درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه روند افزایشی جمعیت و شهرنشینی به همراه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، در سال های اخیر نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است. ناکارآمدی شیوه های مدیریت شهری و پروژه های پرهزینه، ضرورت ایده های نوین مدیریتی برای جلب رضایت سریع تر و با هزینه کمتر را نمایان کرده است. بافت های تاریخی و محلات سنتی ایران، که حاوی ارزش های معماری و فرهنگی هستند، به احیا و ساماندهی جدی نیاز دارند. غفلت از این موضوع، به معنای از دست دادن میراث ملی و فرهنگی است. مفهوم تاب آوری در برابر تهدیدها، از جمله سوانح طبیعی، به درک ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی کمک می کند و شناخت آن برای تعیین سیاست های کاهش خطر حیاتی است. در نهایت، پژوهش حاضر با رویکردی تاکتیکی به بررسی تقویت تاب آوری شهری و ارتقای کیفیت فضاهای شهری می پردازد، تا از طریق مدیریت بهینه محدودیت ها و مسائل، به توسعه پایدار شهری دست یابد. این پژوهش به تحلیل تأثیر رویکرد شهرسازی تاکتیکال بر تاب آوری محیط شهری در منطقه ۱۴ شهرداری تهران می پردازد. با توجه به تراکم بالای جمعیت و امکانات رفاهی مناسب این منطقه، بررسی نواحی مختلف از منظر تأثیرگذاری شهرسازی تاکتیکال اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش بر آن است تا به تأثیر رویکرد تاکتیکالی در ایجاد تاب آوری شهر در ارتقای کیفیت محیط شهر منطقه 14 شهرداری تهران بپردازد و در این رابطه پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که نواحی منطقه 14 از منظر تأثیرگذاری شهرسازی تاکتیکال بر افزایش تاب آوری چگونه هستند؟ مواد و روش ها این پژوهش به صورت کاربردی و توسعه ای با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهروندان منطقه 14 تهران با جمعیت 484,333 نفر در سال 1400 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حدود 384 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (طیف لیکرت) استفاده شده است. نتایج با نرم افزار MATLAB و مدل تاپسیس بررسی و نواحی منطقه 14 بر اساس معیارهای انتخابی اولویت بندی شدند. یافته ها فضاهای بی دفاع و فرسوده در منطقه 14 تهران، به دلیل عدم نگهداری، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، به وضعیتی آسیب پذیر و رهاشده رسیده اند. افزایش جمعیت و مهاجرت های درون شهری نیز در این روند نقش مؤثری دارند. این فضاها معمولاً در نواحی کم درآمد و با زیرساخت ناکافی قرار دارند و نه تنها کیفیت زندگی ساکنان را کاهش می دهند، بلکه به ناامنی اجتماعی و افزایش جرم منجر می شوند. معیارهای شناسایی بافت های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری هستند. در منطقه 14، بافت های فرسوده به سه دسته تقسیم شده و ناحیه 6 بالاترین و ناحیه 4 پایین ترین تأثیر را در زمینه تاب آوری شهری دارند. در ابعاد تاب آوری اجتماعی، ناحیه 4 با امتیاز کمی روبه رو است و نواحی 3 و 6 عملکرد بهتری دارند. عوامل مؤثر شامل کمبود مراکز آموزشی و درمانی است. برای ارتقای تاب آوری اجتماعی، شناسایی نیازها و توسعه برنامه ها لازم است. در ابعاد تاب آوری اقتصادی، چالش هایی مانند آسیب پذیری مشاغل و عدم حمایت نهادهای دولتی وجود دارد. نواحی 1 و 4 کمترین تأثیرپذیری از شهرسازی تاکتیکال را دارند. نابرابری در توزیع منابع نیز مشکلات اقتصادی را تشدید می کند. چالش ها در نواحی ۲ و ۶ به شرح زیر است: 1. کیفیت مصالح ساختمانی: آسیب پذیری بیشتر سازه ها در برابر بلایای طبیعی. 2. بافت های فرسوده: خطراتی مانند ریزش ساختمان ها و مشکلات اجتماعی. 3. کمبود فضای سبز: نیاز به اکوسیستم های سالم برای روان شناسی و سلامت جسمی. 4. کیفیت راه های ارتباطی: عدم دسترسی سریع به خدمات اضطراری در شرایط بحرانی. مطالعات اخیر نشان می دهد شهرسازی تاکتیکی می تواند تأثیر مثبتی بر تاب آوری شهری در مواجهه با چالش ها و بحران ها داشته باشد. نواحی ۲ و ۶ به عنوان مناطقی با پتانسیل بالا برای بهره برداری از این نوع شهرسازی شناخته می شوند. در مقابل، نواحی ۱ و ۴ با چالش های زیرساختی و نارضایتی ساکنان مواجه اند که بر توانایی آن ها در سازگاری و پاسخ به بحران ها تأثیر می گذارد. نتیجه گیری این تحقیق نشان می دهد شهرسازی تاکتیکال می تواند بهبود کیفیت زندگی شهروندان را با جذب عوامل مختلف شهری و منطقه ای تسهیل کند. این رویکرد، با توجه به ویژگی های فرهنگی و بومی ایران، بر سادگی، ابتکار و هزینه کم تأکید دارد و می تواند با اجرای پروژه های محله محور و کم هزینه، به ایجاد ارزش های افزوده برای شهروندان منجر شود. مشارکت فعال جامعه در برنامه ریزی و اجرا نه تنها حس تعلق و هویت محلی را تقویت می کند، بلکه تاب آوری و پایداری شهرها را نیز افزایش می دهد. برنامه ریزان شهری باید به طراحی پروژه هایی بپردازند که با نیازهای واقعی ساکنان همسو باشد. نتایج پژوهش در منطقه 14 شهرداری تهران نشان می دهد شهرسازی تاکتیکال تأثیر مثبت و قابل توجهی بر تاب آوری شهری دارد، به طوری که ناحیه 6 بالاترین امتیاز را دریافت کرده است. این مطالعه بر اهمیت توجه به رویکردهای محلی و تجربیات موفق تأکید دارد و پیشنهاد می کند که سیاست گذاران استراتژی های جامع تری برای استفاده حداکثری از پتانسیل های شهرسازی تاکتیکال در نواحی مختلف تدوین کنند. همچنین، توجه به نیازهای خاص هر ناحیه و مشارکت فعال شهروندان می تواند به بهبود کیفیت زندگی و تاب آوری شهری کمک کند.

مقدمه خیابان ها به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری، نقش بسیار زیادی در ایجاد و تداوم جریان حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک شهر دارند. این فضاها نه تنها به عنوان شبکه های ضروری برای جابه جایی مردم، کالا و وسایل نقلیه عمومی عمل می کنند، بلکه به عنوان محلی برای بهبود تعاملات و ایجاد ارتباطات مردم نیز شناخته می شوند. این فضاها به عنوان بسترهایی برای رویدادهای فرهنگی و اجتماعی عمل می کنند و به جذب افراد به فضاهای عمومی و افزایش احساس تعلق به جامعه کمک می کنند. با توجه به اهمیت زیاد خیابان ها در تشکیل فضاهای شهری پویا، بهینه سازی آن ها برای برخورداری از مطلوبیت بالا، امری ضروری است. با توجه به افزایش جمعیت و تنوع نیازها، خیابان ها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخ گوی نیازهای مختلف کاربران باشند. یکی از راهبردهای بهینه سازی و ارتقای کیفیت خیابان ها، پروژه خیابان کامل است که به خیابان هایی گفته می شود که به طور هم زمان و عادلانه، نیازهای مختلف کاربران، از جمله عابران پیاده، دوچرخه سواران، رانندگان، کاربران سیستم های حمل ونقل همگانی، توان یابان و سالمندان، کودکان و کسب وکارهای محلی را پاسخ می دهد. اهمیت طرح خیابان کامل از آنجا نشئت گرفت که بیشتر خیابان های شهری را خیابان های ناکاملی تشکیل می دادند که برای اتومبیل ها طراحی شده بودند و به اندازه کافی به نیازهای سایر کاربران توجه نداشتند. این خیابان ها معمولاً با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا و عدم ایمنی برای عابران پیاده و دوچرخه مواجه بودند. با توجه به این امر که پروژه خیابان کامل در ایران برای نخستین بار در محور شهدای ایرانیت واقع در محله نفرآباد منطقه 20 تهران اجرا شده و با توجه به چالش های موجود در فضای شهری تهران، این پژوهش با هدف ارزیابی پروژه خیابان کامل به منظور شناسایی عوامل تأثیرپذیر و اطلاع از کیفیت و کارایی اجرای آن بر جوامع محلی و درک بهتر نیاز های کاربران صورت گرفته است. در پی پاسخ به اهداف پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که ضریب اهمیت و تأثیرپذیری هر یک از مؤلفه ها در اجرای خیابان کامل نسبت به سایر مؤلفه ها چگونه بوده است؟ و اجرای پروژه خیابان کامل در خیابان شهدای ایرانیت چگونه بر کاربران این خیابان تأثیر گذاشته است؟ با بررسی این سؤالات می توان به درک بهتری از چالش ها و فرصت های موجود دست یافت و راهکارهایی برای بهبود کیفیت خیابان ها و فضاهای عمومی کارآمدتر، انسانی تر و همه شمول ارائه کرد. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به استخراج معیارها پرداخته شده است. در تعیین این معیارها، باید به این نکته توجه داشت که اجرای یک خیابان کامل چطور بر رفتار و واکنش یک جامعه و محیط پیرامون تأثیر می گذارد. این معیارها باید به وضوح نشان دهنده چگونگی واکنش کاربران نسبت به اجرای پروژه خیابان کامل باشند. پس از تعیین معیارها در ادامه، اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های مختلفی از جمله مشاهدات میدانی، مصاحبه با کارشناسان شهری و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی از ساکنان و کاربران خیابان شهدای ایرانیت انجام شده و برای تبیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در مجموع، تعداد 374 پرسشنامه از کاربران خیابان شهدای ایرانیت جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS در قالب جدول و نمودار توصیف و از طریق نرم افزار GIS مکانی شده اند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار لیزرل صورت گرفت. این روش به عنوان یک روش پیشرفته و ابزار قدرتمند در تحلیل داده ها این امکان را فراهم می سازد که ساختار و روابط پیچیده بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و با متغیرهای مستقل بررسی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه های مختلف پروژه تحلیل شوند. مدل یابی معادلات ساختاری در چهار مرحله انجام شده است. ابتدا، نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول، ساختار پنهان موجود در داده ها شناسایی شد و از صحت مدل درباره این ساختار پنهان اطمینان حاصل شد. آزمون نکویی برازش نشان داد مدل به خوبی با داده ها برازش شده، از این رو در مرحله آخر ساختار پنهان داده ها به صورت چندمرحله ای از طریق تحلیل عاملی مرتبه دوم بررسی شده است. یافته ها یافته ها بیانگر آن است که بیشتر کاربران خیابان شهدای ایرانیت را افراد 20 تا 60 سال به خود اختصاص داده اند که از این میان، حدود 44 درصد را بازنشستگان و افراد خانه دار تشکیل می دهند. این آمار نشان دهنده نقش مهم این گروه ها در استفاده از فضاهای این خیابان است. در این پژوهش، به تحلیل مؤلفه های مختلف در چهار بعد اجتماعی فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است که هر یک از این ابعاد شامل مجموعه ای از معیارها هستند. دلیل انتخاب این چهار بعد مفهوم خیابان کامل و نتایجی است که از اجرای آن انتظار می رود. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان می دهد ابعاد اجتماعی فرهنگی با بار عاملی 0/94 و کالبدی با بار عاملی 0/86 بیشتر از سایر عوامل تحت تأثیر اجرای خیابان کامل شهدای ایرانیت قرار گرفته اند. بعد زیست محیطی نیز بار عاملی 0/79 و بعد اقتصادی بار عاملی 0/42 را به خود اختصاص داده اند. در ادامه پژوهش، علاوه بر ابعاد، معیارها نیز مورد سنجش و آزمون قرار گرفته اند که از این میان، معیارهای آسایش کالبدی و فراگیری و همه شمولی به ترتیب بار عاملی 0/88 و 0/86 را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری در این پژوهش به سنجش اهمیت و اثربخشی مؤلفه های پروژه خیابان کامل شهری با تمرکز بر خیابان شهدای ایرانیت پرداخته شد. نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت در مجموع موفق عمل کرده و تأثیرات مثبتی بر محیط، جامعه محلی و حیاط شهری داشته است. این تأثیرات بیشتر در ابعاد اجتماعی فرهنگی نمود پیدا کرده است، به طوری که امنیت و سرزندگی خیابان افزایش یافته و کاربران در تمام سنین و با توانایی های مختلف در این خیابان حضور پیدا می کنند. بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد کمتر تحت تأثیر قرار گرفته، به طوری که تعداد کاربری های تجاری و فعالیت های اقتصادی در خیابان در حال حاضر نسبت به پیش از اجرای پروژه تغییر چندانی نکرده است و اراضی تجاری تنها 6 درصد از کاربری ها را به خود اختصاص داده اند، با این حال قیمت زمین در این محدوده با رشد زیادی همراه بوده است. با توجه به اثربخشی مثبت اجرای پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت بر کاربران این خیابان، می توان از رویکرد خیابان کامل به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت سایر محورهای شبکه معابر در سایر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهای کشور بهره مند شد.

در دهه های اخیر هم زمان با پدیدار شدن مسائل و مشکلات جدید شهری، زیست پذیری به عنوان یک راهنما به منظور حداقل سازی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیط زیستی و ... مطرح شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر بر آن است تا ابعاد و مؤلفه های زیست پذیری شهری را با استفاده رویکرد فراترکیب مورد بازشناسی قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی - توسعه ای و روش شناسی آن کیفی با تأکید بر روش کیفی فراترکیب است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و جامعه آماری آن دربردارنده تمامی پژوهش های زیست پذیری و زیست پذیری شهری حدفاصل سال های 1391 تا 1402 می باشد. مقالات ابتدایی مستخرج از جست وجو در پایگاه های داده 143 مقاله بوده که تعداد 30 مقاله حذف به دلیل سال انتشار، 23 مقاله حذف از لحاظ عنوان و طی پالایش نهایی مقالات باقی مانده بر اساس چک لیست کنترل کسپ و امتیازدهی آنان، 27 مقاله به عنوان مقالات نهایی جهت ارزیابی و کدگذاری انتخاب شده وتوسط نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 کدگذاری شدند. در پژوهش حاضر تعداد 208 کد در قالب 34 مفهوم و 7 مقوله ازجمله مقولات اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، عملکردی، کالبدی-فضایی، محیط زیستی و مدیریتی شناسایی و استخراج گردید. لازم به ذکر است بیشترین فراوانی و تأکید در پژوهش های موردبررسی بر بعد زیرساخت شهری با 317 فراوانی کد بوده و کمترین آن بر بعد عملکردی با 42 کد می باشد. لذا توصیه می گردد در پژوهش های آتی اقدام به تبیین شاخص ها و معیارهای زیست پذیری بر اساس شرایط بومی و زمینه ای و نیز تمرکز جدی بر روی سایر ابعاد زیست پذیری شهری صورت گرفته و مورد واکاوی مجدد قرار گیرد

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی از خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی در سازمانهای عمومی غیردولتی در حوزه مدیریت شهری است که از نظر خبرگان آن حوزه با اتفاق نظر بیشتری قابل تحقق در کشور ایران است. خط مشی مورد نظر در این پژوهش به الگویی اشاره دارد که در آن نظام ترتیبات سه فرایند متداخل فرایند به کارگیری، فرایند خدمت گیری و فرایند پایان دهی به خدمت نیروی انسانی منجر به وضعیت مطلوب و متناسب با بسترها و ملاحظات قانونی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی کشور گردد. روش مورد استفاده از نوع دلفی کیفی در سه راند بود که طی آن مهمترین ابعاد و مولفه های مطلوب خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی و همچنین عوامل مدیریتی نقش آفرین در خط مشی گذاری مذکور بر مبنای توافق خبرگان متخصص شناسایی شد. طبق یافته های این پژوهش، دست کم چهار الگوی کمابیش مورد مطالبه از دیدگاه متخصصان، دست اندرکاران و صاحبنظران حوزه مدیریت شهری استخراج شد. از دیدگاه خبرگان، الگوی خط مشی گذاری مطلوب در مدیریت منابع انسانی آن الگویی است که در آن فرایندهای جذب، بکارگیری و خروج منابع انسانی نهایتاً به کسب درآمد پایدار، حکمرانی مقتدر، سرمایه آفرینی اجتماعی و مبتنی بر علم و فرهنگ جامعه ایرانی بیانجامد. تحقق الگوهای مذکور به درجات مختلف با عوامل سلبی و ایجابی نظیر انتصابات رانتی، سرمایه انسانی برون سازمانی، سرمایه انسانی درون سازمانی، ناکارامدی اجرایی درون سازمانی، اختلال ادارکی در مدیریت منابع انسانی، فقدان مرجعیت خط مشی گذاری تخصصی، ناکارامدی و تأخر تقنینی، نگرش توسعه ای غیرمتناسب، فقدان توسعه حرفه ای در شهرداریها، انزوای نهادی شهرداریها، ناکارآمدی نظام حقوقی سازمانی-ملی، عدم وابستگی منابع مالی شهرداریها و استقرار تاریخی فرهنگ مسئولیت پذیری در شخصیت ملی ایرانی تضعیف یا تقویت می شود.

خط مشی رفتاری به عنوان حوزه ای نوپا در مطالعات خط مشی با بهره گیری از بینش های علوم رفتاری، در کمتر از دو دهه به خوبی توانسته است نظر اندیشمندان و خط مشی گذاران را برای حل مسائل اجتماعی مختلف در حوزه های بهداشت، آموزش، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ جلب کند. اثربخشی مناسب و هزینه بسیار کم به کارگیری ابزارهای تلنگر به عنوان اصلی ترین و پرکاربردترین سازوکارهای رفتاری، در مدت کوتاهی منجر به تأسیس مراکز تلنگر در سراسر دنیا شد. به طور همزمان، رویکرد تلنگر از سوی اندیشمندان از جهات مختلف اخلاقی، قابلیت اعتماد، اثربخشی بلندمدت و... مورد نقد قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت و تلنگر پلاس به عنوان جایگزین معرفی شد. با توجه به اقبال روزافزون نخبگان علمی و اجرایی کشورمان به این حوزه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی و سازوکارهای تغییر رفتار در حوزه خط مشی رفتاری و نیز امکان استفاده از آن در عرصه خط مشی گذاری از منظر اسلام انجام شد. در این راستا اندیشه شهید مطهری، به عنوان یک متفکر جامع اسلامی، محور قرار گرفت و با استعانت از روش شناسی دلالت پژوهی، دلالت هایی برای طرح کلی خط مشی رفتاری اسلامی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، دیدگاه اسلامی کمال انسان را در حاکمیت دو عامل عقل و اراده و نیز صدور افعال تدبیری در جهت مراتب عالی انسان می بیند و لذا رویکردی رشدمحور و تربیتی به تغییر کنش انسانی دارد و تغییر از درون و تعمیق بینش ها را اصیل می داند؛ اما نسبت به تغییر از بیرون و تسهیل کنش نیز غفلت نکرده است و آن را به عنوان نوعی زمینه ساز تعمیق بینش می پذیرد. در هر دو سنخ تغییر نیز تحول گرایش ها را ضروری و یک اصل می داند. براساس نگاه اسلامی، حاکمیت اسلامی می تواند از سازوکارهای رفتاری با رعایت حدود شرعی در راستای (1) تسهیل انجام افعال تدبیری برای عامه مردم، ناظر به موضوعات عقل معاش و در مراحل ابتدایی مداخلات و نیز (2) اقناع نسبت به یک خط مشی، با تأکید بر تحول گرایش ها استفاده نماید.

هدف: سازمان ها در دنیای پیچیده امروز با چالش هایی همچون عدم شفافیت، تعارض منافع و تغییرات سریع محیطی مواجهند. این چالش ها، به مدل حکمرانی سازگار و مؤثری نیاز دارند که بتواند به بهبود تصمیم گیری کمک کند. مدل های حکمرانی موجود، اغلب به سطوح یا جنبه های خاصی می پردازند و نمی توانند وضوح کافی برای مدیریت جامع و یکپارچه فراهم کنند. ایجاد یک مدل حکمرانی چندسطحی، می تواند به شفاف تر شدن فرایندهای تصمیم گیری، بهبود ارتباطات و ارتقای همکاری بین سطوح مختلف کمک کند. نگرانی هایی در خصوص پیاده سازی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده وجود دارد؛ اما به رغم این دغدغه ها، تاکنون رویکرد و مدل جامع و کارآمدی در این حوزه ارائه نشده است. عمده مطالعات انجام شده، بر یک مدل نسبتاً ساده تأکید دارند که در آن، دولت از طریق نهادهای خود، حکمرانی را برای جامعه فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. روش: این پژوهش به منزله یک مطالعه توسعه ای با بهره گیری از روش های اسنادی، تحلیل محتوا و فراترکیب انجام شد. روش گردآوری داده ها با استفاده از رویکردهای اسنادی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. در بخش روش شناسی اسنادی، یادداشت برداری از منابع تحقیقاتی مرتبط با موضوع حکمرانی چندسطحی انجام شد. در تحلیل محتوا، آثار و مطالعات موجود در این حوزه، بررسی و با نظرهای محققان سازمان دهی شد. در ادامه، با استفاده از روش فراترکیب که نوعی تحلیل کیفی است، ۳۶۱ مقاله مرتبط با حکمرانی چندسطحی بررسی و از بین آن ها، ۶۷ منبع (۵۴ مقاله به زبان انگلیسی و ۱۳ مقاله به زبان فارسی) برای تحلیل نهایی انتخاب شد. برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی، از الگوی هفت مرحله ای سنتی فرا تحلیل توسط سندلوسکی و باروسو استفاده شد که مراحل آن عبارت اند از: ۱. تنظیم سؤال تحقیق؛ ۲. بررسی نظام مند متون؛ ۳. جست وجو و دسترسی به منابع؛ ۴. استخراج اطلاعات از منابع؛ ۵. تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته ها؛ ۶. کنترل کیفیت؛ ۷. ارائه یافته ها. در گام دوم انجام پژوهش، برای تبیین ضریب اهمیت مؤلفه های احصا شده، از آنتروپی شانون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های کلیدی شناسایی شده حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده، عبارت اند از: ابعاد پیچیدگی موضوعی، سیاستی و ساختاری، پویایی رشد و محیطی، توافق ذی نفعان، ظرفیت سیاست گذاری و اصلاح استراتژی های کلان. در این میان، مؤلفه های پویایی رشد و محیطی و ظرفیت سیاست گذاری، بر حکمرانی چندسطحی بیشترین تأثیر را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با برنامه ریزی دقیق، ساختارها و فرایندها را بازمهندسی کنند. این امر باید از طریق ایجاد بستر مناسب، دستیابی به اجماع بین بازیگران مختلف، ارتقای هماهنگی بین ذی نفعان و ارزیابی مستمر فعالیت های اولویت دار انجام شود. همچنین، ارزیابی های رسمی و سازمانی برای سنجش میزان تحقق حکمرانی چندسطحی و تقویت نقش رهبری ضروری است.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای برندسازی احساسی در برندهای لوکس پوشاک با تأکید بر نقش ارزش های فرهنگی و اجتماعی شهری در ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان انجام شد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن ۱۵ مصرف کننده محصولات لوکس به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد، با نرم افزار NVivo تحلیل شد و منجر به استخراج 5 مولفه اصلی و ۴۵ مضمون کلیدی گردید. در بخش کمی، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که بر اساس آن، ۳۸۴ مصرف کننده از برندهای لوکس پوشاک برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. سپس، تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) در نرم افزار Smart PLS انجام شد. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برندهای لوکس پوشاک در ایران بود. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های برندسازی احساسی شامل پنج بعد اصلی هستند: ارزش های فرهنگی-تاریخی (مانند اصالت برند، نوستالژی، و روایت برند)، تجارب حسی-ادراکی (مانند غرور مالکیت و ارزش نمادین)، هویت اجتماعی-نمادین (مانند کیفیت ادراک شده و طراحی منحصربه فرد)، ارتباط عاطفی-روانی (مانند شخصی سازی و اعتبار برند)، و ثبات و یکپارچگی برند (مانند انسجام سبک و انحصارطلبی). نتایج تحلیل کمی نشان داد که مؤلفه های فرهنگی-تاریخی(0.56β=) و هویت اجتماعی-نمادین (0.65β=) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، شاخص های کیفیت ادراک شده و توجه به جزئیات با ضریب مسیر بالا (0.6β>) به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند برندسازی احساسی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش راهکارهایی عملی برای مدیران برندها ارائه می دهد، از جمله تقویت روایت های فرهنگی، طراحی محیط های فروش حسی، و استفاده از فناوری های دیجیتال برای تعامل شخصی شده. همچنین، محدودیت های پژوهش مانند تمرکز بر بازار ایران زمینه را برای مطالعات تطبیقی در سایر فرهنگ ها باز می گذارد. در نهایت، برندسازی احساسی در صنعت پوشاک لوکس فراتر از کیفیت محصول، نیازمند خلق تجربیات عمیق فرهنگی و اجتماعی شهری است. این پژوهش با ارائه مدلی کاربردی، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه برندهای داخلی و بین المللی در بازار رقابتی امروز برداشته است.

هدف: کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در توسعه پایدار و آموزش نوجوانان مطرح است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوب شایستگی کارآفرینی برای آموزش نوجوانان در مدارس با رویکرد توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت پرورش مهارت های کارآفرینی از سنین پایین، این مطالعه به شناسایی و تعریف شایستگی های کلیدی موردنیاز برای تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه در نوجوانان می پردازد. توسعه این شایستگی ها می تواند نوجوانان را برای مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی آینده آماده سازد و نقش آن ها را در توسعه پایدار تقویت کند. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس پارادایم تفسیری انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، از روش فراترکیب استفاده شده است که تحلیل جامع و نظام مند مطالعات پژوهشی مرتبط با این موضوع را شامل می شود. در این راستا، مقاله های منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بررسی و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک برای انتخاب مقاله های نهایی استفاده شد. درنهایت، ۱۲ مقاله که به بررسی شایستگی های کارآفرینی و تأثیرهای آن بر نوجوانان در محیط های آموزشی پرداخته بودند، به عنوان هسته اصلی این پژوهش انتخاب شد. یافته ها: تحلیل مطالعات منتخب، به شناسایی سه دسته شایستگی کلیدی منجر شد که عبارت اند از: ۱. شایستگی های عمومی شامل مهارت هایی مانند تفکر خلاق، حل مسئله و تصمیم گیری که زیربنای کارآفرینی را تشکیل می دهند؛ ۲. شایستگی های مدیریتی شامل مهارت های مرتبط با مدیریت منابع، سازمان دهی و رهبری که برای موفقیت در فرایندهای کارآفرینی ضروری هستند؛ ۳. شایستگی های اختصاصی شامل مهارت های فنی و دانش تخصصی موردنیاز برای فعالیت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف. این شایستگی ها در تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه نوجوانان نقش مهمی ایفا می کنند و موجب ارتقای توسعه پایدار در برنامه های آموزشی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به طراحی و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر در راستای ارتقای شایستگی های کارآفرینی نوجوانان با رویکرد توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی به عنوان ابزاری توانمندساز در زندگی نوجوانان مطرح است و ضرورت ادغام آموزش های مرتبط با کارآفرینی در برنامه های درسی مدارس را برجسته می سازد.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

یکی از مفاهیم جدید برای مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی بررسی وضعیت شهر هوشمند و شاخص های آن با رویکرد آینده پژوهی در کلان شهر کرمانشاه می باشد. در پژوهش حاضر برای بررسی وضعیت شهر هوشمند در کلان شهر کرمانشاه در مرحله اول پس از شناسایی شاخص های شهر هوشمند پرسشنامه محقق ساخته طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن، با استفاده از آزمون آماری t تک نمونه ای وضعیت 6 شاخص شهر هوشمند «حکمروایی، اقتصاد، محیط زیست، جابجایی، مردم و زندگی هوشمند» مشخص شده است. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و بهره گیری از روش دلفی، پویش محیطی و نرم افزار میک مک پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه شهر هوشمند در کلان شهر کرمانشاه شناسایی شده است. در این رابطه نتایج پژوهش گویایی آن است که کلان شهر کرمانشاه دارای وضعیت مطلوب و مناسبی در جهت برخورداری از شاخص های شهر هوشمند نمی باشد و به واقع مردم ساکن در کلان شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه را شهر هوشمند نمی دانند و ناراضی هستند. همچنین کلان شهر کرمانشاه با توجه به پراکندگی متغیرها دارای سیستمی ناپایدار است و در صفحه پراکندگی پنج دسته (متغیرهای تأثیرگذار، دووجهی، تنظیمی، تأثیرپذیر و مستقل) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 23 متغیر شناسایی شده، پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این متغیرها بر هم دیگر و بر وضعیت آینده توسعه شهر هوشمند کلان شهر کرمانشاه با روش های مستقیم و غیرمستقیم، به ترتیب 5 عامل کلیدی: استفاده از فناوری های هوشمند (تحقیق و توسعه و نوآوری)؛ امنیت در فضای مجازی و واقعی برای شهروندان؛ فناوری های هوشمند اطلاعات و ارتباطات نظیر وای فا در سطح شهر؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای خرید؛ عرضه محصولات اصناف و کسبه از طریق فضای مجازی بیشترین نقش را در توسعه شهر هوشمند کلان شهر کرمانشاه دارند، انتخاب شدند.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت های ضدفساد)، حمایت و قانونی سازی سوت زنی، آگاه سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ ها، باورها و ارزش های معنوی، پاسخگویی جامع گرا، شریک سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی استخراج شد.

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.

مقدمه رشد سریع فناوری های دیجیتال و دیجیتالی شدن زندگی انسان ها به خصوص انسان شهر نشین، تهدیدهای جدیدی را برای سلامت روان شهروندان از جمله اعتیاد به رسانه های اجتماعی و کلاهبرداری های سایبری ایجاد کرده است. درواقع، این پدیده چالش های مهمی از جمله فرسایش پیوندهای اجتماعی، شیوع شایعات بی اساس و تغییر ماهیت مرز بین فضاهای عمومی و خصوصی را به همراه دارد که در نهایت ساختار زندگی شهری و نحوه تعامل شهروندان با یکدیگر را تغییر داده و می تواند اثرات بسیار نامناسبی بر سلامت روان شهروندان داشته باشد. اما از سوی دیگر، درمان های دیجیتال راه حل های امیدوارکننده ای برای مسائل بهداشت روانی در شهرها ارائه می دهند، راه حل های دیجیتال به عنوان ابزاری حیاتی برای رسیدگی به چالش رو به رشد سلامت روان شهری در دهه های اخیر برای ارائه مراقبت های بهداشت روانی قابل دسترس برای همه، کارآمد و مؤثر برای ساکنان شهری ظهور کرده و به صورت پلتفرم های دیجیتال، اپلیکیشن ها، شبکه های پشتیبانی دیجیتال و... در بسیاری از شهر ها مطالعه و به کار گرفته شده اند. علاوه بر این در دهه های آینده، شاهد گسترش فناوری های جدیدی خواهیم بود که به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعامل ما با محیط اطراف را تغییر خواهند داد. از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی گرفته تا اینترنت اشیا و زیرساخت های شهر هوشمند، این نوآوری ها گرچه وعده بهبود کارایی، راحتی و ارتباطات را می دهند، اما اگر به دقت مدیریت نشوند، ممکن است پیامدهای ناخواسته بسیاری برای سلامت روانی ساکنان شهری داشته باشند.  بنابراین، دیجیتالی شدن تأثیرات بسیاری بر همه ابعاد جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی و... داشته است و رشته شهرسازی و موضوع ذیل آن تحت عنوان «سلامت روان شهری» به عنوان حوزه ای میان رشته ای که با تمام ابعاد زندگی انسان ارتباط دارد، باید تأثیرات دیجیتالی شدن بر سلامت روان را در نظر داشته و برای ارتقای تأثیرات مثبت و کاهش تأثیرات منفی آن در شهر ها تلاش کند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط میان رشته ای انجام شده است. مواد و روش ها روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا به مرور سیستماتیک مطالعات پیشین پرداخته و با استفاده از تحلیل محتوای این مطالعات، تهدیدها و درمان های دیجیتال عام مؤثر بر سلامت روان شناسایی شده است. در واقع، این پژوهش با استفاده از نوعی رویکرد تفسیری داده های کیفی جمع آوری شده از طریق یک فرایند سیستماتیک ( Butler et al., 2016) را تحلیل و سپس با در نظر گرفتن تکرار هر یک از تهدیدها و درمان های دیجیتال در جهت تحلیل راحت تر به تبدیل داده های کیفی به کمی پرداخته است.  یافته ها تحلیل تهدیدها و درمان های سلامت روان دیجیتال شهری نشان می دهد این حوزه، با دو روی متضاد، هم امکانات بی نظیری برای ارتقای سلامت روان شهروندان ارائه می دهد و هم چالش های جدی پیش روی آنان قرار می دهد. نکته حائز اهمیت، تلفیق دیدگاه های متخصصان و پژوهش ها به منظور شناسایی و تفکیک تهدیدها و درمان ها در سه دسته بندی عوامل اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و ویژگی های فردی است که هریک، نقش ویژه ای در این میان ایفا می کنند. در این راستا، عوامل مدیریتی (با سهم 34/33 درصد در درمان ها و 39/76 درصد در تهدیدها)، نقش اساسی در شکل دهی به این پدیده دارند. درمان های مدیریتی، عمدتاً بر به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای (با درصد تکرار 11/94 درصد) تأکید دارد. این در حالی است که تهدیدهای مدیریتی، بیشتر بر شکاف دیجیتالی بین نسلی (با درصد تکرار 18/70 درصد) دلالت دارد. در سوی دیگر، ویژگی های فردی (با سهم 8/96 درصد در درمان ها و 36/14 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در تعیین میزان بهره مندی شهروندان از خدمات سلامت روان دیجیتال و آسیب پذیری آنان در برابر خطرات این حوزه ایفا می کنند. درمان های فردی، بر افزایش تاب آوری و آگاهی، ایجاد انگیزه در کاربران و تسریع در شروع درمان و بهبود (با درصد تکرار 2/99 درصد) تأکید دارد. اما در مقابل، تهدیدهای فردی، عمدتاً بر نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران (با درصد تکرار 7/23 درصد) دلالت دارد. این یافته ها نشان می دهد ارتقای سواد دیجیتالی شهروندان، می تواند به کاهش آسیب پذیری آنان در برابر تهدیدهای ناشی از دیجیتالی شدن کمک کند. مقوله اجتماعی فرهنگی (با سهم 56/72 درصد در درمان ها و 24/10 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در شکل دهی به نگرش و رفتار شهروندان در قبال فناوری های دیجیتال ایفا می کنند. درمان های اجتماعی فرهنگی، بیشتر بر درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران دلالت دارند، اما در مقابل، تهدیدهای اجتماعی فرهنگی، عمدتاً بر انزوای اجتماعی تأکید دارند. نتیجه گیری فناوری های نوین ارتباطی و فناوری های دیجیتال در عین اینکه امکانات جدیدی را برای ارتقای سلامت روان شهروندان فراهم کرده اند، خطرات و تهدیدهای جدیدی را نیز ایجاد کرده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. اما تا کنون تحقیقات کافی در مورد تهدیدها و درمان های دیجیتالی شدن بر شهروندان صورت نگرفته است. در حالی که شناسایی همه تهدیدها و درمان های دیجیتال و تأثیر آن بر سلامت روان شهروندان و سعی در کاهش تهدیدها و افزایش اثر درمان ها در تدوین برنامه ریزی و طراحی شهری حائز اهمیت است. در واقع، تا کنون هیچ مطالعه ای در راستای تحلیل محتوا پژوهش های منتشرشده و شناسایی تهدیدها و درمان های مؤثر بر سلامت روان شهروندان انجام نشده و بیشتر مطالعات تنها تعدادی از این عوامل را بررسی کرده اند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مطالعات پیشین، حوزه تهدیدهای دیجیتال را بیشتر ناشی از عوامل مدیریتی و اجتماعی فرهنگی مانند شکاف دیجیتالی بین نسلی، خطرات سایبری ناشی از عدم شفافیت در سیاست های حفظ حریم خصوصی کاربران، انزوای اجتماعی، ارتقای نابرابری فضایی و اجتماعی بر اثر تفاوت در دسترسی به فناوری های دیجیتال می دانند. پس از این عوامل، نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران به عنوان مهم ترین تهدیدهای دیجیتال در بعد ویژگی های فردی است. همچنین در مطالعات حوزه درمان های دیجیتال شهری، بیشتر عوامل اجتماعی فرهنگی و مدیریتی مانند دسترسی آسان، درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران، به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای، اثربخشی و کارایی بیشتر خدمات دیجیتال و کاربرد بهتر و کاراتر در دوران بحران مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه تحولات دیجیتال به طور گسترده ای بر سلامت روان شهروندان تأثیر گذاشته و در کنار مزایای فراوان، چالش های جدیدی را نیز به همراه داشته است. در عین حال، فناوری های دیجیتال ظرفیت بالقوه ای برای ارائه راهکارهای درمانی نوین از جمله مشاوره های آنلاین، پلتفرم های پشتیبانی اجتماعی و استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در درمان های سلامت روان فراهم کرده است. همچنین، موفقیت در مدیریت سلامت روان دیجیتال مستلزم یک رویکرد جامع، چندبعدی و همکاری میان سیاست گذاران شهری، متخصصان سلامت و توسعه دهندگان فناوری است. از طریق هماهنگی و تدوین سیاست های منسجم می توان ضمن کاهش تهدیدها، از فرصت های فناوری دیجیتال برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان شهروندان به بهترین شکل بهره برداری کرد. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت ایجاد تعادل میان مزایای دیجیتالی شدن و کنترل چالش های آن تأکید دارد تا شهرهای آینده بتوانند محیطی سالم، ایمن و پایدار برای ساکنان خود فراهم کنند. البته سایر عوامل نیز اهمیت بسیاری دارند و سیاست گذاران، برنامه ریزان ، طراحان و معماران باید پس از شناخت مناسب تهدیدها و درمان های دیجیتال، در جهت کاهش اثرات تهدیدها و افزایش تأثیر درمان ها گام بردارند.

مقدمه پیراشهرنشینی نوعی پدیده فضایی است که طی دو دهه اخیر، در سرتاسر جهان به طرز فزاینده ای، در رأس مطالعات توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای قرار گرفته است. کلیت این پدیده، در یک منطقه کلان شهریِ به سرعت در حال رشد قابل تصور است؛ اما مسئله اصلی این است که در این کلیت مفروض، جایگاه منطقه پیراشهری کجاست و آیا می توان آن را شهر یا حومه، روستایی یا شهری دانست (Sahana et al.,2024). می توان گفت که فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری در سرتاسر جهان، متأثر از جریان های حرکتی مردم، در یک روند گرایش به شهر یا گریز از شهر قابل تبیین است: - گرایش به شهر، روندی است که گروه های مختلف مردم را به سمت هسته مرکزی جذب می کند. افراد تصمیم به مهاجرت می گیرند؛ زیرا در یک دوره بلندمدت، جذب جاذبه های ملموس و مورد انتظار شهر شده اند که به آن ها وعده فرصت های بهتر اقتصادی در مقایسه با بیرون شهر می دهد. مهاجران در سال های اولیه مهاجرت خود، قادر به جذب در بازار زمین کلان شهری نیستند و لذا در محیط های پیرامونی مراکز کلان شهری سکونت می گزینند. همین امر سبب توسعه در ورای مرزهای ناحیه شهری و ایجاد قلمروهای فضایی پیرامونی کلان شهرها شده که عمدتاً در پیوند با کلان شهر مرکزی است.  - گریز از شهر، نیز روندی است که طی آن افراد از مراکز شهری به سمت بیرون و حاشیه های شهر نقل مکان می کنند. این امر می تواند با افزایش واقعی درآمد و تغییرات فراشهری حمل ونقل طی زمان و در واکنش به مشکلات اقتصادی اجتماعی بخش مرکزی شهرها و خروج از آن ها رخ دهد.  ضرورت چنین نگرشی در ایران با رشد سریع شهرنشینی طی سال های اخیر، بیشتر احساس می شود؛ این در حالی است که طی بیش از یک دهه گذشته، مناطق پیراشهری عمدتاً در لوای منطقه کلان شهری تهران مورد بررسی قرار گرفته اند و به طرز مشخصی، تعریف و تدقیق نشده اند. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین سیستماتیک فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران است. بدیهی است پاسخ دقیق به سؤال یادشده بر مبنای مرور ادبیات علمی و نظریه زمینه ای، می تواند رویکرد جدیدی برای فهم عمیق این مناطق در ایران تلقی شود. مواد و روش ها فرایند روش شناسی پژوهش در سه مرحله تعیین، تحلیل و تدقیق پی گرفته شده است. در مرحله اول (تعیین)، بر مبنای استخراج داده های اولیه و گزاره های خام، به جست وجوی طیف وسیعی از منابع مرتبط با مناطق پیراشهری تهران پرداخته شد. این امر با استفاده از کلیدواژه های مهم مرتبط با موضوع پی گرفته شد. در گام اول، 140 منبع مرتبط در قالب مقاله های علمی معتبر، گزارش های علمی، خلاصه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات کنفرانسی مستخرج شدند. در گام دوم، به لحاظ بررسی جامع، یک بازه زمانی 30ساله، ( 1994 2002)، ( 2003 2011)، (2012 2024)، اساس ساختار مطالعه قرار گرفت. بر همین اساس، تعداد 102 منبع در این بازه زمانی از تعداد 140 منبع کل، حاصل شد. در گام سوم نیز متن منابع منتخب از لحاظ پرداخت به فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران، به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا منابع مرتبط با هدف استخراج شود. لذا 85 منبع برای بررسی نهایی به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله دوم (تحلیل)، به استخراج اطلاعات، دسته بندی و کدگذاری پرداخته شد. در اولین گام، کدگذاری باز پی گرفته شد و متن منابع منتخب به صورت دقیق و جزئی، سطربه سطر، بررسی، مفهوم سازی و دسته بندی شد. سپس، بر اساس شباهت ها، ارتباطات مفهومی و ویژگی های مشترک میان شناسه های باز، مقوله های اولیه تعیین شدند. در دومین گام، کدگذاری محوری انجام شد. در این مرحله، داده ها به صورت مداوم با یکدیگر مقایسه شدند تا ارتباط بین مقوله های اولیه شناسایی شود. این گام درنهایت به تولید و استخراج 25 مقوله سطح دوم و 10 خوشه مقوله ای (پدیده هسته ای) انجامید. سومین گام نیز کدگذاری انتخابی است که در آن به فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقوله ها پرداخته شد و درنهایت مقوله مرکزی انتخاب شد. در مرحله سوم (تدقیق)، نظریه حاصل از کدگذاری انتخابی، به صورت یک عبارت روایی و توضیحی برای فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی منطقه پیراشهری تهران، ارائه شد. یافته ها تبیین فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در قالب روش شناسی پژوهش، در شناخت زمینه های شکل گیری پیراشهرنشینی تهران، علت های این پدیده فضایی، مداخله گر های مؤثر در این روند، راهبردها (کنش ها و تعاملات) و پیامدهای به دست آمده، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. - شرایط زمینه ای شرایط زمینه ای در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته خلاصه می شوند. مورد اول، تمرکزگرایی و قطب محوری همه شمول تهران متأثر از عوامل اقتضایی محلی نظیر فقدان زیرساخت های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و صرفه های ناشی از تجمع و نیروهای محرک جهانی نظیر گسترش سرمایه داری جهانی است. مورد دوم، نظام اجتماعی اقتصادی وابسته به نفت متأثر از اقتصاد و جامعه رانتی است که با نقش و قدرت دولت، درآمدهای ملی و منطقه ای و واردات کالا/ صادرات نفت، برجسته می شود. - شرایط علّی شرایط علّی در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران می توانند در سه دسته خلاصه شوند. مورد اول، علل تغییرمحور است که با تغییرات جمعیتی و تغییرات قیمت زمین به شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران می انجامد. این امر، به طرز گسترده ای با رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت های گسترده به تهران، قیمت پایین زمین در پیرامون تهران و سوداگری زمین مرتبط است. مورد دوم، علل توسعه محور است که از پیشرفت های ارتباطی سریع نظیر گسترش زیرساخت های حمل ونقل، مسیرهای ارتباطی متعدد، دسترسی به خدمات و امکانات کلان شهر و فاصله نزدیک با کلان شهر، منبعث می شود. مورد سوم نیز علل قانون محور است که با ناکارآمدی قوانین مرتبط با زمین نظیر ناکارآمدی سیاست های زمین شهری و قوانین منطقه بندی، نادیده گرفتن گروه های کم درآمد و قوانین بالفعل نظیر ملاحظات زیست محیطی مرتبط است. - شرایط میانجی (مداخله گر) شرایط میانجی در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته می تواند خلاصه شود. مورد اول، تفرق سیاسی عملکردی است که از تعدد و تکثر نهادهای برنامه ریزی، اجرایی و دستور کارهای موازی و ناهماهنگ، متأثر می شود. مورد دوم، تفرق فضایی منبعث از پراکنده رویی است که با رویکردهای کنترل رشد تهران و برنامه ریزی و سیاست گذاری بخشی، مرتبط است. - راهبردها (کنش ها و تعاملات) راهبردها در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته می توانند خلاصه شوند. مورد اول، بازخورد تهاجمی تدافعی در قالب جدایی گزینی اجتماعی اقتصادی، مورفولوژی پراکنده، اقتصاد خاکستری و ملاحظات زیست محیطی است. مورد دوم نیز فضای هدف گسسته است که تداخلات گسترده و تعارض های منافع را نشان می دهد. - نتایج و پیامدها نتایج و پیامدهای حاصل از فرایند پیراشهرنشینی تهران به دو صورت متجلی می شوند. مورد اول، تعارض های محتوایی در مناطق پیراشهری تهران است که در ارتباط با بخش ها و اهداف موضوعی مانند اغتشاشات کالبدی فضایی، اغتشاشات اجتماعی، اغتشاشات اقتصادی و اغتشاشات زیست محیطی تعریف می شوند. مورد دوم، تعارض های رویه ای فراروی این مناطق است که تعارض های نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی را در بر می گیرد.  نتیجه گیری در یک تعریف کلی، می توان نواحی سکونتی فعالیتی پراکنده در حد فاصل منطقه ساخته شده کلان شهر تا سایه شهری تهران را تحت عنوان منطقه پیراشهری تهران توصیف کرد که در قالب یک ساختار پراکنده در اطراف کلان شهر تهران، رشد می کند و گسترش می یابد. این منطقه تحت تسلط کلان شهر تهران بوده و روابط فضایی خود را به صورت رسمی و غیررسمی با آن حفظ کرده است. آمیزه ای از فعالیت های کشاورزی، صنعتی، تجاری و مسکونی، چهره غالب آن را تداعی می کند که به طرز گسترده ای از مهاجرت اقتصادی و سبک زندگی مرتبط با آن، متأثر می شوند. به لحاظ ریخت شناسی، گستره ای از گونه های مختلف پیراشهری در این ساختار فضایی به چشم می خورد که می توان با مد نظر قرار دادن نوعی نظم در بی نظمی، سه گونه پیراشهر باریکه ای خطی، پیراشهر نقطه ای پراکنده و پیراشهر خوشه ای مجزا را در آن شناسایی کرد. - پیراشهر باریکه ای خطی، مناطق گذار شهری روستایی در قالب گستره های ناهمگن سکونتی یا فعالیتی هستند که در امتداد جاده های اصلی از کلان شهر تهران به مناطق پیرامونی واقع شده اند. - پیراشهر نقطه ای، لکه های سکونتی پراکنده ای هستند که با هدف تقاضا و عرضه مسکن، در پیرامون کلان شهر تهران بدون پیروی از اصول و قواعد به خصوص، گسترده شده اند و به صورت قارچ گونه گسترش می یابند. - پیراشهر های خوشه ای مجزا، مجموعه های سکونتی و فعالیتی مجزا با پیشینه شهری یا روستایی را در بر می گیرند که شخصیت و عملکرد آن ها عمدتاً با نیازها و خواسته های کلان شهر تهران شکل می گیرد و به لحاظ فضایی و عملکردی با منطقه کلان شهری تهران و پس کرانه های روستایی مرتبط اند. این مناطق، به لحاظ عملکردی، قابل تفکیک در سه دسته پیراشهر مولد، پیراشهر نیمه مولد و پیراشهر خوابگاهی هستند. - پیراشهرهای مولد، عملکردی مستقل و مولد دارند. - پیراشهرهای نیمه مولد، در برخی موارد به عنوان کانون های اقتصادی پیرامون کلان شهر تهران عمل می کنند. - پیراشهرهای خوابگاهی نیز سکونتگاه نیروی کار کلان شهر تهران هستند و ساختار عملکردی آن ها به شدت متأثر از کلان شهر تهران است. به لحاظ ساختار نهادی نیز می توان آن ها را قابل تفکیک در دو دسته سیستم نهادی مستقل و سیستم نهادی متفرق دانست.  - سیستم نهادی مستقل در برخی از پیراشهرهای خوشه ای مجزا با پیشینه شهری وجود دارد که با رویه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی مستقل شهری به دنبال یک چهارچوب هماهنگ با کلان شهر تهران در راستای توسعه شهری ساخت یافته و برنامه ریزی شده، جلوگیری از پراکنده رویی شهری، احتکار، بورس بازی زمین و مواردی از این قبیل در محدوده قانونی خود است. - سیستم نهادی متفرق با قوانین و نهادهای شهری و همچنین، روستایی رو به رو هستند که یک پلورالیسم حقوقی را برای سیستم نهادی آن ها به وجود آورده است.