درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید. به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است. مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود. گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد. همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود. در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است. مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."

پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهای عشایر عرب جرقویه نسبت به کوچ و اسکان و شناخت تنگناها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آنها انجام شده است. در حال حاضر عشایر کشور را می توان بر مبنای نوع نگرش به زندگی کوچ نشینی به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که تمایل به ادامه کوچ روی دارند و گروهی که علاقه مند به اسکان هستند. بنابراین لازم است دو مسئله در برنامه ریزی برای عشایر مورد توجه باشد: یکی پیش بینی امکانات لازم برای بهبود و اصلاح زندگی کوچ نشینی و دیگری ایجاد زمینه مناسب برای اسکان برنامه ریزی شده علاقه مندان به اسکان. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر عرب جرقویه تحت پوشش خدمات سازمان امور عشایر اصفهان هستند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. عملیات آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی با استفاده از درصد و میانگین، داده ها مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند و در سطح استنباطی از آزمون کای اسکور و ضریب توافق چوپرف استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهم ترین علت کوچ روی خانوارهای کوچ رو از نظر فراوانی، نداشتن تخصص دیگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبیعی بوده که عمدتاً از روی رضایت یا علاقه شخصی و فردی صورت نمی گیرد و مهم ترین علت تمایل به اسکان از نظر فراوانی، سختی کوچ نشینی، پایان درگیری با دیگران در استفاده از مراتع و بهره مندی از امکانات هر چند اندک رفاهی است. مهم ترین مشکلات خانوارهای کوچ نشین در منطقه ییلاق و قشلاق به ترتیب فراوانی عبارت اند از: کمبود داروی دامی، نداشتن پروانه چرا، مشکلات عبور دادن دام و استفاده از مراتع، عدم دسترسی به پزشک، گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگاه نامناسب نگهداری دام.

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

"این مقاله با اشاره به سپری شدن سه دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی (1354) به بررسی نقاط قوت و ضعف آن، و به طور مشخص، به مقایسه قانون مزبور و قوانین و مقررات مرتبط با آن (از جمله قانون بیمه بیکاری مصوب 1369) با اسناد بین المللی پرداخته است. در بخش نخست مقاله، مقوله «خطرات شغلی» و قوانین مربوطه تبیین و ارزیابی می شود. و پیشنهادهای حقوقی مربوطه برای اصلاح ، ارائه می گردد. در این بخش، تأکید می شود که لازم است نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در امر پیشگیری، مورد بازنگری قرار گیرد. در بخش بعدی مقاله، مقوله بیمه بیکاری و قوانین مربوطه مورد نقد واقع شده است. در مقاله تصریح می شود که قانون بیمه بیکاری کشورمان در برخی زمینه ها، حاوی مقرراتی است که هدف و فلسفه وجود بیمه بیکاری را به خوبی برآورده نمی سازد. توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، مهم ارزیابی می شود. مقاله، پیشنهادات مشخصی را نیز برای اصلاح قانون بیمه بیکاری ارائه می نماید. در بخش سوم، درمان و غرامت دستمزد ایام بیماری و قوانین مربوطه نیز در تأمل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. از کارافتادگی غیرناشی از خطرات شغلی، بازنشستگی، کمک بارداری و زایمان، و کمک های عائله مندی، بخش های بعدی مقاله هستند که قوانین مربوطه به هر حوزه ، نقد و پیشنهادهای اصلاحی حقوقی ارائه شده است. گفتنی است برای بهبود وضع بیمه شدگان در برخورداری از مستمری بازنشستگی، پیشنهادهای زیر در مقاله، ارائه شده اند: نداشتن رویکرد صرف اقتصادی به مسئله بازنشستگی ، و توجه بیشتر به جنبه های روانی و اجتماعی آن؛ گسترش قلمروی مصداق مزایای بازنشستگی ؛ ارتقای سطح مزایای بازنشستگی و هماهنگ کردن آن با واقعیت های زندگی؛ پیش بینی امکان برخورداری از مزایا، دست کم به صورت ناقص و نه کامل، در صورت سپری نکردن کامل دوره احراز؛ و پیش بینی امکان افزایش مستمری بازنشستگی در صورت به تأخیرافتادن درخواست از جانب ذینفع. همچنین در بخش کمک بارداری و زایمان، پیشنهادهای ذیل مرخصی زایمان، مزایای نقدی، مزایای پزشکی، و مزایای غیرنقدی، طرح شده است."

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

برقراری ارتباط بین «مذهب» و «کار» در جامعه ایران، اهمیت بسیار دارد. جامعه ایران واجد بسیاری از خصایص دینی است و می توان ویژگی هایی را که در ارتباط با پدیده کار است، استخراج نمود. ماکس وبر (1)، جامعه شناس آلمانی اظهار می دارد که نوع «اخلاق کار» که در میان پروتستان ها وجود دارد ، در سایر ادیان و از جمله در اسلام غایب است. این مقاله از طریق مطالعه میدانی، سعی در نشان دادن این خصیصه دارد که آموزه های دینی، فرد مؤمن را به کسب معیشت خویش ترغیب می کنند. در حقیقت، درک جماعات انسانی، مستلزم استخراج خصلت های فرهنگی آنان است. از آنجا که هر جامعه، انواعی از نقش ها، پایگاه ها و نهادها را در خود جای داده است، آغاز هر گونه بررسی یا طرح هر پیشنهاد، مستلزم مطالعه و دقت در این عناصر و فهم روابط موجود در بین آنهاست. عناصر فرهنگی در حیات اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کنند. می توان ملاحظه نمود که در شهر کاشان و روستاهای اطراف، پدیده مذهب اهمیت حیاتی در زندگی ساکنان دارد. این عنصر، قوت لازم را به مردم و از جمله قالیبافان، اعطاء می کند. ساکنان روستایی که نقش ها و نهادهای مذهبی آن برجسته است در فعالیت اقتـصادی خود نیز توفیق یافته اند؛ اما در روستایی که وجود نهادهای مذهبی، چندان قابل تشخیص نیستند قالی های بافته شده نیز کیفیت مطلوب را ندارند و به قیمت ارزان به فروش می رسند! جامعه در صورتی قابلیت شکوفایی را به دست می آورد که صفات فرهنگی اش به شیوه ای معقول و فارغ از دخالت های نادرست، مورد توجه قرار گیرند. پدیده مذهب به عنوان بخشی نیرومند می تواند از درون، توسعه اجتماعی را پشتیبانی کند.

بر اساس دیدگاه زیستی ، سازمان ها به موجودات زنده شباهت دارند که دوران حیات را پشت سر گذاشته و بطور طبیعی به سمت کهولت سیر می کنند و چنانچه تغییر و تحول بموقع در آن انجام نشود ، محکوم به فنا هستند. بنابراین ضرورت انجام تغییر و تحول و فراهم آوردن ساز و کارهای تحول آفرین در عصر حاضر برای تداوم حیات سازمان ها کاملا" الزامی است . دنیای پرشتاب امروز ، شدت و عمق این تحول را زیادتر کرده است و نیاز به روشهای جدید تکامل یافته ای دارد . این مقاله با بیان ضرورت انجام تغییر و تحول در سازمان ها ، تاکید بر تغییرات برنامه ریزی شده دارد. و با بهره گیری از نظرات اندیشمندان ، الگوهای مناسب و راهبردهای تغییر و تحول در سازمان های آجا را از دو دیدگاه پیشنهاد می نماید: دیدگاه اول مستلزم ایجاد چشم انداز/بینش[1] و دورنمای مطلوب سازمان های آجادر زم ان توسعه می باشد که با بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و تغییرات بنیادی در تمام ابعاد سازمان همراه است. دیدگاه دوم با ارزیابی عملکرد جاری سازمان و شناسایی مشکلات وارائه بازخورد و راه حل های پیشنهادی درجهت رفع مشکلات برای توسعه سازمان های آجا میباشد. 

"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد. به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است. در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد. در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش). مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."