درخت حوزه‌های تخصصی

دولت مدرن پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به طور تک عاملی و تک ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ یک از حوزه های متکثر علوم انسانی به تنهایی و بی کنشگری متقابل با حوزه های دیگر، نمی تواند پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد. روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهلة نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابة سنگ بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحلة بعد، بر اندیشة خاص سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و جز آن بنا نهاده شده است. بر این اساس، فقدان آمادگی لازم بافت اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد نهاد دولت- ملت، استقرار معیوب اندام واره های اقتدار نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. خصیصه های جامعه شناختی و فرهنگی مردم هر جامعه در تلفیق با ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجرایی، نقشی مهم در روند تکوین دولت ملی ایفا می کند و تأثیری بسزا دارد. به بیان دیگر، شکل و محتوای نظام حکمرانی در هر کشور با خصلت های جامعه شناختی و فرهنگی مردم آن کشور و نحوة نگرش تاریخی آنان به مفاهیمی مانند قدرت، حکومت، مبنای مشروعیت و جز آن ارتباط معنادار دارد. در این نوشتار پس از تحلیل مفهومی پدیدة دولت و تشریح روند تکوین و تکامل آن در جامعة ایرانی، تطور و تحول دولت مدرن از منظر بارز ترین خصیصه های اجتماعی، مقوله های فرهنگی و مؤلفه های فکری و نظری مردم ایران زمین بررسی و تجزیه وتحلیل شده است.

مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلندمدت است که بر اساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. پژوهش حاضر به دنبال سنجش مدیریت بر مبنای شایستگی در سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، بوده و جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی می باشد که از جامعه آماری یاد شده، حجم نمونه حدود 426 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده آزمونt-Test با نمونه های مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی ملاحظه گردید که در سطح معنی داری 5 درصد، لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی(شایستگیهای هسته ای، کنشی و تکلیفی) در سازمانهای خصوصی نسبت به سازمانهای دولتی، از میزان بالاتری برخوردار بوده، بنابراین تفاوت میانگین دو گروه جامعه معنی دار بوده، در کلیه فرضیه ها H0 مورد قبول واقع نگردیده و H1یعنی نفاوت میانگین دو جامعه پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت که بین مدیریت برمبنای شایستگی در سازمانهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و شایسته سالاری، میزان آگاهی از اهداف، رسالت سازمانی و تعهد نسبت به سازمان و تخصص کاری در سازمانهای خصوصی بیشتر از سازمانهای دولتی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری ، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.

آسیب شناسی سازمانی فرایندی شناختی در راستای تشخیص علت، فرایند توسعه و رشد و پیامد یک مسئله سازمانی به منظور تعیین اقدامات لازم در جهت بهسازی عملکرد سازمان است. در هر سازمانی فرایند آموزش فرایندی مبتنی بر یادگیری برای ایجاد تغییرات نسبتاٌ پایدار در فرد است تا او را قادر به انجام بهتر کار، بهبودبخشی توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی متناسب نماید. با استفاده از گروه های کانونی، به آسیب شناسی این آموزش ها پرداخته شده است. این تحقیق با توجه به نتایج قابل استفاده آن، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیز توصیفی و جامعه آماری تحقیق جمعی از استادان، تدوین کنندگان دوره های آموزشی و مدیران و خبرگان آموزش های هوایی می باشند که به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند غیر نسبتی در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب گردیدند. داده های لازم با تشکیل سه گروه کانونی جمع آوری و در چارچوب مدل اندام وارگی یا ارگانیکی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرایند اجرای دورهای آسپ بر اساس این مدل در چهار بعد علل ایجاد، مکانیزم اثر، تغییرات ایجادشده و پیامدهای کارکردی، در هر چهار مرحله (نیازسنجی، طراحی و توسعه، اجرا و ارزیابی) دارای آسیب هایی می باشد که پس از شناسایی آنها نیازمند اتخاذ راهکارهای اصلاحی پیشنهادی برای برون رفت از آسیب های احتمالی موجود است.

مکان یابی از جمله تصمیم های بنیادین و استراتژیک است که تأثیر بسزایی بر جنبه­های مختلف عملکردی سازمان دارد. این اثرات در کوتاه مدت و بلند مدت بروز کرده و اغلب غیرقابل جبران بوده و یا هزینه­های فراوانی را تحمیل می­کند. از طرفی مکان­یابی درست، نقش مهمی در موفقیت سازمان در انجام ماموریت­ها، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و نیز رسیدن به اهداف و استراتژی­ها دارد. برای انتخاب مکان یک صنعت، عوامل کیفی و کمی متعددی دخالت دارند و این تصمیم نیازمند کار گروهی و خرد جمعی است. مشارکت سیستماتیک خرد جمعی و به کارگیری هدفمند عوامل مکان­یابی در فرایند تصمیم گیری، نیازمند مدل­های کارآمد و جامع­نگر در یک فرایند تصمیم­گیری است. در این تحقیق فرایند تصمیم­گیری در خصوص مکان استقرار یک صنعت نظامی شرح داده می­شود. برای این منظور عوامل تصمیم­گیری متناسب با شرایط خاص صنایع نظامی تعریف و به صورت سیستماتیک و گام به گام در این فرایند تصمیم­گیری گروهی به کار گرفته شدند. این فرایند رویکردی مکاشفه­ای به موضوع مکان یابی ارائه می­کند و تصمیم­گیران را از پهنه گسترده پیوسته به گزینه­های برتر پیشنهادی هدایت می­کند و تضمین می­کند که در این فرایند ملاحظات قانونی، پدافند غیرعاملی، هزینه­ای، انسانی و عملکردی صنعت به صورت مرحله­ای و بر اساس خرد جمعی و متناسب با اهمیت نسبی آنها در انتخاب مکان استقرار دخالت داده می­شوند. بنابراین مقایسه ای بین مکان فعلی صنعت (صنعت جنگ افزار) و دو مکان پیشنهادی (صنعت مکانیک و صنعت امام علی(ع)) انجام گرفت و وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها محاسبه گردید و در نهایت امتیازات موزون نهایی هر یک از گزینه ها تعیین و مشخص گردید که تقریباً دو گزینه صنعت مکانیک و موقعیت فعلی صنعت (صنعت جنگ­افزار) امتیاز مساوی دارند؛ به عبارتی هر یک از گزینه ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارا هستند، ولی در مجموع مطلوبیت یکسانی دارند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی شاخص های توسعه در سکونت گاه های روستایی در مقایسه با نواحی شهری می باشد. روش تحقیق کتاب خانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای منابع موجود بوده که بر اساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال نامه های آماری استان ها، داده های سازمان ثبت احوال کشور، داده های وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی کشور تدوین شده است. جامعه آماری، تمامی سکونت گاه های روستایی و شهری استان های کشور را شامل می شود. یافته ها حاکی از آن است، که در اکثر شاخص های مورد مطالعه، وضعیّت دسترسی به شاخص های توسعه در سکونت گاه های شهری نسبت به نواحی روستایی مطلوب تر است. نتایج نیز نشان می دهد که بر اساس 17 شاخص بهداشتی، اجتماعی و سکونتی ارزیابی شده در این تحقیق، نواحی شهری در شاخص های نرخ بیکاری، بی سوادی، مرگ و میر، معلولیّت، هزینه ی مصرف دخانیّات، هزینه ی بهداشت، دسترسی به آب سالم، دفع فاضلاب، فضا و اتاق مناسب، بافت بادوام، سوخت مناسب، تسهیلات و تجهیزات زندگی وضعیّت بهتری نسبت به نواحی روستایی دارند، در نواحی روستایی نیز تنها در شاخص های طلاق، مالکیّت مسکن و نرخ خام موالید شرایط نسبتاً بهتر از نواحی شهری است.

"این مقاله در ابتدا نظام های تأمین اجتماعی (شامل نظام های بازنشستگی و در بسیاری موارد بیمه های درمانی) ، اهداف اصلی (یکنواخت سازی میزان مصرف در مدت زندگی یک شخص و کاهش نرخ فقر در میان سالخوردگان) و نظام های مشارکتی و غیرمشارکتی را تشریح می نماید. نظام تأمین اجتماعی در کشورهای آمریکاری لاتین (از جمله در شیلی، بولیوی، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، برزیل و اروگوئه) به اختصار مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه «پوشش» تعریف شده و نحوه محاسبه آن بیان می گردد. مقاله تصریح می کند که پوشش دو مرحله دارد؛ مرحله اول به دوره ای مربوط است که یک کارگر در نظام مشارکت می کند و حق استفاده از مزایا به او تعلق می گیرد. مرحله دوم مربوط به دریافت مزایای نقدی و زمانی است که افراد به سن سالمندی می رسند. در این بخش از مقاله به منظور تعریف دقیق مفاهیم پوشش، ابعاد را موردبررسی قرار می دهد. به تصریح مقاله، برای آغاز تعریفی ادراکی موردنیاز است، اما برای تضمین صحت اندازه گیری های تجربی مناسب در مورد پوشش کافی نیست؛ مبانی فراوانی در مورد شناسایی روش های مختلف وجود دارد که از مشکلات عملی برای بیان مفاهیم نشئات می گیرد. این مسائل شامل کیفیت، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت دسترسی به پایگاه داده ها و مسائل مرتبط با کشورهای گوناگون و دامنه زمانی مختلف است. این مسائل و نگرش ها که برای کاهش تأثیرشان بر کیفیت شاخص ها موردبررسی قرار می گیرند، در بخش سوم مقاله بحث می شوند. در ادامه مقاله، شاخص هایی برای 17 کشور در منطقه آمریکای لاتین ارائه شده که از طریق تجزیه و تحلیل بررسی خانوارهای در دسترس به دست آمده است. برای تشخیص مشکلات مربوط به مقایسه اطلاعات در دسترس ، این بخش گروهی از شاخص های مشابه را ارائه می کند که سنجش پوشش را در کشورهای مختلف هم در بین کارگران فعالی و هم در میان افراد سالخورده، امکان پذیر می سازد. به علاوه، ویژگی های جمعیت شناسی اجتماعی، جمعیت تحت پوشش و خارج از پوشش موردبحث قرار می گیرد که تفاوت های مربوط را مشخص کند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) تأکید می شود که بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای مشکلات جدی در دستیابی به اهداف اساسی نظام های تأمین اجتماعی هستند. داده ها همچنین مشخص می کنند که مشکلات پوشش فراتر از مباحثات مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نظام است. پوشش کم یا نابرابری سطح درآمد، بخش اقتصادی و حوزه اقامت، تقریباً در همه کشورها تکرار می شود که نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازارهای کار و طراحی نظام های تأمین اجتماعی است. گفتنی است، مقاله واجد 15 نمودار و 10 جدول است که داده ها، نتایج و اطلاعات مقاله در آنها به تفصیل ، تبیین شده اند."

این مقاله ضمن بررسی سابقه تاریخی تعاون و تبیین واژه «تعاون»، تعاونی های یاری دهنده جریان اقتصادی (تعاونی های ارائه دهنده خدمات و پشتیبانی کننده تولیدات) را توضیح داده است. نویسنده با تفکیک ویژگی تعاونی ها، به توضیح استراتژی اصلاحات و تحول کشاورزی و سیاست تحول در ساختار واحدهای تولیدی پرداخته و برای طراحی الگوی نظام، اجزای تشکیل دهنده آن، یعنی تولید (زمین، نیروی انسانی و سرمایه) را بررسی کرده است. در این مقاله، طراحی الگوی تعاونی های مولد بررسی گردیده و علاوه بر ویژگی های آن، شاخه های تشکل های مولد در اقتصاد مواد غذایی نیز تشریح شده است. به عقیده نویسنده، با توجه به این که بخش کشاورزی شاخه غالب اقتصاد روستایی کشور است و واحدهای تولید این بخش ، حد و ترکیب عوامل تولید نارساست، با طراحی الگوهای تعاونی می توان بهینه سازی ترکیب عوامل تولید را محقق ساخت. از این منظر، بسط شبکه های تعاونی خودجوش ، بازده عوامل تولید را افزایش می دهد و ظرفیت های بالقوه و بالفعل ساختار تأمین را در جامعه بهبود می بخشد.