درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی بهبود عملکرد عملیات تجسس و نجات در راستای بهبود امداد هوایی در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سامانه های جدید اپتیکی و حرارتی می باشد؛ لذا از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی- موردی است. جامعه آماری شامل کلیه خلبانان، تیم رسکیوو مهندسین فنی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش ج.ا. ایران، به تعداد 30 نفر می باشد. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از شیوه های مختلف تجسس و نجات و تجهیز بالگردهای امدادی به تجهیزات جدید تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد امداد هوایی در این پایگاه داشته و براساس نظر کارشناسان در صورت تجهیز بالگردهای امداد و نجات به دوربین های اپتیکی و گرماسنجی عملکرد بالگردها در عملیات تجسس و نجات هوایی به میزان 76 درصد افزایش خواهد یافت.

هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله ایجاد اعتماد در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه و نیز فقر نظری در حوزه اعتمادسازی، ارائه مدلی از فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد کشور است. برای انجام این مطالعه، سه حادثه بزرگ اخیر استان تهران  مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در حوزه اعتمادسازی، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد نسخه 2015 کوربین و استراوس، مدل فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد براساس مصاحبه با 8 نفر از خبرگان حاضر در شبکه امداد، طراحی شده است. با توجه به اهمیت ایجاد اعتماد میان اعضای حاضر در شبکه امدادرسانی و فقدان مدلی جامع در این حیطه، پژوهش حاضر به طراحی مدل ساخت اعتماد و بررسی نقش حساس اعتماد در فرایند امدادرسانی موفق  و بازتاب آن می پردازد. یافته های پژوهش در 3 فاز شرایط، اقدامات و پیامدها طبقه بندی شده اند. ساختارهای ضعیف جامعه و سیستم مدیریت جامعه مانع بزرگ ایجاد اعتماد است و کافی نبودن بودجه، نامشخص بودن متولی امر، عملکرد ناموفق، عدم هماهنگی و همکاری کارگروه های مسئول و آمادگی نداشتن از عوامل اصلی بی اعتمادی تعیین شده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه بندی شود، می توان آنها را در دو دسته دفاع فعال و دفاع انفعالی قرار داد که مراد محققین از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می باشد. در حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف "بهترین دفاع حمله است" می باشد. در برخی از مقالات از آن به عنوان حمله پیشگیرانه هم یاد می شود. پدافند انفعالی به معنی واکنش به حملات دشمن پس از مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر عامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در لاک دفاعی بماند و به عملیات دشمن عکس العمل نشان دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و دفاع از خود در مقابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می نماید. در هر دو حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب ترین سناریوی حمله مهاجم را مدنظر قرار می دهد. در این مقاله علاوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن بر راه کارهای طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.

تولید و تسهیم دانش یکی از رسالت های اصلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. مطالعات نشان داده اند وجود سرمایه اجتماعی در محیط های آموزش عالی می تواند در کیفیت تولید و تسهیم دانش اثرگذار باشد. هدف پژوهش کنونی، بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی دانشگاه شیراز با تأکید بر تیم های پایان نامه و رساله نویسی است. روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 242 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین 122 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز (مجموعاً 364 نفر) است که اعضای تیم های تولید دانش (تیم های نگارش پایان نامه و رساله) هستند. روش نمونه گیری طبقه ای ساده بود. جهت تحلیل داده های پژوهش از روش های تحلیل همبستگی و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی وجود دارد و سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده معنادار و مثبت تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیله اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند. همچنین وابستگی سیاسی(82/0)، پیچیدگی قوانین و مقررات(79/0)، فرهنگ کار ضعیف(76/0) و شرایط نامناسب بازار کار(73/0) نیز بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

امروزه مدیران سازمان ها در راستای ایفای مأموریت خود ناچارند تا به صورت مستمر آسیب پذیری سازمان خود را در مواجهه با خطرات بالقوه ای که می تواند مانع تحقق چشم انداز و اهداف مدنظرشان شود را ارزیابی کرده تا با انتخاب بهترین راهبردهای ممکن بر آن ها غلبه نمایند. ازاین رو، این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش شناسی آمیخته (کمی – کیفی) مدلی جامعی را جهت ارزیابی آسیب پذیری سازمان ها فارغ از ویژگی ها و تنوع آن ها در برابر انواع اختلالات سازمانی ارائه نماید. به منظور تحقق هدف مذکور، نخست متون کتب، مقاله ها و طرح های پژوهشی مرتبط با آسیب پذیری سازمان ها مورد تحلیل مضمون و متن کاوی قرار گرفت تا شاخص های اصلی و فرعی آن شناسایی شوند؛ سپس به منظور رصد شاخص های شناسایی شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه هفت مقیاسی فازی با ۲۵ نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، استفاده و برای رسیدن به اجماع بر روی شاخص ها، از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا بهره گرفته شد. مدلی که از این پژوهش به دست آمد مشتمل بر سه بعد اصلی شامل «میزان در معرض بودن سازمان به اختلالات»، «شدت حساسیت پذیری سازمان نسبت به اختلالات» و «ظرفیت تطبیق پذیری سازمان برای مواجهه و ارائه پاسخ مناسب به اختلالات» با 13 شاخص اصلی ارائه شد.