درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج آسیبهای نظام کارگزاری حج به صورت کاربردی تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راهبرد تحلیل محتوا بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش، مسئولان عالی، خبرگان و صاحبنظران حوزه حج و زیارت هستند که با توجه به اصل اشباع نظری داده ها با 30 نفر از ایشان به عنوان مشارکت کننده مصاحبه صورت گرفت. نتیجة بررسی داده ها به شناسایی 43 آسیب منجر شد. بر این اساس «اطلاع رسانی نامناسب به زائران و آگاهی زائر نسبت به حقوق خود و سازمان» با 99/2 درصد و «ضعف نظارت راهبردی» با 8/2 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای محتوایی، «استانداردسازی نامطلوب خدمات و فعالیتهای نظام» با 27/3 درصد و «نداشتن ثبات لازم در سیاستهای حاکم بر نظام کارگزاری» با 18/3 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای ساختاری، هم چنین «نبود دیپلماسی مطلوب حج و زیارت» با 96/1 درصد و «وجود تعارض بین سیاستهای کشور سعودی با سیاستهای جمهوری اسلامی» با 78/1 درصد فراوانی، مورد تأکیدترین آسیبهای محیطی مشخص شده است.

«نهاد حسبه» از اساسی ترین نهادهای حکومتی−شهری پیش از دوران آغاز فعالیت های نوین شهرداری در ایران به شمار می رود. هرچند در آن دوره از تاریخ ایران، نظام اداره شهری مبتنی بر محوریت حکومت های محلی نبوده، اما نظام عملکردی و نظارتی آن یکپارچه بوده است و تفرقی در اجرا و نظارت بر امور دینی−اخلاقی، اجتماعی−اقتصادی و قضائی−انتظامی وجود نداشته است؛ به سخن دیگر، وظایف اجرا و نظارت در این عرصه ها به عهده «نهاد حسبه» بوده است. مقایسه وظایف «نهاد حسبه» و مدیریت شهری در ایران از آن جهت که می تواند عرصه های جدیدی را فراروی مدیریت شهری امروز قرار دهد، حائز اهمیت است. این بررسی مقایسه ای در پژوهش حاضر پس از ترکیب نتایج تحقیقات پیشین در رابطه با وظایف نهاد حسبه از روش فراترکیب انجام شده است. مدل مفهومی حاصل از فرایند فراترکیب مذکور نشان می دهد که وظایف اصلی نهاد حسبه مشتمل بر نظارت بر امور قضائی−انتظامی، نظارت بر امور دینی−اخلاقی و نظارت بر امور اجتماعی−اقتصادی بوده است. با مقایسه وظایف نهاد حسبه و مدیریت شهری می توان بعدی با مضمون یا با نام «بعد فرهنگی» به حوزه های عملکردی مدیریت شهری افزود که وظیفه نظارت بر مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه شهری را به عهده داشته باشد.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان فرمانده و رهبری توانمند، سبک خاصی در نفوذ بر نیروهای رزمنده و سایر مخاطبان مثل مردم، نزدیکان و دشمنان داشتند که برخاسته از وحی و برگرفته از سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) است. هدف این مقاله، احصاء اصول حاکم بر سبک رهبری، مدیریت و فرماندهی نظامی حضرت علی (ع) می باشد. تحقیق از نظر هدف تلفیقی از روش های، کاربردی - توسعه ای، پیمایشی (توصیفی) و روش استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد است. از نظر روش، کیفی است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق با روش کتابخانه ای با استفاده از ابزارهای فیش برداری، کتاب های علمی و تخصصی، مقالات علمی و پژوهشی جمع آوری شده است. با استخراج 1046 مضمون از کل منبع تحقیق، در نهایت سبک رهبری ایشان که چگونگی تعامل هر فرمانده را با چهار گروه مخاطب و همچنین ویژگی های اعتقادی و فردی یک فرمانده را نشان می دهد، تدوین شده است. در نهایت خاطر نشان می گردد که سبک فرماندهی و مدیریت امام علی (ع) مجموعه ای از رفتار های شایسته است که برحسب موقعیت و متناسب با مقتضیات زمانه و با توجه به میزان فهم نیروهای زیر دست اعمال می گردد که ممکن است سبک فرماندهی و رهبری، در جایی کاملاً آمرانه بوده و در جای دیگر مشارکتی باشد و در یک جا توجیهی و در جای دیگر دستوری و در یک جا، دلسوزانه بوده و در جای دیگر جوانمردانه باشد.

اخیرا سیاست گذاری شهرهای بزرگ از مهمترین سیاست گذاری های شهری در هلند محسوب می شود . با آغاز رکود از سال 1994 ، این پروژه توجه همگان را در دهه 90 به خود جلب کرد ، به ویژه زمانی که وزیر جدید سیاست گذاری شهرهای بزرگ اعلام کرد که شهرها خود را برای هزینه بودجه ای که بدین منظور در نظر گرفته شده است آماده کنند . هم اکنون این سیاست جای خود را در مدیریت شهری یدا کرده و زمان آن رسیده است که عواقب مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گیرد ...

دولتها در نقش کارفرما و متولی توسعه کشور می توانند در راستای توسعه ملی به ایجاد نهادهای مشاوره مدیریت بپردازند . بسترسازی ، بازسازی و نظام سازی سه عامل بسیار مهمی هستند که دولتها می توانند با فراهم کردن زمینه تحقق این عوامل ، نقش با اهمیتی را در ایجاد نهادهای مشاوره مدیریت ایفا کنند . مقاله زیر در حقیقت مقدمه ای است برای دعوت به تفکر و نقطه آغازی است برای حصول توافق درباره یک مدل و چهارچوب فکری در زمینه نقش دولت در توسعه مشاوره مدیریت در کشور ...