درخت حوزه‌های تخصصی

حکمروایی خوب روستایی رهیافتی تطبیقی است که از طریق رفتار و قاعده مندی و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع محوری و مانند اینها تحقق پذیر است. بر همین اساس می توان حکمروایی خوب روستایی را کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان و خرد برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه متاثر می شوند تعریف نمود. قدر مسلم اینکه اهمیت و ضرورت واکاوی حکمروایی روستایی بدون شناسایی، تدوین و اعتبار سنجی شاخص های بومی و تاثیر گذار تحقق پذیر نخواهد بود. از اینرو، این مقاله در صدد تدوین و اعتبار سنجی شاخص های حکمروایی خوب روستایی است تا برنامه ریزان و محققان بتوانند در مطالعات مدیریت توسعه روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این مولفه ها، شاخص ها و گویه ها که به تأیید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. مطالعه حاضر از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. همچنین جامعه آماری شامل 35 نفر از متخصصین جهت بررسی 9 شاخص اصلی و 48 گویه است. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان برای اولویت بندی شاخص ها از روش های رتبه بندی مستقیم، توان رتبه ای، عکس پذیری رتبه ای، آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین برای مشخص شدن کیفیت گویه ها از دو روش نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. در این تحقیق نتایج مطالعه نشان داد از شاخص های 9 گانه مورد بررسی طبق میانگین استاندارد سه روش فوق برای اولویت بند شاخصها؛ مشارکت(0.42) اجماع محوری(0.28) عدالت محوری(0.21) مسئولیت پذیری(0.19) شفافیت(0.33) پاسخگویی(0.25) قانونمند(0.20) مشروعیت (0.24) کارایی و اثر بخش (0.20) از نظر متخصصین کسب نمودند. همچنین در بررسی کیفیت گویه ها از مجموع 48 گویه، 42 گویه به عنوان گویه های مناسب برای حکمروایی خوب روستایی شناسایی شدند که از این تعداد 8 گویه به شاخص مشارکت، 4 گویه به شاخص اجماع محوری، 4 گویه به شاخص عدالت محوری، 4 گویه به شاخص مسئولیت پذیری، 7 گویه به شاخص شفافیت، 3 گویه به شاخص پاسخگویی، 6 گویه به شاخص قانونمندی، 4 گویه به شاخص مشروعیت و 8 گویه به شاخص اثربخشی تعلق دارند.

هدف: کارگران و کارفرمایان دو نیروی بسیار مهم در حوزه اقتصاد و بازار هستند. بااین وجود منافع طرفین باعث شده است راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات و تعامل مؤثر جهت تعادل در بین منافع کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. یکی از این راهکارها گفتگوهای اجتماعی سه جانبه است که در آن نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت در موردِ مسائل کارگری و ازجمله تعیین حداقل دستمزد کارگران در دوره های زمانی مشخص گفتگو می کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکردها و استراتژی های کارگران در گفتگوهای سه جانبه با رویکرد ارتباطی و به صورت مشخص با استفاده از نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا موردِبررسی قرار دهیم. روش: در این پژوهش یادداشت ها و مصاحبه های انجام گرفته با نمایندگان کارگران در یک دوره چهارماهه از آذر 1396 تا اسفند همان سال که در نشریات تخصصی حوزه کار و رفاه منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت ها و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل موضوعی و همچنین روش تحلیلی خاص نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا تحلیل شده اند. یافته ها: تحلیل داده ها به ما دیدی کلی در موردِ جهان اجتماعی سه گروه درگیر در گفتگوهای سه جانبه می دهد که آن را تحت عنوان یک داستان یا روایت بازنویسی کرده ایم که این داستان ها مبنای اصلی تحلیل ما قرار گرفته اند. در این بخش داستان های زیسته، داستان های ناگفته، داستان های ناشنیده و داستان های حذف شده شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل های ما نشان می دهد که استراتژی های ارتباطی و گفتگویی کارگران از امکانات ارتباطی لازم برای حل مسائل و مشکلاتشان برخوردار نیست. این گفتگوها بیشتر به عنوان مراسمی آیینی درنظر گرفته می شود که سالیانه برگزار می شود و اصولاً خود کنشگران این گفتگوها، امیدی برای اثرگذاری بر همدیگر و خلق جهان اجتماعی بهتر ندارند. نتیجه گفتگوهای اجتماعی، تداوم جهان های اجتماعی فعلی کارگران و درگیری و تضاد با جهان های اجتماعی کارفرمایان و نمایندگان دولت است.

در گذر زمان عوامل هندسی و فرهنگی موجب گشته است که فضاهای موجود در بنا ساختاری متفاوت را به خود گرفته باشد. تحلیل سازمان دهی فضایی می تواند ساختار کالبدی بنا را در بازه زمانی متفاوت نمایان سازد. این سازمان دهی ها به طور مستقیم از ویژگی های هندسی، شکل بیرونی و درونی، همچنین ساختار بصری و عینی کالبد بنا تاثیر پذیر است. پژوهشگران دیگر شکل گیری کالبد بنا را بر مبنای سازمان دهی فضایی خانه های درون گرا، کاخ ها و سایر بناها مورد بررسی قرار داده اند. این مقاله با رویکردی نو سازماندهی فضایی را بر روی هندسه پلان مسکن های برون گرا و نیمه برون گرای آغاز سده معاصر اصفهان مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش از نوع کیفی با هدف کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. این نگارش بر آن است تا تاثیر هندسه پلان مسکن را بر سازمان دهی فضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به ساختار پلان خانه های برون گرای آغاز سده معاصر، ساختار کالبدی فضا و روابط فضایی پرداخته و سپس وجود یا عدم وجود آن بر روی نمونه های مطالعاتی را مورد تحلیل قرار داده است. بررسی های انجام شده آشکار ساخت ویژگی های هندسی خانه های این دوره موجب سازمان دهی یکسانی در کالبد پلان های مسکونی برون گرا و نیمه برون گرا در آن بازه زمانی شده است.

فضای عمومی شهری به عنوان مکان تبلور کنش های اجتماعی بازتابی از تمایزهای بین گروه های مختلف اجتماعی است. این کنش ها در ارتباط با منابع درون فضا، نوعی فضاهای انحصاری را به وجود می آورد که با محدود ساختن حضور گروه های اجتماعی مختلف به مرزبندی فضا انجامیده و به دنبال آن شکلی فضایی به جدایی گزینی می بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر مرزبندی فضاهای عمومی شهری و بررسی نقش تمایزهای اجتماعی، با تاکید بر رویکردی تلفیقی مبتنی بر آراء اندیشمندانی مانند زیمل و بوردیو، در تلاش است تا به روش آزمون نظریه و براساس مدل طراحی شده مبتنی بر چهارچوب نظری، امکان بررسی فرضیات را فراهم سازد. برای این منظور با تاکید بر معیارهایی نظیر الگوی تعاملات اجتماعی، چگونگی مصرف و انحصاری کردن فضا ، فاصله ی اجتماعی؛ تمایل به تفکیک و جدایی گزینی به شیوه تحلیل مسیر به سنجش رابطه میان مرزبندی اجتماعی و تمایزهای اجتماعی، در محدوده مرکزی شهر تهران پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمایزهای طبقاتی پشتوانه ای موثر و غیرقابل انکار بر شکل گیری مرزبندی ها به شمار می روند اما بیش از آن ها این عادت واره ها هستند که مرزها را درون فضاهای شهری ترسیم می سازند.

هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده، توصیفی از نوع همبستگی دو متغیری است و به لحاظ اینکه، «اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ» را بررسی می کند، مطالعه موردی به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق را 110 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ تشکیل داده اند که که از این تعداد 71 نفر به صورت نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و آزمون همبستگی بین عناصر ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق به بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی و 3 فرضیه فرعی نیز به بررسی ابعاد ساختار از نظر رابینز شامل پیچیدگی، تمرکز و رسمیت با کارآفرینی سازمانی پرداخته است. یافته ها: باتوجه به نتایج آزمون فرضیه ها، ارتباط معنادار بین ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) و کارآفرینی سازمانی تأیید شد. نتیجه گیری : باتوجه به رابطه منفی مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی ، می توان گفت زمینه مناسب ساختاری برای اجرای کارآفرینی سازمانی فراهم نبوده و چنانچه در نظر باشد کارآفرینی سازمانی در تأمین اجتماعی تهران بزرگ توسعه یابد، ضروری است در مورد اصلاح ساختار سازمانی اقدامات لازم صورت پذیرد و با تقویت نقاط ضعف موجود بستر مناسب را برای اجرای کارآفرینی ایجاد نمود.    

اتصال محکم زندگی انسان و طبیعت به عنوان عنصر ذاتی و فطری، این تصور بشر برای فرار از تحت سلطه بودن سیستم های حیات به وسیله ی پیشرفت بشریت و فن آوری های نوین به شکلی که توانایی تغییر و انتقال بنیادین جهان طبیعت را داشته باشد را زیر سوال برده است و به تبع این توهم نابخردانه معماری ای را ایجاد کرده که تراکم شدید ساختمان ها و فروپاشیدن محیط طبیعی اطراف و جدایی مردم از اکوسیستم و فرآیندهای طبیعی را به دنبال داشته است. در دنیای کنونی افزایش بی رویه جمعیت شهرها از یک سو و توسعه بی ضابطه از سوی دیگر و هم چنین صنعتی شدن بدون توجه به آسایش و سلامت افراد در فضاهای مسکونی، جوامع بشری را در معرض بحران قرار داده است. مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسایلی است که بشر همواره برای دگرگونی مناسب و معقول آن در تلاش است. هدف از ساختن فقط تولید نیست بلکه کاربری آن مدنظر است؛ و کیفیت نقش مهمی را در کسب رضایت متقاضیان مسکن دارد. ارتقای کیفیت مجتمع های مسکونی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مطلوبیت محیطی در نظر گرفته می شود که می تواند کیفیت زندگی و رضایت مندی ساکنین مجموعه های مسکونی را تحت تأثیر قرار دهد. باور بنیادین این پژوهش بر آن است که بشر به عنوان یک گونه ی زیستی، همواره پیوندی غریزی و فطری بین انسان ها و دیگر سیستم های حیات را برای خود قائل است، با تشخیص نیاز فطری انسان برای برقراری ارتباط با طبیعت به همراه پایداری و استراتژی های جهانی طرحی برای خلق محیط هایی که تضمین کننده کیفیت زندگی و معماری سبز باشد را در پی داشته است. روش مورد استفاده بر حسب هدف، روش تحقیق کاربردی و شیوه ی مطالعه بر حسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات آن بر مبنای مطالعه منابع کتابخانه ای و تحلیل محتوایی آن ها بوده است، نتایج حاصل از پژوهش مبین این موضوع است که با ایجاد ارتباط بین انسان و طبیعت می توان به یک فضا، با کیفیت مطلوبی دست یافت و ارتقای کیفیت محیط زندگی نیز به معنای عرضه پاسخ های مناسب و متنوع از طریق محیط، به نیازهای متفاوت فیزیولوژیکی و روان شناختی کاربران آن فضاست.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نظریه بیوفیلیا، برای اولین بار توسط «ادوارد او. ویلسن» از اساتید زیست شناسی دانشگاه هاروارد در کتاب او به نام بیوفیلیا در سال 1984 چاپ شد. ازجنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع او برای اولین بار به وابستگی درونی انسان به ارگانیسم های زنده اشاره کرد. از سویی دیگر، به نظر می رسد که بهترین تحلیل نظام ادراکی انسان در محیط، را می توان با یافته های علوم اداراک و شناخت محیط در دانش روان شناسی محیطی را مرتبط دانست و نوعی کالبدشکافی و جستجوی پیوند و این همانی انسان و طبیعت (محیط) را در آن مشاهده کرد. در هرحال، ارزیابی های شناختی از عناصر معماری بیوفیلی مبتنی بر زمینه های نگرش اکولوژیک می تواند در ارتقا برنامه ریزی و طراحی مسکن تاثیرگذار باشد. این تحقیق بنا به ماهیت بنیادی و بنا به ماهیت، تحقیقی شناختی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. از آنجاکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می شود لذا، از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و از نرم افزار آماری SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لازم به ذکر است از آزمون های آماری همبستگی جهت بررسی روابط متغیرها، تی تک نمونه ای جهت مقایسه جامعه اماری با میانه نظری و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی تاثیرگذاری مولفه های طراحی بیوفیلی بر زیست پذیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین معیارهای بیوفیلی در معماری و زیست پذیری وجود دارد چنانچه که مولفه طبیعت گرایی بیشترین تاثیر را بر حصول زیست پذیری معماری دارد و معیارهای طبیعت دوستی، اقلیم و احساس (ادراک) بیشترین تاثیر را در این میان دارد.

باوجود بهبود استانداردهای طراحی و ساخت، در طول سال های اخیر همچنان با خرابی سدها رو به رو می شویم. سیل های ناشی از شکست سد به دلیل ناگهانی بودن، قدرت ویرانی و پتانسیل تخریب بالا، حجم رسوبات زیاد، فاجعه آمیز و موجب بروز خسارت جانی و مالی زیادی هستند، شناسایی و بررسی ریسک های احتمالی ناشی از بروز چنین حوادثی و همچنین انتخاب استراتژی ها و راه کارهای مناسب، باعث مدیریت بهتر و دقیق تر بحران ناشی ازاین گونه حوادث می گردد.  به دلیل گستردگی و حجم آسیب احتمالی حادثه مذکور، حضور نیروهای سازمان یافته نظامی می تواند در مدیریت شرایط، نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات گذشته اقدام به شناسایی 37 ریسک ناشی از شکست سد، و دسته بندی آن ها در سه دسته سلامت، اقتصاد و محیط زیست گردید؛ و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست اقدام به رتبه بندی و اولویت بندی آن ها شده که درنتیجه 42 درصد ریسک ها بحرانی، 28 درصد نیمه بحرانی و 30 درصد ریسک های عادل می باشد. و در ادامه با استفاده از ابزار مصاحبه اقدام به کشف پاسخ نیروهای مسلح در مواجه با ریسک های با اهمیت شده است که ازجمله این پاسخ ها می توان به ایجاد بندهای انحرافی، احداث بیمارستان صحرایی، ساخت پل های موقت و... اشاره کرد، مجموعه این فرایندها باعث ایجاد برنامه جامع جهت مدیریت بهینه زمان و منابع در کنترل وضعیت ناشی از شکست سد می گردد.

اانقلاب نسل چهارم فناوری، به طور قابل توجهی فرآیندهای سازمانی را متحول کرده است. جهت دست یابی به موفقیت در چنین شرایطی، توسعه سرمایه انسانی سازگار با این نسل یک ضرورت غیرقابل انکار است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگوی توسعه سرمایه انسانی نسل 4.0 در شهرداری تهران صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مؤلفه های الگو، از روش کیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری های شهر تهران بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم جهت برازش الگوی طراحی شده در بخش کیفی، از روش کمی و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداری های تهران بزرگ بودند که 336 نفر با فرمول کلاین (2005) و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کیفی به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های بخش کمی با نرم افزار اسمارت پی. ال. اس انجام شد. نتایج بخش کیفی نشان داد الگوی سرمایه انسانی نسل 4.0 شامل 64 کد اولیه، 11 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی شایستگی دیجیتال، مهارت های دیجیتال، سازمان دیجیتال و منابع دیجیتال است. نتایج بخش کمی الگوی طراحی شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته، در پارادایم قیاسی- استقرایی و به صورت کیفی- کمی است که از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی و کمی، متخصصان در حوزه مربی گری شامل اساتید و مدیران دانشگاه ها می باشند. نمونه مورد نظر از طریق روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی و داده های کمی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری تحلیل شد.یافته های پژوهش: در این پژوهش الگو در چهار سطح و دوازده مولفه اصلی شامل تغییرات و تحولات محیطی، لزوم پرورش سرمایه انسانی و توسعه سازمانی، ویژگی های شخصیتی مربی، دانش و مهارت های مربی، ویژگی های شخصیتی متربی، نگرش های خاص متربی، استراتژی های مدیریت و رهبری، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت ها و فناوری، مزایای فردی و مزایای سازمانی تدوین شد.محدودیت ها و پیامدها: ابعاد و مولفه های سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی تا حدود زیادی از نظر پژوهشگران و محققان غافل مانده است. لذا پژوهش حاضر در جهت کمتر کردن این خلأ تحقیقاتی حرکت نموده است.پیامدهای عملی: استقرار سازمان مربی گرا سبب توانمندسازی مدیران و کارکنان می گردد که در نتیجه آمادگی و انعطاف پذیری پرسنل برای تسهیل تغییرات مثبت سازمانی را فراهم می نماید.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر به یکی از موضوعات کمتر توجه شده در استقرار سازمان مربی گرا در دانشگاه ها پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نموده است.نوع مقاله: پژوهشی

یکی از ویژگی های شرکت ها و مؤسسات موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است ضمن این که نشانه بارز شرکت های ناموفق، برخوردار نبودن از این ویژگی یا نوع فضای رقابت می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به اینکه رقابت پذیری به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازار است، ارزیابی نوع رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تأمین مالی بنگاه ها بر عهده بانک ها می باشد به نوعی می توان گفت اقتصاد کشور بانک محور است؛ از این رو بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش و با اعمال شرایط ویژه ای مؤسسات حسابرسی فعال در 13 بانک برای دوره زمانی سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی- سیستماتیک و روش های رگرسیون و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود رقابت ناسالم بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مستلزم اصلاحات و نظارت بهینه می باشد.

پژوهش حاضر به «تبیین موانع تحقق نظام مدیریت هماهنگ شهری در کلانشهر مشهد و سنجش وزن و میزان اثرگذاری هر مانع در تحقق نظام فوق الذکر» پرداخته که در سایه تکثر و واگرایی کنشگران و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاست گذار پدیدار شده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از حیث چارچوب، توصیفی- تحلیلی است که با روش دلفی و در قالب مصاحبه های ساخت نیافته، نظرات 38 نفر از مدیران و خبرگان مدیریت شهری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آنوا[1] در نرم افزار اِس پی اِس اِس[2] و نیز روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از تکنیک های آینده نگاری، با استفاده از نرم افزار میک مَک[3] مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد موانع مربوط به «قوانین و برنامه ها» متأثر از مسائل و مشکلات کلان نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور به عنوان کلیدی ترین عامل، نقش برجسته ای در ممانعت از تحقق مدیریت هماهنگ مشهد داشته و سبب شده تا ماهیت نظام برنامه ریزی و اداری- اجراییِ بخشی و عمودی و نبود مکانیزم ها و روابط افقی لازم به مانع اصلی تحقق نظام مدیریت هماهنگ این تبدیل شود. [1] ANOVA [2] SPSS [3] MIC MAC

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به‌رغم تمام تلاش‌ها برای کاهش فقر و محرومیت، هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان در معرض فقر قرار دارند و از حداقل استانداردهای موردنیاز برای معیشت محروم هستند. تجربه قرون اخیر نیز نشان می‌دهد که برخی راهکارهای تامین معیشتی نیازمندان دچار آسیب‌هایی است که می‌تواند ناشی از زمان‌بندی استنباطاتی باشد که منجر‌به تعریف و تقنین این راهکارها شده است.

طرحهای توسعه شهری، اسناد هدایت نحوه توسعه شهرها هستند که مدیران شهری را قادر می سازند با نگاهی بلندمدت، در پی بر ساختن چشم اندازی مطلوب از شهر باشند. طرح جامع تهران نیز، سندی است که توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است. نکته حائز اهمیت در این میان، میزان پیشرفت در مسیر تحقق طرح در هر دوره زمانی است. به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک سند راهبردی، نیازمند معیارها و شاخص هایی است که بتوانند نشان دهند در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرار گرفته ایم و چه میزان از اهداف و راهبردهای آن محقق شده اند. در نتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند و معیارهایی صورت می گیرد که همزمان با تصویب طرح به تصویب رسیده اند. هدف از این پژوهش ارزیابی معیارهای تهیه طرح جامع کلان شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع تصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان می باشد و با توجه به میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که معیارها عدم استفاده از میزان مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب و اجرای طرح با کسب امتیاز 0.735193 رتبه اول را کسب نموده است.

بازسازی و احیاء میدان امام علی(ع) در طول چندین سال متمادی به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین پروژه مرمت و طراحی در شهر اصفهان بوده است. در طرح های مرمت و ساماندهی این میدان تنها به موضوعات کالبدی نظیر سنگ فرش و بهبود نمای ظاهری توجه شده است. در اقدامات انجام شده هیچ بحثی از وجود معنا، افزایش خاطره انگیزی، جذب مشتری، رضایت کسبه و حیات اقتصادی نشده است... در واقع اگر یک فضای شهری یا یک شهر سرزندگی اقتصادی نداشته باشد عملاً تبدیل به یک فضای زنده و احیا شده نخواهد شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی محدوده میدان امام علی(ع) می باشد. روش پژوهش، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی شناسایی شده است و در نهایت به انتخاب عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی میدان امام علی(ع) با استفاده از روش سناریونویسی در نرم افزار سناریو ویزارد اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش، متخصصین و کارشناسان حوزه شهری هستند. روش نمونه گیری، گلوله برفی است و داده ها با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگر ساخته در سال جاری گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هفت عامل وجود برنامه های مناسب، سرانه سطوح سبز، تسهیلات کم بهره، پایداری کالبدی، امکانات مراکز فرهنگی تفریحی ورزشی، تناسبات بصری و فرصت های شغلی متنوع بیشترین تأثیرگذاری و کلیدی ترین نقش را در فرسودگی عملکردی میدان امام علی(ع) دارند.