درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه نمی توان منکر نقشی که سازمان ها و کارکنان آن ها در پیشرفت و توسعه ی جوامع در کشورهای مختلف ایفا می کنند، شد. هر سازمانی به دنبال آن است که تداوم، بقا و پویایی سازمانی خود را تا جایی که ممکن است، به حداکثر برساند که این امر مستلزم توجه بیش از پیش به مهم ترین سرمایه هر سازمانی، یعنی منابع انسانی آن سازمان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع کاربردی و نحوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 476 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می باشند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران به تعداد 213 نفر تعیین شد که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و هم چنین نرم افزار SPSS 22 و AMOS 26 استفاده شده است. یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای اثر معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای (219/13) بزرگتر از 96/1می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق حرفه ای اثر مثبت و معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق حرفه ای (374/5) بزرگتر از 96/1 می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر اخلاق حرفه ای (371/5) بزرگتر از 96/1 می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از جمله این موارد است. پیامدهای عملی: ضروری است تا شفاف سازی و توجه بیشتری نسبت به درک شرایط و پیچیدگی های حرفه ی اعضای هیات علمی صورت گیرد، چرا که می تواند بر بهبود کیفیت زندگی حرفه ای و در نتیجه اخلاق حرفه ای آن ها تأثیرگذار باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه مدلی برای تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مطالعه کیفیت محیط های مسکونی ماهیتی پیچیده و چند بعدی دارد. هدف این مطالعه تاثیر کیفیت محیط بر مکان مسکونی پایدار برای کمک به شکل گیری مطلوب محیط های مسکونی است. برای رسیدن به این هدف، پرسش اصلی این است که، چه رابطه ای میان مولفه های کیفیت محیط و مکان پایدار در محیط های مسکونی وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش های تحقیق «مدل مفهومی ارتقاء کیفیت محیط» بر اساس مولفه هایی چون مشخصات فردی ساکنان، قابلیت فضاهای بینابینی و کیفیت طراحی و مولفه های عملکردی، تجربی زیبایی شناختی و زیست محیطی مکان پایدار تدوین شد. روش تحقیق همبستگی است و گرداوری داده ها با پرسشنامه پیمایشی انجام شده است. مطالعه موردی در مجتمع مسکونی وحدت بتن شهر جدید صدرا با نمونه گیری تصادفی آماری و پرسش از 215 نفر از ساکنان بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و AHP فازی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین مولفه های مدل مفهومی ارتقاء کیفیت رابطه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بیشترین همبستگی بین مکان پایدار با مولفه تجربی زیبایی شناختی در سطح معناداری 880/0 و کمترین همبستگی میان ویژگی های فردی ساکنان با مولفه های زیست محیطی در سطح 312/0 برقرار است. همچنین کیفیت محیط بر مکان پایدار اثر مستقیم دارد و مولفه های کیفیت محیط شامل قابلیت فضاهای بینابینی، کیفیت طراحی معماری و مشخصات فردی ساکنان با نقش میانجی کیفیت بر مکان پایدار اثر غیرمستقیم دارند. همچنین کیفیت محیط مسکونی بر مولفه های مکان پایدار شامل عملکردی، تجربی-زیبایی شناختی و زیست محیطی با نقش میانجی مکان پایدار اثر غیر مستقیم دارد. رتبه بندی مولفه های موثر بر کیفیت محیط نیز نشان داد که قابلیت فضاهای بینابینی بیشترین اهمیت را در کیفیت بخشی به محیط مسکونی دارد.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

پژوهش حاضر در خصوص فرآیند رشد و توسعه شهرنشینی به عنوان یک پدیده برون زا و بر پایه رشد خدمات شکل گرفته است که محصول روابط نابرابر اقتصادی و اجتماعی با کشورهای توسعه یافته صنعتی به همراه کاتالیزور تصمیمات فرداست است. این پزوهش با استفاده از روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام شده است و به بررسی تأثیر تحریم ها بر بخش مسکنِ در فاصله زمانی 1385 تا 1396 پرداخته شده است. برای تبیین مدل تحقیق پنج دسته عوامل سیاسی، اقتصادی، نهادی، اجتماعی و کالبدی در نظر گرفته شدند. در این مطالعه با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی فضایی با سه نوع داده مقطعی، سری زمانی و تلفیقی اقدام به بررسی داده ها شد. باتوجه به عدم دسترسی و فقدان اطاعات کافی در دوره آماری مذکور، در خصوص شاخص های مورد مطالعه، ابتدا شهرهای مراکز استان و سپس شهرهای ناحیه ای درجه ۲ و درجه ۳ مورد ارزیابی قرار گرفتند. به علاوه، با استفاده از داده های شهرهای کشور مدل رشد قیمت مسکن با استفاده از مدل خطای فضایی مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در این مدل از برآورد گر KP - HET استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی تحریم در رشد قیمت مسکن شهرهای کشور طی بازه مورد مطالعه است. به صورتی که از بین متغیرهای اقتصادی؛ شاخص فقر، نرخ بیکاری و تخصصی شدن و از بین متغیرهای اجتماعی میزان مهاجرت، نرخ باروری عمومی و جمعیت فعال به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر رشد قیمت مسکن ارزیابی شدند. که این متغیرها هم به نوعی علت و هم معلول سازمان نیافتگی یک الگوی منسجم رشد قیمت در ادوار بعدی بوده اند.

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-  موردی زمینه ای و با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و     صاحب نظران دستگاه های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می باشند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استانداردی بود که روایی    آن ها از طریق روایی محتوا و  پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شدیافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل مکان یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 533/۴ و واریانس 315/۰و کم ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 1/4 و واریانس 83/0، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل اصول و تکنیک های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 47/4 و واریانس 38/0 و کم ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 13/3 و واریانس 18/1، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه ی بهره گیری از تأسیسات برقی با میانگین 43/4 و واریانس 57/0 و کم ترین تأثیر مربوط به بهره گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 33/4 و واریانس 56/0 می باشدنتیجه گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می شود.

گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، دامنه ی ملاحظات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را گسترش داده و با تغییر بنیادین ماهیت، ابزار و روش های نوین جنگی موجب تحول در گونه های مختلف تهدیدهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است .با توجه به علایق جدید نظام سلطه بر بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های فضای مجازی به منظور تنش سازی متراکم و گسترده ی قومی، فرقه ای، اجتماعی و ایجاد بی اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و تهاجم شبکه ای- تاکتیکی با هدف مختل سازی مدیریت امور جاری کشور، «سایبر تروریسم» یکی از مهم ترین تهدیداتی است که می تواند امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران را با چالشی جدی مواجه کند؛ لذا محققین در این مقاله سعی دارند تا برای دستگاه های سیاست گذار، بسترهای ستادی و استراتژیک مناسبی به منظور بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی برای خنثی سازی تهدیدات و همچنین شناخت آسیب پذیری ها را در همه ی ابعاد آن، فراهم نمایند. از طرفی دیگر در تحقیق پیش رو، پژوهش گران سعی در واکاوی و بررسی علل و عوامل مؤثر در پیدایش تهدیدات سایبری در امنیت ملّی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن واقعیت ها و چالش های موجود را مورد واکاوی قرار دهند. لذا روش اجرای این تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های مهم مقاله ی مورد بحث، آشنایی با ابعاد مختلف تهدیدات فضای «سایبرتروریسم»، راه کارها و پیشنهادهای سازنده در این زمینه می باشد. نتایج این تحقیق نشان از انطباق پاسخ های دریافتی داشته که این مهم می تواند در افزایش دفاع سایبری سازمان های دفاعی و امنیتی فعال در کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤثر واقع شود.

افزایش اعتماد به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعریف امنیت و ماهیت جنگ را به طرز چشمگیری تغییر داده است. بسیاری از زیرساخت های مهم مانند بانک ها، فرودگاه ها، سیستم های اطلاعاتی، مراکز تحقیقاتی، نیروگاه ها، بیمارستان ها، مراکز مخابراتی، خطوط انتقال نفت و غیره به طور بالقوه در برابر حملات سایبری آسیب پذیر هستند. نظریه بازی مجموعه ای غنی از ابزارهای ریاضی را برای مدل سازی و تحلیل تعاملات استراتژیک بین مهاجمان و مدافعان در فضای جنگ سایبری فراهم کرده است که می توان از آن به عنوان یک مبنای تئوریکی پایه ای و دقیق در امر تصمیم گیری در شرایط پیچیده جنگی برای انتخاب راهبرد بهینه استفاده کرد. در این مقاله مسئله چالش برانگیز تخصیص بهینه منابع با اطلاعات نادقیق در جنگ سایبری با روش نظریه بازی به صورت یک مدل برنامه ریزی صحیح-آمیخته درجه دو غیرقطعی فرمول بندی شده و با دو معیار محدودیت درجه باور و ارزش در معرض ریسک شرطی بررسی می گردد.

فضای مجازی بخشی از قلمرو حاکمیتی کشورها شده است و امنیت ملی آنها، شامل دفاع از فضای سایبری نیز می شود. اجرای عملیات سایبری نیز یکی از وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد. لازمه انجام این وظیفه، داشتن قابلیت هایی است. با توجه به بالنسبه جدید بودن این وظیفه، در ابتدا باید قابلیت های مورد نیاز آن را شناسایی نماییم تا با کسب آنها اجا بتواند این مأموریت را اجرا کند. هدف اصلی این تحقیق، تعیین قابلیت های مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای عملیات سایبری است. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای می باشد که با رویکرد کیفی صورت پذیرفت. جلسات خبرگی با دعوت از متخصصان برگزار شد. جهت جمع آوری و تحلیل داده ها از روش های اسنادی و استفاده از روش موردی زمینه ای و توصیفی تحلیلی استفاده شد. تعداد جامعه آماری، حدود 50 نفر می باشد که 20 نفر از خبرگان جامعه آماری به صورت قضاوتی (هدفمند) به جلسات خبرگی دعوت شدند. برای بررسی آماری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های حاصله، از روش آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجا برای اجرای عملیات سایبری، باید بتواند سه وظیفه و نه زیروظیفه را انجام دهد و 20 قابلیت را دارا باشد. این وظایف عبارتند از: دفاع و امنیت سایبری، آفند و حمله پیش دستانه سایبری و پشتیبانی از عملیات سایبری.

استفاده از سرمایه انسانی باکیفیت در بخش عمومی، در کانون توجه خط مشی های ملی بسیاری از کشورها قرار دارد. آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر، یکی از خط مشی هایی است که توسط هیئت وزیران تصویب شده، تا مسیر ویژه ای برای شناسایی و جذب مستعدین در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی ایجاد کند. در اجرایی شدن این مهم، چالش هایی وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی موانع جذب استعدادهای برتر در این دستگاه های حاکمیتی است. داده های این پژوهش کیفی، مستخرج از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحبنظران در 5 دستگاه حاکمیتی که به طریقی با استعدادهای برتر ارتباط دارند استخراج شده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل مصاحبه ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «چالش تعریف و شناسایی نخبه»، «عدم آسیب شناسی و نیازسنجی پیش از نخبه گزینی»، «فقدان سازوکارهای مناسب جذب»، «فرایندهای طولانی به کارگیری نخبگان»، «معیارهای نامناسب جذب نخبگان» و «نادیده گرفتن نیازهای مادی/غیرمادی نخبگان»  از جمله مهم ترین موانع جذب استعدادهای برتر در دستگاه های حاکمیتی است. شناسایی درست این چالش ها، به اتخاذ تصمیم های صحیح و مناسب کمک می کند.

دکترین نظامی مبتنی بر اصول به کارگیری منابع نظامی به منظور پیشبرد مستمر امور، طراحی و با توجه به تغییر دائمی شرایط محیطی به خصوص در جنگ های آینده، بسیار پویا می باشد. بر همین مبنا تدوین آن فرآیندی، با رصد دائمی و بازخوردگیری از مراحل اجرا، صورت می پذیرد. بنابراین با توجه به پیچیدگی های محیطی در جنگ های آینده، نیاز به الگویی جامع وجود دارد تا تدوین گران بتوانند با این الگو از پراکندگی اقدام پرهیز و با حرکت منظم و منسجم، فرآیند تدوین دکترین نوین را طی کنند. دکترین عملیات مشترک که نتیجه ی تبدیل سازماندهی عملیات رزمی از تک نیرویی به نیروهای چندگانه است و با توجه به پیچیدگی های پیشِ رو در جنگ های آینده و مزیت های آن، پیش بینی می شود که محوریت عملیات رزمی در جنگ های آینده را نیز تشکیل دهد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و به روش توصیفی با رویکرد آمیخته بوده و جامعه ی آماری تحقیق آن، اسناد و مدارک و نشریات مرتبط و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران این حوزه است. جامعه ی آماری این تحقیق، از مسؤلین سطوح بالای نظامی انتخاب شده اند که به علت ویژگی خاص موضوع تحقیق، حجم نمونه بر حجم جامعه ی آماری منطبق بوده و لذا نیاز به نمونه گیری نبوده است. همچنین در جمع آوری اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. یافته های این تحقیق از جمله ابعاد الگوی پیشنهادی شامل محیط داخلی/ملّی، محیط خارجی/فراملی، محیط سازمانی و ماهیت عملیات مشترک می باشد.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف این پژوهش تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش پژوهش، از نوع کیفی بود. این پژوهش، توصیفی و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و متخصصین فعال در تربیت بدنی آجا و همچنین ورزشکاران و مربیانی که سابقه حضور در مسابقات سیزم را داشتند، بودند. نمونه آماری بصورت هدفمند از میان جامعه، انتخاب شد و تا حد اشباع نظری مصاحبه ادامه پیدا کرد (12 مصاحبه باز). ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و تبادل نظر با نخبگان، مطالعات کتابخانه ای بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ارتش های جهان در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده نهایی شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت راهبردی کشور در زمینه میزبانی مسابقات سیزم در وضعیت so یا رقابتی قرار داشت. همچنین 9 راهبرد کلی در زمینه میزبانی سیزم در کشور توسط شورای راهبردی پژوهش تدوین گردید.نتیجه گیری: باید همکاری متقابل بین ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر فدراسیون های ورزشی در رشته های مختلف بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام گیرد.

تامین نیازهای اولیه کارکنان و در رأس آن ها داشتن یک مسکن مناسب و درخور شأن آنان، مهم ترین چالش زندگی کارکنان آجا را به وجود آورده است. تلاش مسئولان در تأمین مسکن در قالب انواع تعاونی ها به دلیل کمبودهای اساسی در نهادهای مسکن ازجمله منابع مالی و معضلاتی نظیر آن، نتوانسته است در تحقق اهداف اولیه موفق و مؤثر باشد. در این تحقیق رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است. بر اساس تئوری داده بنیاد، جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و نظریه پردازی بر اساس رویکرد نظام مند در سه گام اص لی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده است. یافته های حاصل در قالب 1446 جزء، 44 بعد و 6 مضمون سازمان دهی و جایگاه و روابط هر یک از این مضامین در قالب مدل تأمین مسکن کارکنان و شش قضیه مرتبط استخراج شده اند. تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی، تک نمونه ای بوده است. یافته ها نشان می دهند که به منظور تدوین الگوی مسکن کارکنان آجا، مضامین 6 گانه شامل حمایت های ارزنده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و فرماندهی محترم ارتش (شرایط علی)؛ نهادهای تأثیرگذار (طبقه محوری)؛ سرمایه انسانی، شرایط اقتصاد کلان (شرایط مداخله گر)؛ بستر تفکر راهبردی آجا (بستر و زمینه ساز)؛ تشکیل قرارگاه اقتصادی مسکن – توسعه اقتصادی مالی- همکاری بخش خصوصی (استراتژی های تعامل و کنش) باید موردتوجه قرار گیرد تا درنهایت به مضمون تأمین مسکن کارکنان آجا (پیامد) منجر شود.

هدف: دستیابی به راهبردها و راهکارهای مقابله با تهدیدات فرانو نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رهنمودهای امامین انقلابروش: توصیفی – تحلیلی و ترکیبی (کیفی کمی) با رویکرد اکتشافی که برای انجام آن علاوه بر استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه ساختارمند با خبرگان از ابزار پرسشنامه 5 گزینه ای طیف لیکرت شامل 82 شاخص استفاده شده و جامعه آماری شامل 40 نفر می باشد که پس از آزمون های روایی و پایایی با استفاده از تکنیک سوات پردازش شده است.یافته ها: در قالب راهبردها و راهکارهای تدوین شده در دو بعد قدرت افزایی و قدرت سازی جهت رسیدن به قدرت برتر در منطقه موردتوجه قرارداد.نتیجه گیری: در بعد قدرت افزایی اگر نوعی موازنه در حوزه منطقه ای به موازات تأثیرگذاری بر معادلات نظامی امنیتی از طریق بهره برداری از موقعیت راهبردی، ایجاد و بهره گیری از قدرت نهضت های آزادی بخش انجام دهد در آن شرایط بسیاری از مخاطره ها و تهدیدات منطقه ای ایران کاهش می یابد. در بعد قدرت سپاری راهبردهای تدوین شده با مدنظر قرار دادن دفاع همه جانبه بر موارد ذیل تأکید دارد: تکیه بر اقتدار فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، تقویت انسجام درونی در کلیه سطوح، خوداتکایی در تمام زمینه ها با جهش تولید، تکیه بر بسیج مردمی، شناسایی و مقابله با تهدیدات فرانو و ایجاد زیرساخت های لازم برای مقابله با آن ها و توجه به دفاع همه جانبه می باشد.

هدف: هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری که سنت اجتماعی نسل های پیشین را به نسل های جدید انتقال می دهد، استمرار می باید؛ اما نسل های جدید، هرگز به طور دقیق زندگی اجتماعی پیشینیان خود را تکرار نمی کنند؛ بلکه همواره به برخی از جنبه های سنتی انتقاد یا آن ها را رد می کنند و در پی نوآوری هستند. نسل جدیدی که امروزه سازمان ها با آن روبه رو شده اند و باید خودشان را برای ورودشان آماده کنند، نسل زِد است. امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد و هر نسل، ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهای خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، چالشی اساسی برای سازمان هاست؛ بنابراین مدیران باید هم ویژگی های فردی این نسل را درک کنند و هم بدانند چگونه آن ها را مدیریت کنند، اگر بستر مناسب سازمانی برای فعالیت و انجام اقدامات نسل زِد وجود نداشته باشد، برنامه های مدیریت منابع انسانی محکوم به شکست هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی نسل جدید، از طریق رویکرد تحلیل مضمون است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعیین شدند. برای شناسایی مؤلفه های کلیدی منابع انسانی کارکنان نسل زِد در سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۵۰ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون کلارک و براون استفاده شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۵۰۶ کد اولیه، ۲۹مضمون فرعی و ۹ مضمون اصلی انجامید. مضمون های فرعی شناسایی شده عبارت اند از: ۱. ویژگی های فردی / شخصیتی کاری؛ ۲. ویژگی های روان شناختی بهداشتی؛ ۳. ویژگی های شغل شاغل؛ ۴. ویژگی های محیط داخلی خارجی؛ ۵. هم بستگی تیم سازی؛ ۶. ویژگی های فرهنگی اجتماعی؛ ۷. پرداخت شغل محور؛ ۸. پرداخت شخص محور؛ ۹. پرداخت عدالت محور؛ ۱۰. معیارها برنامه ها؛ ۱۱. ارزیابی عدالت محور؛ ۱۲. مؤلفه های ارزیابی بازخوردی؛ ۱۳. نظارت  کنترل راهبردی؛ ۱۴. ویژگی های رفتاری تخصص مدرس؛ ۱۵. نیازسنجی نظرسنجی آموزشی؛ ۱۶. انعطاف پذیری شیوه های آموزشی؛ ۱۷. سبک های آموزشی یادگیری؛ ۱۸. پایگاه داده علمی؛ ۱۹ خدمات IT؛ ۲۰. تجهیزات زیرساخت ها؛ ۲۱. جذب استخدام؛ ۲۲. برنامه ریزی راهبرد محور؛ ۲۳. نگاه سرمایه ای انسانی فنی؛ ۲۴. نگاه خلاقیت نوآوری؛ ۲۵. نیازسنجی / نظرسنجی خواسته های سازمانی کارکنان؛ ۲۶. ویژگی های اخلاقی رفتاری مدیر؛ ۲۷. اهداف ساختاری اجرایی؛ ۲۸. قابلیت های مدیریتی؛ ۲۹. الزامات قانونی اجرایی. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل زِد، یکی از رموز موفقیت بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگه داشتن کارکنان نسل زِد، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. نسل زِد در سازمان های مختلف، اگر نتوانند انگیزه لازم را از سوی سازمان دریافت کنند، به راحتی جابه جا می شوند. این جابه جایی ها هزینه های چشمگیری را به همراه دارد؛ از جمله هزینه های ناشی از مهاجرت مداوم و مستمر منابع انسانی. همچنین، هزینه های جانبی دیگری مانند آموزش مجدد و کاهش کارایی و اثربخشی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج این پژوهش، به کارگیری مدل منابع انسانی برای نسل زِد در سازمان های دولتی، می تواند به مدیران و سازمان های دولتی در توسعه و بهبود نیروی کاری، به ویژه نسل جدید، به عنوان نیروی محرکه سازمان ها، کمک شایانی کند و آن ها را به سازمان های پیشرو در حوزه خود مبدل سازد.

فضای عمومی شهری به عنوان مکان تبلور کنش های اجتماعی بازتابی از تمایزهای بین گروه های مختلف اجتماعی است. این کنش ها در ارتباط با منابع درون فضا، نوعی فضاهای انحصاری را به وجود می آورد که با محدود ساختن حضور گروه های اجتماعی مختلف به مرزبندی فضا انجامیده و به دنبال آن شکلی فضایی به جدایی گزینی می بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر مرزبندی فضاهای عمومی شهری و بررسی نقش تمایزهای اجتماعی، با تاکید بر رویکردی تلفیقی مبتنی بر آراء اندیشمندانی مانند زیمل و بوردیو، در تلاش است تا به روش آزمون نظریه و براساس مدل طراحی شده مبتنی بر چهارچوب نظری، امکان بررسی فرضیات را فراهم سازد. برای این منظور با تاکید بر معیارهایی نظیر الگوی تعاملات اجتماعی، چگونگی مصرف و انحصاری کردن فضا ، فاصله ی اجتماعی؛ تمایل به تفکیک و جدایی گزینی به شیوه تحلیل مسیر به سنجش رابطه میان مرزبندی اجتماعی و تمایزهای اجتماعی، در محدوده مرکزی شهر تهران پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمایزهای طبقاتی پشتوانه ای موثر و غیرقابل انکار بر شکل گیری مرزبندی ها به شمار می روند اما بیش از آن ها این عادت واره ها هستند که مرزها را درون فضاهای شهری ترسیم می سازند.

عدم توجه و تخریب یادمان های صنعتی نه تنها مخاطرات محیطی و اجتماعی را به دنبال داشته بلکه در پی آن حساسیت جامعه نسبت به این آثار فرهنگی را از بین برده است، بشر امروز باید خود را در به روز آمدن این میراث مسئول دانسته و در بازآفرینی آن مشارکت داشته باشد. افزایش پیچیدگی در تخریب میراث صنعتی و نادیده شدن بناهای مذکور، پژوهش حاضر را به مطالعه و بررسی پتانسیل های بالفعل این میراث هدایت می کند تا بتوان پس از ارزیابی، با بهره گیری از گزینه های پیشنهادی مانع از نابودی این آثارگردد، در این راستا استفاده مجدد و تغییر کاربری با اطمینان بیشتر انتخاب گردیده و در حفظ و نگه داری ارزش های فرهنگی- اجتماعی میراث صنعتی گامی جدی برداشته می شود. اساسا فرسودگی ضمن افول حیات میراث صنعتی خاطرات جمعی را می زداید این درحالیست که احیای میراث صنعتی با بهبود حیات محیطی، اقتصادی و اجتماعی هم راستاست و حفاظت و توسعه میراث فرهنگی را ممکن می سازد. حال با هم افزایی سه محور اقتصاد، فرهنگ - اجتماع، زیست محیط، پایداری اقتصادی، با هدف گریز از فقر و فرسودگی بنا و بهره وری اقتصادی فراهم شده، همچنین با بازگرداندن سرزندگی محیطی، مشارکت و تعاملات فردی به پایداری اجتماعی می انجامد، در جریان این پویش، بازآفرینی و حفاظت از محیط زیست و محوطه میراث صنعتی، پایداری محیطی را همراه خواهد داشت. بنابر آنچه بیان شد انگیزه اصلی از نگاشتن مقاله حاضر معرفی مولفه های استراتژیک منسوخ شدن میراث صنعتیست که در وضعیت موجود این میراث تعیین تکلیف را حاصل می کند تا با اختصاص کاربری متناسب بتواند به احیای این میراث بیانجامد. در این تحقیق هفت گونه احیای میراث صنعتی که با استفاده از پتانسیل های موجود برای رفع نیازهای شهری تغییر کاربری داده اند را در چهار میراث صنعتی ایران مورد مطالعه قرار داده و در نهایت، با مقایسه تطبیقی شاخصه های پایداری در نمونه های مورد مطالعه، میزان بیشترین رابطه هر یک از بناها با معیارهای باززنده سازی پایداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی ست تا ضمن معرفی نمونه های مورد مطالعه، مدل کاربردی، مورد ارزیابی قرار گرفته و اصولی جهت احیای میراث معماری صنعتی ارائه گردد.

هر ساله بلایای طبیعی و غیر طبیعی در سراسر جهان مرگ و میر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند به طوری که از 70 نوع بلایای طبیعی ثبت شده در جهان، 13 نوع آن در کشور ما به ثبت رسیده است. لذا این تحقیق با هدف سنجش آسیب پذیری در بافت شطرنجی و نیمه شطرنجی شهر سلماس بر اساس شاخص های پدافند غیر عامل انجام گرفته است. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی و صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 14 شاخص بر اساس نظرات نخبگان انتخاب شده و در نرم افزار GIS لایه های اطلاعاتی برای آن ها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص ها از روش تصمیم گیری چند معیاره BWM استفاده شده و نتایج آن در نرم افزار GAMS مورد تحلیل قرار گرفته است. سرانجام، وزن بدست آمده از روش BWM در شاخص های 14 گانه استاندارد ضرب شده و با هم ترکیب شده است. نتایج بیانگر آن است که میزان آسیب پذیری در بافت شطرنجی نسبت به بافت نیمه شطرنجی کمتر می باشد.

توسعه فناوری در این عصر دیجیتال بسیار سریع در حال رشد است. به طور غیرمستقیم می توان استفاده از فناوری دیجیتال را با نیازهای انسان منطبق کرد و کارهایی که به صورت دستی انجام می شود را کاربردی و مدرن تر کرد. در حال حاضر بسیاری از مؤسسات بانکی، بازاریابی دیجیتال را در بازاریابی محصولات خود اجرا کرده اند. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل تأثیر استفاده از بازاریابی دیجیتال بر تصویر شرکت از طریق میانجی گری رضایت مشتری در بانک شهر انجام شده است. پ ژوهش حاضر از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک شهر در تهران می باشد. نمونه گیری این پژوهش با روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس می باشد که با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه ۳۸۴ نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه با طیف لیکرت پنج درجه ای بوده است. تحلیل و اعتبارسنجی الگو با مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزار آماری s mart pls۲ صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داده است که بازاریابی دیجیتال بر رضایت مشتری و تصویر شرکت تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین رضایت مشتری بر تصویر شرکت تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین می توان بیان کرد که تأثیر بازاریابی دیجیتال بر تصویر شرکت با میانجی گری رضایت مشتری، مثبت و معنادار می باشد.

هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر اعتماد و بررسی تأثیر اعتماد در ارتقای نوآوری در شهرها مبتنی بر مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس است. روش تحقیق این پژوهش آمیخته تبیینی است که مطالعات کمّی و کیفی را دربر می گیرد و بر مبنای تفکر سیستمی انجام می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک علمی و فناوری پردیس است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه، از طریق نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده از مطالعات کمّی (پرسشنامه با آلفای کرونباخ 825%) از طریق آنالیز توصیفی و استنباطی و همچنین اطلاعات به دست آمده از مطالعه کیفی (مصاحبه با 8 نفر از کارشناسان پارک) از طریق کُدبندی و آنالیز موضوعی تحلیل و مدل نهایی مطابق نتایج تحلیل ها ترسیم شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی، مانند نهاد های قضایی کارآمد، شفافیت اطلاعات در جامعه، جلوگیری از رانت اطلاعاتی، و قوانین حمایتی، بر اعتماد تأثیر بسیار زیادی دارند و همچنین این عوامل، با تقویت اعتماد، در ارتقای برخی از شاخص های نوآوری در شهرها مؤثرند.