درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری نانو که به معنی ساخت مواد، قطعات و سامانه های مفید با کنترل آنها در مقیاس طولی نانومتر ( 9 - 10متر) و بهره گیری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در آن مقیاس می باشد، بعنوان یک فناوری نوظهور که قابلیت تحول در کلیه فناوری های موجود جهان تا 15 سال آتی را دارا می باشد، هم اکنون مورد توجه تمام سازمان ها و بخصوص سازمان های نظامی جهان است تا ضمن بهره گیری از فرصت های این فناوری (نظیر: کاهش وزن، حجم و اندازه تجهیزات به همراه افزایش استحکام و کارایی، حفاظت و دفاع و آشکارسازی در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، حفاظت و دفاع و آشکارسازی در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، کسب برتری اطلاعاتی و هوشمندسازی، افزایش قدرت و انرژی بیشتر و ارتقاء عملکرد سربازان و جنگاوران آینده) تهدیدات بهره گیری سایر رقبا از آن را نیز شناخته و دچار غافل گیری نشود، در چنین محیطی داشتن راهبردهایی برای بهره گیری از فناوری نانو در ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از نیازهای اساسی و در سطح راهبردیِ مدیریت فناوری ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و با استفاده از جلسات خبرگی انجام گرفت ضمن بررسی محیط داخل و خارج ارتش جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی مرتبط با فناوری نانو در ارتش جمهوری اسلامی ایران نهایتاً 22 راهبرد تدوین و با اولویت بندی این راهبردها توسط خبرگان، 5 راهبرد با اولویت بالاتر تعیین و جهت بهره گیری از فناوری نانو در  ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

نگاهی گذرا به تجهیزات و ابزارهای به کار گرفته شده در عراق و افغانستان توسط نظامیان امریکا، انگلیس، آلمان و.. مبین این نکته است که مسئله حفاظت از نیروها به سرعت به چالشی مهم برای این کشورها تبدیل شده است به نحوی که امروزه هیچ قرارگاهی از ناتو در عراق و افغانستان بدون عنصر حفاظت از نیروها یا حداقل افسر حفاظت از نیروها تشکیل نمی شود. حفاظت از نیروها مفهومی بسیار فراتر از کنترل و تامین تاسیسات، تجهیزات و یا تسهیلات در اختیار نیروهای ناتو داشته و در واقع به کارگیری سطح وسیعی از تجهیزات ویژه و تاکتیک های کاملا بررسی شده را طلب می نماید و به اقدامات عامل و غیرعامل نسبتا زیادی که در بهترین حالت قادر به ممانعت از حملات و انفجارات و یا حداقل کاهش اثرات آن ها باشد؛ وابسته است. نیروهای ناتو در افغانستان آموخته اند که حفاظت از نیروها بستگی کاملی به ظرفیت و توانمندی آنهادر کسب اعتماد مردم افغانستان و رهبران محلی دارد. این نکته در نهایت منجر به تقویت رویکرد بهره برداری از نیروهای میانجی گر مانند ارتش و پلیس افغانستان و مسئولین محلی شده است.

معماری خانه اعیانی اصفهان در دوره پهلوی اول، به واسطه گذار از قالب سنتی به معماری غربی حائز اهمیت بسزایی است. ساختار پلان در بناهای این دوره تغییر یافته و میتوان نظریات شکلی متفاوتی را در معماری مسکونی این دوره مشاهده نمود. یکی از این نظریات؛ نظریه روانشناسی گشتالت است. تحلیل آن می تواند ساختار شکلی کالبد بناها را بر مبنای نظریه ای خاص نمایان سازد. قوانین گشتالت به شکل مستقیم از نحوه قرارگیری فضاها، شکل پیرامونی و ابعاد آنها، نسبت پر و خالی و نوع ترکیب بندی فضا تاثیر پذیر است. پژوهشگران دیگر ساختار پلان خانه های پهلوی اول را از دیدگاه اجتماعی و تاریخی و تزئینات بررسی نموده اند، لیکن از منظر شکلی بر ساختار کالبدی در قالب نظریه گشتالت مورد بررسی قرار داده نشده است. این مقاله با رویکردی نو قوانین گشتالت را برای نخستین بار بر ساختار پلان خانه ی اعیانی پهلوی هنرمندان اصفهان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه با استادکاران سنتی گردآوری شده است. این نگارش به کمک مدل سازی نمونه و تحلیل داده ها تلاش دارد، تاٌثیر قوانین گشتالت را بر پلان خانه اعیانی پهلوی هنرمندان (محتشمی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به ساختار پلان بناهای پهلوی اول، نظریه گشتالت و قوانین موجود در آن پرداخته و سپس نمونه مطالعاتی را مدل سازی و در نهایت میزان وجود و یا عدم وجود این قوانین بر روی ساختار خانه را تحلیل نموده است. بررسی های انجام شده آشکار ساخت اصول و قوانین روانشناسی گشتالت در نحوه قرارگیری فضاها شکل پیرامونی و ابعاد آنها نسبت پرو خالی بودن فضاها و نوع ترکیب بندی آن در پلان خانه های پهلوی اول اصفهان بکار گرفته شده است.

در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).

امروزه، به علت تغییرات روزافزون محیط، انعطاف پذیری منابع انسانی به عنوان عامل بقا و رشد سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان های دولتی استان لرستان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - میدانی و از نظر استراتژی، استقرایی است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی استفاده شد. با رویکرد فراترکیب منابع مرتبط با موضوع انتخاب و پس از مراحل هفت گانه این روش، ابعاد و شاخص های انعطاف پذیری منابع انسانی به دست آمد. سپس به منظور تأیید، تکمیل و بومی سازی مدل به دست آمده، با 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری برای انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی هدفمند انجام شد. یافته های مصاحبه، تجزیه تحلیل و به روش تحلیل مضمون کدگذاری گردید. روایی و پایایی هر دو مرحله با روش میزان توافق دو کدگذار محاسبه گردید؛ مقدار آن 83/0 بود. پس از ادغام نتایج حاصل از فراترکیب و تحلیل مضمون، الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی شامل 8 بعد انعطاف پذیری وظیفه ای (با 6 شاخص)، انعطاف پذیری مهارتی (6 شاخص)، انعطاف پذیری رفتاری (3 شاخص)، انعطاف پذیری شایستگی حرفه ای (10 شاخص)، انعطاف پذیری اخلاقی (6 شاخص)، انعطاف پذیری ارتباطی (6 شاخص)، انعطاف پذیری دانشی (8 شاخص) و انعطاف پذیری فناورانه (12 شاخص) می باشد. مدیران برای رسیدن به مطلوب ترین وضعیت انعطاف پذیری، می بایست ترکیب متفاوتی از الگوها و ابعاد آن استفاده نمایند.

هدف: سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تأمین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.روش: در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.یافته ها: از حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و ... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.نتیجه گیری: الزام سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.  

هدف این پژوهش طراحی مدلی برای توسعه مطلوب منابع انسانی در کتابخانه های دانشگاهی است. برای دستیابی به این هدف، کتابخانه دانشگاه تهران به منزله نمونه موردی مطالعه شده است. با در نظر گرفتن چهار متغیر مستقل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، رهبری و چشم انداز راهبردی سازمان و سه متغیر میانجی نگرش، رفتار و خلاقیت کارکنان، مدل توسعه منابع انسانی در این سازمان بررسی شده است. با استفاده از پرسشنامه و پخش آن میان کلیه کارکنان کتابخانه به تعداد 108 نفر و پس از اجرای آزمون های تک نمونه ای و همبستگی، رابطه هر یک از متغیرها با توسعه منابع انسانی مشخص شد. در پایان با استفاده از تحلیل مسیر، میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها بر متغیر وابسته، یعنی توسعه منابع انسانی سازمان به دست آمد. در نهایت به پژوهشگران پیشنهاد شد که برای گسترش این مدل، به تکمیل آن از طریق بررسی متغیرهای جدید روی آورند.

این پژوهش با هدف شناسایی نقش فضای سازمانی کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانه مؤسسه های تحقیقات کشاورزی دولتی با روش تحلیل همبستگی از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس واریانس انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل 2768 نفر از اعضای هیئت علمی و محققان مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که برای نمونه گیری، از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان انتخاب و در نهایت 320 نفر به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب و به کمک فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای در قالب طیف لیکرت است که برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسش نامه، از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد. روش آماری غالب، مدل یابی معادلات ساختاری بوده است که تحلیل های آن با استفاده از بسته نرم افزاری لیزرل نسخه 8/8 انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شکل گیری فضای سازمانی کارآفرینانه (شامل چهار بُعد مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و کنترل سازمانی)، بُعد مدیریت منابع انسانی بیشترین سهم را دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که چهار عامل تبیین کننده فضای سازمانی، نقش معناداری در عملکرد نوآورانه مؤسسه های تحقیقات کشاورزی دولتی کشور دارند. بنابراین فضای سازمانی کارآفرینانه، سبب بهبود اقدامات نوآورانه سازمان می شود.

مهاجرت آریایی ها در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) بر اثر سرمای فوق العاده از شمال آسیا و اروپا آغاز شد، یک گروه به سیبری، گروه دیگر به هند و دسته سوم به فلات ایران مهاجرت نمودند.         به طور تقریبی تمام مللی که در ساحل دریای پارس اقامت داشته اند، به فنون دریانوری، دریاشناسی و ساختن لنج و کشتی آشنا بودند و از آن بهره می جستند. ایرانیان خیلی زود به یک قوم دریانورد جسور، جستجوگر و موفق تبدیل شدند، تا آنجا که در جریان تصرف مصر، ساختمان راه بزرگ آبی سوئز را بنا نهادند. بالاخره در جنگ های معروف ترموبیل و سالامین، صاحب ناوگان نیرومندی بودند که همه کشتی های آن توسط خود ایرانی ها ساخته و هدایت می شد. کسب منافع اقتصادی از دریا نیز از انگیزه های مهم ایرانیان برای توسعه دریانوردی بوده است. اگرچه در ایران باستان، اقوام بابلی، کلدانی و فنیقی و پارسی در ساحل دریای پارس اقامت داشته و آنها نیز به کار دریانوردی اشتغال داشته اند، ولی ایرانی ها که به واسطه هوش سرشار خود از راه دریا ثروت فراوان گردآورده  بودند، از سایر ملل در این  زمینه کوشاتر بوده اند.         عصر هخامنشی از جهت جابجایی ناوگان های عظیم جنگی و کارهای اعجاب آور دریایی (از جمله بستن پل های بزرگ و معلق دریایی برای عبور صدها هزار سواره نظام و بار و بنه و وسایل سنگین نبرد و نیز حفر کانال ها و ترعه های طویل و عمیق) از یادگارهای ایرانیان است که همواره موجب حیرت و تعجب جهانیان بوده است. طبق مدارک موجود، هخامنشیان نسبت به ملل دریانوردی که تحت انقیاد و تسلط خود داشتند، مهربان بوده و با آنان خوش رفتاری می کردند. شاید در نتیجه همین رفتار ملایم، نیروی دریایی در عصر هخامنشی آنچنان قدرت یافت که گزنفون ترتیب و آرایش سفاین فنیقی تحت فرمان ایرانیان پارسی را نسبت به سفاین کشور خود برتر و عالی تر شمرده است. هرودت مورخ یونانی نیز می گوید "در نبرد سالامین[1]، پارسی ها بهتر از فنیقی ها و مصری ها جنگیده اند". مهم ترین راه دریایی در دوران هخامنشیان و همچنین در طی بسیاری از قرون و اعصار، راه آبی قابل کشتیرانی بین دریای سرخ و مدیترانه است که افتخار آن برای همیشه از آن ایرانیان خواهد بود. با حفر کانال سوئز کشتی های ایرانیان به جای آنکه سرتاسر قاره آفریقا را بپیمایند تا به مدیترانه برسند، بطور مستقیم از خلیج فارس به دریای سرخ و از راه ترعه سوئز به رود نیل و از آنجا به مدیترانه می رفتند. احداث این راه دریایی به دو منظور صورت گرفت، یکی اینکه نیروی دریایی ایران بتواند به سهولت از کرانه های خلیج فارس، بحر عمان و اقیانوس هند به کرانه های دریای مدیترانه، آسیای صغیر و بحر الجزایر برسد و دیگر اینکه کالای مصر را به سایر کشورهای آن روز حمل کند. بدین ترتیب بود که قدرت دریایی هخامنشیان به دریای مدیترانه راه یافت. ناوگان جنگی خشایارشا به امر خشایارشا فرزند داریوش پل عظیمی از کشتی های جنگی شش پارویی و کشتی های بزرگ پنجاه پارویی که با سکویی از تنه های درخت، خار و خاشاک و برگ درختان زیر سازی شده بود، برفراز دریا کشید و به قول آشیلوس جاده عالی خشایارشا کامل گشت. به موازات این اقدام حیرت آور، مهندسان ایرانی دماغه آتوس[2] را تبدیل به کانال کردند. کانالی چنان عریض که دو کشتی جنگی در کنار هم از آن به سهولت عبور می کردند. برای حفر این ترعه هزاران نفر از اتباع ملل مختلف امپراطوری هخامنشی شرکت داشتند. این کار سه سال به طول انجامید.         لشگرکشی های دریایی در دوران خشایارشا و نبردهای دریایی ماراتن و سالامین بدون توجه به نتیجه جنگ از نظر قوا و تجهیزات و هزاران کشتی جنگی و باری و احداث پل های عظیم و کانال های حیرت آور دریایی، بی شک درخشان ترین دوران شکوفایی دریانوردی ایرانیان باستان را تشکیل می دهد. بعدها در سده چهارم میلادی، اردشیر بابکان بر نیروی دریایی خود در خلیج فارس افزود و پادگانهای ایرانی را در کرانه های شمالی و جنوبی خلیج فارس ایجاد کرد. او ولیعهد خود شاپور را به فرماندهی نیروی دریایی فارس برگزید که مرکز آن بحرین بود. پس از اردشیر، شاپور و خسرو انوشیروان نیز گام های بلندی برای تقویت نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و اقیانوس هند برداشتند.

افکار و احساسات کارکنان که از آن به عنوان انرژی کارکنان یاد می شود نقش مهمی در شکل دادن به عملکرد کارمندان در محیط کار دارند. ازاین رو این مفهوم به هدفی جدید درزمینه دانش سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگویی برای بازسازی معنایی انرژی کارکنان در سازمان های دولتی انجام شد. روش پژوهش به عنوان نظریه داده بنیاد اتخاذ شد که در آن شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی براساس رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شد. داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، شرکت کنندگان شامل 20 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان های دولتی بودند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های به دست آمده در قالب 283 شناسه اولیه، 97 مفهوم اساسی، 18 طبقه فرعی و 6 طبقه اصلی استخراج شد. تجزیه وتحلیل این پژوهش نشان داد که پدیده اصلی یعنی انرژی کارکنان در فرایندی از شرایط علّی (ویژگی های روان شناختی، سبک زندگی سالم، ژنتیک، ارتباطات اثربخش، سبک رهبری مدیریتی، ویژگی های شغلی، کیفیت زندگی کاری)؛ شرایط زمینه ای (پویایی نظام اقتصادی، پویایی نظام سیاسی، پویایی نظام اجتماعی، پویایی نظام فرهنگی، تحولات فناوری)؛ شرایط مداخله گر (سن، جنسیت، تحصیلات، سابقه کار، نوع استخدام)؛ راهبردها (توسعه روانی، بهبود سلامت، توسعه شبکه اجتماعی) و پیامدها (ابزاری، غایی) شناسایی شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هویت بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با درنظر گرفتن میانجی رفتارهای شهروندی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شهرداری منطقه 2 شهر تهران است. بر اساس حجم جامعه، نمونه ای متشکل از 260 نفر از طریق فرمول کوکران، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون و از مدل معادلات ساختاری برای برازش کلی مدل استفاده شد. نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) حاکی از استاندارد و مناسب بودن مدل ارائه شده است. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد رفتار شهروندی سازمانی به منزله میانجی ای است در رابطه بین رضایت شغلی، ترک شغلی، و هویت بخشی سازمانی.

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.   

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه معنویت فضای کاری و تعهد سازمانی با نقش میانجی گری عجین شدن فرد با کار است. این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهش های  کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک مسکن در کل ایران بودند که از بین 17616 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تعداد 638 پرسشنامه جمع آوری شد. روش گرداوری داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس متغیرهای پژوهش تعداد 34 سوال طراحی گردید که برای طراحی  سوالات ،پرسشنامه استاندارد معنویت فضای کاری جان میلیمن، پرسشنامه استاندارد عجین شدن با شغل ویلمر و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی جلال هانایشا استفاده شد.  آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شد که در نهایت تاثیر مستقیم معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان و همچنین تاثیر غیر مستقیم معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی گری عجین شدن کارکنان با شغل) نیز تایید گردید.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال با تمرکز بر چالش های برون سپاری است. این پژوهش از نظر پارادایم اثبات گرایانه، از منظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می باشد و در دو مرحله و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله نخست با بررسی منابع علمی، چالش های برون سپاری استخراج گردید و با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر شاخص های نهایی با استفاده از روش فازی اولویت بندی شد. در مرحله دوم با به کارگیری تکنیک سلسله مراتبی، مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده وزن دهی و رتبه بندی شدند. ابزار پژوهش در هر دو مرحله پس از تشکیل گروه کانونی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوای پرسشنامه توسط استادان و صاحب نظران این حوزه و پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری (مقدار 025/0) بررسی و تأیید شد. یافته های پژوهش در مرحله نخست نشان داد که از 31 شاخص شناسایی شده از بررسی مبانی نظری در بخش چالش ها، 19 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم دارند. این شاخص ها در 4 مؤلفه کلی ریسک انجام وظیفه، تضعیف روحیه کارکنان، کاهش ارزش سازمان و کاهش کنترل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که از 4 مؤلفه ذکر شده؛ به ترتیب رکاهش کنترل با امتیاز وزنی 367/0، انجام وظیفه با امتیاز وزنی 237/0، کاهش ارزش سازمان با امتیاز وزنی 204/0 و تضعیف روحیه کارکنان با امتیاز وزنی 191/0 در رتبه اول تا چهارم قرار گرفتند.

مقاله حاضر، با هدف مدل پیشنهادی جهت تعیین هزینه های فنی،پروازی، و... برای آمادگی عملیاتی انجام یک پرواز ایمن بالگرد، به منظور ارتقاء توان عملیاتی بالگردهای نظامی با استفاده از اجرای برنامه ریزی پروازی، نگهداری و تعمیرات فنی، بر اساس سه مؤلفه اصلی: در دسترس بودن، قابلیت سرویس دهی، پایدار بودن صورت گرفته است. نظر به این اهمیت،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه موردى در یک سازمان پروازی به عنوان برجسته ترین یگان فعال ایفای نقش می نماید. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات گذشته و مطالعه بر روی عملکرد چند سایت پروازی یک بالگرد ترابری و احصاء پارامترهای فوق برای تعیین هزینه ها، براساس الگوی مدل F.M.P و ریاضی صورت گرفته است. نتایج عملکرد سه ساله چند سایت مختلف پروازی بالگردهای ترابری موجود کشور از سازمانهای نظامی و غیر نظامی جمعیت هلال احمر کشور با نگاه تعیین هزینه و محاسبه یک ساعت پرواز و مقایسه وضعیت سود دهی منطقی بصورت نمودار، همراه با تجزیه،تحلیل، ارائه راهکارها و پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. به منظور حفظ و ارتقاء توان عملیات بالگردی، با استفاده از نتایج فوق می توان با برنامه ریزی مناسب، مدیریت هزینه ها و برآورد اعتباری دقیق و صحیح در شرایط امنیت اقتصادی حال جهان، یک سازمان فعال پروازی راه اندازی و هر سال تجهیزات پروازی را به روز و کارکنان پروازی، فنی و اداری از توان و انگیزه خدمتی بهتری برخوردار و آن سازمان منظور بصورت مداوم سود دهی اقتصادی بهتری داشته و برای دیگر شرکت های پروازی نیزتعمیم داد 

قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می باشد. در این راستا، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارائه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب های شکلی شناسایی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آسیب شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می شوند، استفاده شود.

هدف: پژوهش حاضر با بررسی آیاتی از قرآن کریم که در آن ها کلیدواژه امرونهی یا مشتقات مرتبط با آن ها به کار رفته، درصدد شناسایی مسئولیت های سازمانی مدیران در امرونهی به کارکنان است. روش: در این پژوهش، از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم استفاده شد تا نقش امرونهی در فرهنگ سازمانی با تمرکز بر اهمیت نقش مدیران در پرتو آیات قرآن کریم تبیین شود؛ سپس به سایر منابع حدیثی، تفسیری، ترجمه ای و لغوی مراجعه شد. با استفاده از مفاهیم به دست آمده، محورهای موضوعی پژوهش تهیه و تدارک دیده شد و یافته های پژوهش ذیل آن ها قرار گرفت. یافته ها: مطابق با مبانی نظری و یافته های پژوهش، مدیران شایسته در سازمان، همواره با موقعیت سنجی و در نظر گرفتن شرایط و مؤلفه های مختلف به امرونهی می پردازند تا احتمال اجرای آن وجود داشته باشد. برخی از اهم این شرایط و مؤلفه ها عبارت اند از: قوانین و نظام نامه های سازمانی، روشن سازی قوانین و دستورها، بهسازی و خودسازی مدیران، نگاه به سازمان به مثابه خانواده، توجه به برنامه غذایی کارکنان، مدیریت بر مبنای ویژگی های فردی کارکنان، مشارکت سازمانی کارکنان، راهبری سازمان در پرتو توکل به خداوند و استقرار نظام تشویق و تنبیه. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده است که حوزه های مسئولیتی مدیران در امرونهی به کارکنان در سازمان، صرفاً به صدور امرونهی، فرمان یا دستور خلاصه نمی شود، بلکه ملاحظاتی نیز پیش از امرونهی، حین امرونهی و پس از امرونهی به کارکنان وجود دارد که توجه به آن ها برعهده مدیران است و می تواند در اجرای امرونهی توسط کارکنان اثرگذار باشد.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

از جمله نشانه های ارتقا و تعالی توان مدیریت شهری، افزایش درآمدهای پایدار و به تبع آن کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری است. از شاخصه های بیانگر توان مالی شهرداری ها، سرانه مالی یعنی تناسب بودجه شهرداری با جمعیت شهر است. در این مقاله مراکز استان ها و شهرهای بزرگ استان های کشور، از نظر این شاخص موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام گردید. داده های بودجه شهرداری های مرکز استان ها و شهرهای بزرگ هر استان در سال جاری (1401) گردآوری شد. در بخش پیمایشی، اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید. روش نمونه گیری استفاده شده برای یافتن شاخصه شهرها، از نوع گلوله برفی یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای است. 30 گویه توسط نخبگان و خبرگان شهری به عنوان عوامل تأثیرگذاری در افزایش سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید. از گویه های عنوان شده 14 گویه توسط نخبگان و خبرگان به عنوان تأثیرگذاری زیاد بر سرانه مالی شهرها و با قابلیت دسترسی به داده های دقیق انتخاب شد. در گام بعدی با بررسی مجدد 14 گویه توسط خبرگان و نخبگان، با استفاده از روش لیکرت، میزان تأثیر آن ها در سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید که شاخص های هشت گانه: جمعیت، گردشگری، صنعتی و معدنی، نزدیک به مراکز استان ها/تهران، در مسیر تردد، مذهبی و مشارکت مردمی به عنوان تأثیرگذارترین شاخص در افزایش سرانه مالی شهرها انتخاب گردید. درنهایت برای هر یک از مراکز استانی و شهرهای بزرگ استان های کشور نیز، شاخص های 8 گانه توسط خبرگان و نخبگان شهری با آزمون لیکرت مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشانگر از آن است که سرانه مالی شهرهای کشور رابطه مستقیمی با میزان جمعیت آن شهر دارد ولی تناسب این شاخص برای همه شهرها یکسان نیست و با افزایش جمعیت شهرها، سرانه مالی آن ها نیز عموماً افزایش می یابد. البته استثناهایی نیز همانند شهر تهران وجود دارد که سرانه مالی شهری متناسب با افزایش جمعیت، افزایش نیافته است. در پایان با بررسی راهکارهای پیشنهادی مختلف، برای ارتقای جایگاه شهرداری ها و درآمدهای پایدار آن ها، راهکار جامعی با محوریت افزایش دامنه وظایف و اختیارات شهرداری ها پیشنهاد شده است.