درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه حکمرانی خوب از جدیدترین مباحث توسعه در جهان کنونی است و نظام دانشگاهی نیز مانند سایر نظام های سیاسی نیازمند درک عمیق و گسترده از عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی می باشد که آن را کارآمدتر و اثربخش تر می کند. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حکمرانی خوب در نظام دانشگاهی است. با استفاده از ابزار فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو به ارزیابی و تحلیل نظام مند 317 مورد از یافته های پژوهش های گذشته پرداخته شده است و بعد از انجام مراحل پایش به 50 مقاله مربوط کاهش یافت. در انتها نیز به روش پرسشنامه نظر 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاهی جمع آوری گردید و با استفاده از روش آنتروپی شانون بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. طبق این پژوهش تعداد پنج بعد اصلی شامل، پایبندی به قانون، عملکرد دولت، مشارکت ، رهبری و چشم انداز گردید که بعد پایبندی به قانون شامل مولفه های ( کنترل فساد، شفافیت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و عدالت ) می باشد و بعد عملکرد دولت از مولفه های ( پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، برنامه ریزی) و بعد مشارکت از مولفه ی ( مشارکت مردم در تصمیم گیری ) و بعد رهبری از مولفه های ( توانمند سازی و توسعه خلاقانه، وظایف رهبری و مسئولیت پذیری ) و بعد چشم انداز از مولفه ( تعیین رویکرد و آرمان های سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد مولفه شفافیت بیشترین تاثیر را بین مولفه های تحقیق داراست.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

تحقیقات نشان می دهد بیش از 80 درصد استراتژی های تدوین شده، در اجرا با شکست مواجه می شوند. دلایل مختلفی برای این شکست ها وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل این ناکامی ها، عدم هماهنگی استراتژی های تدوین شده با موضوعات رفتاری (از جمله فرهنگ سازمانی، تعارض، انگیزش، قدرت و سیاست سازمانی و غیره) به عنوان عوامل بسترساز اجرای استراتژی می باشد. بر همین اساس، هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های قدرت سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تایید روایی مدل ارائه شده قدرت سازمانی و نیز تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت های با هماهنگی بالاتر در استراتژی کسب و کار و گونه های قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند.

زمینه و هدف: پلیس یا سازمان انتظامی یکی از مهم ترین نهادهایی است که با تولید امنیت در کشور زمینه ساز پیشرفت و شکوفایی جامعه را فراهم می سازد. این نهاد خدمتگزار در دو دهه گذشته و در برهه های مختلف در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود با چالش هایی مواجه بوده است که این چالش ها ازسوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ترکیبی تحمیل شده است. با مدنظر قراردادن این موضوع، هدف از نگارش این مقاله، شناسایی چالش های پلیس در مقابله با جنگ ترکیبی است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و ازنوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ازنوع نیمه ساختاریافته است که با فرماندهان و مدیران سطوح عالی فراجا انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن، با لحاظ اجماع کدگذاران موردتأیید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 16 نفر بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با چالش هایی در ابعاد سازمانی، مدیریتی در نهادهای دولتی، اجتماعی و زیرساخت عمومی، خلأ قانونی و نیز بازیگران تأثیرگذار مواجه است و برای مدیریت این چالش ها نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر متناسب و مرتبط است.نتایج: باتوجه به این موضوع که درحال حاضر، چارچوبی مشخص برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در کشور وجود ندارد و با مدنظر قراردادن این موضوع که دشمن در هیچ برهه زمانی، دست از دشمنی و خباثت خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران برنخواهدداشت، نیاز است که پلیس به عنوان یک نهاد درگیر در این حوزه، ساختاری مطالبه گر در قالب یک قرارگاه رصد ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در کشور پیاده سازی کند تا با شناسایی ضعف ها و خلأهایی که زمینه ساز آسیب های جنگ ترکیبی در کشور است، نسبت به پیشگیری لازم در این حوزه اقدام کند. 

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

شواهد نشان می دهد که در محلات شهری،کیفیت واحدهای فیزیکی (محله) منطبق با رفتارهای اجتماعی است. بزهکاری و چگونگی برخورد با پدیده جرم و ناهنجاری های اجتماعی نیز ازجمله مسائل و مشکلات اکثر شهرهای امروز است. ازاین رو هر محله ای مشخصاتی جدا از سایر محلات شهری دارد که این مسئله در وقوع جرم و پیشگیری از آن مؤثر می باشد. هدف اصلی این پژوهش،بررسی نقش و میزان تأثیرگذاری مؤلفه های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرائم شهری در بافت قدیم شهر کاشان می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و داده های موردنیاز توسط یک مطالعه پیمایشی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری از جامعه نمونه و سایر داده های موردنیاز جهت استخراج چارچوب مفهومی مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و بررسی پژوهش های صورت گرفته در این حوزه گردآوری شده است که درنهایت 6 مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی (اعتماد، امنیت، مشارکت، آگاهی، انسجام و پیشگیری از جرم) جهت سنجش میزان تأثیرگذاری آن ها بر پیشگیری از جرائم شهری در محدوده موردمطالعه معرفی شده است. در تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر از اهالی بافت قدیم شهر کاشان جهت تکمیل پرسشنامه ها تعیین و نتایج حاصل، از روش معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم افزارAmos تجزیه وتحلیل و اولویت بندی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که پتانسیل های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرائم شهری در بافت قدیم شهر کاشان مؤثر بوده است. زیرا سطح معنی داری(P-value) برای هر دو مسیر کمتر از 05/0 بوده است. بر همین اساس با توجه به تحلیل های صورت گرفته مؤلفه اعتماد دارای بیشترین تأثیرگذاری بر پیشگیری از میزان جرم با میزان بار عاملی 0.82 و مؤلفه انسجام 0.48 با بار عاملی دارای تأثیرگذاری حداقلی می باشد.

در سال های اخیر مشکلاتی همچون خالی شدن از معنویت، مشکلات روان شناختی، افسردگی، احساس تنهایی، احساس پوچی و بیهودگی، خودخواهی و بی اعتمادی در میان کارکنان افزایش یافته است که برای رفع چنین معضلاتی شیوه رهبری معنوی می تواند نجات بخش این نهاد فرهنگی باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل رهبری معنوی(متغیر وابسته) با توجه به تاثیر رفتار شهروندی سازمانی(متغیر مستقل) رضایت ارتباطی(متغیر میانجیگر) می باشد. روش تحقیق ترکیبی و دلفی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از گفتگو نیمه ساختار یافته و پرسشنامه از پانل دلفی یا خبرگان اقدام به جمع آوری اطلاعات شد و اطلاعات گردآوری شده با روش علمی و از طریق نرم افزار Maxqda مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفت و مؤلفه های حاصل از آن منجر به تولید پرسشنامه در بخش کمی گردید. این پرسشنامه شامل 3 مولفه رهبری معنوی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ارتباطی، 17بعد و73سوال است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی240 نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد می باشند که به روش تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. لازم به توضیح است برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه به دو شیوه آنلاین و دستی اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفت. که برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه، در این بخش (کمی) از نرم افزار Spss و Amos استفاده شد. نتایج: هر دو متغیر پژوهش اعم از رفتار شهروندی سازمانی(متغیر مستقل) و رضایت ارتباطی(متغیر میانجیگر) بر رهبری معنوی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

در سال های اخیر، مطالعات مختلف درباره منطق حاکم بر سازمان فضایی سیستم های شهری در ایران بر گذار پارادایم های اندازه-مبنا و شبکه-مبنا تأکید کرده اند. با این همه، معمولاً آن ها بیش از منطق اقتصادی سیستم های شهری، بر ویژگی های سازمان فضایی این سیستم ها تمرکز داشتند. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با واکاوی و تبارشناسی صرفه های تجمع و شبکه، منطق اقتصادی رفتارهای فضایی سیستم های شهری را در تفسیر پدیده های نوین فضایی بیابد. با توجه به ترکیب تفسیری و گفتمانی، از مرور روایتی به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. شواهد تجربی و مطالعات مروری در پایگاه داده ای «گوگل اسکالر»، «آیدیز»، «ساینس دایرکت» و «اسکوپوس» جست وجو و بر مبنای «وابستگی به موضوع»، «جدید بودن» و «تعداد استنادات»، طبقه بندی و انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد نخست، بین شبکه و هم افزایی به عنوان یکی از ابعاد پویای صرفه-های تجمع قرابت معنایی وجود دارد؛ به طوری که دست کم مکمل یکدیگر و هر دو منبعی برای بهره گیری از صرفه های بیرونی مثبت هستند. دوم، در حالی که مفهوم صرفه های تجمع در مقیاس های فضایی مختلف، معانی متفاوتی می یابد، به نظر می رسد نتایج مطالعات مختلف در سطوح خرد صنعتی می تواند سنگ بنایی برای توضیح رفتارهای اقتصادی بازیگران در حوزه شهری و منطقه ای باشد. سوم، با توجه به تغییر مفهوم صرفه های تجمع از مفهومی تک بعدی و ایستا به مفهومی چندبعدی و پویا، پدیده های نوین فضایی را نمی توان در قالب یکی از این ابعاد تفسیر کرد؛ به این ترتیب، لازم است در برخی از مواقع برای توضیح آن ها علاوه بر منطق رقابتی، منطق شبکه و حتی گاهاً منطق قلمرویی را نیز اضافه کرد.

حمایت های اجتماعی با در اختیار گذاشتن منابع لازم روانی_اجتماعی، افراد را در مواجه با شرایط تنیدگی زا یاری می رساند. از این رو موقعیت ها و فرآیندهای تربیتی و تحصیلی از این امر مستثنی نیستند. در این پژوهش مدل کیفی همبسته های تربیتی_تحصیلی حمایت اجتماعی در شواهد ایران و جهان تبیین می گردد. نوع مطالعه کاربردی و کیفی بود و از روش سنتز پژوهشی و تکنیک فراترکیب استفاده شد. حوزه بررسی مقالات پژوهشی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ برای تحقیقات خارجی و ۱۳۹۳ تا 1400 برای تحقیقات داخلی بود. با استفاده از نگرش یکپارچه سازی و مدل سندلوسکی و باروسو (2007) 90 مقاله انتخاب شد. کدگذاری ها به شکل تحلیل تم با نرم افزار Maxqda2018 صورت گرفت. یافته ها در قالب مقولات، مفاهیم و کدها تحلیل و پیاده سازی شد. نتایج نشان داد همبسته های تربیتی_هیجانی شامل (مولفه های عاطفی معطوف به تحصیل با دو مفهوم هیجانات مثبت و منفی)، تربیتی_شناختی شامل (مولفه های بینشی_ادراکی معطوف به تحصیل با دو مفهوم باورهای معطوف به خود و باورها در مورد فرآیند یادگیری)، تربیتی_رفتاری (مولفه های عملکردی معطوف به تحصیل)، تربیتی_روانی شامل (مولفه های روانشناختی معطوف به تحصیل با دو مفهوم کاهش آسیب های روانشناختی و ارتقای عملکرد روانی)، تربیتی_موقعیتی شامل (مولفه های وضعیتی مدرسه و معطوف به تحصیل)، و تربیتی_شغلی شامل (مولفه های روانی_سازمانی معلمان) همبسته های مرتبط با اثر حمایت اجتماعی در فرآیندهای تربیتی_ تحصیلی در شواهد تجربی داخلی و خارجی بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده توجه و پرداختن به مقوله حمایت اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری های آموزشی و مادی از طریق سازوکارهای تربیتی و قانونی جهت افزایش مولفه های مرتبط با تربیت که شامل ابعاد هیجانی، شناختی، رفتاری، روانشناختی، موقعیتی و وضعیت معلمان می باشد ضروری به نظر می رسد.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری متحول کننده نقش بسیار مهمی در هوشمند کردن صنعت فناوری مالی یا فینتک داشته و باعث توسعه کاربردهای این صنعت شده است. این کاربرد گسترده اما با چالش ها و مسائل مختلف قانونی، اخلاقی، اجتماعی و مالی روبرو شده است. چالش هایی از قبیل نوآوری، پیچیدگی های تجاری، سازمانی و عملیاتی، انسانی و اجتماعی، محیطی، داده، پویا و یکپارچه که در صورتی که برای آن ها تدبیر لازم اتخاذ نشود نه تنها کاربردهای هوش مصنوعی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهد بلکه مشکلات اساسی تری را به وجود خواهد آورد. ریشه حل بسیاری از این تعارضات در خط مشی گذاری است. از آن جا که مدل های موجود خط مشی گذاری عمومی قابلیت مواجهه با این چالش ها را ندارد، لذا هدف از این پژوهش ارائه فرامدلی جهت توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است که در سطح خط مشی گذاری عمومی ارائه شده است. این فرامدل به عنوان پیش نیاز فرایند خط مشی گذاری جهت ارائه مدل های مورد نیاز برای این عرصه است. برای این منظور ابتدا مدل های خط مشی گذاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و 25 مدل  تبیین  شد. سپس از میان آن ها به وسیله شاخص هایی که از ادبیات موضوع استخراج شد، مدل های مناسب انتخاب شد. پس از آن با تجزیه مدل های انتخاب شده و ترکیب آن ها با روش فراقوم نگاری، فرامدل خط مشی گذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام ارائه شد. گام های این فرامدل عبارت اند از بررسی و شناسایی، تحلیل گزینه ها، اتخاذ خط مشی ها، اجرای خط مشی، و ارزیابی و بازنگری که هر گام شامل مراحل مشخصی است.

هدف: مجموعه آموزش عالی در روند توسعه نقش انکارناپذیری برعهده دارد؛ بر این اساس، از دانشگاه به عنوان زیرمجموعه نظام آموزش عالی و نهادی متفکر و نوآور، انتظار می رود که با انجام رسالت های خود، گام های مؤثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و کشور را به سمت پیشرفت و رشد رهنمون سازد. در این بین، انتخاب مدیران شایسته، یکی از عناصر تأثیرگذار در تعالی دانشگاه است که می تواند با برخورداری از شایستگی های به روز مدیران، بر چالش های پیش رو فائق آید و در یک رویکرد به شدت رقابتی، صرف نظر از اندازه دانشگاه، شایستگی های مدیران خود را به طور مداوم پایش و اصلاح کند و بهبود بخشد؛ بنابراین انتخاب و انتصاب مدیران شایسته، از مسائل بسیار مهم و حساسی است که به شدت در کانون توجه قرار دارد. از طرف دیگر، جامعه و نظام آموزش وپرورش، دانشگاه فرهنگیان را مرجع علمی و مقر فرماندهی فکری می دانند که در نظام تربیتی نقش مشروعیت بخشی دارد و از آن انتظار دارند که روند فعلی مشکلات را معکوس و تهدیدها را به فرصت هایی ارزشمند تبدیل کند؛ بنابراین ضروری است که افرادی در جایگاه های مدیریت دانشگاه قرار گیرند که از شایستگی های ویژه و منحصربه فردی برخوردار باشند. در این راستا، طراحی الگوی شایستگی، می تواند گامی بسیار مهم در این مسیر محسوب شود و با ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران، جانشین پروری، ارتقای قابلیت ها و بهبود فرایند تصمیم گیری در انتصاب مدیران دانشگاه با رویکرد ویژه به شایسته سالاری، در حل مسائل ناشی از ضعف های مدیریتی نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان اجرا شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد ترکیبی و به صورت کیفی و کمّی بوده است. در بخش نخست، از روش کیفی اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کیفی، میدان مطالعه را سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و خبرگان تشکیل داده اند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و مدیران دانشگاه تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد؛ سپس متون مصاحبه ها، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تحلیل مضمون و مضامین پایه از آن ها استخراج شد. در نهایت، شبکه مضامین با استفاده از کدگذاری، تحلیل و ترسیم شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمّی، متشکل از ۶۲ نفر از مدیران دانشگاه فرهنگیان، ۵۸ نفر هیئت علمی با تحصیلات مدیریت آموزشی و ۲۰مدیرکل و معاون مدیرکل سازمان مرکزی و در مجموع، ۱۴۰ نفر بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به روش طبقه ای نسبتی ۱۰۳ نفر برآورد و انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بررسی کتابخانه ای و در بخش کمّی، پرسش نامه ۱۴۰ گویه ای محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی، از کدگذاری و نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان، از ۲ مضمون فراگیر با عنوان شایستگی های عمومی و اختصاصی و ۱۰ مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است که عبارت اند از: شایستگی های فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، اخلاقی، اعتقادی، رهبری، سازمانی، تخصصی، تحلیلی و اجرایی. همچنین ۱۴۰ مضمون پایه استخراج و تأیید شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مفهومی تدوین شده بر اساس دسته بندی مضمون های به دست آمده بررسی شد و نتایج آزمون های آماری نشان داد که الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان، از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند گام مؤثری در راستای بهبود فرایندهای تجزیه وتحلیل مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، جذب، گزینش و انتخاب، انتصاب و به کارگماری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، توانمندسازی ساختاری و روان شناختی، توسعه حرفه ای و توسعه تعهد حرفه ای مدیران دانشگاه فرهنگیان محسوب شود و با استفاده از نتایج آن، می توان زمینه تحقق نخبه گماری و تقویت نظام شایسته سالاری در مدیریت را فراهم ساخت؛ زیرا استقرار چنین رویکرد یکپارچه ای در مدیریت دانشگاه، به بهره وری و تضمین کیفیت نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان منجر خواهد شد.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، اما با چالش های مختلفی مانند مدیریت مؤثر منابع انسانی و انطباق با فناوری های نوین مواجه هستند و به خصوص در ارتباط باسیاست های زیست محیطی و نوآوری های کارآفرینانه نیاز به بهبود دارند. بدین منظور هدف از تحقیق حاضر معرفی پیشران های موثربرموفقیت کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین است. پس از مرور ادبیات تحقیق تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی بر موفقیت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط در اصفهان مورد واکاوی قرار گرفت. مطالعه با رویکرد کمی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است و از داده های جمع آوری شده از 127 شرکت کوچک و متوسط در اصفهان استفاده می کند. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های کوچک و متوسط فعال در این منطقه بود و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. نتایج نشان می دهد که شیوه های مؤثر مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی و موفقیت شرکت های کوچک و متوسط دارند. این مطالعه پیامدهای استراتژیکی برای کارآفرینان، سیاست گذاران و ذی نفعان ارائه می دهد و راهکارهایی برای افزایش رشد و پایداری شرکت های خرد، کوچک و متوسط در اصفهان پیشنهاد می کند.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

مدل شهر هم گرا توانسته است مبانی نظری توسعه پایدار در شهرها را در عرصه عمل اجرایی کند و کارآمدی آن را به منصه ظهور برساند. شهر هم گرا به علت مشخصه مقیاس پذیری آن، قابلیت سازگاری و کاربست در مکان های گوناگون جغرافیایی و شهرهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را دارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نظری فرآیند تحقق پذیری شهر هم گرا برای بهره گیری سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در شهرهای کشور است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای و روش آن، کیفی با تأکید بر روش فراترکیب است. جامعه آماری مربوط به کلیه پژوهش هایی است که از سال 2002 تا 2022 در ارتباط با موضوع شهر هم گرا منتشر شده است. حجم نمونه شامل 37 مقاله و مستندی است که براساس اصول دهگانه برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی انتخاب شده است. ابتدا 11 منبع با بررسی عنوان و 21 منبع با غربال گری چکیده حذف شدند، سپس محتوای 42 منبع از لحاظ محتوا و کیفیت تحلیل شد و درنهایت، 37 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. بیشترین تراکم مقالات و منابع مربوط به بازه زمانی 2013-2021 است؛ به طوری که بیش از 70 درصد از مقالات انتخاب شده (27 مورد) مربوط به آن است. ضریب کاپای کوهن برای سنجش پایایی درونی و کیفیت برابر با 756/0 با سطح معناداری 000/0 به دست آمد. این رقم نشان دهنده توافق معتبر و مناسب است؛ زیرا بالاتر از 6/0 است. نتایج پژوهش بیان کننده 125 کد در رابطه با شهر هم گرا است که در دوازده مقوله متشکل از دوره مهم تاریخی، برندهای شهر هم گرا، رویکرد (یکپارچه، فراگیر، پاسخگو)، گفتمان توسعه (نهادی، زیست محیطی، فضایی، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی)، عوامل علی، پیامدها (استفاده 100 درصد از انرژی های تجدیدپذیر، کربن صفر، پسماند صفر، برندسازی محلی، پارک های بادی برای تأمین برق در محله، بازیافت پسماند غذایی به عنوان بیوگاز برای تولید برق و گرما، مدیریت آب باران از راه بام های سبز، برکه ها، تالاب ها و کانال های آب باران، سبزشدن نمای ساختمان ها، فناوری محورکردن زهکشی آب، ساخت لانه های امن برای پرندگان، اولویت بالای طراحی مسیرهای عابران پیاده و دوچرخه سواری، اقتصاد مبتنی بر صدور فناوری های پاک، حفظ و ارتقای تنوع زیستی، غذای پایدار و محلی و غیره) راهبردها، فرآیند اجرایی، مؤلفه های کلیدی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، کنشگران و و بازیگران در نهایت دانش مورد نیاز دسته بندی شده اند.

هدف ازمطالعه حاضر، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی والدگری و انعطاف پذیری شناختی والدین دارای کودک پیش دبستانی بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. روش آماری به کار رفته برای تحلیل داده ها، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرّر (طرح مختلط) بود. 120 مادر مراجعه کننده به سرای تداوم شهرداری ساری در سال 1398 جامعه پژوهش بودند. دو پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و واندر وال، 2010)، پرسشنامه تنیدگی والدینی (ابیدین، 1995) ابزار به کار رفته در این پژوهش بود. در مرحله اول از میان 60 مادر که نمرات 25 تا 50 درصد پایین پرسشنامه ها دریافت کرده بودند، تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کلاس های آموزشی مبتنی بر پذیرش وتعهد در 8 جلسه برگزار شد و و گروه کنترل در کلاس هایی با محتوای متفاوت در 8 جلسه شرکت کرد. زمان و محل برگزاری کلاس ها، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در سرای تداوم شهرداری ساری بود. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد، سبب افزایش انعطاف پذیری شناختی (اندازه اثر در زمان، 653/0) و (اندازه اثر در گروه، 331/0) و کاهش تنیدگی والدگری (اندازه اثر زمان، 803/0) و (اندازه اثر در گروه، 416/0) شده است. نتیجه گیری می شود که آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد سبب افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش تنیدگی والدگری والدین دارای کودک پیش دبستانی می شود. پیشنهاد می شود با هدف بهبود سبک های فرزندپروری وافزایش سازگاری کودکان از پروتکل آموزش مبتنی برپذیرش وتعهد در مدارس، کلینیک های وابسته به آموزش و پرورش در قالب کارگاه های آموزشی استفاده شود.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بین رضایت شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با اثر تعدیل گری جو سازمانی بود. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیف از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 536نفر است که با احتساب حجم نمونه از فرمول کوکران،240نفر برآورد شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجماستفاده شده است. ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت شغلی دوانگان و ورگزه(2023)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار رابینسون و بنت(1995) و پرسش نامه جو سازمانی دوانگان و ورگزه(2023) استفاده کرد که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/، 0.92 و 0.92محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که رضایت شغلی دارای ضریب تاثیر75/0- بر رفتارهای انحرافی در محیط کار بود و با توجه به مقدار معنا داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی جو سازمانی 55/0 بوده و با توجه به مقدار معناداری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است، این اثر تعدیلی معنا داراست.