درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با نگرش به روند فزاینده اثرگذاری و نقش فضای مجازی در جوامع مختلف، توجه به زیرساخت های فناوری حوزه ارتباطات و اطلاعات به عنوان یکی از پیشروترین زمینه های دانش و فنّاوری دارای اهمیت زیادی است. در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود زیرساخت های کشور از طریق مصاحبه، جلسه های طوفان فکری و تکمیل پرسشنامه با برخی خبرگان حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور و با استفاده از روش «سوات» (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها) سنجیده می شود، سپس وضعیت مطلوب برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در افق ده ساله آینده در فضای مجازی با استفاده از پیشران ها و روندهای موجود ترسیم و درنهایت چهار سناریوی راهبردی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بر طبق روش هفت مرحله ای سناریونویسی ارائه و اولویت بندی می شوند. بخش های ارتباطی و بستر دسترسی، بازار و صنعت، عصر اطلاعات، تأمین فناوری و پژوهش و توسعه، امنیت و ایمنی، قوانین و مقررات، نهادی در توسعه زیرساخت ها موردتوجه قرار گرفته اند.

خدمات بیمارستانی موجب تولید پسماندهایی می شوند که بخشی از آن عفونی و خطرناک بوده و عدم مدیریت صحیح آنها می تواند خطرات جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد. آموزش کارکنان و اطلاعات در قالب فرآیند مدیریت دانش برای موفقیت جداسازی پسماندها ضروری است. به علت پیچیدگی موجود در دانش سازمانی، مدیریت آن امری مهم و در عین حال دشوار است. نگاه سیستمی کمک می کند تا بتوان مجموع این پیچیدگی ها را به نحوی مناسب مهار کرد. این پژوهش، به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی با رویکرد دینامیکی و استفاده از تعامل های مرتبط و اثرگذار بر یکدیگر پرداخته است. این پژوهش، شامل سه حلقه بازخوردی است به نحوی که با افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و افزایش هزینه های امحا و دفع آن، فشار مسئولان در به کارگیری دانش و انتقال آن به پرسنل ذی ربط افزایش می یابد. اثر انتقال دانش و بازخوردهای حاصل از جداسازی علمی پسماندها باعث ارتقا و ثبات دانش کاربردی پرسنل در این زمینه می شود. در این رابطه، افزایش انگیزش پرسنل و آموزش های ضمن خدمت به آنان، بر سطح دانش کاربردی پرسنل اثر گذاشته و روند باثبات تری را در این باره سبب می شود.

اقتصاد جهان هر از چند گاهی با بحران مواجه می شود. در سال های اخیر، بحران مالی سراسری˓ اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم و غیر مستقیم، درگیر کرده است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون این اثرات، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 الی 1390، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش، از متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات، هزینه استهلاک، دارایی ها، مخارج تحقیق و توسعه و متغیر دامی بحران مالی جهانی به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیرهای نسبت دفتری بدهی و نسبت بازار بدهی، به عنوان متغیرهای وابسته (اهرم های مالی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر نسبت بازار بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. اما معناداری این رابطه، برای نسبت دفتری بدهی، مورد تأیید قرار نگرفت.

در معنای عام، دکترین[1] را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه ای از نظام های فکری می دانند که مبتنی بر اصول معینی باشد. درمفهوم نظامی آن، دکترین در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعریف می شود. دکترین نظامی خود می تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد و یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه گردد. این که از چه مسیری از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم را راهبرد تعیین می کند و درواقع پاسخی است برای سؤال "چه باید کرد؟" اما دکترین پاسخی است برای "چگونه باید عمل نمود؟" دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر(راهبرد) باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

غالب مطالب و تئوری ها در حوزه انگیزش در محدوده خاصی آزمون شده اند و کارایی دارندو پاسخگوی همان بستر هستند و نمی توانند همچون نسخه ای واحد در سایر کشورها به کار گرفته شوند؛ همین طور است در مورد عومل انگیزاننده کارکنان در بخش دولتی و خصوصی که به دلیل اقتضائات متمایز، عوامل مختلفی در آن دخیل خواهند بود. در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موجود در حوزه انگیزه ی خدمت رسانی عمومی، فهرستی از ابعاداین انگیزه در 8 دسته نسبتاً جامع جمع آوری شد. سپس از میان این عوامل، بر اساس نظر غالب اساتید و پنل 17 نفره از خبرگان (دانشگاهی و اجرایی) دو عامل تمایل به مشارکت در خط مشی گذاری (جذابیت سیاستگذاری) و تمایل به مشارکت عمومی از فهرست عوامل کنار گذاشته شدند و در نهایت با استفاده از اکثریت آرای صاحب نظران و به کمک روش مدلسازی خبره محور تفسیری، مدل مترتب، و بر اساس سطح بندی شش عامل منتخب طراحی شد. در نظام سلسله مراتبی طراحی شده حکمرانی دموکراتیک در سطح اول، فداکاری و شفقت درسطح دوم، تکلیف مدنی و عدالت اجتماعی در سطح سوم و تعهد به منفعت عمومی در سطح چهارم قرار گرفتند.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعاتی و گستردگی ابزار و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشکال جدیدی از جنگ را پدید آورده است. مسلما به دلیل اجبار کشورها/ارتش ها در بهره برداری از آخرین دستاوردهای فناوری، شناسایی و ورود به موقع و صحیح در عرصه های نوین به یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه راهبرد و دفاع  تبدیل گردیده است. جنگ سایبری یکی از این مقوله هاست که در فضای مجازی بین تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، شبکه های رایانه ای و سیستم های مبتنی بر رایانه با شدت تمام توسط کشورهای صاحب فناوری بر علیه سایرین در جریان است. شناسایی اجمالی این فضا و بررسی فرصت ها و تهدید های موجود هدف از نگارش این مقاله می باشد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

در عصر حاضر سازمان ها با بحران های گوناگونی روبرو هستند که از هر سو حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار می دهند. در چنین شرایطی، سازمانها زمانی موفق عمل خواهند نمود که ضمن کسب شناخت کافی نسبت به این بحرانها و پیش بینی آنان، شرایط مناسبی برای کاهش یا از بین بردن آن فراهم آورند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحرانهای سازمانی و بر مبنای مطالعه ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان در کارخانه نیرو کُلر اصفهان که حداقل مدرک آنان کارشناسی بوده، به تعداد 400 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 178 نفر محاسبه و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 49 سوالی استاندارد آلبرخت (2010) برای سنجش هوش سازمانی و پرسشنامه 21 سوالی محقق ساخته برای سنجش مدیریت بحران می باشد که روایی آنان به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه هابا استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هوش سازمانی (942/0) و مدیریت بحران (908/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه-های پژوهش نشان داد هوش سازمانی با ضریب 945/0 تأثیر مستقیم بالایی بر کنترل بحران های سازمانی در قبل، حین و بعد از وقوع داشته است. این در حالی است که در بین مؤلفه های هفت گانه هوشمندی سازمانی، «سرنوشت مشترک» با ضریب 987/0 بیشترین تأثیر را در کنترل بحران های سازمانی داشته است.