درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

رهبری هویت، مدلی از رهبری است که از سال 2014 وارد حوزه رهبری شد. این مدل از رهبری استدلال می کند که اثربخشی رهبران، از ظرفیت آن ها برای ایجاد و نهادینه کردن یک حس هویت مشترک در میان اعضای گروه خود سرچشمه می گیرد و ترکیبی از دو نظریه هویت اجتماعی مشترک و طبقه بندی خود می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی مبانی رهبری هویت و اعتبارسنجی آن در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ نوع، پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان بندرعباس می باشند که به عنوان نمونه، چهار سازمان (شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و اداره راه و شهرسازی بندرعباس) انتخاب شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری هویت انجام شد و درمجموع 350 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت پس از پرداختن به چهار بعد رهبری هویت و پیشینه آن، مشخص شد رهبری هویت و ابعاد آن در سازمان های ایرانی دارای اعتبار می باشد.

تحولات فناوری در عصر حاضر ناکارآمدی مدل های سنتی حکمرانی را آشکار و نیاز به فناوری های نوظهور برای ارتقای ساختارهای حکمرانی را برجسته کرده است. جوامع امروزی در جستجوی بهره وری بیشتر، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی هستند، که این امر دولت ها را ملزم به استفاده از ابزارهای فناورانه کرده است. فناوری بلاک چین، به دلیل ویژگی هایی همچون تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت داده ها، ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی در حکمرانی شهری دارد و در سال های اخیر نیز از آن در مدیریت داده های شهروندی در دنیا استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و موانع استفاده از فناوری بلاک چین در راستای هوشمندسازی حکمرانی شهری تهران انجام شده است. پس از احصای فهرستی اولیه حاصل از مطالعات اسنادی متون مرتبط و اعتباریابی آن توسط خبرگان پژوهش، از چارچوب تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA) برای ارزیابی اولویت بندی آن ها براساس نظر خبرگان و به منظور تمرکز بر مهم ترین پیشران ها و موانع استفاده شده است. همچنین در نهایت نیز از گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت شهری به منظور نهایی سازی یافته های پژوهش و راهکارهای پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع اصلی شامل محدودیت های سیاسی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. نبود قوانین مشخص، کمبود زیرساخت های فنی و هزینه های چشم گیر اولیه از جمله موانع کلیدی هستند. از منظر فرهنگی نیز، مقاومت در پذیرش فناوری های جدید و ابهامات قانونی از چالش های اصلی به شمار می آیند. در مقابل، پیشران های استفاده از بلاک چین شامل افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل ارتباطات میان سازمانی هستند. پیشنهادهای پژوهش شامل تدوین قوانین شفاف، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی است. این اقدامات می توانند به رفع موانع و بهره گیری از پیشران ها برای تحقق حکمرانی هوشمند در شهر تهران منجر شوند.

زمینه و هدف: مسئولیت پذیری به عنوان یکی از مؤلفه های مهم و اثربخش در مأموریت های سازمانی دانشجویان افسری فراجا به حساب می آید که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی مؤثر باشد؛ لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی و سنجش مؤلفه های صفت شخصیتی مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) انجام شد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی کمّی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و متخصصان روان شناسی در حوزه پلیس و در بخش کمّی، دانشجویان مصوب دانشگاه تربیت افسری بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه اول (خبرگان)، 12 نفر به صورت هدفمند و از جامعه دوم (دانشجویان)، 247 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تدوین ابزار جمع آوری اطلاعات، ابتدا شاخص های صفات شخصیتی مسئولیت پذیری دانشجویان پلیس شناسایی و بر اساس شاخص ها، آزمون شخصیتی دانشجویان از طریق گروه کانونی تدوین شد. سپس روایی آزمون از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (97/0) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق گروه کانونی و تأیید خبرگان، مؤلفه ها شناسایی شد و در بخش کمّی از آزمون های تحلیل عاملی به وسیله نرم افزار Lisrel استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها می توان گفت مؤلفه های مسئولیت پذیری شامل اطاعت پذیری، نظم و ترتیب، وظیفه شناسی، تعهد و تکلیف گرایی، تلاش برای موفقیت و تصمیم گیری واقع بینانه است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان علاوه بر سنجش سازه های مسئولیت پذیری نسبت به ارتقا و توانمندسازی آن برنامه ریزی نمود. همچنین می توان ادعا کرد که مدل استخراج شده از سازه های مسئولیت پذیری دارای بیشترین هماهنگی با مأموریت ها و اهداف موجود سازمان فراجا می باشد و درنتیجه، بهترین مدل برای بررسی های سازمانی را فراهم می آورد.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، توسعه استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در مراکز آموزشی آجا است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است که با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی با روش های تحلیل مضمون و دلفی و در بخش کمی از روش فازی مثلثی استفاده شد. جامعه آماری کلیه خبرگان مراکز آموزشی آجا است ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه است. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی و برای تعیین پایایی از توافق میان دو کدگذار استفاده شد.یافته ها: توسعه استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در مراکز آموزشی آجا بر مبنای 3 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل مدیران پژوهش محور با 3 مضمون پایه، اساتید پژوهش محور با 3 مضمون پایه و دانشجویان پژوهش محور نیز با 2 مضمون پایه، بنیان نهاده می شود.نتیجه گیری: تحقق استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در گرو انجام نقش ها، وظایف آموزشی و یادگیری مهارت های آموزشی و سبک های مدیریتی از سوی اساتید، مدیران و دانشجویان این مراکز است.

زمینه و هدف: بسیاری از اتباع بیگانه به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی، امنیّت، بازار کار و ... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از انقلاب شدّت گرفته و تأثیرات آن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیّتی قابل بررسی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های حضور اتباع خارجه در استان یزد بود.روش: روش پژوهش، کیفی از نوع از نوع تحلیل مضمون بود و شیوه تعیین مشارکت کنندگان، قضاوتی هدفمند می باشد. مشارکت کنندگان شامل کارشناسان و صاحب نظران امنیّتی انتظامی استان یزد بودند و روش تعیین حجم نمونه اشباع داده بوده است. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن از طریق کار مستمر محقق با داده ها و تکرار 10 درصد تحلیل مصاحبه ها حاصل شد. پس از انجام 9 مصاحبه اشباع داده ها حاصل شد. رتبه بندی چالش ها با استفاده از تعداد 30 نفر که به طور تمام شمار انتخاب شدند و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته که روایی آن به کمک صاحب نظران و خبرگان و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (75/.) تأمین گردید و با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.یافته ها: یافته هاپژوهش نشان داد چالش های انتظامی امنیّتی حضور اتباع خارجی در استان یزد شامل چهار مضمون سازمان دهنده، سیاسی- امنیتی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ انتظامی می باشند که مضامین پایه هرکدام از آنها به طور مفصل در متن مقاله گزارش و رتبه بندی شده است.نتیجه گیری: نظر به چالش های شناسایی شده ناشی ازحضور غیرقانونی اتباع در کشور، لازم است مسئولین فرآیند مهاجرت اتباع خارجی را به صورت نظام مند ساماندهی کنند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تهدیدات بحرانی حرم مطهر رضوی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی است. روش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران آستان قدس رضوی تشکیل می دهند. برای اولویت بندی عوامل، ماتریس تصمیم گیری و تکنیک تاپسیس فازی با استفاده از نرم افزار اکسل به کار گرفته شده است. ماتریس تصمیم اولیه تحقیق شامل 14 دسته عوامل می باشد، توسط 6 خبره تشکیل شده است. عوامل شناسایی شده عبارتند از: عوامل تجهیزات، عوامل استحکامات، عوامل اعتبارات، عوامل فناوری نوین، عوامل دانش، پژوهش و نوآوری، عوامل اجرا، عوامل کنترل و ارزیابی، عوامل تعهد مدیریت، عوامل فرهنگ سازی، عوامل فرهنگ یادگیری، عوامل شفافیت، عوامل آمادگی، عوامل آگاهی، عوامل انعطاف پذیری.

زمینه و هدف: وضع موجود سازمان ها نشان دهنده کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز آن ها به مدیران و کارمندان برتر و شایسته است. سازمان هایی کنونی به نیروی انسانی خلّاق و هوشمند، مستعد و ماهر، شایسته و توانمند و پویا نیازمند هستند. یکی از حیطه های سازمانی که در مسائل مختلف بحث زیادی را به خود اختصاص داده جانشین پروری است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سلسله مراتبی شاخص های جانشین پروری در سازمان های اجرایی استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. باتوجه به این که فرماندهی انتظامی نیز جزو سازمان های اجرایی کشور محسوب می شود، می توان الگوی احصا شده را در سازمان موردنظر به کار گرفت.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی کمّی) با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه ای از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و خبرگان بخش دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی بود. نمونه گیری در این پژوهش با روش هدفمند (قضاوتی) به انجام رسید و ملاک اندازه نمونه نیز، کفایت تئوریک بود که بر این اساس، با 21 خبره مصاحبه انجام شد و پس از تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا در بخش کیفی 28 متغیر مدل پژوهش تعیین شد. در بخش کمّی پژوهش ارتباط بین این شاخص ها تعیین شد و داده های این بخش نیز با استفاده از ماتریس خودتعاملی که نظرات خبرگان است گردآوری شد و سپس مدل سازی این متغیرها به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش مدلی پنج سطحی بود که این مدل نشان داد حمایت مدیران ارشد دستگاه های اجرایی در استان آذربایجان شرقی از جانشین پروری و همچنین بازرسی مداوم از فرایند جانشین پروری در این دستگاه ها، تأثیرگذارترین شاخص ها برای دستیابی به جانشین پروری در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی هستند.نتیجه گیری: حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد و همچنین بررسی و کنترل مداوم روند جانشین پروری در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می تواند شاخص های مهمی در جانشین پروری را همچون بهبود فرهنگ جانشین پروری، برنامه ریزی یادگیری فردی، تعیین دانش و مهارت لازم، انگیزه لازم برای جانشین پروری و... تحت تأثیر قرار دهد.

به منظور شناسایی حوزه های قابل بهبود و ارتقای عملکرد کلی دولت هوشمند (که به طور گسترده ای با مفهوم حکمرانی در سال های اخیر مرتبط است) در دستیابی به اهداف و مقاصد خود، این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر دولت ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای با ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. در گام نخست، برای شناسایی شاخص ها از روش کیفی فراترکیب مبتنی بر هفت مرحله سندلوسکی و باروسو و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در گام دوم، از روش کمی دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و متلب، جهت غربالگری و تأیید شاخص های شناسایی شده، استفاده شد. جامعه پژوهش در گام فراترکیب، 24 تولید علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی و در گام دلفی فازی 13 نفر از متخصصان حوزه های مرتبط بودند. تحلیل محتوای یافته های تولیدات علمی منتخب منجر به رهگیری 73 خرده شاخص (کد توصیفی) شد؛ براساس شباهت مفهومی خرده شاخص ها و دسته بندی آن ها، تعداد 10 شاخص (مقوله اصلی) شامل حکمرانی هوشمند، مردم سالاری هوشمند، دولت باز، تعامل هوشمند، یکپارچگی، اشتراک دانش، خدمات هوشمند، فناوری هوشمند، رسانه های هوشمند و امنیت هوشمند شناسایی شد. در گام بعد، شاخص ها و خرده شاخص ها در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت؛ خروجی این مرحله، 10 شاخص شامل 67 خرده شاخص بود. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر ویژگی های خاص نظام حکمرانی ایران و ادغام رویکردهای کیفی و کمی در فرایند انجام پژوهش از نوآوری های این مطالعه است.

هدف: یکی از غنی ترین منابع شناخت دینی در حوزه دفاع نهج البلاغه است که حاوی تدابیر و رهنمودهای امام علی (ع) در این خصوص است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، استخراج، تلفیق محتوایی و الگوپردازی این آموزه ها در قالب دکترین نظامی انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش در قالب پارادایم تفسیرگرایی و با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی آن شامل آموزه های نظامی نهج البلاغه است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با کمک ابزار شبکه مضامین تحلیل و گزارش شده اند.یافته ها: آموزه های شناسایی شده در قالب مقوله های اصلی دهگانه ای تلفیق شده اند که عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی، شایستگی های ارزشی، شایستگی های اخلاقی، قابلیت های شخصیتی، قابلیت های شناختی، قابلیت های هیجانی، آموزه های رفتار نظامی، آیین رزم، مأموریت گرایی الهی و قرب و رضای الهی. ارتباط میان این مقوله ها نیز در قالب الگویی چندسطحی ارائه شده است.نتیجه گیری: ماهیت انسان مدارانه، اخلاق گرایانه و ارزش محورانه سازمان های دفاعی در جوامع اسلامی وجه تمایز بارز آن ها به شمار می رود که بر دکترین نظامی آن ها در هر سه سطح تأثیرگذار است. الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به شناخت بهتر مأموریت، اخلاق حرفه ای نظامی گری، شایستگی های موردنیاز نظامیان و سبک فرماندهی در سازمان های دفاعی جوامع اسلامی یاری رساند.

زمینه و هدف: سازمان ها برای دستیابی به موفقیت پایدار و بهبود عملکرد، نیازمند نیروی انسانی متعهد و برخوردار از حس افتخار و هویت سازمانی قوی هستند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و طراحی الگویی برای پرورش افتخار سازمانی، تلاش دارد تا راهبردهایی را برای تقویت هویت سازمانی و افزایش حس افتخار در میان کارکنان ارائه دهد.روش: برای تحلیل عوامل مؤثر و اولویت بندی آنها از روش تحلیل شبکه ای فازی ای. ان. پی. استفاده شد. این روش با درنظر گرفتن دیدگاه های مختلف، امکان شناسایی شاخص های کلیدی و تدوین راهبردهایی مؤثر برای تقویت افتخار سازمانی را فراهم می کند. جامعه آماری این پژوهش، 56 نفر از خبرگان در زمینه مدیریت دولتی هستند که انتخاب آنها با روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است و معیارهای درنظرگرفته شده شامل سابقه فعالیت حداقل پنج ساله در حوزه مدیریت دولتی ، آشنایی با مفاهیم پرورش افتخار سازمانی، دارای مدرک کارشناسی به بالا و دارای مسئولیت در رده های مدیریت میانی به بالا (ریاست یا سرپرستی، مدیریت و مدیریت ارشد) در حوزه مدیریت دولتی است. روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی بااستفاده از نرم افزار متلب است.  یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توجه به جنبه های هیجانی و نحوه بیان احساسات کارکنان نسبت به سازمان، نقشی تعیین کننده در موفقیت راهبردهای تقویت هویت و افتخار سازمانی دارد. مدیران با تمرکز بر این جنبه ها می توانند انگیزه و تعهد کارکنان را افزایش داده و بهره وری سازمان را بهبود بخشند.نتایج: نتایج تحلیل نشان داد شاخص نمود غیرکلامی هیجانی (A3) که بیانگر نحوه ابراز هیجانات و احساسات کارکنان نسبت به سازمان است، بیشترین نزدیکی را به جواب ایده آل مثبت دارد و این شاخص به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار شناسایی شده است.     

هدف: برندسازی داخلی در دهه اخیر به موضوعی مهم و اساسی در صنایع مختلف به خصوص صنعت خدمات، در میان مدیران و پژوهشگران تبدیل شده است. آشنا شدن با استراتژی یا سازوکار برندسازی داخلی و به طور کلی پی بردن به مفهوم و ابعاد آن، و همچنین در نظر داشتن ارزش های اخلاقی سازمان به منظور اطمینان از ایجاد و افزایش انگیزه در کارکنان در راستای تعدیل رفتارهای مخرب یا رفتارهای نادرست خود و دستیابی دانشگاه به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در بین کارکنان دانشگاه اردبیل صورت گرفته است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر تعیین شده است. در پژوهش حاضر، ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در نظر گرفته شده است. به طوری که ابزار مزبور با توجه به دو بخش از جمله داده های جمعیت شناختی و سؤالات اختصاصی طراحی و تنظیم گردید. در ادامه، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Spss و SmartPLS، و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد و از سوی دیگر، نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان در بین روابط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های پژوهش حاضر به بسط مدل پژوهش بر می گردد. به عبارتی می توان اذعان کرد که در پژوهش حاضر به علت محدودیت زمانی و دیگر محدودیت ها، کلیه متغیرها در مدل پژوهشی لحاظ نشده است. علاوه بر این، لازم به ذکر است که در ادبیات پژوهش، منابع علمی لازم و کافی در رابطه با ابعاد متغیر برندسازی داخلی (آموزش، جلسات گروهی و توجیهی، و جهت دهی) و نقش تعدیل گر ارزش های اخلاقی سازمان در ارتباط برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی کم و محدود بود. در نهایت، از دیگر محدودیت ها می توان به کنترل نکردن تأثیر سایر متغیرها، فشار کمبود زمان پاسخ دهندگان و عدم همکاری مناسب برخی از مدیران و کارکنان دانشگاه اشاره کرد.پیامدهای عملی: یکی از معضلات اساسی در دانشگاه ها در خصوص سرمایه های انسانی بروز رفتارهای ضد شهروندی و مخرب همچون لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی و پرخاشگری است. رفتارهای مذکور هم بر عملکرد دانشگاه ها و هم بر روابط افراد و روحیه همکاری کارکنان مؤثر است. از این رو، یافته های پژوهش می تواند به مدیران دانشگاه راهکارهای مناسبی از حیث استراتژی برندسازی داخلی و ارزش های اخلاقی سازمان ارائه دهد. در واقع، با در نظر گرفتن برنامه های آموزشی سنجیده و مناسب، برقراری ارتباطات دو سویه، برگزاری جلسات روزانه و گروهی، و همچنین با تأکید بر فرهنگ اخلاق مدار می توان رفتارهای ضد شهروندی و غیراخلاقی کارکنان را کاهش داد و در نهایت روابط بین کارکنان و عملکرد دانشگاه را بهبود بخشید.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر یکی از معدود و اندک پژوهش های انجام یافته در سطح جهان است که پژوهشگران در تلاش بودند تا بتوانند تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان را در بین کارکنان دانشگاه مورد آزمون و بررسی قرار دهند؛ زیرا پژوهشگران پیشین کمتر و به صورت محدود به مطالعه و بررسی استراتژی برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی یا رفتارهای مخرب سازمانی کارکنان پرداختند. البته توجه به این امر حائز اهمیت است که نوآوری و ابتکار اصلی پژوهش حاضر به بررسی ارزش های اخلاقی سازمان یا در اصطلاح دیگر فرهنگ اخلاق مدار به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی سازمانی کارکنان برمی گردد. به طوری که مورد بررسی قرار دادن ارزش های اخلاقی سازمان به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط اشاره شده، اهمیت شایان توجهی دارد؛ چرا که ارزش ه ای اخلاق ی سازمان از مهم ترین ابعاد فرهنگ سازمان، ب ه عن وان ترکیبی از ارزش های فردی کارکنان و خط مشی های رسمی و غیررسمی، و همچنین به عن وان خلقیات سازمان تلقی می شوند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

موضوع مناقصه در فعالیت های اقتصادی به معنای ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی و کشف کمترین قیمت برای دستگاه های اجرایی است . بسیاری از فعالیت های تجاری و صنعتی در دستگاه های اجرایی دولتی یا عمومی از نوع معاملات بزرگ هستند که اجرای آن ها نیاز به برگزاری مناقصه عمومی یا مناقصه محدود دارد. همه ساله تعداد زیادی معامله تجاری از طریق مناقصه انجام می شود که با توجه به حجم عظیم آن حتّی درصد کمی انحراف از قانون در این حوزه می تواند فساد اقتصادی بزرگی شده و مبلغ شایان توجهی را به خود اختصاص دهد. هدف از این مقاله طراحی یک سیستم مبتنی بر روش شناسی سیستم خبره فازی برای شناسایی میزان سلامت مناقصات است. این پژوهش دارای رویکرد اکتشافی بوده و مبتنی بر روش سیستم های خبره انجام شده است. این سیستم یک پایگاه دانش دارد که در آن قوانینی وجود دارند که میزان سلامت مناقصه یا انحراف از قانون مبتنی بر این قوانین استنباط می شود که به صورت قواعد اگر-آنگاه است. قوانین پایگاه دانش با بررسی قوانین بالادستی و همچنین نظرات خبرگان این عرصه به ویژه در دستگاه های نظارتی احصاء شده اند و سپس به حالت اگر-آنگاه تبدیل شده اند. برای طراحی سیستم خبره فازی از نرم افزار متلب استفاده می شود که امکان جمع آوری قواعد، کدنویسی قواعد و استنباط فازی را فراهم می کند. نتایج حاصل ۳۰ قاعده فازی برای سنجش درجه صحت مناقصات است. از سیستم طراحی شده می توان در دستگاه های حاکمیتی، دستگاه های نظارتی و کلیه دستگاه هایی استفاده کرد که برگزار کننده مناقصه بوده و قصد اطمینان از رعایت قوانین و سلامت مناقصات را دارند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد. 

هدف: از آنجایی که مهمترین عامل در بروز فساد اداری موجود در کشور، عدم شفافیت و پاسخگوئی دولت و زیر مجموعه های آن، در قبال مردم می باشد و عدم توجه به شفافیت سازمان های دولتی ایران در طول سالیان گذشته، منجر به خسارت های جبران ناپذیری بر کشور شده و در طول سالیان اخیر، هرچند ماه یک بار، شاهد اعلام یک فساد عظیم مالی– اداری در یکی از دستگاه های اجرایی کشور هستیم، موضوع تحقیق حاضر که محقق در پی انجام آن است، از بدیهی ترین مشکلات حاکم بر کشور است و عمده مردم جامعه، این مشکل و نابسامانی را در هنگام حضور در سازمان های دولتی، با تمام وجود لمس کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، ماهیت پژوهش حاضر اکتشافی و رویکرد تحقیق کیفی می باشد، به طور مشخص، راهبرد پژوهش حاضر تحلیل مضمون می باشد. جامعه پژوهش نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی در سازمان تامین اجتماعی می باشند. با توجه به اینکه نمونه های کیفی پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند، هیچ گونه طرح محاسبه حجم نمونه مد نظر قرار نگرفت و محقق در این زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمود که پس از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 12 نفر از نخبگان و صاحب نظران، به اشباع نظری دست یافت. در این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل تم، تلاش شد، ارائه یک مدل و اعتبار سنجی آن در «الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک» توضیح داده شود. به منظور تأمین روایی سازه در پژوهش کیفی حاضر، از روش کنترل توسط مشارکت کنندگان استفاده شد. هم چنین برای دستیابی به روایی درونی پس از کدگذاری، دسته بندی و تحلیل داده های کیفی، الگویی مبتنی بر تجربه به دست آمد که با الگوی پیش بینی شده حاصل از موضوعات نظری مقایسه شد. برای حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش و اشباع نظری از آزمون ماتریس همبستگی توافق نظرات بین افراد مصاحبه شونده و نمودار دو کدگذار استفاده شده است. هم چنین تحلیل نتایج، با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda نسخه 2020 صورت گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از اکتشاف نه تم اصلی می باشد که تم های فرعی برای تم اصلی اول (فرهنگ و جو سازمانی) شامل ارزش های سازمانی، اعتماد سازمانی، شیوه های انگیزشی و جو سازمانی متعالی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی دوم (ساختار و فرایندهای اداری) شامل یکپارچگی ساختار و فرایندها، تمرکز زدایی و اصلاح فرایندهای اداری می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی سوم (عوامل مدیریتی) شامل سبک رهبری مناسب، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی چهارم (عوامل محیطی) شامل محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط دولت و نهادهای قانونی و محیط سیاسی می باشد.تم های فرعی برای تم اصلی پنجم (نظارت مدیریتی) شامل نظارت سلسله مراتبی، نظارت بازرسان و نظارت دیجیتال می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی ششم (نظارت مردمی) شامل نظارت فردی، نظارت رسانه ای و نظارت سازمان های مردم نهاد می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هفتم(پاسخگویی عمومی) شامل ایجاد ساختار پاسخگو، پاسخگویی به ذی نفعان و ارتقاء فرهنگ پاسخگویی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هشتم (استقرار دولت الکترونیک) شامل خدمت رسانی الکترونیک، اطلاع رسانی الکترونیک، پاسخگویی الکترونیک و مشارکت الکترونیک می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی نهم (رشد و توسعه سازمان تامین اجتماعی) شامل پویایی و شکوفایی، رشد سودآوری سازمانی، رشد و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان و کارکنان می باشد.محدودیت ها و پیامدها: در این مقاله به دلیل وجود محدودیت زمانی، صرفاً به بررسی و مطالعه در سازمان تامین اجتماعی (به دلیل قابلیت دسترسی به عنوان جامعه آماری) پرداخته شده است.پیامدهای عملی: با توجه به حیطه تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و تمامی شرکت های فعال در این حوزه به طور خاص و هم چنین کلیه سازمان های دولتی و خصوصی موجود در کشور به طور عام می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.ابتکار یا ارزش مقاله: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، این مطالعه رویکرد تحقیق کیفی و به طور مشخص، راهبرد پژوهش موردی در سازمان تامین اجتماعی را برای بررسی مورد استفاده قرار می دهد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی نیازمند بررسی و مطالعه وسیع  است که هدف این تحقیق قرار دارد تا با بهره گیری از یک روش علمی پژوهشی توسعه دیپلماسی دفاعی دافوس آجا با کشورهای دوست و هم پیمان شناسایی گردد.روش: این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی است، محقق در تجزیه تحلیل از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. در فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی به روش داده بنیان ابعاد و ویژگی ها شناسایی و سپس در مدل سازی مسیر از معیار فورنل-لارکر استفاده گردید. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در سال 1401 به تعداد 87 نفر و نمونه گیری با استفاده از جدول کوکران به روش تصادفی ساده انجام گردید. از این رو تعداد 81 پرسشنامه که با طیف لیکرت تنظیم شده توزیع و تحلیل با نرم افزار Smart PLS انجام شد.یافته ها: بر اساس بررسی به عمل آمده از کدهای استخراج شده توسط خبرگان، 3 محور شناسایی و دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. آموزش با 10 مقوله، 2. پژوهش با 9 مقوله و 3. الزامات با 10 مقوله.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در قالب پیشنهادات و بر اساس یافته ها به معاونت تربیت و آموزش، معاونت طرح و برنامه وبودجه، معاونت اطلاعات و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارائه گردیده است.

زمینه و هدف:کارایی هر یک از کارکنان یک سازمان تعیین کننده اثربخشی آن است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی سازمانی با عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر میانجی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می باشد که با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 127 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Amos استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی خدمات با توجه به نقش میانجی عملکرد کارکنان در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین متغیرها نیز معنادار می باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که استراتژی های منابع انسانی و عملکرد کارکنان منجر به بهبود و اثربخش ارائه خدمات به مشتریان در شبکه گسترده بیمه ایران در استان اصفهان می شود.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف: معرفی سواد اطلاعاتی و تأثیر آن بر هدایت صحیح سربازان آموزشی در جهت اجرای بهتر و عمیق تر پدافند غیرعامل است.روش شناسی: جامعه آماری موجود در پادگان 04 امام رضا علیه السلام با نمونه آماری با استفاده از روش سرشماری به تعداد 250 نفر، در راستای تعیین میزان آشنایی و آگاهی از سامانه های بر خط اجتماعی استفاده کرده و نتایج آن در این گزارش برای آشکارسازی تأثیر آشنایی با شبکه های اجتماعی و سواد اطلاعاتی بر پدافند غیرعامل به کار گرفته شده است.یافته ها: توجه به نتایج به دست آمده  و نظر به اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل در افزایش توان بازدارندگی ملی و تأثیر مثبت شبکه های اجتماعی مجازی بر آن به منظور بهبود و ارتقای پدافند غیرعامل توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی مجازی و سواد رسانه ای داشت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری(لیزرر)  نشان از تأثیر مثبت و معنادار شبکه های اجتماعی مجازی بر پدافند غیرعامل دارد که سواد رسانه ای در این بین نقش میانجی بر عهده دارد.