درخت حوزه‌های تخصصی

در طول تاریخ و گذشت بیش از 58 سال از آغاز عصر فضا، بهره برداری نظامی و جاسوسی از فضا، همواره جزء مهم ترین اولویت ها و چالش های کشورها در دستیابی به علوم و فن آوری فضایی بوده است. امروزه این تکاپوها منجر به نظامی و تسلیحاتی شدن فضا گشته و چالش های امنیتی بسیار جدی ای را فراروی کشورها قرار داده است. ج.ا.ایران نیز به دلایل مختلفی بطور فزاینده ای در معرض این تهدیدها قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تهدیدات موصوف علیه امنیت نظامی ج.ا.ایران و راه کارهای مقابله با آن ها با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات و سوابق موضوع و انجام مصاحبه اکتشافی، تعداد 14 تهدید عمده و 16 راه کار مقابله با آن ها در قالب دو رویکرد دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی شناسایی شد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه به ارزیابی اعتبار و وزن دهی آن ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شناسایی مناطق حیاتی و راهبردی نظامی کشور و جمع آوری اطلاعات سیگنالی با میانگین های وزنی 4.05 و 3.90 بیشترین تهدید را متوجه امنیت نظامی کشور می کنند. در بعد راه کارها نیز، راه کارهای بهره گیری از سایر حوزه های راهبردی و تدوین دکترین نظامی جهت کسب و توسعه فناوری فضایی به منظور کاربردهای دفاعی با رویکرد آینده پژوهی با میانگین وزنی 4.1 و 4 بیشترین وزن را بخود اختصاص دادند که می بایست در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده میان مدت نظام دفاعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

هدف: تسخیر خط مشی می تواند نتیجه یا فرایندی تعریف شود که در آن تصمیم های عمومی در رابطه با قوانین، مقررات و خط مشی ها، به واسطه اقدام ها و تلاش های یک گروه یا فرد خاص، به طور مداوم و مکرر از منافع عمومی دور شود و منافع آن گروه یا فرد را تأمین کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط مشی های عمومی است. روش: در این پژوهش، از دو روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در بخش تحلیل مضمون پژوهش، کلیه متون موجود در خصوص تسخیر خط مشی های عمومی، به دقت تحلیل و بررسی شدند. برای اجرای روش شناسی مدل سازی ساختاری تفسیری نیز، نظر 12 نفر از خبرگان در قالب پرسش نامه دریافت شد و مبنای پژوهش قرار گرفت. یافته ها : در گام نخست، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین تسخیر خط مشی های عمومی با 157 مضمون پایه، 43 مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون فراگیر استخراج شد. در گام دوم نیز با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی، روابط بین مضامین فراگیر کشف و در شش سطح اولویت بندی شدند. نتیجه گیری : مدل نهایی، نمایانگر سطوح چارچوب تسخیر خط مشی های عمومی، شامل عوامل مؤثر بر تسخیر خط مشی ، بسترهای تسخیر خط مشی، ابزارهای تسخیر خط مشی، بازیگران تسخیر خط مشی، شرایط مداخله گر در تسخیر خط مشی، پیامدها و نتایج تسخیر خط مشی و راهکارهای جلوگیری از تسخیر خط مشی است.  

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

در نظریه پردازی متعارف، عملکرد به عنوان یک پدیده خُرد یا کلان مورد مطالعه قرار گرفته است در حالیکه عملکرد ماهیتاً پدیده ای چندسطحی می باشد و رویکرد متعارف قادر نیست به درستی آن را تحلیل نماید چرا که با تمرکز بر یک سطح از تحلیل، دچار ساده انگاری شده و تأثیر و تأثر پدیده در سطوح مختلف تحلیل، نادیده گرفته می شود. رویکرد نظریه پردازی چندسطحی می تواند پدیده های چندسطحی را به درستی تحلیل نموده و شکاف میان سطح خرد- کلان را در تئوری و عمل کم یا حذف نماید. علیرغم اهمیت فراوان مدیریت عملکرد در سازمان ها، مدل جامعی وجود ندارد که بتواند مفهوم عملکرد و متغیرهای شکل دهنده آن و همچنین روابط میان آنها را در سطوح سه گانه به صورت یکپارچه نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عملکرد سازمان با استفاده از روش شناسی نظریه پردازی چندسطحی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش کیفی انجام پذیرفته است. پس از مطالعه بیش از هزار متن علمی اعم از کتاب و مقاله، ابتدا مدل های عملکردی تک سطحی در سطح فردی، تیمی و سازمانی طراحی شده است. سپس مدل های میان سطحی و در پایان مدل جامع عملکرد سازمان با رویکرد چندسطحی ارائه شده است.

حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، مجروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکان، محیط زیست و غیره می پردازد. نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انجام شده است نشان می دهد که اشتراکات زیادی در اصول حقوق بشردوستانه منتجه از سیره نظامی نبی اکرم (ص) و قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسلام به دنبال خدشه دار کردن چهره ی اسلام و پیامبر اعظم(ص) با طرح اتهاماتی چون جنگ طلبی و نژادپرستی با تشکیل گروه های تروریستی تحت عنوان داعش و ... می باشند، در حالی که اسلام اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته است و پیامبر اسلام نیز خود از عاملین به آن بوده است.امروزه باوجود اهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا، همچنان شاهد نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انجام این تحقیق مقایسه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و عصر معاصر(قرن 21) می باشد، این تحقیق از نوع کاربردی  و از نظر روشی ، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی  کیفی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: علی رغم وجود همپوشانی بین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) اما در رعایت و اجرای آن اصول در قرن معاصر افتراقات فاحش و غیر قابل انکاری مشاهده می شود.

هدف اصلی تحقیق آسیب شناسی سرمایه فکری وزارت نفت است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری 900 نفر از مدیران محققان وزارت نفت بوده و نمونه آماری 269 نفر برآورد شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و میزان اعتبار آن 94 درصد تخمین زده شد. نتایج نشان داد، شاخص های تشکیل دهنده سرمایه انسانی به ترتیب اهمیت تجربه و تخصص در رتبه اول، شایستگی و مهارت ها در رتبه دوم، انگیزش و رضایت کارکنان، روحیه کار تیمی، خلاقیت و نوآوری قابلیت حل مسئله و تصمیم گیری در رتبه های سوم تا ششم قرار دارند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه ساختاری به ترتیب روند ها و فرایندها در رتبه اول، ساختار سازمانی در رتبه دوم، فرهنگ سازمانی رتبه سوم، سیستم اطلاعاتی در رتبه چهارم، مدیریت دانش سازمانی در رتبه پنجم، اقدامات مدیریت منابع انسانی در رتبه ششم، مالکیت معنوی در رتبه هفتم، تحقیق و توسعه در رتبه هشتم و نوآوری در محصولات و فرایندها در رتبه نهم قرار دارند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی ترتیب ارزش های مشترک در رتبه اول، زبان مشترک در رتبه دوم، اعتماد، تعهد، عمل متقابل و دوجانبه، تعاملات موجود در شبکه و تعدد تعاملات در رتبه سوم تا هفتم قرار دارند و نیز هر سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی از وضعیت مناسبی در وزات نفت برخوردار بوده و سرمایه ساختاری در مقایسه با دو بعد دیگر وضعیت بهتری را داراست.

دنیای مدیریت و سازمان به عنوان یک حوزه میان رشته ای، به ویژه در عصر حاضر مملو از دوگان های متعددی است که مدیریت در عمل را به خصوص برای سازمان های دولتی به اقدامی سهل ممتنع بدل ساخته است؛ دوگان هایی چون کنترل و انعطاف پذیری، تمرکز و عدم تمرکز، آینده گرایی و حال نگری، توجه به منابع داخلی و نگاه به محیط بیرونی و مانند آن. جمع بهینه و اثربخش این دوگان ها در میزان توفیق عملکرد سازمان و مدیریت بسیار مؤثر است و این مهم در قابلیت های رویکرد سیستمی، دست کم به لحاظ نظری، نهفته است. <em>مدل سیستم های مانا</em> مدلی مبتنی بر سایبرنتیک سازمانی (به عنوان یکی از شاخه های اصلی رویکرد سیستمی) است که توانسته با بهره مندی مناسب از تفکر میان رشته ای، تا حدود زیادی فاصله این قبیل دوگان ها و چالش های اصلی مدیریت را در یک مدل سازی سیستمی از ساختار سازمان به حداقل رساند. به رغم آنکه این مدل در دنیا مدلی شناخته شده است و پروژه های متعدد در سطوح مختلف (از سطح بنگاه تا سطح سازمان های دولتی و اداره حکومت) بر اساس آن طراحی و اجرا شده است؛ در ایران تاکنون چندان شناخته شده نیست. نوشتار حاضر با هدف جبران این فقر نظری و کاربردی و با روش اسنادی به مرور موارد اصلی زیر درباره این مدل می پردازد: مفاهیم پایه ای مدل نظیر سایبرنتیک، مهندسی تنوع، بازگشت پذیری و خودالگوگیری؛ عرصه های میان رشتگی مدل (دست کم در سه عرصه خاستگاه شکل گیری، نظام مسائل و موضوعات پژوهشی و راه حل ها و راهکارها)؛ روش شناسی و سیستم های پنج گانه اصلی آن؛ برخی از مهم ترین کاربردها و پیشرفت های اخیر مدل؛ عمده مزایا و انتقادات وارد بر این مدل سیستمی؛ و درنهایت برخی کاربردهای پیشنهادی آن برای طراحی ساختارهای دولتی در ایران.

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

در پژوهش حاضر، باهدف طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی، با رویکرد TISM فازی انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف، در مرحله اول ضمن بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از نقطه نظرات 16 نفر از خبرگان با نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، با کمک فن دلفی فازی، در دو مرحله، از طریق نظرسنجی آنلاین، 14 معیار مؤثر برای ایدئولوژی سازمانی، شناسایی شد. در مرحله بعدی، با استفاده از رویکرد TISM فازی در ابعاد جدیدی دسته بندی، سطوح و روابط معیارها، مشخص شد. درنهایت نتیجه گیری شد که معیار ساختار و پیکربندی دارای بالاترین قدرت وابستگی است و تمام معیارها بر آن تأثیر می گذارند. معیار ارزش ها و هنجارها در سطح نهم و پایین ترین سطح است. معیار همانندسازی نیز در سطح هشتم قرار دارد و هیچ معیاری آن را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در هر صورت، این عناصر، بازیکنان کلیدی هستند که در الگوی ایدئولوژی سازمانی سازمان های مأموریت محور ضروری هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. موضوع ایدئولوژی سازمانی و همچنین روش TISM فازی در مجلات داخلی جدید و نو است.

مدیریت منابع انسانی امروزه بیش از هر زمانی با تنوع نیروی انسانی در سازمان مواجه است. یکی از عوامل این تنوع علاوه بر تفاوت های موجود، تفاوت بین نسل ها است. تفاوت میان نسل ها همواره مسئله ساز بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت های نسلی بین کارکنان سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد و استراتژی در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ نوع از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونان سازمان ها و دستگاه های اجرایی و دولتی استان قزوین است که جهت شناسایی تفاوت ها با 19 نفر از مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی و دولتی به عنوان افراد نمونه، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. بعد از گردآوری داده ها، به منظور تحلیل مصاحبه ها از شیوه تحلیل تم استفاده شد. نتایج نشان داد که کارکنان سازمان های مورد مطالعه را می توان در سه نسل جوان، میانسال و با تجربه طبقه بندی کرد. تفاوت های نسلی استخراج شده مرتبط با حوزه منابع انسانی در پنج بعد تفاوت های شغلی، شخصیتی، آموزشی، فنی و انگیزشی دسته بندی شد.

هدف: امروزه توجه بسیار کمی به رعایت اصول اخلاقی در بسیاری از سازمان ها و از جمله نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد، در این پژوهش، سعی خواهد شد تا از دریچه رعایت اصول اخلاقی و عرفی جامعه، به شناسایی، دسته بندی و وزن دهی شاخص های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی با رویکرد اخلاقی پرداخته شود. طراحی/روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است،که به صورت کیفی و کمی انجام شده است. مشارکت کنندگان تحقیق در بخش کیفی شامل 35 نفر از افراد خبره می باشند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مودیان مالیاتی که در زمان انجام تحقیق به سازمان مالیاتی مراجعه کرده بودند، با توجه به نامحدود بودن جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان – گرجسی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند،جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه در فاز کیفی و پرسشنامه بسته در فاز کمی استفاده گردید که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آلفای بدست آمده برابر شد با 0.78 و مورد تائید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل سازی معادلات ساختاری ،نرم افزار اموس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش : نتایج نشان داد که طی مصاحبه های انجام شده با خبرگان چهار مقوله زیر ساخت های اخلاقی سازمان،زیر ساخت های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی،زیر ساخت های اخلاقی تولید ،زیر ساخت های اخلاقی قوانین و مقررات به عنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند که هر یک دارای زیر مقوله هایی بوده است که مدل سازی شدند و نتایج برازش مدل نیز نشان از مناسب بودن مدل ارائه شده است. محدودیتها و پیامدها: ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش (مدل ارائه شده) با گذشت زمان و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و یا عمده شده که نمی توان نتایج را به آینده تعمیم داد و در واقع مدل ارائه شده برای شرایط فعلی می باشد پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش مدلی است که محققان آینده می توانند به عنوان یک الگو جهت ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از آن استفاده نمایند. . ابتکار: مقاله ضمن نشان دادن چگونگی تاثیر اخلاقیات بر افزایش عملکرد سازمانی، به توسعه مدلهای ارزیابی عملکرد کمک می کند.

بدون اندازه گیریِ امر تحت حکمرانی، سخن راندن از بهبود اگر گزاف نباشد، موضوعی به شدّت دشوار است. خط مشی گذاری عمومی، ابزار دولت ها در حکمرانی بر عرصه های مختلف جامعه است. خط مشی های عمومی که در راستای حل مسائل و برآورده کردن حوائج عامه تدوین و پیاده سازی می شوند، تنها در صورتی می توانند هدف غایی خود مبنی بر منفعت عمومی را محقق کنند که در فرایند مسئله شناسی، تدوین، اجرا و ارزشیابی، از کیفیت مطلوب برخوردار باشند. آگاهی از میزان کیفیت خط مشی های عمومی در هر یک از مراحل مذکور، نیازمند ابزار و سنجه های اندازه گیری دقیق و معتبر است. با مسلح بودن دولت ها به ابزار و سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های عمومی، آگاهی از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، تسهیل خواهد شد. اهمیت این امر، هنگامی که سخن از عرصه فرهنگی جامعه باشد، دو چندان خواهد بود. در این پژوهش، با مبنا قرار دادن الگوی ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی و با استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیریِ راتری و جونز (2007) و نظرخواهی از 10 خبره فعال حوزه فرهنگی، اقدام به طراحی سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های فرهنگی در قالب پرسشنامه شده است. سنجه طراحی شده در قالب تعداد 55 سؤال، امکان سنجش کیفیت خط مشی های فرهنگی در پنج بُعد مسئله شناسی، راه حل گزینی، مشروعیت دهی، اجرا و ارزیابی را فراهم کرده است. بُعد مسئله شناسی، دارای مؤلفه ای به نام تعالی فرهنگی با چهار شاخص: تعمیق باورهای دینی و ارزشی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و بصیرت افزایی است. بُعد مشروعیت دهی، دارای مؤلفه ا ی به نام پشتیبانی فرهنگی با دو شاخص: اقناع پذیری و حمایت قانونی است. مؤلفه های بُعد اجرا در خط مشی گذاری فرهنگی عبارتند از: بسترسازی نرم با شاخص هایی از قبیل تعهد و توانمندی مجریان. نهایتاً در بُعد ارزیابی، مؤلفه ا ی به نام نظارت هوشمند فرهنگی با شاخص هایی از قبیل نظارت هدفمند، مستمر و واقع نگر وجود دارد.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

این پژوهش به ارزیابی تجمیع سرمایه، هزینه نظامی، تجمیع تسلیحات و رشد میزان تولید و خروجی یک کشور در یک مدل درون گرای تصادفی پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که رشد بیشتر (کم تر) در هزینه های نظامی خارجی منتج به رشد اقتصادی سریع تر (آرام تر) در کشور میزبان خواهد شد. این رخداد زمانی اتفاق می افتد که کشش جایگزینی مصرف کشور میزبان کوچک تر (بزرگ تر) باشد. همچنین زمانی که کشش جایگزینی بزرگ باشد، نوسان بیشتر در هزینه های نظامی خارجی می تواند منتج به رشد اقتصادی بیشتر در کشور میزبان شود. به علاوه، شوک هایی که به تولید یک کالا وارد می شود می توانند باعث تهییج رشد اقتصادی شوند.