درخت حوزه‌های تخصصی

با این فرض که تأمین اجتماعی نمی تواند اقدامی آنی، گذرا، یا مقطعی تلقی شود، بلکه باید به صورت یک نظام جامع عنوان گردد، نویسنده برخی از اصول اساسی حاکم بر این نظام را مورد توجه قرار داده است. اصول فراگیری و احتساب، کفایت و تناسب، عدم تمرکز، مشارکت، گزینش پذیری، آرمان و تدریج، دخالت حداقل دولت و نظارت حداکثر، دستیابی به حداقل، موقت بودن، پیشگیری و آینده نگری، وسعت و فراوزارتخانه ای بودن، هدفمند بودن و کنترل مسیر اهداف، خوداتکایی، رقابت پذیری واحدها و فرهنگی بودن، از همین منظر بررسی شده اند.نویسنده معتقد است بسیاری از نظریه ها، از جمله نظریه ها، ازجمله نظریه های عدالت اجتماعی، بهره وری، و حاکمیت سیاسی، زیربنای تأمین اجتماعی هستند. او همچنین توجه به تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی را ضروری ارزیابی کرده، به ویژه، طراحی چنین نظامی را مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول، کارا و مورد ایقان همگان دانسته است.

در این پژوهش به شناسایی شایستگی های فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی- اکتشافی است. جامعة آماری، کلیة دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه امام علی(ع) است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد نمونةپژوهش حاضر، 80 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش پژوهش را پرسشنامه تشکیل می دهد که از طریق آن شایستگی های فرماندهان به وسیلة دانشجویان سال آخر سنجیده شد. در نهایت به وسیلة آزمون تحلیل عاملی- اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار ابزار سنجش به وسیلة آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار اعتبار کل آزمون برابر با 0.86 بود و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است. نتایج تحلیل عاملی- اکتشافی بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر شایستگی های فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی به ترتیب اولویت شامل: تفکر منطقی (222/7) با 15 شاخص؛ انتقادپذیری (233/4) با 4 شاخص؛ نگرش علمی دانشگاهی (155/4) با 8 شاخص؛ نوآوری (983/3) با 7 شاخص؛ مدیریت راهبردی (412/3) با 3 شاخص؛ مدیریت مشارکتی و کار گروهی (639/2) با 3 شاخص است. در نهایت این شش شاخص 11/64 درصد واریانس کل را تبیین کرد.

موضوع تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت امری است که از دیرباز در فرهنگ ها و ادیان مختلف ازجمله دین اسلام محل بحث و تضاربِ آرا میان متفکران و اندیشمندان بوده است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در مقام برجسته ترین اندیشمند تاریخ اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام، در برهه های مختلفی از دوران خلافت خویش بر اهمیت رابطة متقابل و نقش مکمل حکومت و مردم تأکید کرده است. از نمونه های عالی این موضوع نامة 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی هنگام اعزام وی به فرمانداری مصر و نامة 5 نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان است. این مقالة با رویکرد کیفی و به روش الگو سازی ساختاری تفسیری تدوین شد. اطلاعات اولیه تحقیق با بهره گیری از اسناد معتبری چون نهج البلاغه استخراج، و سپس مفاهیم مرتبط با تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در قالب روش تحلیل محتوا، استخراج و استنباط گردید. مهمترین رهنمود پژوهش به لزوم درونی سازی تعالیم اسلامی در حوزة سیاستهای کلان دولت و نهادینه سازی رفتارهای مورد تأکید امیرمؤمنان علی علیه السلام بین مدیران ارشد و کارکنان دستگاه های دولتی ناظر است. این آموزه ها مبنای مناسبی را در اختیار دولتمردان و مدیران قرار می دهد تا بر اساس آن روابط خود را با ملت تعریف و تنظیم کنند.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن است. اعضای هیئت علمی از عوامل زیربنایی آموزش عالی هستند که توسعه کیفی آن ها تأثیر بسزایی بر عملکرد دانشگاه ها دارد و توجه به بالندگی اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین نیروهای متخصص کشور ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به تحولات سریع علوم نظامی در دهه های گذشته، ضرورت توجه به آموزش نظامی نوین بیش از سایر حوزه ها احساس می شود و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به عنوان یک برنامه بنیادی و با رویکردی توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه بود. تعداد 94 نفر با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و مؤلفه های آن (بالندگی سازمانی، بالندگی آموزشی، بالندگی فردی) به جز مؤلفه بالندگی حرفه ای، در سطح 0.05 بالاتر از متوسط نظری قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد بین دانشکده های دانشگاه مورد مطالعه از نظر بالندگی اعضای هیئت علمی در سطح 0.05 تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان میانگین نمرات اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت بیشتر از دانشکده های زبان و پرواز است. نتایج تحلیل عاملی نیز برازش الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی را تأیید کرد و نشان داد که مؤلفه های مطرح شده در پژوهش به خوبی بالندگی اعضای هیئت علمی را ارزیابی می کنند. در پایان، با توجه به نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه، راهکارهایی برای ارتقای بالندگی اعضای هیئت علمی ارائه گردیده است

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

با تشدید رقابت حفظ مشتری هزینه ای به مراتب کمتر از جذب مشتری جدید دارد. بر اساس نتایج مطالعات بانک ها و مؤسسات مالی به طور میانگین سالیانه حدود 25 درصد از مشتریان خود را از دست می دهند. درنظام بانکی کشور ما نیز به دنبال خصوصی سازی، گسترش مؤسسات مالی، تنوع ارائه خدمات بانکی و آسانی جابه جایی برای مشتری، یکی از دغدغه های اصلی مدیران ریزش مشتری می باشد. کاهش 1 درصد نرخ ریزش مشتری منجر به 6 درصد افزایش در میزان سود می شود. هدف پژوهش حاضر تبیین علی عوامل مؤثر بر ریزش مشتری بانکی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتریان بانک های منتخب شهر سمنان است که با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی طبقه بندی شده با سهمیه برابر تعداد 384 نفر نمونه انتخاب شد. داده ها با پرسشنامه استاندارد گردآوری و به کمک نرم افزار ویژوال پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد کیفیت نتیجهبا ضریب مسیر855/. بیشتر از سایر متغیرها بر ادراک نامطلوب از بانکتأثیر داشته است. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نارسایی خدمات، کیفیت تعاملو پاسخگوییبر ادراک نامطلوب مشتریاناز بانک تأیید شد. ادراک نامطلوب از طریق میانجی گری متغیر خشم مشتری (با ضریب مسیر 713/0) منجر به ریزش مشتری از بانک (با ضریب مسیر 819/0) گردید.

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.

آینده نگاری و تبیین بدیل ها و سناریوهای محتمل در زمینه آینده مدیریت انرژی برق در کشور و بررسی امکان های تمرکززدایی و مشارکت شهروندان (مصرف کنندگان برق) در تامین و توزیع برق، هدف اصلی این پژوهش بوده است. سوال محوری پژوهش این است که سطح دموکراتیزه شدن تعاملات در عرصه مدیریت انرژی تا به کجا و تحت چه شرایطی می تواند پیش برود و چه امکان ها، چالش ها و فرصت هایی در این مسیر وجود دارد. در این پژوهش، پس از مروری بر ادبیات مدیریتی و اقتصادی در حوزه خدمات و کالاهای عامالمنفعه، کوشش شده است با بهره گیری از روش پنل خبرگان، مفاهیم و عوامل کلیدی موثر در شکل گیری بدیلهای آینده مدیریت انرژی در کشور شناخته شود؛ سپس، با بهره گیری از روش سناریونویسی بر مبنای مدل استنتاجی، طیفی از سناریوهای مرتبط با آینده تامین و توزیع انرژی برق در کشور (شامل دولتی، شبه خصوصی، خصوصی و خودحکمرانی) در مسیر تحولات اقتصادی-اجتماعی آینده، تصویر و بازشکافی شده است.

با بررسی تنها دو بعد هزینه و زمان، از بین ابعاد مختلفی که می توان برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران تعریف کرد، نامناسب بودن روند فعلی را با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، به وضوح می توان مشاهده نمود. در این راستا این تحقیق با توجه به نقش پررنگ مسکن و فضای شهری مناسب در رفاه حال شهروندان، به دنبال تسهیل و بهبود این روند به وسیله بررسی راهکارهای تشویق سرمایه گذارن بخش غیر دولتی به منظور حضور هرچه جامع تر در این فرآیند است. در این چارچوب تلاش شده است با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، فرضیات تحقیق از منظر آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده، بیانگر این واقعیت است که بر خلاف بی توجهی که به ابزارهای تشویقی غیر مستقیم به منظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در فرآیند بهسازی و نوسازی می شود، این ابزارها می توانند به میزان ابزارهای تشویقی مستقیم که عمدتا پایه مالی دارند در تشویق سرمایه گذاران موثر واقع شوند. همچنین نتیجه ناشی از آزمون فرضیه دوم نشان دهنده رابطه همبستگی بین میزان تمایل به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری و میزان تمایل به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی در این بافت ها است، این مهم فرصت مناسبی پیش روی تصمیم سازان به منظور ترغیب به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی فراهم می نماید، چراکه به دلیل گستردگی فوایدی که با خود به همراه دارد به طور ذاتی منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران و حتی شهروندان به سرمایه گذاری در محدوده بافت های فرسوده شهری می شود.

"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است. مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."