درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات نشان داده، رهبری عامل مهمی در ایجاد تغییردر مؤسسات آموزش عالی است. رهبران تحول گرا با تعیین جهات وا هدف دقیق و روشن، برمبنای بهبود مستمر، تغییرات و چالش ها را مدیریت می کنند و از عوامل مهم تأثیرگذار بر اجرای برنامه های مدیریت کیفیت و از عوامل اصلی موفقیت سازمانی به شمار می روتد. این مقاله به بررسی دیدگاه رهبران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب نسبت به رهبری تحول گرا می-پردازد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع توصیفی بوده و داده های آن با آزمون کای دوتجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مدیران ارشد این دانشگاه دیدگاه مثبتی نسبت به نظرخواهی و تسهیم اطلاعات با اعضای هیئت علمی ندارند که این امر بیانگر آن است که دانشگاه در این حوزه ها نیازمند بهبود است. در پایان نیز براساس هدف مطالعه پیشنهادهای کاربردی ارایه شده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی و اهداف فرعی آن تبیین تهدیدات سایبری سامانه های دفاعی، تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی است.روش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی/تحلیلی با نگاه اکتشافی دسته بندی می گردد. جمع آوری داده ها در این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای و ابزار مصاحبه عمیق انجام </sup>شده و از ابزار پرسشنامه جهت تعیین میزان اهمیت شاخص ها و انتخاب شاخص های نهایی استفاده گردید. به منظور بررسی معنی دار بودن ارتباط ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش تحلیل بارعاملی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران این حوزه و جامعه نمونه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شده است.یافته ها: الگوی تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی در بعدهای نظارت و راهبری با 4 مولفه اصلی و 21 شاخص، بعد کنترل با 4 مولفه اصلی و 16 شاخص، بعد فرآیند و عملیات با ۳ مولفه اصلی و ۱۷ شاخص ارایه گردید. ضرایب بار عاملی برای سه بعدهای یاد شده به ترتیب برابر 921/0، 917/0 و 926/0 به دست آمد که نشانه اهمیت بالای این عوامل در افزایش تاب آوری سایبری است.نتیجه گیری: تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی شامل اقداماتی است که سازمان های دفاعی باید برای مقاومت در برابر رخدادهای سایبری و بهبود سریع پس از وقفه های ایجاد شده انجام دهند. براین اساس به منظور توانایی مقاومت در برابر حملات، حوادث یا تهدیدات سایبری، سامانه های دفاعی بایستی در سه بعد راهبری و نظارت، کنترل و اتوماسیون و همچنین بعد فرآیند و عملیات تاب آور شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی در پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نوع پژوهش از نوع پژوهش های تجربی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی بازه زمانی موردنظر سهام آن ها در تالار اصلی یا بازار اول مبادله شود که طبق فرمول کوکران اورکات تعداد 385 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها از مدل پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیر بر سود شرکت ها تأثیر معنی داری در سطح 95 درصد دارد و این تأثیر به صورت معکوس است. با حضور اطمینان اطلاعاتی در رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و سود شرکت ها، میزان تأثیرگذاری منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سود شرکت از مقدار 416/0- به مقدار 234/0- کاهش می یابد و این کاهش نیز در سطح 95 درصد تأثیرگذار است. بدین ترتیب متغیر اطمینان اطلاعاتی می تواند میزان تأثیر منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر سود شرکت ها را کاهش دهد

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

امروزه دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقشی نوینی بر عهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری و توسعه کسب وکار روز به روز بیشتر می شود، می توانند در نوآوری و تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی نقش بیشتری ایفا کنند. در همین رابطه فعالیت های تجاری سازی بیشتر با محور علوم و مهندسی انجام شده و به تحقیقات علوم انسانی و به خصوص مدیریت دولتی توجهی نشده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی است. برای تحقق این هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون بهره برده ایم. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شده است که مضامین با استفاده از دو منبع ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته، احصا شد. روایی مصاحبه ها با نظر 14 خبره به تأیید رسید و برای تأیید پایایی مصاحبه ها، از روش باز آزمایی استفاده شد که در نهایت عوامل مؤثر بر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی در قالب 26 مضمون فراگیر و 3 مقوله فردی، سازمانی، محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

نمای ساختمان بروزی از ظاهر آن و از مؤلفه های مهم تشکیل دهنده بدنه شهری، نمایی از چیستی، تاریخ و فرهنگ می باشد. در اکثر نقاط جهان، ضوابط ویژه ای در انتظام بخشی سیمای شهری ازجمله نما وجود دارد. مسئله تحقیق، گسست در نماسازی در برابری با مقررات است که شایسته تسامح نیست. مدیریت شهری با تدوین دستورالعمل ها همواره به دنبال تنسیق است. وضع قوانین، ورای ملزومات زیربنایی طرح، اجرا و کنترل، خود از عوامل تشتت است. در مقاله حاضر ابتدا به تحلیل اثرات ضوابط نماسازی بر نمای ساختمان های مسکونی پرداخته و سپس آسیب شناسی جهت تحقق اهداف صورت پذیرفته است. روش تحقیق، بررسی تطبیقی-تحلیلی و تحلیلی-استنباطی موضوع از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی، مطالعه قوانین موضوعه و تحقیقات میدانی بوده است. در بخش نخست به تحلیل تطبیقی نمونه های معمول موردی نمای مسکونی در محله ولنجک با مقررات پرداخته شد. نتایج حکایت از تطابق نسبی و قابل قبول تک نماها با دستورالعمل ها و ناکارآمدی ضوابط و ابهام آن در چینش نماها کنار یکدیگر و درون بافت شهری بود. در آخر با ارائه این پژوهش ها به خبرگان و مصاحبه با آنها، نواقص موجود، استخراج و راه برون رفت، اخذ و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل استنباطی قرار گرفت. طبق نظر متخصصین ساختار نادرست تدوین مقررات، اهمال در برآوردن انتظارات ذینفعان، غفلت از فرهنگ سازی، عدم به روزرسانی قوانین و ضعف در زیرساخت ها مهم ترین کاستی ها و توجه به خواست و توان ذینفع، جلب مشارکت عمومی، آموزش کارشناسان و مدیران، توجه به مؤلفه هایی چون ارزش زمین و منعطف بودن مکانیزم ها در مرحله تدوین قوانین و اجرای دقیق دستورالعمل ها و نظارت بر آن ها با رویکرد مشارکتی، به روزرسانی ابزارهای ممیزی، مراعات حقوق عمومی و سیاست های تشویق و جریمه از اهم رویکردهای مثبت در مرحله اجرا جهت نیل به آمال برشمرده شد.

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه نحوه اثرگذاری عوامل نگرش شغلی، هنجارهای ذهنی تسهیم دانش و کنترل های رفتاری درک شده در تسهیم دانش، بر رفتار تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های پژوهش با توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از کارکنان بیمارستان جمع آوری شد و تحلیل های مد نظر از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که از میان ابعاد نگرش شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی به طور مستقیم و رضایت شغلی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تسهیم دانش سازمانی می شوند. به علاوه، کنترل رفتاری به صورت غیر مستقیم و هنجار ذهنی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار تسهیم دانش اثر می گذارند. بنابراین، رفتار شهروندی سازمانی فقط در رابطه عجین شدن با شغل تسهیم دانش و تعهد سازمانی تسهیم دانش نقش میانجی را ایفا نمی کند؛ یعنی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی فقط به طور مستقیم به تسهیم دانش میان کارکنان منجر می شود. این یافته ها بر لزوم توجه به رفتار شهروندی سازمانی در تسهیم دانش سازمانی اشاره می کنند.

جنگ افزارها از گذشته تا کنون نقش مهمی در تاریخ بشر ایفا کرده اند. خنجر، کارد و پیش قبض از جمله سلاح های تیغه دار بودند که در سطح جامعه، هم در میان نظامیان و هم در بین اشراف و مردم عادی ایران دوره صفوی در شرایط عادی استفاده می شدند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سلاح های تیغه دار همچون خنجر، کارد و پیش قبض، به استثنای شمشیر در سازمان نظامی و اجتماعی فرهنگی این دوره است. لذا پژوهش حاضر از طریق بررسی و مطالعه متون و منابع مرتبط همچون نگاره ها و همراه شواهد برجای مانده و موجود در موزه ها و مجموعه های داخل و یا خارج از ایران سعی در پاسخ گویی به این پرسش ها را دارد که: الگوی استفاده و کاربرد این سلاح ها در میان اقشار مختلف مردم در دوره صفوی چگونه و به چه شکل بوده است؟ و از چه نقوش و شیوه هایی برای تزئین این دسته از سلاح ها استفاده شده است؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعه تاریخی؛ و با گردآوری اطلاعات به صورت میدانی کتابخانه ای، به مقایسه و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اهمیت این سه سلاح در میان نظامیان و دربار به یک اندازه نبوده و میزان استفاده از نقوش تزئینی نیز در این سلاح ها بسیار متنوع و مختلف بوده است.

 هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به منظور بهبود کیفیت خدمات به مشتریانِ کارکنان باجه، بر اساس سرمایه روان شناختی و تعهد سازمانی است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی همبستگی شمرده می شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه های بین متغیرها توسعه داده شد. سپس به کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری، کارکنان باجه بانک انصار شهر تهران است. بدین منظور نمونه ای برابر با 320 نفر بر اساس جدول مورگان و با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از آن به سنجش پایایی و روایی ابزار پژوهش به کمک آلفای کرونباخ و روایی همگرا و واگرا پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، سرمایه روان شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان تأثیر مثبت دارد. همچنین نقش میانجی گری تعهد سازمانی در تأثیر سرمایه روان شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، به تأیید رسید.

هدف: مرخصی زایمان و بارداری، به عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و حقوق بشری، در هر کشوری مورد توجه است. مبنای مرخصی زایمان، استراحت زنان پس از وضع می باشد تا بدین طریق سلامت جسم و روح مادر را تضمین نماید. هدف از مطالعه ی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها است. همچنین با مطالعه آرای دیوان عدالت اداری روشن می شود که مبنای مرخصی زایمان نزد دیوان و رویکرد آن مرجع نسبت به دلایل ابرازی دستگاه ها جهت عدم اجرای مقررات ناظر بر مرخصی زایمان چیست. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آرای دیوان عدالت اداری است. نتیجه : نظام تأمین اجتماعی ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون، به تبع سیاست های جمعیتی متخذ، تحولات بسیاری به خود دیده است؛ تا اینکه مدت مرخصی زایمان، در حال حاضر به 9 ماه و در برخی موارد، به 12 ماه رسیده است؛ این درحالی است که رویکرد اقتصادی به مرخصی زایمان، مدت طولانی مرخصی را در هر شرایطی، مطلوب تلقی نمی نماید. افرون بر این، با بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، چنین رویکردی استنباط می گردد که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است و به دلایل ارائه شده توسط نهادهای عمومی در جهت عدم اجرای قوانین ناظر به مرخصی زایمان، وقعی نمی گذارد.  

تحقق پاسخگویی، ضامن سلامت عملکرد دولت حاکم بر کشورهاست. این مقاله در رابطه با بررسی ماهیت پاسخگویی مالی دولت پس از انقلاب اسلامی، به تحلیل نظرهای چند رئیس جمهور با محوریت مسائل اقتصادی از بعد کیفی می پردازد. روش تحقیق، استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت اقتصادی روز و نیروهای ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، مواضع و چگونگی واکنش هر دولت در برابر عملکرد اقتصادی خویش را مشخص می کند. جامعه اطلاعاتی، گزیده سخنان چاپ شده در روزنامه اطلاعات از رؤسای جمهور در چهار دوره مختلف است که دوازده متن طی سال های 1360 تا 1392 برای نمونه و بر مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به نوع شناسی انواع گفتمان های مطالعه شده، رویکرد هر دولت برای پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی خود با توجه به وضعیت سیاسی و بافت اجتماعی حاکم در آن دوره، از لحاظ ماهیت متفاوت است، ولی در مجموع روند به نسبت یکنواختی را در حمایت از نتایج اقدامات خود داشته و با نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت های پیشین به مقایسه عملکرد خود با آنها پرداخته است.

ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری یکی از موارد مهم در افزایش آمادگی رزمی آنان است؛ چراکه آنان همواره و به طور مستمر در معرض محیط های نامتعارف قرار دارند و ضروری است که از توان فیزیکی بالایی برخوردار باشند. ازاین رو، این پژوهش درصدد تبیین چگونگی ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر تمرینات استقامتی است. در این راستا خلبانان شکاری نهاجا، اسناد، مدارک، کتب و مقالات مربوطه، موردمطالعه قرار گرفتند و جامعه آماری این پژوهش خلبانان شکاری نهاجا که سابقه خدمتی بیش از 15 سال دارند به تعداد 174 نفر در نظر گرفته شدند. در تجزیه وتحلیل داده ها، پس از انجام مصاحبه، نظرات صاحب نظران دسته بندی شده و سپس با تقسیم بندی اطلاعات جمع آوری شده از منابع موردمطالعه و اسناد و مدارک شرایط موجود در مورد هدف به صورت کیفی تجزیه وتحلیل شده؛ و بعد سؤالات پرسش نامه تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی گردیده و در انتها جهت نشان دادن هم پوشانی داده های حاصل از مصاحبه، منابع و پرسش نامه تحلیل نهایی انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، بیان گر آن است که با سطح اطمینان بالا می توان گفت که تمرینات استقامتی با تقویت مؤلفه های قلبی- عروقی، تعادل، توان، هماهنگی، ترکیب بدن، انعطاف پذیری و همچنین با افزایش استقامت عضلانی و توان عضلات اسکلتی عضلات بدن نظیر عضلات گردن، شکم، پاها و کمر که در افزایش تحمل نیروهای گرانش زمین بسیار ضروری هستند؛ سبب افزایش آمادگی جسمانی خلبانان شکاری می شود.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

همگرایی سه جریان در عرصه بین المللی، بستر جدیدی را برای ایجاد فشار و تأثیر بر حکمرانی ملی کشورها ایجاد کرده است. از سویی، رویکرد دولت محور به حکمرانی سوق یافته؛ شاخص های بین المللی، زمینه دولت از راه دور را محقق ساخته و نظام های حقوقی نیز توجهی بیشتری را به حقوق نرم به جای حقوق سخت معطوف داشته اند. در این پژوهش، مؤلفه ها و ظرفیت های مشترک این سه جریان احصا شده و نشان داده می شود چگونه این پیوند باعث شکل گیری یک هم افزایی قوی در راستای فشار بر دولت ها شده است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه موردی، با بررسی «شاخص قاچاق انسان» نشان می دهد ابزارهای نرم بین المللی، در بستر حکمرانی جهانی، می توانند پیامدهای سخت، تنبیه، تحریم و شرمگین سازی دولت های ملی را به دنبال باشند؛ موضوعی که پیش از آن در عرصه بین المللی به اشکال دیگری اعمال می شد. یافته های پژوهش فرایند و شیوه های این حکمرانی نوین را واکاوی کرده و رهنمودهایی را برای نظام خط مشی گذاری کشور در مواجهه با این موضوع بیان می کند. برنامه های بین المللی در قالب حقوق نرم در صورت بهره گیری از ابزار شاخص ها، ماهیتی شبه الزامی پیدا می کنند. این امر باعث اعتباربخشی مضاعف به این شاخص ها شده و در نتیجه احتمال پیروی و مطاوعت سایر کشورها را تقویت خواهد کرد.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده ی پژوهش های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.