درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع افزایش اثربخشی و کوچک سازی بخش دولتی در ایران ، طی یک دهه اخیر با اتخاذ راهکارهایی نظیر اصلاح تشکیلات دولتی ، کاهش تصدی گری دولت به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی ، حذف تشکیلات موازی و تجمیع فعالیتها مورد توجه قرار گرفته است . در همین راستا ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق را شاهد بوده ایم که براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری در سال 1379 انجام و سازمان جدید تشکل گردید ...

انجام فعالیت های مشارکتی و حضور اجتماعی فعال تر زنان در فرآیند توسعه یکی از رهیافت های مورد تأکید در پارادایم مشارکتی توسعه است، اما «گروه هدف» قرار دادن زنان بدون توجه به موقعیت مردان و متقاعد کردن آنان به همراهی با زنان نمی تواند موفقیت لازم را در پی داشته باشد. تلقی مردان از وظایف و نقش های زنان در زندگی معیار مهمی برای حضور اجتماعی و انجام فعالیت های آنان به شمار می رود. لذا دستیابی به توسعه ای که در همه ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جریان داشته باشد، نیاز به تغییر ذهنیت ها و سیاست های معطوف به روابط جنسیتی و بازسازی ساختارها بر این اساس دارد.در این مقاله‏، با توجه به نتایج پژوهش میدانی در روستاهای 6 شهرستان واقع در استان آذربایجان شرقی جهت بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در ایجاد گروه های مستقل زنان، تأثیر نظر مردان بر ایجاد چنین گروه هایی بررسی می شود؛ این پژوهش با تکمیل پرسشنامه تهیه شده توسط محقق و با انجام مصاحبه رودررو با پاسخگویان صورت گرفته است. روایی پرسشنامه صوری و پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی، بین نظر مردان در خصوص نقش زنان در زندگی، موافقت آنان با شرکت زنان در جلسات زنانه و نظر مردان در خصوص زمینه های مناسب برای فعالیت زنان با ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان روستایی رابطه مستقیم وجود دارد.

از دهه آخر سده بیستم به بعد در دنیا، با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و سرعت در ارتباطات و با تغییر و تحولاتی که در محیط و رسالت دولتها ایجاد شده، رویکرد نویی در مدیریت دولتی پا به عرصه نهاده است. الگوی نوی مدیریت دولتی بر استراتژی های جدیدی،مانند، نظریه حکمرانی، دولت کارآفرین ،دولت پاسخگو و شهروند محور تاکید می کند...

کنترل و نظارت همواره جزء اصول وظایف اساسی مدیریت بوده است، که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد؛ هدف این تحقیق، بررسی شیوه های فعلی و جدید موثر پلیس در سیستم کنترل بر اماکن عمومی از نظر خبرگان و اولویت بندی آنها می باشد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از خبرگان شاغل در ناجا در رده های پلیس تخخصصی (اماکن عمومی) به صورت تمام شمار می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با ماهیت کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته استفاده شده است (a=0.917). جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای. دو نمونه ای مستقل و آنالیز واریانس و همچنین جداول فراوانی و درصد فراوانی با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش عبارتند از: (1) شیوه های فعلی (حاکم و مورد اجرا) در حال حاضر تا حد زیادی در سیستم کنترل بر اماکن عمومی موثر می باشند. (2) شیوه های جدید (شیوه های پیشنهادی علاوه بر شیوه های فعلی) بین متوسط و زیاد در سیستم کنترل بر اماکن عمومی موثر می باشند. (3) شیوه های فعلی و جدید هر دو جزو شیوه های موثر به حساب می آیند و بکارگیری آن ها با الویت بندی در نظر گرفته شده موثر خواهند بود.

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

هر جامعه­ای در راه توسعه تلاش می­کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است­؛ به این مفهوم که توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه­های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل­ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­شان­، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه­ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هر یک از شهرستان­ها دست ­ یابیم و در ادامه با ارائه راهکارهایی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج، گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه­ یافته­ترین و فریدونشهر توسعه نیافته­ترین در سال 1385 شناسایی شده­اند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی بوده­اند. واژه های کلیدی: شاخص توسعه، درجه توسعه نیافتگی، تاکسونومی عددی، استان اصفهان

توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم از طریق سیستم­های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیک یک فرصت انکارناپذیر است . برای اجرای پروژه شهر الکترونیکی باید حوزه­های کلیدی و حیاتی به­درستی مشخص گردند، حوزه­هایی که قصور در تعیین آنها می­تواند مانعی برای دست­یابی به استقرار شهر الکترونیکی باشد. حوزه­های کلیدی می­تواند به­عنوان مجموعه­ای از عوامل حیاتی موفقیت توصیف شود که نتایج رضایت­بخشی را به­دنبال دارد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار شهر الکترونیکی است. بدین منظور، فرضیه­های متنج از چارچوب نظری تحقیق براساس داده­های حاصل از نظر خبرگان فناوری اطلاعات در سراسر کشور با آزمون­های تی- استیودنت، آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری، و تکنیک رتبه­بندی چندمعیاره TOPSIS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ابعاد پنج­گانه؛ سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، زندگی الکترونیک، زیرساخت فناوری اطلاعات، و عوامل زمینه­ای (محتوایی)، در استقرار موفق شهرهای الکترونیکی عواملی حیاتی هستند، و بین میزان نقش آنها، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما مؤلفه­های ابعاد مزبور از ترتیب اهمیت برخوردارند. در بعد سازمان الکترونیک؛ منابع انسانی، نقش مدیر ارشد، عوامل مالی، عوامل ساختاری، و شبکه­های سازمانی.، در بعد زندگی الکترونیک؛ شهروند الکترونیکی، اتصال به اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی، و در بعد دولت الکترونیکی؛ راهبری الکترونیکی، و خدمات الکترونیکی به ترتیب اهمیت، در استقرار موفق شهر الکترونیکی مؤثر هستند.

فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می شود. استقرار صنعت در روستا از طریق ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می دهد که بخش صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(36/0 و41/0) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضــرنسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می دهد.

(1)   نسبی بودن امنیت: در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است، زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت ها نیز نسبی می شود. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند. (2)   ذهنی بودن امنیت: اصولاً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امری ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی (احزاب) این مفهوم تغییر می یابد.[1] (3)   تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است.[2]