که این سیاست، واقعاً موفقیت آمیز بوده است». تأسیس «حزب سالمندان» در ژاپن و گسترش سریع آن، و تحرک جنبش سالمندان در ژاپن، در مطلب بعدی بررسی می شود. اقبال گسترده سالمندان به حزب مزبور و فعالیت های قابل توجه این حزب، و نیز پیگیری های آن برای تأمین هرچه بیشتر حقوق سالمندان موردتأمل قرار گرفته است. «ایجاد اشتغال از طریق تسهیل بیکاری» هم عنوان مطلب آخر این مقاله است؛ در این مطلب، وضع حدود 3/2 میلیون کارگاه کوچک و متوسط فرانسه که کمتر از 20 کارگر را در استخدام خود دارند، در رابطه با «قرارداد استخدام جدید» تشریح می شود. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این «قرارداد جدید» که مطابق آن کارگاه های استخدام کننده که کمتر از 20 کارگر دارند، مجاز خواهند بود بدون ارائه هرگونه دلیل اقتصادی یا علت انضباطی، قرارداد استخدامی فرد شاغل را خاتمه بدهند، مهم و البته مبهم ارزیابی شده و موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است."

پایان جنگ جهانی دوم مصادف بود با آغاز  باب جدیدی از جنگ و مفاهیم مرتبط با آن. ظهور سلاحهای اتمی در دنیا و نیروی تخریبی فوق العاده آنها باعث گردید این سلاحها به گونه ای بسیار متفاوت از سلاحهای متعارف بکار برده شوند. با گذشت زمان و در دوران جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز و با ا زهم پاشیدگی شوروی سابق به پایان رسید هر دو ابر قدرت با دست زدن به مسابقه تسلیحاتی و افزایش زرادخانه اتمی خود سعی نمودند بر دیگری پیشی گرفته که نهایتا این وضعیت منجر به بروز وضعیتی به نام بازدارندگی اتمی گردید. بازدارندگی اتمی در واقع وضعیتی است که در آن هر دو طرف مخاصمه نگران هستند که  مبادا در اثر حمله اتمی خود بر علیه دشمن ، حیات و تمامیت عرضی خود را  در اثر حمله متقابل یا به اصطلاح ضربه دوم دشمن از دست بدهند. مقاله حاضر تحلیلی است بر  وضعیت حاکم بر سلاحهای اتمی و تاثیراتی که این سلاحها بر بازدارندگی کلی در سطح جهان دارد.

"ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر بطور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است چون برای دولت میزبان، شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر بترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان، کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را در بر دارد. اندیشمندانی مانند بلونجین (1996) دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم و موثر ارزیابی کرده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دولت با افزایش برازندگی فرهنگی اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورتبندی شده اند، می تواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد."

تعارض، موضوعی دشوار و جدلی است که در فرهنگ ما مفاهیم ضمنی منفی دارد. ما برای مراوده با افراد از راه دوستی و رفاقت ارزش بالایی قائل هستیم. اگرچه بسیاری از افراد ارزش تعارض را بضورت ذهنی درک می کنند ، ولی هنگام مواجه با آن احساس ناراحتی می کنند، ناراحتی آنان ممکن است ناشی از نوعی درک نکردن فرآیند تعارض و نیز فقدان آموزش و آگاهی در مورد نحوه برخورد با تعارضات میان فردی بصورت کارآمد باشد. این مقاله مجموعه جامعی در باب تعارض، مدیریت تعارض، راهبردهایی بر حل تعارض، نحوه تأثیر فرهنگ و تنوع نیروهای کاری بر مدیریت انسانی و شیوه های برخورد با تعارض و راهبردهای مذاکره می باشد و تأکید عمده مقاله بر رفع تعارضات میان فردی با استفاده از رویکرد مبتنی بر اعتماد متقابل است .

امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها در بحث آموزش و توسعه کارکنان ، ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی و چگونگی انجام آن است.  از این رو ، مقاله حاضر در صدد تبین اجمالی ارزشیابی آموزش ، دلایل ارزشیابی ، فرآیند ارزشیابی ، ستاده های مورد استفاده ارزشیابی آموزش در ارزشیابی آموزشی پرداخته و سپس با معرفی رویکردهای ارزشیابی آموزش و مقایسه آنها به نتیجه گیری می پردازد.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "