درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، ضمن تبیین دلالت ها و ضرورت های تأمین اجتماعی در جهان مدرن، به زمینه یابی جامعه شناختی و فرهنگیِ نظام های سنتی تأمین اجتماعی پرداخته شده است. در ادامه، «نظام سنتی تأمین اجتماعی» به مجموعه اقداماتی اطلاق شده که در جوامع سنتی از طریق منابع فردی یا سازمان یافته با هدف حمایت اجتماعی از آسیب پذیران و مددجویان «معین» در قالب ارائه خدمات اجتماعی، خدمات تولیدی، کمک اجتماعی و مدد معاش خانوادهآن جام شده است. مؤلف ضمن بررسی نظام های حمایت و تأمین اجتماعی سنتی در ایران، سازوکارهای حمایت و تأمین اجتماعی سنتی را تبیین کرده است. خانواده و نظام های خویشاوندی، یاری گری بر مبنای نظام های ارزشی و اخلاقی و هنجارهای اجتماعی، تشکل های صنفی و سازمانی، مقررات و دستورالعمل های دینی و مذهبی و سرانجام اوقاف، عمده سازوکارهای تشریح شده در مقاله هستند که نقش مهم و مؤثری در ایجاد نظم اجتماعی، کاهش ستیز های اجتماعیِ مبتنی بر نابرابری، و افزایش همبستگی های اجتماعی در ایران داشته اند .

بودجه به منزله قلب فراگرد خط مشی گذاری و بودجه بندی به منزله مهم ترین فراگرد تصمیم گیری در نهادهای عمومی، از چنان اهمیتی برخوردارند که اصلاح آنها، اصلاح امر حکومت و کشور تلقی می شوند؛ اصلاحی که باید معطوف به یادگیری در جهت بودجه بندی بهتر باشد؛ زیرا که بودجه، آینه تمام نمای فعالیت ها و خط مشی های حکومت است. این در حالی است که پژوهش های صورت گرفته و معرفی سیستم های متعدد بودجه بندی طی سالیان گذشته، از ناکارآمدی سیستم های بودجه بندی متداول در اکثر کشورها حکایت دارند؛ تسری چنین وضعی به کشور ما، پژوهشگران را بر آن داشت تا ضمن مدنظر قرار دادن ملاحظات مربوط به بافت اجتماعی و تاریخی، دراین باره مطالعه نمایند. بنابراین این پژوهش، باهدف شناسایی ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی، از نگاه کارشناسان و صاحب نظران عرصه بودجه بندی و بررسی دیدگاه های گوناگون دراین باره صورت گرفت. روش پژوهش، تحلیل تم و ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده است. مطابق با تحلیل داده های جمع آوری شده، پنج طبقه تم اصلی با مجموعه ای از تم های فرعی تحت پوشش ذیل عناوین «واقع گرایی و فن گرایی»، «اصلاح گرایی و یادگیرندگی»، «علم گرایی و دانش محوری»، «هدف مداری» و «ارزش مداری» پدیدار شدند. به نظر می رسد که با مدنظر قرار دادن این مقوله ها در سیستم بودجه بندی حکومت، می توان با حرکت در مسیر اصلاح امر بودجه بندی و بودجه، امیدوار بود که این سند مهم، در مسیری یادگیرنده به سوی توسعه و پیشرفت، جامعه را در مسیر تعالی رهنمون گرداند.

حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

بسیاری از سازمان ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح ها غالبا ً به کمیته هایی جهت بررسی ارجاع می شوند تا ایده های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن ها اشاره می شود، سازمان ها و از جمله سازمان های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش ها و ایرادها و موانعی روبه رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می توانند مدیران سازمان های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن ها یاری نماید.

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت های آن بهره نمی گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد که با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.